ولی الله شجاع ‌پوریان در 14 مرداد سال 1341 در منطقه "چهاردهی" شهر "تشان" واقع در شهرستان "بهبهان" از استان "خوزستان" به دنیا آمد. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در سال تحصیلی 1361 – 1360 در رشته‌ آموزش ابتدایی به مرکز تربیت معلم شهید مطهری در منطقه "آب ‌باریک" واقع در "شیراز" راه یافت. شجاع پوریان در دوران دفاع مقدس داوطلبانه از مرکز تربیت معلم شهید مطهری و از طریق تیپ امام سجاد(ع) شیراز به جبهه اعزام شد و در 16 اردیبهشت 1361، در منطقه عملیاتی "عین خوش" در استان "خوزستان" مصدوم و در نهایت به درجه جانبازی نائل آمد. پس از گذراندن دوران دو ساله درمان و نقاهت، مسئولیت "کمیته‌ جنگ" دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را به عهده گرفت و در اعزام دانشجویان به جبهه، نقش مؤثری یافت. وی هم چنین پس از پایان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عرب، نهایتا تحصیلات عالی خود را تا مقطع دکتری در دانشگاه تهران ارتقا داد. او سپس در کسوت هیأت علمی در دانشگاه شهید چمران اهواز حضور پیدا کرد و به تشکل "انجمن اسلامی مدرسین و اساتید دانشگاه‌ها"‌ پیوست و چندین دوره در شورای آن انجمن به عضویت رسید. در انتخابات ششمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی که در بهمن سال 1378 برگزار شد، شجاع پوریان با کسب 32.40 درصد آراء، از سوی مردم "بهبهان" از استان "خوزستان" به مجلس شورای اسلامی راه یافت. پس از پایان این دوره، وی مجددا به عنوان نماینده مردم "بهبهان" راهی مجلس هفتم شورای اسلامی شد. او در این دوره به عنوان یکی از اعضای فراکسیون خط امام(ره) فعالیت داشت. 24 خرداد 1392، شجاع پوریان در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست‌ جمهوری یازدهم برگزار شد؛ شرکت کرد و توانست به نمایندگی از مردم تهران در این شورا حضور یابد. 
شجاع ‌پوریان دوران دبستان و راهنمایی را در شهر " تشان" گذراند و در سال 1360 در دبیرستان "17 شهریور" شهر "بهبهان" در رشته‌ اقتصاد اجتماعی دیپلم گرفت. سپس در سال تحصیلی 1361 - 1360 در رشته‌ آموزش ابتدایی، راهی مرکز تربیت معلم شهید مطهری در منطقه "آب ‌باریک" واقع در "شیراز" شد.سال 1363، شجاع ‌پوریان در رشته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه تهران پذیرفته شد و در تیر ماه سال 1367، دانشنامه لیسانس خود را دریافت کرد. در همان سال تحصیلی، تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مزبور دانشگاه تهران ادامه داد و در آبان ماه 1369 فارغ ‌التحصیل شد. او سپس در سال تحصیلی 1370 - 1369، دوره‌ دکتری را شروع کرد و در تاریخ 13 دی سال 1373، به اخذ مدرک دکتری از دانشگاه تهران نائل آمد. پایان نامه‌ او در این مقطع، "بررسی حکمت عملی در شعر متنبی" بود.شجاع ‌پوریان علاوه بر رشته‌ تخصصی خود، به مطالعه‌ حقوق بشر از دیدگاه اسلام روی آورد و در سال 1390 از طریق آزمون ورودی در رشته حقوق بین ‌الملل دانشگاه پیام نور تهران پذیرفته شد و در نهایت در سال 1393 این مقطع را به پایان رساند. 
-مدیرکل دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز در سال های 1371 تا 1375 -عضویت در شورای مرکزی انجمن مدرسین و اساتید دانشگاه ها در سال 1372 -ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه چمران اهواز در سال های 1374 تا 1379 -مدیر مسئول مجله تخصصی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1375 -نماینده مردم "بهبهان" از استان "خوزستان" در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی -روزنامه نگار و صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه و روزنامه "همدلی" در سال 1380 -نماینده مردم "بهبهان" از استان "خوزستان" در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی -عضویت در بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران (بنیاد باران) در سال 1384 -عضویت و ریاست هیات مدیره موسسه فرهنگی ورزشی خوزستانی های مقیم تهران در سال 1384 -مدیریت فرهنگی - دانشجویی موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند در سال های 1391 تا 1392 -معاونت امور اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران در سال های 1392 تا 1393 -ریاست ورزش همگانی استان تهران و انجمن ورزش های همگانی و آمادگی جسمانی شهرداری تهران در سال 1393 -عضویت در شورای راهبردی ورزش شهرداری تهران و کارشناس ورزش های همگانی در سال 1393 -عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا 
-مولف و مترجم کتاب حکمت متنبی (اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران، 1384) -مولف کتاب بازتاب اندیشه (تهران: نشر رنسانس، 1384) -مولف کتاب سیمای قرآن در نهج البلاغه و حقوق بشر دوستانه در نهج البلاغه -مترجم فرهنگ نامه افعال عربی (اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران، 1385)
29 بهمن سال 1378، شجاع پوریان با شرکت در انتخابات مجلس ششم توانست در همان مرحله اول با کسب 32.40 درصد آرا به نمایندگی از مردم "بهبهان" از استان "خوزستان" به مجلس ششم راه یابد. او در دوران چهارساله حضورش در مجلس‌، به عنوان نایب ‌رییس اول کمیسیون فرهنگی فعالیت داشت. 
8 شهریور سال 1381، سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، به مناسبت هفته دولت در مصاحبه ای با خبرنگاران داخلی و خارجی در محل نهاد ریاست جمهوری، از ارائه لوایح دوقلو به مجلس ششم، موسوم به لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" و لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس"  خبر داد. لایحه "تبیین حدود وظایف رئیس جمهور" در راستای ایده حاکمیت دوگانه لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور و در قالب اجرای وظیفه ریاست جمهور مبنی بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در کشور بود. بعضی از مواد این لایحه بیانگر این بود که رئیس جمهور برای اعمال نظارت خود بر اجرای قانون اساسی در کشور هیئت هایی تعیین نماید و ابزار کار را در اختیار داشته باشد که تا این مقدار مورد توافق همه صاحب نظران سیاسی، قانونگذاران، شورای نگهبان و سایر قوای کشور بود؛ اما بعضی از مواد لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری، دخالت و اشراف بر محاکم قضایی، رأی دادگاه ها و مانند آن بود که در واقع اعمال نفوذ رئیس جمهور در قوه قضائیه را تضمین می کرد. لایحه " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" در راستای ایده "حاکمیت دوگانه" که پیش از آن برای رسیدن به آن تلاش شده بود (در قتل های زنجیره ای و حوادث 18 تیر ماه 1378 که با ناکامی همراه بود)، شکل گرفت؛ البته ایده "حاکمیت دوگانه کارکردی" دنبال شد که هدفش آن بود که ضمن به رسمیت شناختن اختیارات ولی فقیه، به صورت گام به گام و سنگر به سنگر، اختیارات رهبری به نفع رئیس جمهور کاهش یافته و نهایتا، با خلع ید ولی فقیه از حوزه های مختلف، جایگاه رهبر در جمهوری اسلامی را به شأنی همچون شأن "پاپ" در نظام های غربی تنزل دهد. لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس"، با هدف کاهش قدرت شورای نگهبان در انتخابات مجلس براساس لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"، روش تعیین صلاحیت داوطلبان، از شورای نگهبان سلب و به اعضای شورای شهر و شخصیت های مورد نظر در شهرستان ها گذاشته می شد؛ همچنین شرایطی مانند التزام عملی به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را به نوعی از میان برمی داشت. طبق این مصوبه، ماده‌ سه قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 که بیان می‌داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده‌ شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است»، به این شرح تغییر می یافت: «به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون، بر عهده‌ شورای نگهبان است». تصویب لوایح دوقلو در مجلس ششم لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" حدود یک هفته بعد از اعلام رسمی خاتمی، به مجلس ششم رفت و طبق آیین نامه مجلس، برای بررسی تخصصی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شد. این کمیسیون نیز در اقدامی کم نظیر تنها طی چند دقیقه و بدون طرح نظرات موافق و مخالف این لایحه را تصویب کرد؛ پس از تصویب لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس، تهدیدهایی چون "خروج از حاکمیت" که شامل استعفای دسته جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم بود و همچنین "رفراندوم" مطرح شد. در همین راستا عباس عبدی، مشاور خاتمی و از توابین فاتح لانه جاسوسی آمریکا، رد لوایح دوگانه توسط شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و سید محمدرضا خاتمی، دبیرکل حزب مشارکت نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تاکید کرد: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم.» در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج نشین نیز به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند. لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" در آبان 1381 به مجلس ارائه شد و بعد از آن هم لایحه " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" به مجلس تقدیم شد. سرانجام در 15 آبان ماه 1381، پس از سخنان مخالفان و موافقان، کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید. مجلس ششم در بررسی جزئیات لایحه، در اولین گام اقدام به تصویب اولین بند از لایحه اصلاح قانون انتخابات یعنی "حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی" کرد. در تصویب این لایحه شرط التزام کاندیداها به ولایت فقیه حذف و مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی برای ثبت نام، جایگزین این شروط شد. در ادامه نیز با تغییر 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌ جمهور بر این انتخابات تصویب شد. سرانجام کلیات هر دو لایحه پس از تائید مجلس ششم، در اسفندماه 1381 به تصویب نهایی رسید و راهی شورای نگهبان شد. رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان با پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، شورای نگهبان در اواخر فروردین همان سال، در نامه ای به مجلس 39 مورد ایراد قانونی و 7 مورد ایراد شرعی لایحه را بیان نمود و آن را برای اصلاح مجدد به مجلس بازگرداند. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، واکنش های تند اصلاح طلبان و عناصر اپوزیسیون خارج نشین را در پی ‌داشت. "محمدرضا خاتمی" رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد. روزنامه "یاس نو"، زیر نظر حزب مشارکت، در مطلبی با اشاره به رد لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان نوشت: «مملکت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید دیدگاه های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رای آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشاند.» پس از آن در 19 اردیبهشت ماه 1382، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری" آن را در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد. نامه "جام زهر" به رهبری پس از رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان، 127 نماینده مجلس ششم از جمله ولی‌ الله شجاع پوریان در 31 اردیبهشت سال 1382، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری که در ادبیات سیاسی کشور به "نامه جام زهر" معروف شد، خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شدند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک». این نمایندگان که عمدتا از اعضای حزب مشارکت بودند در قسمت پایانی نامه خود با استفاده از عباراتی موهن، از مقام معظم رهبری تقاضای عذرخواهی کردند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد...» پافشاری شورای نگهبان بر صیانت قانون اساسی و استرداد لوایح دوقلو پس از رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان و ایستادگی آن در صیانت از قانون اساسی، کمیسیون های سه جانبه ای از مجلس، دولت و شورای نگهبان پیگیر چگونگی حل این بحران شدند اما 3 ماه مذاکرات این کمیسیون ها در تابستان سال 1382 با اصرار مجلس بر روی نظرات خود بی نتیجه ماند. پس از آن بحث هایی درباره ارجاع لوایح دوقلو به مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد اما محمد خاتمی در فروردین سال 1383، با ارسال نامه ای به مهدی کروبی رئیس وقت مجلس، در خواست استرداد لوایح تنظیم شده را کرد. 
با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاییز سال 1382 توسط هیئت های اجرایی از جمله شورای نگهبان، زمزمه هایی از رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان مقیم مجلس ششم به موجب اصل 99 قانون اساسی، در میان افواه و رسانه ها پیچید. قبل از بررسی صلاحیت ها، روزنامه های زنجیره ای در کنار افراطیون مجلس با استفاده از فرصت پیش آمده شروع به تشویش اذهان در راستای فشار به افکار عمومی و اعضای شورای نگهبان کردند؛ در همین راستا سید محمدرضا خاتمی نماینده وقت مجلس ششم و سید مصطفی تاج زاده عضو شاخص حزب مشارکت، از خود واکنش تندی نشان دادند. تحصن نمایندگان مجلس ششم سرانجام در 20 دی سال 1382، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد شده یا احراز نشده بود، تشریح نمود اما افراطیون این گزارش را تاب نیاوردند و در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند که نتیجه آن چیزی نبود جز تحصن. نهایتا تحصن 139 نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله ولی‌ الله شجاع پوریان در تاریخ 21 دی 1382 در راهروهای مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان، آغاز شد. در این میان "محمد رضا خاتمی" (به عنوان سخنگوی متحصنین) و بهزاد نبوی نماینده وقت مجلس ششم، سخنرانی های آتشینی را ایراد نمودند که به صورت کاملاً اتفاقی اندکی بعد با پوشش گسترده رسانه های بیگانه نظیر "بی بی سی" مواجه شد. نکته قابل تامل، آماده کردن امکانات رفاهی پیش بینی شده از جمله مبل و تلویزیون برای این تحصن بود که حکایت از برنامه ریزی گسترده در این زمینه از سوی اصلاح طلبان داشت. فردای آن روز یعنی در 22 دی همان سال، سعید حجاریان، تئوریسین جنجالی حزب مشارکت و عضو قدیمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در جمع نمایندگان گفت که تحصن، راهکاری برای مقابله با رد صلاحیت های غیر قانونی است. 23 دی سال 1382 در ادامه تحصن، "آدام ارلی" سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت "سید محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت دولت اصلاحات، خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد». استعفای دسته جمعی پس از آنکه متحصنین افراطی دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند؛ یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت بود؛ این عمل در مرحله اول به استانداران محول و طرح استعفای استانداران به عنوان عاملین اجرای انتخابات مطرح شد. چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند. علاوه بر اینها، متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. آنها 3 روز پیش از زمان اعلام نتایج نهایی بررسی های هیات های نظارت بر انتخابات،‌ در بیانیه ای اعلام کرده بودند که در صورت عدم تن دادن نظام به خواسته شان استعفا خواهند داد که سرانجام در 12 بهمن 1382 این تصمیم را عملی کرده و گروهی از تحصن‌کنندگان از سمت نمایندگی استعفا دادند. متن استعفا نامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی نجف آبادی (دبیر کل حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم) و "علی مزروعی" نماینده وقت مجلس ششم، در صحن مجلس قرائت شد؛ اما نکته قابل توجه آنجا بود که براساس آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان نمی توانستند به صورت دست جمعی استعفا دهند و اگر این طیف قصد استعفای دست جمعی به صورت واقعی داشت می توانست با ارائه طرحی 3 فوریتی آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد اما عدم ارائه این طرح، نمایشی بودن حرکت اصلاح طلبان در راستای فشار به شورای نگهبان را ثابت می کرد. اصرار رهبری بر اجرای مُرّ قانون و پایان تحصن اصلاح طلبان با توجه به حمایت های خارجی از آخرین حربه خود برای تاثیر گذاری در روند انتخابات احساس می کردند که حداقل خواسته آنان یعنی ایجاد تاخیر در برگزاری انتخابات محقق خواهد شد؛ اما این خواسته آنان هیچگاه به ثمر نرسید؛ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در 15 بهمن همان سال، مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق را خنثی کرد. سرانجام در 17 بهمن سال 1382، تحصن نمایندگان مجلس ششم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در زمان قانونی خود یعنی در اول اسفند سال 1382، با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار شد. 
ولی‌ الله شجاع پوریان در اول اسفند ماه 1382 در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی شرکت کرد و در همان مرحله اول با کسب 35996 رأی از مجموع 72587 کل آرا به عنوان نماینده مردم "بهبهان" به مجلس شورای اسلامی راه یافت. وی در این دوره به عضویت کمیسیون انرژی در آمد. 
ولی‌ الله شجاع پوریان در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388، ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را در استان خوزستان به عهده گرفت و پس از آن متأثر از حوادث و شرایط پس از انتخابات، از فعالیت سیاسی و تدریس در دانشگاه شهید چمران بازماند. وی هم چنین در اواسط خرداد ماه 1388، به همراه 356 نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی؛ طی اعلامیه ای از میرحسین موسوی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کرد. بخشی از متن این اعلامیه به شرح زیر است: «... موجب افتخار است که در برهه کنونی از میهن اسلامی یار دیرین امام(ره) جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در عرصه رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور نموده است بر خود فرض می دانیم با توجه به جایگاه رفیع ریاست قوه مجریه و نیاز مبرم کشور به مدیری توانمند و قانون مدار، حمایت همه جانبه خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام نماییم.» 
چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در 24 خرداد 1392 برگزار شد، در این دوره ولی‌ الله شجاع پوریان داوطلب شورای اسلامی شهرستان تهران شد که به استناد بندهای ج و د ماده 26 توسط هیأت اجرایی شهرستان تهران و هیأت نظارت استان تهران ردّ صلاحیت شد. اما در بررسی نهایی، صلاحیت او توسط هیأت مرکزی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی، تأیید و سرانجام در زمره‌ منتخبان مردم شهرستان تهران در شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت. او سپس از سوی احمد مسجد جامعی (رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران) معاونت اداری و اجرایی شورای شهر تهران را برعهده گرفت. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۸:۴۸

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۸:۵۰

ولی الله شجاع ‌پوریان

خلاصه زندگی نامه

 ولی الله شجاع ‌پوریان، نماینده اصلاح طلب مردم شهرستان "بهبهان" از استان "خوزستان" در ادوار ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع