مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مرکز تهیه و توزیع منسوجات در سال 60  معاون وزیر بازرگانی در امر خرید در سال 65   نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران   معاون وزیر صنایع در امور اقتصادی و بین الملل    معاون بازرگانی سازمان صنایع دفاع    وزیر بازرگانی از سال 72 تا 76   عضو هیأت امنای دانشگاهای شرق کشور   قائم مقام بنیاد مستضعفان در دولت خاتمی  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران   

شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در 2 اسفند سال 91 خبر داد که این حزب آل اسحاق را به عنوان کاندیدای خود به جبهه پیروان خط امام و رهبری پیشنهاد کرده است.       ائتلاف اکثریت اصولگرایان    ائتلاف جبهه پیروان خط امام و رهبری به فاصله ای اندک به «ائتلاف اکثریت اصولگرایان» تغییر نام داد. تغییری که به واسطه پیوستن دو چهره روحانی، اعضای این ائتلاف مذکور را از 3 چهره محمدرضا باهنر، یحیی آل اسحاق و منوچهر متکی به ائتلاف 5 نفره همراه با مصطفی پورمحمدی و محمدحسن ابوترابی فرد رساند.                کاندیداتوری ریاست جمهوری            یحیی آل اسحاق در 22 اسفند سال 91 در اعلام رسمی کاندیداتوری ریاست جمهوری یازدهم شعار خود را «پیشرفت و عدالت» معرفی کرده و گفت: پیشرفت و عدالت شعاری است كه رهبر معظم انقلاب گفته‌اند و شعار ما برای دولت آینده است.          رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در جمع دبیران استان‌های حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه انسان‌ها همیشه در معرض امتحان قرار دارند، اظهارداشت: یکی از امتحان‌هایی که در دوران زندگی بنده پیش آمد فرصت کوتاه اما پر نتیجه نامزدی ریاست جمهوری از سوی حزب مؤتلفه اسلامی بود. مؤتلفه اسلامی پس از 50 سال حضور مستمر در دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت فقیه برای اولین بار مدعی اداره حکومت شد.          آل‌اسحاق در مورد رویکرد حزب مؤتلفه گفت: در حوزه سیاست خارجی رویکردمان تعامل منطقی با جهان در چارچوب منافع نظام و حفظ اصول بود؛ همچنین رویکردمان واقعیت‌نگر آرمانگرا بود و گفتیم اگر منافع ملی رکن و اصل است بنابراین آرمان های ما جزو منافع حیاتی و ملی ماست. در حوزه سیاست داخلی نیز اعلام کردیم که قوه مجریه نقش مدیرعامل را دارد نه رئیس هیأت مدیره؛ همچنین اعلام کردیم که گفتمان ما اساس‏اش ولایت‌مداری است و ولایت‌مداری را در عمل به رخ کشیدیم.                       عدم ثبت نام در انتخابات         نامزد حزب مؤتلفه اسلامی در 29 اردیبهشت 92 در بیانیه‌ای خطاب به مردم و ستاد انتخاباتی‌اش گفت: تمکین از نظر جمع را نصب‌العین قرار داده و انجام وظیفه را در همین مقطع پایان یافته تلقی می‌کنم.         یحیی آل اسحاق عضو ائتلاف 5 گانه اصولگرایان و نامزد حزب مؤتلفه اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به مردم و ستاد انتخاباتی‌اش از زحمات آنها تشکر کرد و گفت: «... سرانجام در راستای ساز و کار اجماع، زمانی که قرار شد عزیزی از اعضای ائتلاف نامزدهای پنجگانه به عنوان منتخب جبهه پیروان خط امام و رهبری، اقدام به ثبت‌نام نماید و به هر دلیل تکلیف از اینجانب رفع گردید. بنابر اعتقاد، تعهد و باور شخصی خود از یکسو و همچنین مشی پنجاه ساله حزب مؤتلفه اسلامی از سوی دیگر، تمکین از نظر جمع را نصب‌العین قرار داده و انجام وظیفه را در همین مقطع پایان یافته تلقی می‌کنم.»          آل اسحاق با بیان اینکه اگر چه در سایه وحدت، نامزد حزب مؤتلفه اسلامی در انتخابات ثبت نام نکرد، اظهار داشت: مجموعه هزینه و فایده این اقدام را اگر در نظر بگیریم نشان دهنده سود ده بودن این روند است چرا که نقص ها و نقاط قوت خود را شناسایی کردیم و باید در ادامه کارمان آسیب شناسی انجام دهیم تا مؤتلفه اسلامی را برای دوره های بعد تقویت کنیم.          وی در پایان گفت: گفتمان اعتدال که از سوی نامزد حزب مؤتلفه اسلامی اعلام شد هم اکنون در جامعه مقبولیت دارد و رئیس‌جمهور آینده ناگزیر هست که در خط اعتدال حرکت کند، ما نیز به عنوان مدعیان این خط باید برای کشور نسخه‌های مناسب اسلامی تدوین کنیم و آن زمان است که همه جریان ها بدنبال این نسخه ما خواهند بود.      

سایت اتاق بازرگانی تهران به نقل از رویترز اعلام کرده بود: «در اردیبهشت سال 91 "هیلاری کلینتون" به دهلی نو سفر می کند و این سفر همزمان با حضور یک هیئت عالی اقتصادی از ایران به ریاست دکتر یحیی آل اسحاق در این کشور است.»   هیئت ایرانی متشکل از 56 تاجر و بازرگان بخش خصوصی، به ریاست یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، دیداری با قائم مقام وزارت بازرگانی هند داشتند که در آن سعی شد تا مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی دو کشور مطرح و برای آن چاره جویی شود.    اطلاعات رسیده نشان می‌دهد "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در هیئتی ویژه و با مأموریت ویژه درباره ایران به هند سفر کرده بود. وی که از چین و بنگلادش راهی هند شده بود، با مقامات کشور هند دیدار و گفتگو کرد. کلینتون در این دیدارها کوشید تا نظر طرف هندی را برای پشتیبانی از تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران جلب کند. هند که از بزرگترین کشورهای مصرف کننده نفت ایران است تحریم‌های غرب علیه ایران را رد کرده است اما  به طور محرمانه حدود 10 درصد از واردات نفت از ایران را کاهش داده است. مقامات دهلی نو امیدوار بودند در سفر کلینتون، هند از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف شود.  

آل اسحاق درباره تلخ ترین دوران کاری خود می گوید: «عدم گشایش ال سی ها موجب شد که کالاهای اساسی تمام شود و فشار عمده ای به مردم بیاید. این وضعیت باعث شد اگر مردم یک حلب روغن هم احتیاج داشتند، 5 حلب بخرند و به این شکل گرانی در کشور افزایش یافت. کار به جای باریک شد و نهایتا مجلس، دولت را زیر سؤال برد که چرا رب گوجه فرنگی ده تومان گران شده است؟ ماجرا هم این بود که بسته بندی این محصول چون از خارج از کشور وارد می شد، گران شد. از طرفی هم یکی از وزارتخانه ها میزانی از رب را به لیبی صادر کرد و این موضوع در قیمت نهایی آن تاثیر گذاشت. از طرف دیگر اینکه آن مسئول از دولت مصوبه ای گرفت که تمام اختیارات وزارت بازرگانی را گرفت و به نهاد دیگری برد. آن دوران، جزء تلخ ترین دوران کاری من بود. من در مقابل مطبوعات مجبور به سکوت بودم.»    

لزوم حمایت دولت از تولید    یحیی آل‌اسحاق نامگذاری سال 91 به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرایطی که بدخواهان و دشمنان، جنگ در حوزه اقتصادی را آغاز کرده‌اند، بسیار به موقع و مناسب دانسته و گفته بود: رؤسای جمهور اسرائیل و آمریکا جنگ در حوزه اقتصادی را برای مبارزه با ایران آغاز کرده‌اند که این موضوع جدید نیست و در واقع بدخواهان نظام اسلامی ایران 30 سال است که با ما در جنگ هستند.»   وی با بیان اینکه ما در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، گفت: «چه اشکالی دارد در این شرایط که درآمدهای نفتی را نیز افزایش داده است، دولت برای حمایت از تولید برنامه‌ریزی کرده و بخشی از هزینه‌های بیمه‌، مالیات و حمل و نقل تولید را تقبل کند. در دنیا کشورهایی هستند که به لحاظ منابع طبیعی در حداقل امکانات قرار دارند؛ اما با اهمیت دادن به تولید رتبه‌های بالایی در اقتصاد دارند که می‌توان به ژاپن و کره اشاره کرد؛ اینها توانسته‌اند تولید علم، فن‌آوری و محصول کنند. از طرفی کشورهایی هم هستند که به لحاظ منابع طبیعی سرشار هستند ولی چون توان تولید ندارند جزو کشورهای جهان سوم به حساب می‌آیند، لذا آنچه که مهم است توان و قابلیت تولید محصول اقتصادی است.»       تجدید نظر در نظام بانکی کشور    یحیی آل اسحاق در پانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران در خرداد سال 91 به انتقاد از نظام پولی و بانکی کشور پرداخته و با اشاره به برخی آمارهای رسمی، از سوی مسئولان دولتی، گفت: حجم مطالبات معوق بانکی به مرز 54 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در حالی که نسبت تسهیلات داده شده به منابع بانک ها افزایش چشمگیر و قابل ملاحظه ای تا حد 109 درصد داشته است. به گفته رئیس اتاق تهران، میزان تسهیلات پرداخت شده به 9 برابر حجم سرمایه بانک ها بالغ شده است و به این نگرانی ها، باید فاصله ایجاد شده میان نسبت منابع به مصارف بانک ها را که به حد بغرنجی رسیده است، اضافه کرد.  رئیس اتاق تهران که این آمار را در جمع فعالان بخش خصوصی اعلام کرد، اظهار داشت که بیان این آمار از زبان مسئولان دولتی نشان می دهد که نظام بانکی کشور در شرایط عادی نیست. آل اسحاق در ادامه تأکید کرد که در چنین شرایطی، باید در نظام بانکی کشور و سیاست های آن تجدیدنظر کرد و مانع به وجود آمدن مشکلات و معضلات جدی تر شد.                مبارزه اقتصادی با قاچاق             یحیی آل‌اسحاق، در رابطه با قاچاق و حضور این موضوع در اقتصاد ایران با تأکید به این مطلب که جنس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقتصادی است و نه امنیتی، توضیح داد: «آمار قاچاق در 30 سال گذشته به‌طور مرتب در حال رشد بوده است. به گونه‌ای که براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آمار قاچاق در کشور 20 میلیارد دلار است. آمار روبه رشد قاچاق نشان‌دهنده بی‌تأثیر بودن برخوردهای انتظامی با پدیده قاچاق است که در سالیان گذشته برخورد اصلی بوده است.»          وی با تأکید بر این که ریشه قاچاق را باید در مباحث اقتصادی جستجو کرد، گفت: «اگر اقتصاد را در همه حوزه‌ها از حاشیه به متن آورده و آن را واقعی کنیم و با ادراک اقتصادی به موضوع قاچاق نگاه کنیم، برای برخورد با این پدیده از ابزار و ادبیات اقتصادی استفاده خواهیم کرد.»           وی با خوب ارزیابی کردن امکانات بالقوه کشور از نظر منابع و نیروی انسانی، توانایی ایران را در عرصه تولید داخلی و مبارزه با قاچاق بسیار بیش‌تر از شرایط فعلی عنوان کرد و درخصوص مشکلات فعلی موجود در مبارزه با قاچاق، توضیح داد: «وجود یک بینش درست به حوزه اقتصاد، تدابیر متناسب با اقتضائات زمانی، مکانی و مبتنی بر دانش، انضباط در اقتصاد در حوزه حاکمیتی و اجرایی و جدایی اقتصاد از سیاست‌زدگی، تنها راه‌های مبارزه ریشه‌ای با پدیده قاچاق است.»                       دلیل نوسانات ارزی           آل اسحاق معتقد است که افزایش مداوم و بیش از اندازه حجم نقدینگی و تورمی که به دنبال آورد و اصرار مسئولان بانک مرکزی بر تثبیت نرخ ارز، زمینه‌ساز ایجاد وضعیت نوسانات در بازار ارز کشور به ویژه در سال 91 بوده است.            وی اظهار کرد: «در سال 1381 که ارز تک‌نرخی و کم و بیش تثبیت شد، تا اواخر سال 89، اقتصاد کشور ما به طور متوسط با تورمی در حدود 15 درصد در سال دست به گریبان بود. در همین سال‌ها نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما از 3 یا 4 درصد تجاوز نمی‌کرد. با این همه از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌شد و اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم، نرخ برابری دلار به ریال بیش از 2 درصد در سال بالا نمی‌رفت.           باید گفت که سیاست ارزی کشور در دهه 80 زمینه‌ساز مشکلاتی بود که شاهد آنیم. تشدید تحریم‌ها انتظار افزایش نرخ ارز را محتمل ساخت و نقدینگی فزاینده، بازار ارز را به محملی جذاب برای سفته‌بازی مبدل کرد. باز هم مشخص‌تر، تشدید تحریم‌ها، که به کاهش صادرات و درآمدهای نفتی منجر شد، همان جرقه‌ای بود که بازار را به تلاطم انداخت، تورم 27 درصدی همه را به صرافت حفظ قدرت خرید واداشت و نقدینگی فزاینده که مدت‌ها پیش از تولید نا‌امید شده بود مهمات لازم را برای هجوم به بازار ارز فراهم ساخت. نکته آخر اینکه گرچه با حوادث اخیر، جهش نرخ ارز گریز‌ناپذیر بود، اما شدت تلاطم و حوادثی که امروز شاهد آنیم، می‌توانست خفیف‌تر و قابل تحمل‌تر باشد.                                     صادرات با برزیل                     آل اسحاق درباره سفر به برزیل گفت: برزیل تا چند سال قبل در میان کشورهایی بود که دچار مشکلات عدیده اقتصادی شده بود و جمعیت فقیر زیادی داشت و از توسعه بی بهره بود اما با اتخاذ سیاست های توسعه اقتصادی و دیپلماسی فعال، این کشور جهش بزرگی را تجربه کرد و در آینده به یک قطب بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد شد. نکته قابل اهمیتی که برای بررسی وضعیت اقتصادی برزیل باید مورد توجه قرار گیرد این است که این برزیل در گروه بریکس قرار دارد. گروهی که شامل کشورهای برزیل، چین، هند، روسیه و آفریقای جنوبی است. در این کشورها نه منابع طبیعی تفاوتی کرده و نه موقعیت جغرافیایی اما اتخاذ سیاست های درست و مدیریت صحیح باعث رشد فزاینده شاخص های اقتصادی شده است.                    میزان مبادلات بین دو کشور ایران و برزیل را 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است و عمده محصولات صادراتی برزیل به ایران را گوشت، شکر، سویا و ذرت و محصولات صادراتی ایران به این کشور را فرش، خشکبار و مواد پتروشیمی هستند. البته مواد پتروشیمی به طور غیرمستقیم و از طریق شرکت های اماراتی به برزیل فروخته می شود که جا دارد فعالان این حوزه خود به صورت مستقیم وارد معامله با خریداران برزیلی بشوند.                  با توجه به افزایش مصرف برزیلی ها زمان کنونی فرصتی مناسب برای ارتقا روابط تجاری دو کشور است و حوزه فرش، خشکبار و موادغذایی و حضور در بخش معدن و صنایع وابسته به آن از فرصت های مناسب برای فعالان اقتصادی ایران خواهد بود.                                        مهار تورم                   آل اسحاق در بررسی تورم در سال 91 گفت: «متأسفانه اعلام نشدن نرخ رسمی تورم از سوی بانک مرکزی و سازمان آمار باعث شده تا ابهامات در مورد تورم را افزایش دهد. از طرفی باید توجه داشته باشیم بزرگ نمایی و سیاه نمایی اینکه نرخ تورم به 90 درصد رسیده است، منطق علمی و اقتصادی ندارد.                  واقعیت این است که فشار بر طبقه متوسط جامعه و پایین تر از متوسط رو به افزایش است و قدرت خرید این گروهها با درآمدشان همخوانی ندارد.                   تورم یکی از آفت های بزرگ در هر اقتصادی است که باعث بروز مشکلات و چالش های اساسی در جامعه می شود. اگر دولت تدابیر مناسب را اتخاذ کند، تورم مهار شدنی است. اگر عزم تمام نهادهای از دولت گرفته تا مجلس مدیریت بخش اقتصادی و خارج شدن از رکود تورمی باشد، می توان راهکار مناسبی برای مهار تورم پیدا کرد. به هرشکل کشور تجربه گذشته را در مدیریت بخش اقتصادی در دوران سخت دارد و از طرف دیگر تجارب جهانی درباره رشد تورم وجود دارد و همچنین براساس اصول و مبانی علم اقتصاد تمامی بحران های اقتصادی راهکار دارد و می توان از این شرایط عبور کرد. دولت باید در اولین گام نقدینگی را مهار کند و آن را به سمت بخش تولید هدایت کند. وقتی نقدینگی به بخش تولید تزریق شد و تولید رشد کرد و عرضه محصولات افزایش یافت نرخ تورم هم کاسته می شود. با رشد تولید نیز اشتغال افزایش می یابد و در نتیجه درآمد خانوار بهبود پیدا می کند و یا در سایر بخش ها نیز دولت با کاهش هزینه های تشریفات اداری به ویژه در بخش گمرکی و در نظر گرفتن سیاست های صحیح پولی می تواند مانع افزایش فشار بر بخش اقتصادی شود. اگر مجموعه عوامل در افزایش تورم بدرستی شناسایی و دولت در جهت مهار آن با برنامه گام بردارد می توان امیدوار بود تورم مهار شود.»                                     حل مشکل تورم و اشتغال                   عضو ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان با بیان اینکه تورم، بیکاری، نظام ارزی و رشد از مشکلات فعلی در حوزه کلان اقتصاد است افزود: ریشه اصلی تورم به حجم نقدینگی بالا برمی‌گردد از طرفی باید مخارج دولت کاهش پیدا کند. در طی سالها حجم نقدینگی در کشور از 94 هزار میلیارد تومان به 500 یا 600 هزار میلیارد تومان رسید که باید در دولت یازدهم این حجم پول را به سمت تولید هدایت کنیم تا بدین صورت مشکل تورم و اشتغال نیز حل شود.                   وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر نبود نشاط عمومی یکی از گرفتاری‌های مهم کشور است تأکید کرد: دولت آتی باید فضای افسردگی در تمام حوزه کشور را به فضای نشاط تبدیل کند؛ چه اشکالی دارد که فضای نشاط اسلامی و برمبنای معارف اسلامی و دینی فراهم شود.                 آل اسحاق با تأکید بر اینکه برخی از مسائل مردم باید در اولویت قرار گیرد، اظهار داشت: کاهش تورم و حل مشکلات معیشتی اولویت کوتاه مدت باید باشد.                                                        خصوصی سازی                          آل اسحاق که سابقه‌ای 30 ساله در مدیریت اقتصاد ایران دارد خود را مدافع اقتصاد "دولت - ملت" می داند و اعتقاد دارد که: با فكر اقتصاد سرمایه داری و دولتی مخالف هستم. من معتقد به اقتصاد دولت، ملت هستم؛ چرا که دولت و ملت یك سرنوشت مشترك دارند؛ باید به همه، میدان داده شود که در شرایط دشوار اقتصادی به کمک دولت بیایند. یکی از این الزامات میدان دادن به بخش خصوصی است. دولت باید به بخش خصوصی میدان دهد و به فعالان اقتصادی اعتماد کند.                            وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اینکه بخش خصوصی باید عملیاتی وارد صحنه شود اظهار داشت: معنای این پیام مقام معظم رهبری این است که بخش خصوصی در تمام پروژه‌های اساسی زمینه حضور را فراهم کند، از فروش نفت گرفته تا پروژه های زیربنایی. اگر قرار است اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود الزاماتی دارد و که مهم ترین آن فضا دادن و میدان دادن به بخش خصوصی است و اینکه باید دست و پای فعالان اقتصادی را باز گذاشت.                                                        راهکارهای بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی                           رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به نوع نگاه ناعادلانه میان ضرورت پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی و بدهی فعالان اقتصادی به بانکها و سازمان امور مالیاتی، گفت: دولت باید حواله‌های قابل معامله را برای فعالان بخش‌خصوصی صادر کند.                         وی در خصوص راهکارهای بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به بنگاههای اقتصادی گفت: اتاق بازرگانی پیشنهاداتی را در این زمینه ارایه کرده است؛ چراکه به هر صورت بخش اقتصادی کشور، برای دولت کار انجام داده و در مقابل هزینه کار خود را دریافت نکرده است.                         رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: البته مشکل اصلی این است که امکانات مالی بانکها قفل شده است و آنها پولی برای ادامه کار ندارند؛ البته در مقابل، دولت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی دچار مشکل کرده است.                          به گفته آل‌اسحاق، البته دولت نیز مشکل کسری بودجه دارد، ولی با تدبیر می‌تواند بدهی‌های خود به بخش خصوصی را پرداخت کرده و مطالبات آنها به دستگاههای زیرمجموعه خود همچون بانکها و سازمان امور مالیاتی را تهاتر کند.                                                        ثبات اقتصادی                            آل اسحاق، در خرداد سال 92 از مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، کاهش بودجه عمرانی و مشخص نبودن قیمت ارز در لایحه بودجه انتقاد کرد.                         وی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به ثبات و تأمین مالی باید به ثبات اقتصادی رسید، اظهارداشت: محدودیتهایی که در درآمدها داریم، باید به گونه‌ای برطرف شود، حال محدودیتهای درآمدی در بودجه چه از طریق مالیات، فروش اموال و شرکتهای دولتی، افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و یا افزایش نرخ ارز و اوراق قرضه و اوراق مشارکت می‌تواند نقش کلیدی و حیاتی در رشد اشتغال داشته باشد.                مشکلات اقتصادی کشور در دو حوزه خرد و کلان   آل اسحاق در بررسی مشکلات اقتصادی در کشور بیان کرد: در کلان اقتصادی مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، برخی بی‌نظمی‌های ارزی و سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد را داریم.    وی از مشکلات خرد اقتصادی هم گفت و افزود: مشکلات مسکن، سلامت، ازدواج و غیره هم وجود دارد که باید با تغییر نگاه در سه حوزه مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی گام در راه برطرف کردن آن‌ها برداریم.    وی بهترین ابزار موفقیت در اقتصاد را علم دانست و با انتقاد از برخی کارهای غیر علمی در اقتصاد گفت: چطور است که بنا به ضرب‌المثلی ترکی پالان‌دوزی علم می‌خواهد و اقتصاد نیازی به علم ندارد.                بازنگری در اهداف هدفمندی یارانه ها          آل اسحاق درباره هدفمند کردن یارانه ها در دولت احمدی‏نژاد گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها کار بسیار شجاعانه‌ای بود که در دولت‌های قبل انجام نشد و حتی زمانی که خود بنده وزیر بازرگانی بودم خواستم آن را انجام دهم اما نشد. دولت احمدی‌نژاد شهامت داشت و تابوشکنی کرد؛ با هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود اقتصاد شفاف‌سازی و ضایعات کم شود و سرمایه‌گذاری افزایش یابد، بنابراین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ شکی نیست، اما در شیوه اجرا و اهداف نیازمند یک بازنگری جدی است. با یارانه منابع را توزیع می‌کنند و نهایتاً در این راه به سرمایه‌گذاری و تولید کمتر توجه ‌می‌شود.         برای اجرای صحیح این قانون باید دولت و مجلس به طور مشترک وارد میدان شوند و کارهای انجام شده را بازبینی کنند.                     مبارزه قاطع با فساد اقتصادی         آل اسحاق با تأکید بر مبارزه قاطع با فساد در کشور اذعان داشت: یکی از اشتباهات از بعد از انقلاب علی‌رغم تأکیدات مکرر، این بوده که تنها با مفسدان برخورد می‌کنیم در حالی که باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم.         ما در رابطه با فساد با فاسد برخورد می‌کنیم و این لازم است اما مهمتر از آن این ‌است که با ریشه فساد و رانت‌سازها برخورد کنیم؛ باید پشت صحنه فساد مشخص شود و مانع از فسادسازی شویم.               اتمام موضوع هسته ای ایران   آل اسحاق با بیان اینکه موضوع هسته‌ای ایران تمام شده است، تصریح کرد: با دست‌یابی ایران به فناوری هسته‌ای دیگر موضوع هسته‌ای ایران تمام شده است. طرح این موضوع از سوی دشمنان نظام تنها بهانه‌ای برای فشار وارد کردن به ایران است بنابراین دولت در این خصوص مشکلی ندارد و باید نیروی خود را در زمینه‌های دیگر صرف کند. وی با اشاره به مباحث سیاست خارجی گفت: در روابط خارجی سیاست های رهبری را داریم و چارچوب قانون که نباید نه یک قدم از آن جلوتر حرکت کنیم و نه یک قدم عقب‌تر؛ باید خطوط قرمز را شناخت و دولت باید بداند که ابزار اجرای سیاست‌های نظام است و سیاست خارجی بنده توسعه گرای تعامل نگر خواهد بود.    وی با بیان اینکه "در حال حاضر بین دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی تعارضی وجود دارد"، خاطرنشان کرد: نمی‌توان در بخش اقتصادی به دیگران وابسته بود اما در زمینه سیاسی علیه تهدیدها مقاومت کرد. نیروی پیش‌برنده نظام در وضعیت موجود باید نیروی اقتصادی باشد و عمق ذهنیت نظام اجرایی کشور ذهنیت اقتصادی باشد. ما پیشرفت را همراه با عدالت می‌خواهیم.