نعمت الله علیرضایی در سال 1330 در خمینی شهر واقع در استان اصفهان متولد شد. وی پس از اتمام دروس مقدماتی و اخذ مدرک دیپلم، تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس ارتقاء داد و همچنین بر زبان های عربی و انگلیسی تسلط یافت.علیرضایی در سال 1378 در مرحله اول ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با اخذ 30.3 درصد آراء به عنوان نماینده مردم خمینی شهر راهی خانه ملت شد.عضو هيئت مديره و معاون پشتیبانی شرکت "پتروپارس" نیز در کارنامه فعالیت های وی به چشم می خورد. 
نعمت الله علیرضایی در تاریخ 29 بهمن ماه 1378 در مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی با اتخاذ 30.3 درصد آراء برای اولین بار وارد خانه ملت شد. وی با کسب 24524 رای از مجموع 80865 رای به عنوان نماینده مردم خمینی شهر از توابع استان اصفهان به مجلس ششم راه یافت. 
8 شهریور سال 1381، سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، به مناسبت هفته دولت در مصاحبه ای با خبرنگاران داخلی و خارجی در محل نهاد ریاست جمهوری، از ارائه لوایح دوقلو به مجلس ششم، موسوم به لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" و لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس"  خبر داد. لایحه "تبیین حدود وظایف رئیس جمهور" در راستای ایده حاکمیت دوگانهلایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور و در قالب اجرای وظیفه ریاست جمهور مبنی بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در کشور بود. بعضی از مواد این لایحه بیانگر این بود که رئیس جمهور برای اعمال نظارت خود بر اجرای قانون اساسی در کشور هیئت هایی تعیین نماید و ابزار کار را در اختیار داشته باشد که تا این مقدار مورد توافق همه صاحب نظران سیاسی، قانونگذاران، شورای نگهبان و سایر قوای کشور بود؛ اما بعضی از مواد لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری، دخالت و اشراف بر محاکم قضایی، رأی دادگاه ها و مانند آن بود که در واقع اعمال نفوذ رئیس جمهور در قوه قضائیه را تضمین می کرد.لایحه " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" در راستای ایده "حاکمیت دوگانه" که پیش از آن برای رسیدن به آن تلاش شده بود (در قتل های زنجیره ای و حوادث 18 تیر ماه 1378 که با ناکامی همراه بود)، شکل گرفت؛ البته ایده "حاکمیت دوگانه کارکردی" دنبال شد که هدفش آن بود که ضمن به رسمیت شناختن اختیارات ولی فقیه، به صورت گام به گام و سنگر به سنگر، اختیارات رهبری به نفع رئیس جمهور کاهش یافته و نهایتا، با خلع ید ولی فقیه از حوزه های مختلف، جایگاه رهبر در جمهوری اسلامی را به شأنی همچون شأن "پاپ" در نظام های غربی تنزل دهد. لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس"، با هدف کاهش قدرت شورای نگهبان در انتخابات مجلسبراساس لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"، روش تعیین صلاحیت داوطلبان، از شورای نگهبان سلب و به اعضای شورای شهر و شخصیت های مورد نظر در شهرستان ها گذاشته می شد؛ همچنین شرایطی مانند التزام عملی به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را به نوعی از میان برمی داشت. طبق این مصوبه، ماده‌ سه قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 که بیان می‌داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده‌ شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است»، به این شرح تغییر می یافت: «به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون، بر عهده‌ شورای نگهبان است». تصویب لوایح دوقلو در مجلس ششملایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" حدود یک هفته بعد از اعلام رسمی خاتمی، به مجلس ششم رفت و طبق آیین نامه مجلس، برای بررسی تخصصی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شد. این کمیسیون نیز در اقدامی کم نظیر تنها طی چند دقیقه و بدون طرح نظرات موافق و مخالف این لایحه را تصویب کرد؛ پس از تصویب لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس، تهدیدهایی چون "خروج از حاکمیت" که شامل استعفای دسته جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم بود و همچنین "رفراندوم" مطرح شد.در همین راستا عباس عبدی، مشاور خاتمی و از توابین فاتح لانه جاسوسی آمریکا، رد لوایح دوگانه توسط شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و محمد رضا خاتمی، دبیرکل حزب مشارکت نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تاکید کرد: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم.» در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج نشین نیز به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند.لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" در آبان 1381 به مجلس ارائه شد و بعد از آن هم لایحه " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" به مجلس تقدیم شد. سرانجام در 15 آبان ماه 1381، پس از سخنان مخالفان و موافقان، کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید. مجلس ششم در بررسی جزئیات لایحه، در اولین گام اقدام به تصویب اولین بند از لایحه اصلاح قانون انتخابات یعنی "حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی" کرد. در تصویب این لایحه شرط التزام کاندیداها به ولایت فقیه حذف و مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی برای ثبت نام، جایگزین این شروط شد. در ادامه نیز با تغییر 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌ جمهور بر این انتخابات تصویب شد. سرانجام کلیات هر دو لایحه پس از تائید مجلس ششم، در اسفندماه 1381 به تصویب نهایی رسید و راهی شورای نگهبان شد. رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبانبا پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، شورای نگهبان در اواخر فروردین همان سال، در نامه ای به مجلس 39 مورد ایراد قانونی و 7 مورد ایراد شرعی لایحه را بیان نمود و آن را برای اصلاح مجدد به مجلس بازگرداند. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، واکنش های تند اصلاح طلبان و عناصر اپوزیسیون خارج نشین را در پی ‌داشت. "محمدرضا خاتمی" رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد.روزنامه "یاس نو"، زیر نظر حزب مشارکت، در مطلبی با اشاره به رد لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان نوشت: «مملکت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید دیدگاه های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رای آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشاند.»پس از آن در 19 اردیبهشت ماه 1382، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری" آن را در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد. نامه "جام زهر" به رهبریپس از رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان، 127 نماینده مجلس ششم از جمله نعمت الله علیرضایی در 31 اردیبهشت سال 1382، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری که در ادبیات سیاسی کشور به "نامه جام زهر" معروف شد، خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شدند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:«با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک».این نمایندگان که عمدتا از اعضای حزب مشارکت بودند در قسمت پایانی نامه خود با استفاده از عباراتی موهن، از مقام معظم رهبری تقاضای عذرخواهی کردند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد...» پافشاری شورای نگهبان بر صیانت قانون اساسی و استرداد لوایح دوقلوپس از رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان و ایستادگی آن در صیانت از قانون اساسی، کمیسیون های سه جانبه ای از مجلس، دولت و شورای نگهبان پیگیر چگونگی حل این بحران شدند اما 3 ماه مذاکرات این کمیسیون ها در تابستان سال 1382 با اصرار مجلس بر روی نظرات خود بی نتیجه ماند. پس از آن بحث هایی درباره ارجاع لوایح دوقلو به مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد اما محمد خاتمی در فروردین سال 1383، با ارسال نامه ای به "مهدی کروبی" رئیس وقت مجلس، در خواست استرداد لوایح تنظیم شده را کرد. 
در اواسط خرداد ماه 1388، 356 نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از جمله نعمت الله علیرضایی در مجلس ششم،  طی اعلامیه ای از میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند. متن این اعلامیه به شرح زیر است:«باسمه تعالیمجلس عصاره فضائل ملت است (امام خمینی(ره))اعلام حمایت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از جناب آقای مهندس میر حسین موسوی موجب افتخار است که در برهه کنونی از میهن اسلامی یار دیرین امام(ره)جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در عرصه رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور نموده است بر خود فرض می دانیم با توجه به جایگاه رفیع ریاست قوه مجریه و نیاز مبرم کشور به مدیری توانمند و قانون مدار، حمایت همه جانبه خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام نماییم.» 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۶:۱۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۶:۱۰

اسناد و مراجع