نصرالله ترابی قهفرخی در 20 مهر سال 1337 در شهر "فرخشهر" (قهفرخ) واقع در استان "چهارمحال و بختیاری" به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است که در دولت اصلاحات از 12 بهمن سال 1376 تا اول فروردین سال 1382، فرمانداری شهرستان "شهرکرد" را برعهده داشت. ترابی با شرکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی توانست در مرحله دوم انتخابات برای نخستین بار به عنوان نماینده مردم "شهرکرد" از توابع استان "چهارمحال و بختیاری" به مجلس راه یابد. وی عضویت در فراکسیون اقلیت را در کارنامه خود دارد. در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388 و حوادث پس از آن، ترابی از جمله اصلاح طلبانی بود که از سران جنبش سبز و هوادارانشان حمایت کرد.  
نصرالله ترابی با شرکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی توانست در مرحله دوم انتخابات در 6 اردیبهشت سال 1387 با کسب 45 هزار و 769 رای از مجموع 89 هزار 935 رأی از سوی مردم "شهرکرد" از استان "چهارمحال و بختیاری" وارد مجلس شود. وی در این دوره به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی خدمت کرد. ترابی در دوران حضورش در مجلس هشتم، 40 طرح و لایحه را به امضا رساند که می توان به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، طرح الزام وزارت آموزش و پرورش به تدوین برنامه احیاء، تقویت و سیاستگذاری مراکز تربیت معلم، طرح تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و ... اشاره کرد. 
حمایت از کاندیداتوری میرحسین موسوی در اواسط خرداد ماه 1388، 356 نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از جمله نصرالله ترابی در مجلس هشتم، طی اعلامیه ای از میر حسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند. متن این اعلامیه به شرح زیر است: «باسمه تعالی مجلس عصاره فضائل ملت است (امام خمینی (ره)) اعلام حمایت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از جناب آقای مهندس میر حسین موسوی موجب افتخار است که در برهه کنونی از میهن اسلامی یار دیرین امام(ره)جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در عرصه رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور نموده است بر خود فرض می دانیم با توجه به جایگاه رفیع ریاست قوه مجریه و نیاز مبرم کشور به مدیری توانمند و قانون مدار، حمایت همه جانبه خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام نماییم.» حمایت از هواداران موسوی پس از برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری و پایان شمارش آرا در 23 خرداد ماه 1388، احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد. پس از آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دیگر کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات، در اعتراض به نتیجه انتخابات بیانیه هایی را صادر کردند. پس از آن اعتراضات و تجمعات غيرقانونی از سوی هواداران موسوی در خیابان های تهران و شهرستان ها شکل گرفت؛ متعاقب آن در 16 آذر ماه 1388، به مناسبت روز دانشجو، تجمعات گسترده ای از سوی حامیان "میرحسین موسوی" در برخی دانشگاه های کشور بخصوص دانشگاه تهران و سر در دانشکده فنی برپا شد. در این روز همچون سایر تجمعات غیرقانونی ماه‌های قبل، عده‌ای با آشوب در خیابان‌های اطراف دانشگاه به اموال عمومی خسارت زدند و به تمثال امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اهانت کردند. پس از آن در 17 آذر ماه، فیلمی از آتش زدن عکس امام(ره) و رهبر معظم انقلاب در تجمعات سبزها در اینترنت، شبکه تلویزیونی العربیه و صداوسیما پخش شد. چهره‌ها و تشکل‌های اصولگرا بشدت این حرکت را محکوم کردند و در تهران و چند شهر دیگر، تظاهرات بزرگ اعتراض‌آمیز برگزار شد. ماجرای آتش‌زدن عکس امام راحل و مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، نقطه عطف جدیدی در حوادث پس از انتخابات بود و بسیاری از افرادی را که به دلیل سوابق انقلابی موسوی و ادبیات مذهبی وی در بیانیه‌هایش، بی‌طرف مانده بودند، علیه موسوی به خیابان‌ها کشاند که گزارش راهپیمایی مردم در اعتراض به توهین صورت گرفته با امام(ره) و نسبت دادن این اقدام به جنبش سبز در بخش خبری شبکه اول سیما پخش شد. در 21 آذر ماه 1388، نصرالله ترابی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری "فراکسیون خط امام(ره) مجلس" (پارلمان نیوز)، در واکنش به اقدام صدا و سیما در پخش راهپیمایی علیه توهین به تمثال امام(ره) و ربط دادن آن با جنبش سبز و "میرحسین موسوی" گفت: «گویا از سناریو آقایان کم‌کم پرده‌برداری می‌شود و اهداف واقعی خود را نشان می‌دهند... در جمهوری اسلامی ایران کسی نیست که علیه امام حرفی داشته باشد، در این 30 سال که از انقلاب گذشته هیچ‌گاه افراد در حال برخورد با امام یا توهین به تمثال ایشان نبوده‌اند.» او افزود: «یکی از بد‌اندیشی‌ها و کج‌اندیشی‌های آقایان انتشار عکس پاره شده امام در رسانه ملی بود. عکسی که مشخص نیست چه کسی پاره کرده؟ چه کسانی این سناریو را با چه هدفی طراحی کرده‌اند؟ آیا در اتاق‌های فکرشان این تصمیم را گرفته اند ... اما رسانه ملی نقش خود را در این سناریو ایفا کرد... صداو سیما با این اقدام خود اشتباه بزرگی انجام داد بخصوص آنکه تلاش کرد این پروژه را به جنبش سبز و نخست وزیر محبوب امام نسبت دهد.» ترابی تصریح کرد: «متاسفانه رسانه ملی ما با پخش تصویر توهین به امام، آرزو و خواست دیرینه دشمن در پاره شدن عکس امام را فراهم ساخت و همه شبکه‌های خارجی به استناد تصاویر رسانه ملی ما این تصویر را پخش کردند.» حمایت از موسوی در جلسه علنی مجلس در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد سال 1388، نصرالله ترابی در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی در 25 آذر سال 1388، به حمایت از "میرحسین موسوی" و حامیان او پرداخت. وی در ابتدا سخنان خود را با سرودن اشعاری آغاز کرد و گفت: «رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین هم نخواهد ماند، من ارچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند، چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند...» وی در ادامه تصریح کرد: «زمزمه محاکمه موسوی، هاشمی، کروبی و سایر مسئولین سابق کشور یعنی محاکمه گذشته انقلاب. مگر انقلاب از گذشته خود پشیمان شده است که عده ای می‌خواهند انتقام بگیرند» در این میان صحبت های ترابی موجی از اعتراضات نمایندگان مجلس را با شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه" به همراه داشت. با این حال او به نطق خود ادامه داد و گفت: «...باز هم بدانید و بدانند، مخصوصاً عقلای اصولگرا؛ رنگ سبز سیادت موسوی ذاتی است و رنگ سبز انتخاباتی قرعه فال صدا و سیما بود که ذات و عرض را یکی کرد. علاقه مردم به رنگ سبز نیز به دلیل علاقه به پیامبر و امام و انقلاب و صداقت موسوی بود. پس جدا کردن موسوی و طرفداران سبز او از انقلاب خطایی استراتژیک است.»  
مخالفت با وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی محمود احمدی نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان رئیس دولت دهم انتخاب شد. او در 28 مرداد سال 1388، در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. 11 شهریور سال 1388 در جلسه بررسی صلاحیت عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی، نصرالله ترابی در مخالفت با این گزینه پیشنهادی با اشاره به لزوم بررسی سوابق و تخصص وزیر پیشنهادی کار، بیان کرد: «ایشان دارای مهندسی و دکترای عمران هستند. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، رییس دفتر دانشگاه، رییس دفتر شهردار تهران، استاندار و بازرس ویژه‌ رییس جمهور از سوابق اجرایی ایشان و تحصیلاتشان است. از طرفی وزارت کار و امور اجتماعی وزارتی ماهیتا اجتماعی و دارای وجهه اقتصادی است. بنابراین سوابق ایشان و تحصیلاتشان با هیچکدام از موارد ذکر شده تطبیق ندارد.» عضو وقت کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به برنامه‌ ارایه شده وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی، اظهار کرد: «ایشان در برنامه‌ ارایه شده به اشتغال پرداخته اند و ما نیز به دلیل اهمیت آن به آن میپردازیم. اشتغال امروز از مهمترین دغدغه های جوانان و خانواده ها می باشد و در هر خانواده یک یا دو نفر بیکار هستند که در مراجعه‌ متقاضیان به نمایندگان این موضوع تایید می شود. آثار اشتغال علاوه بر آثار اقتصادی باعث آسیب های اجتماعی و روانی میگردد.» ترابی بهره وری و دانایی محوری را از نکات مهم مغفول در برنامه‌ وزیر پیشنهادی کار دانست و گفت: «در صورتی که کشوری نتواند اقتصاد و دیپلماسی خود را با این مشخصه تعریف کند حتی اگر بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی خوابیده باشد در عرصه‌ اجتماعی و علمی جهان لنگ می زند.» وی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس در پایان، خاطرنشان کرد: «وکالت و رای دادن قابل انتقال به دیگری نیست. باید بررسی و تحقیق نمود و به علم رسید و به تکلیف عمل کرد.» 12 شهریور ماه 1388، سرانجام نمایندگان ملت به عبدالرضا شیخ الاسلامی با 193 رای موافق، 63 رای مخالف و 30 رای ممتنع، به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی موافقت کردند. مخالفت با اولین وزیر پیشنهادی نیرو در جریان روی کار آمدن دولت دهم در خرداد سال 1388، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب مردم در 28 مرداد همان سال اسامی 21 وزیر پیشنهادی خود را برای دولت دهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. 12 شهریور سال 1388، در جریان جلسه بررسی صلاحیت "محمد علی آبادی" اولین وزیر پیشنهادی نیرو در مجلس هشتم شورای اسلامی، نصرالله ترابی در مخالفت با این گزینه پیشنهادی گفت: «در بررسی سوابق تحصیلی ایشان مشاهده می‌کنیم که آقای علی‌آبادی فوق لیسانس معماری از دانشگاه خواجه نصیر دارند و مدرک تحصیلی‌شان با وزارتخانه‌ای که برای آن معرفی شده‌اند تطابقی ندارد.» وی همچنین به عملکرد علی‌آبادی در سازمان تربیت بدنی اشاره کرد و گفت: «آقای علی‌آبادی در این سازمان نیز از نیروهای غیر متخصص و فاقد تجربه استفاده کرد و این باعث شد که این سازمان با چالش جدی مواجه شود... آقای علی‌آبادی در برنامه خود اشاره به جلوگیری از هدر رفتن آب کرد، من سوال دارم که برنامه شما برای مناطق تولید کننده آب و زاگرس نشین چیست؟ شما چگونه می‌خواهید مساله حقوق بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها را در مساله آب حل کنید؟» وی گفت: «متاسفانه در زمینه تولید برق نیز بیشتر شرکت‌هایی که وابسته به وزارت نیرو بوده‌اند، دخیل بودند و بخش خصوصی به واقع دخالت داده نشده است و از ظرفیت آنها استفاده نشده است، شما در چه تاریخی و چگونه می‌خواهید بخش خصوصی را دخالت بیشتری بدهید.» سرانجام 12 شهریور ماه 1388، "محمد علی آبادی" موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد. 
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی "عبدالله جاسبی" و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. در 29 اردیبهشت ماه 1389 طرح وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی" با امضای 62 تن از نمایندگان مجلس از جمله نصرالله ترابی، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، دوفوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد که رأی نیاورد از این رو یک فوریت طرح مذکور با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. پس از این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی، به این اقدام تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند. این مسئله ادامه داشت تا اینکه بالاخره نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند. براین اساس، خانه‌ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. پس از تصویب این طرح، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. ترابی از طراحان طرح "تفسیر جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر اساسنامه" در روند تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد، یاران "عبدالله جاسبی" چند طرح را برای عبور از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت از وقف دانشگاه آزاد در مجلس مطرح کردند که یکی از آنها طرح "تفسیر جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر اساسنامه" بود و نصرالله ترابی از طراحان این طرح بود.  
23 آبان ماه 1390 طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نمایندگان مجلس رسید که براساس آن، حقوق برخی از مقامات سیاسی همچون روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، سفرا، وزرا، معاونین وزرا، نمایندگان مجلس و استاندارانی که دو سال در مدیریت سیاسی خود باقی باشند و پس از آن در هر مسئولیتی که باشند، 80 درصد حقوق شغل مقامات سیاسی را دریافت خواهند کرد. به موجب این طرح دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلف می‌شدند همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی را بر مبنای 80 درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها که حداقل 2 سال در پست‌های مربوطه بودند را پرداخت کنند. نصرالله ترابی یکی از 19 نماینده امضا کننده این طرح بود. در واقع نمایندگان طرح استفساریه تبصره سه مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 را مورد بحث و بررسی قرار داده و با 122 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. این مصوبه واکنشهایی را در جامعه و رسانه ها به دنبال داشت. در اول آذر ماه 1390، نمایندگان مجلس دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 را در دستور کار قرار دادند که با رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید. در جریان بررسی طرح دوفوریتی لغو استفساریه تبصره سه مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دو فوریت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز در دستور کار مجلس بود که نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند. پس از آن در جلسه 2 آذر ماه نمایندگان پیشنهاد حسن کامران، نماینده وقت مردم اصفهان را به عنوان پیشنهاد جایگزین به تصویب رساندند؛ براساس این پیشنهاد، تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری حذف و مصوبه "حقوق مادام العمر" لغو شد. در تبصره 3 ماده 71 آمده بود: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، اگر حداقل 2 سال در پست‌ مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک شده و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل بود.  
5 تیرماه 1390، اولین طرح سؤال از "محمود احمدی نژاد"، رئیس جمهور دولت دهم پس از حدود یک ‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان "علی مطهری"، با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند. سرانجام حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از "احمدی ‌نژاد" با 79 امضا از سوی نمایندگان مجلس هشتم از جمله نصرالله ترابی دریافت و به 6 کمیسیون‌ تخصصی مجلس ارسال شده است. پس از بررسی طرح سؤال از احمدی نژاد در کمیسیونهای مربوطه و قانع نشدن طراحان سؤال، این طرح در 18 بهمن ماه همان سال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مهمترین محورهای این طرح سؤال: تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و مقاومت 11 روزه احمدی نژاد در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای " حیدر مصلحی" وزیر اطلاعات و نحوه عزل "منوچهر متکی" وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود. در نهایت، "محمود احمدی ‌نژاد" 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۴:۱۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۴:۱۲

اسناد و مراجع