جستجو در مطالب و اشخاص
اولین بار نام ناصر سراج در سال 1382 و در حادثه مرگ 6 دانش‌آموز در دریاچه پارک شهر تهران شنیده و در سطح رسانه‌ها مطرح شد؛ قاضی که آن زمان سرپرستی دادسرای جنایی تهران را بر عهده داشت. و پیش از آن سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بود. سراج در سمت‌های متعددی انجام وظیفه کرد ولی زیاد اهل رسانه‌ای شدن نبود تا اینکه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد. ناصر سراج که از سال 1385 معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور بود؛ در سال 1390 با حکم رئیس وقت قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی، دوباره به یک چهره خبرساز تبدیل شد. سراج تابستان همان سال برای رسیدگی به پرونده مذکور بر صندلی داغ قضاوت نشست. این دادگاه یک سال و نیم به طول انجامید تا سرانجام در بهمن ماه 1391 حکم نهایی متهمان آن صادر و بر اساس آن 4 متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور هم احکام را تایید کرد. اسفند ماه سال 1391 سراج با حکم رئیس دستگاه قضا به عنوان قاضی رسیدگی‌ کننده به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی تعیین شد. وی همچنین در تاریخ 30 مرداد سال 1392 از سوی رئیس وقت قوه قضائیه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید. لازم به ذکر است که سراج از سال 1389 به عنوان نماینده رییس قوه قضاییه به عضویت هیات نظارت بر مطبوعات درآمد. 

ناصر سراج که از آبان 1382 ریاست دادگاه‌های کیفری استان تهران و پیش از آن، سمت معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران و ریاست مجتمع جنایی و مجتمع ویژه فرودگاه را برعهده داشت؛ 20 شهریور ماه سال 1385 بر اساس خبری به نقل از رییس وقت قوه‌ قضاییه به‌ سمت معاون دیوان عالی و معاون دادستان کل کشور منصوب شد. وی علاوه بر معاونت سیاسی، امنیتی دادستان کل کشور، دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم بوده است. سراج از سال 1387 پیگیر پرونده کلاهبردار میلیاردی به ‌نام "علی عیاشی" شد. فردی که بیش از 70 میلیارد کلاهبرداری کرده و به کشور یونان گریخته بود. در برهه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388، او به‌ عنوان دبیر ستاد استعلامات انتخابات در دادستانی کل منصوب و از 7 مرداد همان سال در مقام معاون امنیتی دادستان کشور پیگیر رسیدگی به وضعیت زندانیان شد. سراج همچنین از خرداد سال 1389، در حالی که ریاست دادگاه‌های کیفری استان تهران را نیز برعهده داشت با حکم آیت‌الله لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه به‌عنوان نماینده قوه ‌قضاییه در هیات نظارت بر مطبوعات منصوب شد. وی ، سال 1389 را با مسئولیت پیگیری پرونده نقص ‌فنی یکی از محصولات شرکت ایران ‌خودرو گذراند، موضوع آتش‌سوزی خودروهای پژو 405 که از اواخر شهریور 1385  گزارش شده بود. دستگاه قضایی در این پرونده تلاش کرد تمهیداتی برای مالکان این خودروها و رفع نقص خودرو توسط ایران‌خودرو فراهم کند. سراج از بهمن ماه 1390 با ابلاغ رییس وقت قوه قضاییه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی (فساد سه هزار میلیاردی،) را آغاز کرد و عموم مردم نیز از آنجا با این قاضی کهنه‌کار دستگاه قضایی آشنا شدند. اسفند ماه سال 1391 و پس از ارسال پرونده مهدی هاشمی به دادگاه انقلاب، قاضی سراج بار دیگر مسئول رسیدگی به یک پرونده جنجالی دیگر شد. 30 مرداد سال 1392 بود که رئیس وقت قوه قضائیه با صدور حکمی ناصر سراج را به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. 

حادثهٔ پارک شهر تهران حادثه‌ای ا‌ست که در روز شنبه، چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1381 روی داد و در آن شش دختر دانش‌آموز و یک قایقران در دریاچهٔ پارک شهر غرق شدند. با اعلام رضایت خانوادهٔ قربانیان حادثه، موضوع این پرونده در دستور کار قاضی شعبهٔ 1602 جنایی تهران قرار گرفت و با توجه به بررسی کارشناسی این حادثه شهردار منطقهٔ، قائم مقام وی و 4 تن از اعضای کمیسیون مزایدهٔ شهرداری با صدور قرار وثیقه روانهٔ زندان شدند. آخرین جلسهٔ محاکمه شهردار و 2 نفر دیگر از مسئولان در 21 خرداد 1382 با حضور خانوادهٔ قربانیان در شعبهٔ 1157 برگزار شد. این ماجرا دوباره پس از 5 سال برای بررسی از جنبهٔ عمومی جرم به شعبهٔ 1156 دادگاه بعثت ارسال و مقصران به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. با پیگیری موضوع از سوی قاضی ناصر سراج، سرپرست وقت دادسرای جنایی، قرار شد دیهٔ قربانیان از بیت‌المال پرداخت شد. 

در آغازین روزهای شهریور ماه سال 1390 مقامات دولتی و رسانه‌ها از کشف اختلاسی بزرگ خبر دادند که براساس آن مبلغ 3000 میلیارد تومان از شبکه‌های بانکی کشور و توسط مؤسس بانک آریا به سرقت رفته بود. همزمان با انتشار گوش به گوش اخبار این پرونده بزرگ مشخص شد متهمان و کلاهبرداران از طریق جعل عملیات بانکی دست به این فساد زده‌اند. تحقیقات درباره پرونده در تهران و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه برای حجت الاسلام محسنی اژه‌ای قوت گرفت تا اینکه سرانجام در اواخر دی ماه برای برخی از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد. این اختلاس که توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی و از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌ بود منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن "مه‌آفرید امیرخسروی" مشهور به "امیر منصور آریا" و افراد دیگر شد. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بودند. اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی ستون های نظام پولی، بانكی و مالی كشور را به شدت تحت الشعاع قرار داد و موجبات بی اعتمادی شدید مردم به نظام بانکی و پولی را فراهم ساخت. در ابتدای بهمن ماه سال 1391 و در حالی که همه منتظر برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده بودند از سوی رئیس قوه قضاییه بار دیگر ابلاغی ویژه برای یکی از مردان دستگاه قضایی صادر شد. این ابلاغ خطاب به قاضی ناصر سراج بود و در آن نوشته شده بود: "شما طی این حکم به عنوان قاضی ویژه رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی شناخته می‌شوید." همه نگاه‌ها به قاضی سراج بود تا ببینند قرار است دادگاهی با 32 متهم را چگونه اداره کرده و به این پرونده بزرگ در چند جلسه رسیدگی خواهد کرد. با آغاز اولین جلسه محاکمه متهمان در آخرین روزهای بهمن سال 90 دور جدیدی از فعالیت قاضی ناصر سراج که تا آن روز پست‌های مهمی از جمله معاونت امنیتی -سیاسی دادستانی کل کشور و همچنین سرپرستی دادسرای امور جنایی را برعهده داشت آغاز شد. این دادگاه بیش از یک سال ادامه داشت تا اینکه بالاخره حکم نهایی متهمان در بهمن ماه سال 1391 اعلام و بر اساس آن 4 متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم 2 تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. پس از تائید احکام از سوی دیوانعالی کشور سرانجام سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه سال 1393 مه آفرید خسروی در ادامه اجرای حکم دادگاه در زندان اوین اعدام شد. پاسخ سراج به برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص پرونده فساد 3000 میلیاردی 3 اسفند ماه سال 1392، ناصر سراج، در مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم تودیع و معارفه بازرس کل استان یزد، با اشاره به برخی اظهارات غیرمسئولانه برخی افراد در خصوص پرونده فساد سه هزار میلیاردی، و ادعای آنها در خصوص بی گناهی متهمین اظهار داشت: «اخیرا یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران [صادق زیبا کلام] مطالبی درباره پرونده فساد سه هزار میلیاردی عنوان کرده و گفته که به نظر من مجرمان این پرونده بیگناه بوده و جرمی مرتکب نشده اند. جالب است که اشاره کنم اخیرا در یکی از شهرهای کشور به تابلوی پزشکان نگاه کردم که نوشته بودند دارای تخصص و برد 20 الی 30 مشکل و در ادامه آن قید شده بود و غیره. من به این استاد دانشگاه هم توصیه می کنم تابلویی سفارش دهد و برای معرفی تخصصش از واژه «و غیره» استفاده کند. چرا که وی در همه امور دخالت کرده و خود را صاحب نظر می داند. در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی چند سوال از این فرد دارم و از وی می خواهم به این سوالات پاسخ دهند و از شما می خواهم در این خصوص قضاوت کنید. در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، متهم ردیف اول در جلسه نخست محکمه که با حضور خبرنگاران برگزار شد، عنوان کرد که اقدام به دادن 30 مورد رشوه، آن هم رشوه های چند ده میلیاردی کرده است. او همچنین اعتراف کرد که به نحو خاص رشوه می داد. به این صورت که رشوه ها را در کیف های خاص قرار داده و آن را به افراد پرداخت می کرد. حال از این استاد می خواهم بگوید که آیا چنین اقداماتی در قاموس‌شان جرم است یا خیر؟! این گروه در اهواز بیش از 130 ال سی در خارج از چارچوب بانک چاپ کرده و با ارتباط هایی که در کیش داشتند آن را به پول تبدیل کرده و در اثر این اقدام در حدود 3 هزار میلیارد از بانک کیش خارج شده است. سوال بنده این است که آیا این اقدام جرم هست یا نیست؟» وی با تشریح اقدامات خلاف قانون گروه آریا در پرونده سه هزار میلیاردی تصریح کرد: «در رابطه با پولشویی این گروه، بیش از 60 شرکت اقماری تاسیس کردند که بدون کوچکترین کار تولیدی، پول کیش در بانک ها و در حساب های این افراد بی سواد گردش پیدا می کرد تا به حساب مادر می رسید. آیا این اقدامات، جرم است یا خیر. لطفا این استاد محترم پاسخ دهد. آوردن کشتی از خارج از کشور بدون اینکه تحت پوشش دولت باشد و همچنین تخلیه بار در بندرانزلی و توزیع خارج از سیستم گمرگ آیا جرم است یا خیر؟! در کشور ما مظلوم تر از قاضی کسی نیست. وقتی در کشور یک داور فوتبال، پایان بازی را اعلام کند، همه چیز تمام می شود؛ اما وقتی یک قاضی با 35 سال کار قضایی حکمی را صادر می کند، یک استاد علوم سیاسی که الفبای حقوق را نمی‌داند ادعا می کند که جرمی در آن پرونده صورت نگرفته است.» 

5 اسفند ماه سال 1391 و پس از اتمام ماجرای فساد بزرگ بانکی، قاضی سراج با ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه مأمور رسیدگی به پرونده جنجالی دیگری شد. این ابلاغ ویژه چیزی نبود جز انتخاب ناصر سراج به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده "مهدی هاشمی رفسنجانی" آن هم در دادگاه انقلاب. در بخشی از این ابلاغ رئیس قوه قضاییه نوشته بود: "به ایشان مأموریت داده شده است که با حفظ سمت به عنوان دادرس علی البدل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرونده مربوط به مهدی هاشمی فرزند علی اکبر که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شده، را به شکل ویژه ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند." به این ترتیب بار دیگر قاضی سراج که معاون امنیت دادستان کل کشور بود مأموریت یافت تا به پرونده‌ای مهم رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند. 15 اردیبهشت ماه سال 1392 اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد. قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد. دادگاه به محض شروع مواجهه شد با درخواست موکلین مهدی هاشمی آن هم برای استمهال که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد. اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است. به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود. یک سال و اندی پس از آغاز رسیدگی به این پرونده تیر ماه سال 1393 بود که محسنی اژه ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه و دادستان کل کشور از تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی خبر داد و در توضیح این مطلب گفت: «آقای سراج از این پرونده نقص گرفت و پرونده به دادسرا بازگشت اما بعد از رفع نقص، پرونده به شعبه دیگری ارجاع شد و قاضی دیگری به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.» اعتراض متهم به تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی نیز با انتشار متنی بر روی صفحه فیس‌بوکش با اشاره به خبر جایگزینی قاضی پرونده خود نوشت: «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است. متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛ بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.» توضیحات قاضی پرونده قاضی ناصر سراج در تاریخ 21 تیر ماه سال 1393 در گفتگو با خبرنگاران در خصوص تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی توضیحاتی را ارائه داد. وی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر قاضی پرونده به درخواست شما بوده است یا خیر؟ ‌گفت: «من رییس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است. من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.» قاضی سراج همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید "آیا قوه قضاییه در این پرونده تحت فشار بوده است؟" گفت: «قوه قضاییه تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد. علت تغییر قاضی هم این بود که من قانونا حق رسیدگی نداشتم.» وی درباره اینکه گزارش سازمان بازرسی در زمان ریاست پورمحمدی بوده نه سراج، گفت: «منظور ارائه گزارش توسط شخصیت حقوقی سازمان بازرسی است.»  

نیمه دوم سال 1391 سراج که همچنان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی زیر نظر وی بررسی و رسیدگی می‌شد این بار در پرونده گرانی خودرو ورود پیدا کرد. نماینده دستگاه قضا در شورای رقابت که بر پایه قانون، وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده داشت، 11 اسفند ماه سال 1391 در گفتگو با خبرنگار قضایی فارس در خصوص گرانی خودرو نسبت به برخی از اقدامات دولت دهم موضع گیری کرده و این اقدامات را خلاف قانون تشخیص داد. وی در واکنش به اظهارات برخی دولتی‌ها مبنی بر اینکه دستوری برای گرانی خودرو داده نشده است به نامه‌ای اشاره کرد که خطاب به وزارت صنعت نوشته شده بود و در آن به خودروسازان اجازه داده شده بود ما به التفاوت قیمت دلار را از مردم بگیرند: «در پی افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی در راستای وظیفه شورای رقابت مبنی بر تنظیم دستور‌العمل قیمت در مورد خودرو که با توجه به شرایط و وضعیت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب می‌شود از مسئولین دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) و نیز نمایندگان سازمان‌های ذی ربط جلسه‌ای برگزار شد و با حضور ایشان پیرامون موضوع و علل افزایش قیمت خودروها بحث و بررسی مفصلی انجام شد. قرار شد خودروسازان مستندات و دلایل افزایش قیمت خودرو را برای بررسی و صدور دستور‌العمل‌های لازم به شورای رقابت ارائه کنند تا هر چه سریعتر نسبت به تنظیم دستور‌العمل قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو اقدام شود. ولیکن در همین ایام مصوبه‌ای از سوی وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظیم شد و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این مصوبه به تأیید رئیس‌جمهور رسیده بود که به موجب بند اول آن شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند تا با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارزی که توسط سیستم مذکور تعیین می‌شود) اقدام کنند. در این مصوبه شرکت‌ها موظف شدند تا 95 درصد از وجوه ما به‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای‌ و قیمت تجاری در دوره‌های 3 ماهه را به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور مشخص می‌کند واریز کنند تا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. با تصویب و ابلاغ این مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شورای رقابت عملا این شورا از انجام وظایف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزایش قیمت خودرو توسط مراجع دولتی امکان الزام خودروسازان به تعدیل قیمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش تولیدات خود با قیمت بالاتری بودند.» 

مرداد ماه سال 1392 و پس از معرفی حجت‌ الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت دادگستری در دولت یازدهم در مراسم تحلیف و همچنین انتخاب ایشان از سوی مجلس و گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان در تاریخ 24 مرداد همان سال و تصدی این پست در کابینه حسن روحانی، گمانه‌زنی‌ها برای رئیس بعدی سازمان بازرسی کل کشور بالا گرفت. ولی عمر این گمانه زنی ها کوتاه بود چرا که آیت الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه با صدور حکمی در تاریخ 30 مرداد سال 1392 ناصر سراج را به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. متن حکم انتصاب به شرح زیر است: جناب آقای ناصر سراج معاون دادستان کل کشور به موجب این حکم به سمت رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب می شوید، امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیت های سنگین ناشی از آن، اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی کل کشور بر اساس برنامه منظم، بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت می کند را مورد نظارت قرار می دهد. سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه های قوه قضائیه که بر اساس اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می گیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل 174 قانون اساسی را اجرا کند. رئیس سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضایی باشند تعیین می شود. رئیس سازمان می تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین و همچنین می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.    وظایف سازمان بازرسی کشور سازمان بازرسی کل کشور بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می کند و کلیه سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم مورد نظارت قرار می دهد. انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود . اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. در تمام موارد فوق الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد کرد. 

13 مرداد ماه سال 1393، آتش سوزی عمدی در بند دو زندان شهرکرد رخ داد و در اثر این حادثه 11 زندانی در زمان حادثه و دو زندانی دیگر نیز در بیمارستان جان خود را از دست دادند. پس از این اتفاق، آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه با صدور حکمی ناصر سراج، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور را مامور تحقیق، بررسی و رسیدگی به حادثه آتش سوزی زندان شهرکرد کرد. در حکم رئیس قوه قضاییه خطاب به ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور آمده بود: «در اسرع وقت نسبت به تحقیق و بررسی جوانب مختلف بروز این حادثه اقدام و نتیجه بررسی‌ها را به اینجانب اعلام کنید.» 29 مرداد ماه همان سال قاضی سراج در گفتگو با رسانه ها از تهیه گزارش آتش سوزی از سوی بازرسان و ارائه آن به رئیس دستگاه قضا خبر داد. سرانجام بر اساس شواهد موجود و بازبینی فیلم های ضبط شده توسط دوربین های مدار بسته زندان آتش سوزی عمدی اعلام شده و مشخص شد که دو تن از زندانیان محکوم به قصاص عامل این حادثه تلخ بودند. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۶:۰۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۶:۰۹

ناصر سراج

خلاصه زندگی نامه

 ناصر سراج، معروف به قاضی سراج، از قضات مشهور قوه قضائیه که اواخر مرداد سال 1392 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید. وی سابقه قضاوت پرونده‌های جنجالی متعددی از جمله حادثه پارک شهر تهران، اختلاس 3 هزار میلیاردی و تخلفات مهدی هاشمی رفسنجانی را در کارنامه خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع