هادی قوامی در سال 1346 در شهرستان "اسفراین" واقع در استان "خراسان شمالی" متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و اخذ دیپلم، با شرکت در کنکور سراسری سال 1365 در رشته اقتصاد قبول شد و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه علامه طباطبایی، توانست تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهد. وی نهایتا مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد با گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه تربیت مدرس تهران اخذ کرد. قوامی پیش از ورود به مجلس شورای اسلامی، سوابقی چون سرپرست هسته کارآفرینی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی، فرمانداری "اسفراین" و قائم مقام مرکز پژوهشی اقتصاد شرق و کشورهای همسایه دانشگاه فردوسی را در کارنامه خود دارد. اسفند سال 1386، قوامی با اخذ 69.66 درصد آراء به عنوان نماینده مردم "اسفراین" در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پذیرفته شد و به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات این دوره از مجلس درآمد. وی پس از اتمام 4 ساله این دوره، مجددا در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم "اسفراین" راهی خانه ملت شد. اسفند سال 1394، قوامی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و برای سومین بار پیاپی به نمایندگی از مردم "اسفراین"، به بهارستان راه یافت. 
-کارشناسی در رشته اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی، (بهمن سال 1365 تا بهمن سال 1369) -کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد با گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه تربیت مدرس (از بهمن سال 1370 تا دی ماه سال 1373) -دکترای در رشته اقتصاد با گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای و گرایش فرعی اقتصاد منابع از دانشگاه تربیت مدرس (از سال 1377 تا دی ماه سال 1381)  
-استادیار دانشگاه فردوسی مشهد -سرپرست هسته کارآفرینی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی -قائم مقام مرکز پژوهشی اقتصاد شرق و کشورهای همسایه دانشگاه فردوسی -فرماندار اسفراین در سال 1385 -مشاور اقتصادی شرکت مهام شرق (مهندسی انتقال نیروی شرق) از سال 1382 تا 1387 -مشاور اقتصادی استاندار خراسان شمالی 1386 -مجری طرح های بزرگ اقتصادی همچون تعیین اولویت های سرمایه گذاری خراسان شمالی در سال 1387، تعیین ظرفیت بالفعل و بالقوه تولید در واحدهای صنعتی خراسان رضوی در سال 1386 -نویسنده اولین رساله خود اشتغالی در ایران  
هادی قوامی با شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند سال 1386، توانست از سوی مردم شهرستان "اسفراین" با کسب 38357 رای، برای نخستین بار به خانه ملت راه یابد. وی در این دوره به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درآمد و در طول دوران نمایندگی اش در مجلس هشتم 73 طرح را به امضا رساند که می توان به طرح اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 1391، طرح تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی، طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریس استخدامی در آموزش و پرورش اشاره کرد. 
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی "عبدالله جاسبی" و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. در 29 اردیبهشت ماه 1389 طرح وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی" با امضای 62 تن از نمایندگان مجلس از جمله هادی قوامی، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، دوفوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد که رأی نیاورد از این رو یک فوریت طرح مذکور با 129  رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. پیش از این 23 تن از نمایندگان این طرح را امضاء کرده بودند اما پس از تذکرات تعدادی از وکلای ملت مبنی بر غیرقانونی بودن این طرح، 9 تن از امضاءکنندگان طرح مذکور امضای خود را پس گرفتند و از آنجایی که تعداد نمایندگان امضاءکننده طرح به 14 نفر رسید، به علت مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح از دستورکار پارلمان خارج شده بود.  
مخالفت با وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی محمود احمدی نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان رئیس دولت دهم انتخاب شد. او در 28 مرداد سال 1388، در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. 11 شهریور سال 1388 در جلسه بررسی صلاحیت عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی، هادی قوامی در مخالفت با این گزینه پیشنهادی گفت: «اگر بحث دور تسلسل وجود نداشت به عنوان مخالف صحبت نمی کردم. صحبتی که عزیزان موافق مطرح کردند و برادر عزیزمان آقای شیخ الاسلامی نیز در برنامه های خود عنوان کردند، ارتباط زیادی با بحث وزارت کار ندارد. وزارت کار، وزارت اشتغال نیست. بیکاری و اشتغال دغدغه های اساسی هستند؛ اما آنچه که از وزارت کار انتظار می رود مباحث مربوط به وظایف این وزارتخانه است.» قوامی خطاب به شیخ الاسلامی گفت: «من از آقای دکتر شیخ الاسلامی که فرد عزیزی هستند و ویژگیهای اخلاقی ایشان بسیار بالاست، می خواهم که درباره بحث تخصص شان به سوالات من پاسخ دهند. اگر بتوانند به این پرسشها پاسخ دهند من رای موافق به ایشان خواهم داد و سوال من این است که در ارتباط با بحث اشتغال و بیکاری که بسیار مهم است، ایشان چه دیدگاهی دارند،‌ آیا معتقدند اطلاعات بازار کار کامل نیست و بحث جستجو را باید مورد توجه قرار دهند یا اینکه معتقدند بازار ما کامل نیست و باید اعتبارات به آن تزریق شود تا از این طریق تقاضا را بالا برده و اشتغال ایجاد کنیم.» وی افزود: «برنامه پیشنهادی ایشان برای مقابله با بیکاری و سیاستهای خاص بازار کار چیست؟ باید آنها را مشخص کنند که چند سیاست را درباره بازار کار دارند. در برنامه ایشان دیده نشده است. از کسی که میخواهد در حوزه مسئولیتش سرآمد باشد انتظار میرود که تسلط کافی به مباحث تحت نفوذ خود داشته باشد.» 12 شهریور ماه 1388، سرانجام نمایندگان ملت به عبدالرضا شیخ الاسلامی با 193 رای موافق، 63 رای مخالف و 30 رای ممتنع، به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی موافقت کردند. مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در جریان روی کار آمدن دولت دهم در خرداد سال 1388، "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور منتخب مردم در 28 مرداد همان سال اسامی 21 وزیر پیشنهادی خود را برای دولت دهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. 11 شهریور سال 1388، در جلسه بررسی صلاحیت کامران دانشجو، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، هادی قوامی در مخالفت با این گزینه پیشنهادی اظهار کرد: «در برنامه‌های آقای دانشجو به بحث برنامه‌های تحقیقی و علوم اسلامی و علوم انسانی توجهی نشده است.» قوامی با اشاره به بحث ارتباط صنعت با دانشگاه در برنامه‌های وزیر پیشنهادی علوم تصریح کرد: «ما فراتر از بحث صنعت و دانشگاه بحث ارتباط جامعه و دانشگاه را داریم که این بخش بسیار ضعیف است و بیشترین نرخ بیکاری در بین کسانی است که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند.» نماینده وقت مردم اسفراین در خانه‌ ملت در پایان با اشاره به سوابق درخشان سیاسی و علمی وزیر پیشنهادی علوم خاطرنشان کرد: «اگر حضرتعالی این مشکلات را نداشتید، قطعا می‌توانستید به شکل یک فرصت عمل کنید چون افکار سیاسی را می ‌شناختید می‌توانستید مدیریت کنید، متاسفانه به این شکل مشکل وجود دارد که برنامه ‌تان را برای آن نیز باید بتوانید ارائه کنید، همچنین بحث موسسات غیردولتی که در راستای سیاست‌های اصل 44 آورده‌اید و دانشگاه آزاد باید به طور مشخص مطرح و نظرتان را نسبت به آن اعلام کنید، همچنین بحث اسلامی کردن دانشگاه‌ها و رابطه‌ حوزه‌ و دانشگاه را باید به طور مشخص در برنامه‌هایتان و سخنانتان آشکار کنید.» 12 شهریور همان سال، سرانجام نمایندگان ملت با کامران دانشجو با 186 رای موافق، 75 رای مخالف و 25 رای ممتنع، به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موافقت کردند. 
هادی قوامی، پس از پایان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، مجددا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند سال 1390 شرکت کرد و با کسب 38811 رای، به عنوان نماینده مردم شهرستان‌‌ "اسفراین" وارد خانه ملت شد. وی پس از آن مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پیوست. قوامی در این دوره 4 ساله طرح ها و لوایحی را به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از: -طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام -طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران -طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات موادی از آن -طرح ارتقای بهره وری در نظام آموزش و پرورش کشور -طرح حمایت از تولید ملی  
21 مرداد سال 1392، پس از معرفی کابینه پیشنهادی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به مجلس نهم شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد، هادی قوامی به عنوان موافق کلیات کابینه پیشنهادی دولت یازدهم، در صحن علنی مجلس گفت: «از کلیات این برنامه دفاع می کنم. برنامه ای که روحانی ارائه داد و ترکیب وزرایی که انتخاب کرده است همه امور را در بر می گیرد. نیروی انسانی چه از نظر تخصص و تجربه و صلاحیت های مختلف همه را در بر گرفته که این یکی از نقاط قوت است.» وی با انتقاد از مخالفانی که میانگین سنی کابینه را بالا می دانند اظهار داشت: «مخالفانی که به کهولت سن اشاره می کنند بدانند کشور در یک شرایط طوفانی است و در طوفان کشتی را به کشتیبان با تجربه می سپارند نه به جوانی که کمتر با مشکلات رو به رو شده است و این میانگین سنی کابینه یکی از نقاط قوت است.» قوامی علت دیگر موافقت با کلیت کابینه را تنوع و یک پارچگی آن دانست و افزود: «چگونه می توانید تورم را افزایش دهید و مشکلات اقتصادی را حل کرد، قطعا به نیروهای با تجربه، معتدل و کارآمد نیاز داریم که از افراطی گرایی به دور هستند. یکی از چالش های دولت گذشته اعمال سیاست های خلاف سیاست های کلی نظام بوده است که باید یک تصمیم یک پارچه و سیاست واحد آن را پیگیری کنیم.» قوامی خطاب به کسانی که کابینه را ناهمگون و شرکت سهامی می دانند گفت: «بر عکس، این کابینه بر اساس مشی اعتدال رئیس جمهور است. مجلس به عنوان ریل گذار باید مکمل دولت شود.»  
امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. هادی قوامی یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد. این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نقطه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت. توافق هسته ای ایران فرصت خوبی برای اصلاحات اقتصادی کشور 23 تیر سال 1394، مذاکرات هسته‌ای 13 ساله بین ایران و گروه 1+5 در وین به پایان رسید و در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان "برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام" بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 منعقد شد. پس از حصول این توافق، تحلیل های بسیاری از سوی محافل خبری و شخصیتهای سیاسی ارائه شد. 29 تیر سال 1394، هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری "مهر"، به بررسی کم و کیف این توافقنامه و اثرات آن بر سیاست خارجی و داخلی کشور پرداخت. قوامی در این رابطه گفت: «به دلیل تحریم های اعمال شده علیه ایران، اکنون با فروش نفت نصف درآمد حاصل از فروش از کشورهای خریدار به ایران داده می شود اما با این توافق هسته ای انتظار می رود مابقی درآمد نیز آزاد شده و وارد کشور شود.» وی افزود: «با توافق هسته ای و آزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی، بسیاری از پروژه های عمرانی و فعالیت های اقتصادی کشور فعال شده و ایران اسلامی می تواند از حالت رکود خارج شود.» قوامی اظهار کرد: «حذف واسطه گری در ارتباط با کشورهای اصلی بر روی تورم اثرگذار خواهد بود و تورم را کاهش می دهد که با اجرای توافق هسته ای این مهم، عملی خواهد شد.» وی ادامه داد: «توافق هسته ای ایران با کشورهای گروه 1+5 فرصت خوبی برای اصلاحات اقتصادی کشور بوده و دولت می تواند با استفاده از این فرصت، ضمن سیاست گذاری های اقتصادی درست، واردات کالاهای سرمایه ای به صورت خام به کشور را افزایش داده و با تبدیل به محصول، سودآوری بیشتری داشته باشد.»  
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 اسفند ماه سال 1394 برگزار شد و هادی قوامی در این دوره از انتخابات، توانست با کسب 24195 رای از مجموع 71608 آراء ماخوذه در همان مرحله اول، به عنوان نماینده مردم شهرستان "اسفراین" از توابع استان "خراسان شمالی" در خانه ملت حضور یابد. وی در این دوره به عنوان کاندیدای مورد حمایت جبهه ائتلاف اصولگرایان وارد عرصه انتخابات شد. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۴:۰۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۴:۰۵

اسناد و مراجع