کمال علیپور خنکداری، در سال 1346 در روستای "شهرودکلا" از توابع شهرستان "قائم شهر" واقع در استان "مازندران" به دنیا آمد. وی دارای تحصیلات تکمیلی در رشته عمران بوده و پیش از ورود به نهمین مجلس شورای اسلامی، 20 سال سابقه اجرایی در شهرداری تهران و حومه را در کارنامه خود دارد. علیپور در اسفند ماه سال 1390 به عنوان نماینده مردم شهرستانهای قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ وارد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شده و پس از تصدی کرسی نمایندگی به عضویت کمیسیون عمران در آمد. 
کمال علیپور، تحصیلات ابتدایی را در روستا "شهرودکلا" گذراند اما برای ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی به روستای "واسکس" رفت، وی هم چنین مقطع متوسطه را در دبیرستان شریعتی قائم شهر و بخشی دیگر را در شهر "دماوند" تحصیل کرد. بعد از اخذ مدرک دیپلم و به صورت بورسیه سازمان برنامه و بودجه در رشته مهندسی عمران و نقشه برداری و بعد هم در رشته عمران در مقطع تحصیلات تکمیلی به ادامه تحصیل پرداخت. 
- دبیر مدارس نمونه شهر تهران، حدود 5 سال - 20 سال سابقه اجرایی در شهرداری تهران: - قائم مقام و معاونت امور مناطق شهرداری قم - مدیریت عامل ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران - عضویت در هیأت عالی نظارت بر اصناف کشور - شهردار قیامدشت و پاکدشت - تصدی شهردار نواحی تهران - معاونت شهردار در امور فرهنگی و اجتماعی - قائم مقام و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 10 - قائم مقام و معاونت شهری مناطق 10 ، 17 ، 18 و 20 تهران - ریاست کمیته انتصابات و قائم مقام سازمان بازرسی شهرداری تهران - مشاور اجرایی قائم مقام شهردار تهران  
کمال علیپور در تاریخ 12 اسفند ماه سال 1390 در مرحله اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کسب 57449 رای، به عنوان نماینده مردم شهرستانهای قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ وارد مجلس شد. وی پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون عمران در آمد. از مهمترین طرح ها و لوایح امضا شده توسط وی می توان به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران، طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح برنامه و بودجه، طرح الحاق یک تبصره به بند (78) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور نیز اشاره کرد. برخی سمت های پارلمانی -ریاست کمیته راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی -عضویت در شورای عالی شهر سازی کشور -نایب رئیس فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی -نایب رییس فراکسیون معدن و تولیدات معدنی مجلس شورای اسلامی -عضویت در فراکسیون ورزش -عضویت در فراکسیون فرهنگیان -عضویت در فراکسیون ایثارگران -عضویت در فراکسیون کانونهای قرآنی -عضویت در فراکسیون نخبگان و مخترعان 
اواسط خرداد ماه سال 1392 و در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، کمال علیپور، "محمد باقر قالیباف" را به عنوان کاندیدای اصلح مورد حمایت قرار داد. 2 خرداد سال 1393، با گذشت تقریبا یک سال از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، علیپور طی گفت و گویی با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مازندران "دریا" در سوالی مبنی بر علت حمایت از کاندیداتوری محمد باقر قالیباف گفت: «آقای قالیباف ضعف و قوت هایی در کار خودش دارد و نباید گفت که از همه آدمها قوی تر بود ولی روی گزینه های موجود ما روی 2 گزینه فکر کردیم، ولایتی یا قالیباف. آقای جلیلی هم که بحث آمدنش نبود قرار بود آقای لنکرانی بیاید که ما هم روی ایشان نظر داشتیم. در نهایت چون آقای قالیباف را به واسطه حضور موفقش در شهرداری می شناختیم و او را فردی منضبط و جدی در کار اجرایی می دانستیم بچه جبهه و جنگ است خانواده معظم شهید است و روی همین حساب احساس کردم که در بین این افراد موجود از همه قوی تر است البته باز هم تکرار می کنم که ضعف هایی هم دارد الان کشور نیاز به کار اجرایی قوی دارد و ما حس کردیم می شود در این زمینه به قالیباف اعتماد کرد. ماهم سعی کردیم در کنارش باشیم و کمکش کنیم اما همه چیز دست خداست البته مناظره هم بی تاثیر نبود که در نهایت آقای روحانی رییس جمهور شد.» 
21 مرداد ماه سال 1393، طرح استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم توسط 51 نفر از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم، من جمله علیپور کلید زده شد. افشای اعطای بورسیه های غیر قانونی وزارت علوم در دولت نهم و دهم توسط "فرجی دانا" که پای برخی از نمایندگان مجلس و مسئولین وقت هم به آن باز شد، پافشاری برخی از نمایندگان به استیضاح را بیشتر و شایبه سیاسی بودن آن را دامن زد. 29 مرداد ماه سال 1393، جلسه علنی بررسی استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم، به ریاست علی لاریجانی، رییس مجلس وقت و با حضور 216 نفر از وکلای ملت  و 72 صندلی خالی در صحن علنی برگزار شد. نمایندگان بعد از استماع توضیحات وزیر و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 145 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 270 نماینده حاضر در صحن، با "عدم‌اعتماد" به فرجی‌دانا موافقت ‌کردند و بر این اساس اولین وزیر استیضاحی دولت یازدهم، نتوانست مجدداً رأی اعتماد مجلس را کسب کند. 2 شهریور سال 1393، کمال علیپور طی مصاحبه ای خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی "بلاغ نیوز" با بیان اینکه فرجی دانا را به عنوان فردی معتدل می شناختیم، در خصوص دلایل استیضاح وی خاطر نشان کرد: «با رویکردی که از فرجی دانا سراغ داشتیم، احساس می کردیم این فرد می تواند جریان و مسیر دانشگاه را در مسیری که دارد طی می کند و به دور از زد و بندهای سیاسی و در مسیر جریان اسلامی نگه دارد. فرجی دانا آدم خوبی است اما متاسفانه مدیر نیست، فرجی دانا را مدیریت کردند، این دغدغه ما بود، دغدغه ما دانشجوی ستاره دار و یک سری بورسیه غیر قانونی نبود. آقای توفیقی و میلی منفرد را که رأی نیاوردند تحت عنوان سمنانی ها و ... گرد هم جمع آورد و توسط آنها مدیریت می شد، فرجی دانا مصلوب الاختیار بود. فرجی دانا برای تعویض روسای دانشگاه ها گروهی را تشکیل داد که به ظاهر نشان از مشارکت داشت اما برای تعیین روسای دانشگاه ها از افرادی کمک می گرفت که در جریان فتنه تاثیرگذار بودند و جریان های خیابانی راه انداخته بودند و حتی در زندان بودند، ببینید انحرافات فکری و خطی تا کجا پیش رفت، این ها نگرانی های ما بود. احساس کردیم اگر آقای فرجی دانا بیشتر از این در پست وزارت علوم بماند، برای کشور خطرناک می شود.» علیپور با بیان اینکه ما به فرجی دانا کمک کردیم تا در غرق آبی که به وجود آورده بود غرق نشود، اذعان داشت: «فرجی دانا افرادی را به صحنه برگرداند که ستاره دار بودند و در دادگاه و کمیته انضباطی حکم انفصال از خدمت داشتند، کسانی که جریانات فکری معاند نظام دارند و حتی با منافقین ارتباط داشتند، اینها تخلف اظهر من الشمس است و ما احساس کردیم یک انحراف جدی دارد ایجاد می شود. استیضاح وزیر علوم در واقع پیامی به دولت بود که طبق فرموده رهبری فرهنگ مهم تر از اقتصاد است، مجلس این پیام را درک کرد و دولت نیز باید این پیام را درک کند.» 
انتقاد از بیانیه هسته ای لوزان 13 فروردین سال 1394، پس از 8 روز مذاکرات سخت و نفس‌گیر میان وزرای خارجه ایران و شش کشور چین، روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در لوزان سوئیس، سرانجام طرفین بر روی یک متن مشخص به جمع بندی رسیدند و بدین ترتیب، یکی از طولانی‌ترین مذاکرات تاریخ به فرجام رسید. پس از آن، گروهی از نمایندگان مجلس نسبت به تفاهم صورت پذیرفته و جزئیات منتشره، اعلام موضع کردند؛ موضع گیری‌هایی که نخستین مواضع اعضای پارلمان در قبال فرجام لوزان 2 بود. 14 فروردین همان سال، کمال علیپور در گفت‌وگو با خبرگزاری "فارس" در سوادکوه، با اشاره به اینکه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در موضوع هسته‌ای تلاش قابل تقدیری انجام داد، اظهار داشت: «بیانیه با توافق فرق دارد و موارد بیان شده در بیانیه مطبوعاتی لوزان می‌تواند در توافق‌نامه جامع تاثیر‌گذار باشد.» علیپور با اشاره به بیان صریح و شفاف بیانیه لوزان سویس درباره حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای به برخی از نکات غیرمناسب آن اشاره و اظهار کرد: «دو‌ مرحله‌ای بودن توافقات و انجام گام‌های بیشتر در مسیر، تبدیل «فر‌دو» به مرکز تحقیقات، محدود کردن تعداد سانتریفیوژ‌های نطنز، باز شدن مسیر حضور غربی‌ها برای برخی از فعالیت‌ها و تهیه سوخت نیرو‌گاه‌ها با همکاری غربی‌ها باید در توافق‌نامه نهایی مورد توجه قرار گیرد.» وی با انتقاد از موضوع دو مرحله‌ای شدن توافق هسته‌ای، بیان کرد: «برداشته‌شدن یک‌جای تحریم‌ها مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است که بیانات گستاخانه مقامات آمریکایی و غربی درباره وجود موضوعات دیگری غیر از مسئله هسته‌ای در تحریم‌ها و دو مرحله‌ای شدن توافقات باید در توافق‌نامه نهایی اصلاح شود.» علیپور با تاکید بر همکاری و هماهنگی مجلس و دولت و ملت در موضوع هسته‌ای، گفت: «با همکاری و هماهنگی مجلس و دولت و ملت دغدغه‌ها و نگرانی‌های بیانیه هسته‌ای لوزان در توافق‌نامه جامع بر‌طرف شود.» امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای اواخر خرداد سال 1394 بود که طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" از سوی نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس نهم شد. جزئیات این طرح در جلسه علنی مجلس در روز 2 تیر ماه همان سال مورد بررسی قرار گرفته و کلیات آن با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. کمال علیپور از جمله موافقین این طرح بود. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۹:۲۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۹:۲۷

اسناد و مراجع