فریدونی تحصیلات ابتدایی را با دو جهش تحصیلی در روستای "بایگان" و دوران راهنمایی و متوسطه را در شهرستان "فیروزآباد"، با احراز رتبه برتر در همه پایه ها، گذراند. در سال 1357 همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در سن 16 سالگی موفق به اخذ مدرک دیپلم در رشته علوم تجربی شد. پس از آن تحصیلات کارشناسی در رشته فیزیک را در دانشگاه دولتی اراک طی کرد و مدرک کارشناسی ارشد همین رشته را از دانشگاه تربیت معلم تهران اخذ نمود. 

- مدیریت آموزش و پرورش فراشبند از سال (1381-1386) - کسب عنوان مدیر نمونه استانی در اجلاس مدیران آموزش و پرورش کشور در سال 1385 - مدرس دانشگاه های شهرستان  فیروزآباد به مدت 11 سال  و  نیز شهرستان فراشبند - مدیریت دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی شهرستان فیروزآباد - ریاست گروه ارتقای علمی منابع انسانی در حوزه معاونت پژوهشی و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان فارس - مدیر و مدرس مدارس راهنمایی شهرستان فراشبند 

12 اسفند سال 1390، نادر فریدونی برای نخستین بار در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عنوان کاندیدا از حوزه انتخابیه فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین در استان فارس شرکت کرد و توانست با کسب 64026 رأی یک کرسی از 290 کرسی مجلس را از آن خود کند. او پس از آن به عضویت کمیسیون انرژی مجلس نهم در آمد. وی یکی از امضا کنندگان طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران بود. 

استعفا در اعتراض به انتساب استاندار اصلاح طلب فارس 21 تیر ماه سال 1394، با قوت گرفتن انتخاب سید محمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس، فریدونی و 17 تن از نمایندگان این استان در اعتراض به انتخاب استاندار جدید استان خود با تقدیم استعفای خود به هیأت رئیسه، به صورت دسته جمعی صحن علنی مجلس را ترک و تهدید کردند چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل انتخاب استاندار فارس حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نکرده و متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. سید محمدعلی افشانی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات و معاون عمرانی اسبق استانداری خوزستان از چهر های اطلاح طلب شناخته می شد که به عنوان استاندار جدید فارس منصوب شده بود. افشانی در ابتدای دولت روحانی به عنوان گزینه استانداری خوزستان مطرح بود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد. مجمع نمایندگان استان فارس مدعی شده بود که در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور، استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد. این استعفا که از ابتدا مشخص بود نمایشی است با اعتراض مردم و حامیان دولت همراه شده و موجب شد تعدادی از نمایندگان استان فارس در تاریخ 25 تیر ماه همان سال به صحن مجلس بازگردند. امضای طرح استیضاح وزیر کشور پس از آن نادر فریدونی عضو مجمع نمایندگان استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با اشاره به استعفای نمایندگان شیراز در پی انتصاب استاندار جدید این استان اظهار داشت: «بعد از استعفای استاندار فارس، بحث استاندار جدید فارس مطرح بوده که نظر مجمع نمایندگان این استان به اتفاق نمایندگان ولی فقیه در جلسه توافقی 5 گزینه پیشنهاد بود ولی متأسفانه وزارت کشور بدون توجه به نظر مجمع نمایندگان گزینه‌های دیگری را پیشنهاد داد و در این راستا تصمیم‌گیری می‌کند که در وجاهت استان پهناور و بزرگ فارس نیست.» 22 تیر، فریدونی در گفتگوی کوتاه دیگری با خبرگزاری "حق نما" گفت: «انتظار است دولت محترم تدبیر و امید با تعامل و رایزنی کامل با مجمع نمایندگان استان فارس و همچنین حضرت آیت الله ایمانی نماینده ولایت فقیه در استان فارس بتواند تصمیمی منطقی و مناسب و در حد شان این استان بزرگ و مردم شریف آن اتخاذ نماید.» 24 تیر همان سال، وی در گفت ‌وگو دیگری با خبرنگار "تسنیم" در شیراز، اظهار داشت: «مجمع نمایندگان فارس بر گزینه بومی برای تصدی استانداری فارس تاکید داشتند یا فردی غیربومی مجرب و توانمند که کاملاً مشرف به مسائل و جغرافیایی استان باشد، حساسیت خاصی نیز بر شخصیت گزینه مطرح شده نبوده است. پیگیری مجمع نمایندگان جنبه ملی و استانی داشته نه جنبه سیاسی و شخصی چراکه مجمع نمایندگان فارس در حوزه‌های مختلف حامی دولت هستند.» با قوت گرفتن معرفی سید محمد علی افشانی به عنوان استاندار جدید فارس و درپی آن مخالف نمایندگان فارس با این موضوع و استعفای گروهی، دولت به خواست نمایندگان زیاده خواه فارس توجهی نکرد و دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران را غیر قانونی دانست و با اقتدار گزینه مورد نظر خود را معرفی کرد.  با معرفی استاندار فارس به نظر می رسید نمایندگان از موضع خود دست بردارند اما آنها بیکار ننشسته و طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند. 

امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای اواخر خرداد سال 1394 بود که طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" از سوی نمایندگان تقدیم هیات رئیسه مجلس نهم شد. جزئیات این طرح در جلسه علنی مجلس در روز 2 تیر ماه همان سال مورد بررسی قرار گرفته و کلیات آن با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. فریدونی از جمله موافقین این طرح بود. حمایت از عملکرد تیم مذاکره کننده 3 تیر سال 1394، نادر فریدونی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه "کائنات" ضمن حمایت از تلاش تیم مذاکره کننده اظهار داشت: «در دولت جدید و به ویژه دیپلماسی قوی بین المللی ما موفق شده ایم فضای ابهام آمیزی را که استکبار جهانی در جند سال اخیر  علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده از بین ببریم. با عملکرد موفق تیم هسته ای به دنیا نشان دادیم که ما اهل مذاکره، شفاف سازی و استفاده صلح آمیز از انرزی هسته ای هستیم.  تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تا کنون قدرتمندانه، عزتمندانه و متعهدانه کار مذاکرات را در ژنو، لوزان، اتریش و نیویورک پیش برده است. امیدواریم با تلاش های تیم مذاکره کننده و حفظ ارزش ها و عزتمندی نظام جمهوری اسلامی ایران و خون دانشمندان هسته ای بتوانیم بر قضیه فائق آمده و حق و حقوق ملت ایران را اعاده و تحریم های ظالمانه را لغو کرده و بیش از گذشته کشور را در مسیرتوسعه اقتصادی و عمرانی  قرار دهیم.» وی با اشاره به اینکه شکی در اعتماد مقام معظم رهبری به تیم مذاکره کننده هسته ای و حمایت قاطبه مجلس شورای اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته ای نیست، گفت: «اکثریت مجلس حامی قوی تیم مذاکره کننده است.»