ولی رعیت در فروردین ماه سال 1340 در شهرستان "قائمشهر" از استان "مازندران" به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی در رشته علوم قضایی است.همکاری با تشکیلات قضایی با سمت های دادیار و بازپرس در دادسراهای عمومی انقلاب برخی استان ها، مدیرکل بازرسی صنایع و معادن در سازمان بازرسی کل کشور و ... از جمله سوابقی است که رعیت پیش از ورود به عرصه نمایندگی در کارنامه اجرایی خود به ثبت رساند.اردیبهشت ماه سال 1379، رعیت در انتخابات مرحله دوم مجلس ششم شورای اسلامی با حمایت حزب اعتماد ملی شرکت کرد و توانست با کسب 59.30 درصد آراء، به عنوان نماینده مردم شهرستان های "قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ" از استان "مازندران" راهی خانه ملت شود. پس از پایان این دوره، رعیت در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی شرکت کرد و توانست مجددا به عنوان نماینده مردم "قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ " به خانه ملت راه یابد.رعیت که سابقه عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را در کارنامه فعالیت های حزبی و سیاسی خود دارد، در فروردین سال 1385 ریاست حزب اعتماد ملی در استان مازندران را عهده دار شد. 
-همکاری با تشکیلات قضایی با سمت های (دادیار، بازپرس، سرپرست دادسرا) در دادسراهای عمومی انقلاب اهواز، بندرعباس، شیراز، رشت، ساری و تهران از سال 1359 تا سال 1373 -بازپرس قضایی و مدیرکل بازرسی صنایع و معادن در سازمان بازرسی کل کشور از سال 1373 تا سال 1379 -عضویت در هیئت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان بازرسی کل کشور از سال 1374 تا سال 1379 -نماینده دوره ششم مردم "قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ" در مجلس شورای اسلامی -نمایده دوره هفتم مردم  "قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ" در مجلس شورای اسلامی -عضویت در هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مازندران -عضویت در هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا از شهریور سال 1383 تا خرداد 1387 -قاضی دیوان عالی کشور (عضو معاون) در سال 1387 -ریاست هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا از اسفند سال 1393 
مجلس ششم 16 اردیبهشت سال 1379، ولی رعیت در انتخابات مرحله دوم مجلس ششم شورای اسلامی شرکت کرد و توانست به نمایندگی از مردم شهرستان های "قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ" از استان "مازندران" با کسب 59327 رأی از مجموع 100025 آراء ماخوذه، به مجلس ششم راه یابد. وی در این دوره به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن فعالیت داشت. مجلس هفتم پس از پایان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، ولی رعیت در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی شرکت کرد و در مرحله دوم این انتخابات در 18 اردیبهشت ماه 1383 با کسب 45289 رأی از مجموع 115121 آراء ماخوذه، مجددا به عنوان نماینده مردم "قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ" انتخاب شد و در خانه ملت حضور یافت. وی در این دوره به عنوان نائب رئیس اول کمیسیون اجتماعی خدمت کرد. 
در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 1388، مهدی کروبی، نامزد حزب اعتماد ملی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در احكامی جداگانه اعضای شورای سياست‌گذاری امور استان های ستاد انتخاباتی خود را منصوب كرد. در این میان ولی رعیت که در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی عضویت داشت و از حامیان کروبی به شمار می آمد؛ به عنوان یکی از اعضای شورای سیاستگذاری امور استان مازندران معرفی شد. 
پس از حوادث خرداد ماه سال 1388 و حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی (کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات) در بهمن ماه سال 1389، مساله رفع حصر موسوی و کروبی به عنوان یکی از مطالبات ملی شهروندان تلقی شد. با آغاز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، موضوع رفع حصر برای بخشی از جامعه به یک مطالبه انتخاباتی تبدیل و در شبکه های اجتماعی بیشتر از رسانه های دیگر مطرح شد. در این میان دکتر حسن روحانی به عنوان یکی از کاندیدای این دوره از انتخابات، در یکی از سخنرانی های خود که در 23 اردیبهشت سال 1392، در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد؛ وعده رفع حصر داد و این وعده بازتاب گسترده ای در جامعه داشت. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، بحث پیرامون رفع حصر بیش از پیش در محافل سیاسی مطرح شد؛ متعاقب آن در بهمن سال 1392، جمعی از اعضای هیات موسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از جمله ولی رعیت، با انتشار نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. در بخشی از این نامه آمده است: «... بر اساس اصل 37 قانون اساسی اصل برائت است و هیچ کس در برابر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. با عنایت به تصریحات قانون اساسی و همچنین توجه به خواست عمومی و رعایت مصالح کلی کشور که مستلزم آرامش، ثبات، یکپارچگی و نیازمند حاکمیت اعتدال خردورزی است به نظر می رسد تداوم حصر آقایان مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد با این مبانی همخوانی نداشته و انتظار تجدیدنظر در این باره می رود... نیک می دانید که درخواست پایان حصر و آزادی ایشان به عنوان یکی از مطالبات ملی شهروندان تلقی می شود که در هر فرصتی که حضرتعالی امکان ارتباط مستقیم با جامعه را پیدا می کنید، یک صدا آن را فریاد می زنند، حتی خوب یه یاد دارید که مهم ترین شعار فعالان ستاد های انتخاباتی حضرتعالی که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد همین بود...» در بخش پایانی این نامه هم چنین آمده است: «... ما امضا کنندگان این نامه اعضای هیات موسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که اکثرا از فعالین سیاسی و حامیان جنابعالی در انتخابات 92 بوده و مشتاقانه و مشفقانه دل در گرو موفقیت های دولت تدبیر و امید بسته ایم اعلام می کنیم که برای تداوم و گسترش این توفیقات که خواست عموم دلسوزان کشور است از هیچ کوشش و همکاری دریغ ننموده و نخواهیم نمود... از این منظر این انتظار وجود دارد که با رایزنی مجدانه با بخش های مختلف حاکمیت برای اخذ تصیم گیری مناسب و فعال کردن بحث در مراکز ذی ربط تلاش شود که در ادامه تحولات مثبتی که از دوران انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در کشور پدید آمده در جهت اعتلا و اقتدار بیشتر نظام جمهوری اسلامی و تحقق خواست مردم گام های موثری برای رفع حصر و آزادی ایشان بر دارند، به ویژه آنکه خبر های نگران کننده یی از سلامتی این بزرگواران و شاخص های سلامتی مبتنی بر گزارش هایی پاراکیلینیکی و آزمایش های پزشکی به گوش می رسد و این موضوع رسیدگی عاجل به مساله را بیشتر می طلبد...» 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۸:۰۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۸:۰۳

اسناد و مراجع