موسی الرضا ثروتی در سال 1336 در شهرستان "بجنورد" واقع در استان "خراسان شمالی" به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته "مدیریت" از مرکز مدیریت دولتی مشهد است. معاونت ناحیه 4 آموزش و پرورش شهر "مشهد"، فرمانداری شهرستان های "تایباد، شیروان، بجنورد" و مدیریت کل سیاسی انتظامی استان "سیستان و بلوچستان" از جمله سوابق اجرایی ثروتی بشمار می آیند. ثروتی در سال 1382 توانست با شرکت در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، به نمایندگی از مردم "بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان" راهی خانه ملت شود. او پس از پایان این دوره، مجددا به عنوان نماینده مردم "بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان" به دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی راه یافت.  
-دبیر مدارس جاجرم از سال 1356 تا 1357 -بخشدار رازوجرگلان از سال 1359 تا 1361 -معاونت فرمانداری شهرستان مشهد از سال 1361 تا 1363 -فرمانداری شهرستان تایباد از سال 1363 تا 1365 -معاونت آموزش ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد در سال 1365 تا 1368 -فرمانداری شهرستان شیروان از سال 1368 تا 1370 -فرمانداری شهرستان بیرجند از سال 1370 تا 1373 -مدیریت کل سیاسی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان از سال 1373 تا 1375 -عضویت در هیئت مدیره کانون فرهنگی اجتماعی بانوان استانداری خراسان از سال 1375 تا 1376 -دبیر شورای جوانان استان خراسان از سال 1375 تا 1376 -مدیریت کل اجتماعی و انتخابات استانداری خراسان از سال 1375 تا 1376 -فرمانداری شهرستان بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از سال 1376 تا 1379 -مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی مشهد و بجنورد از سال 1379 تا 1383  
مجلس هفتم اول اسفند سال 1382، موسی الرضا ثروتی با شرکت در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، توانست از سوی مردم شهرستان های "بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان" با کسب 31.27 درصد آراء به خانه ملت راه یابد. وی در این دوره به عضویت کمیسیون اجتماعی درآمد. مجلس هشتم ثروتی پس از پایان مجلس هفتم، توانست مجددا با حمایت مردم "بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان" با کسب تعداد 57579 رای در انتخابات 24 اسفند سال 1386 به مجلس هشتم راه یابد. وی در این دوره 4 ساله به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پیوست. برخی طرح ها و لوایح امضا شده توسط وی عبارتند از: -طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی -طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی -طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور -و...  
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. پس از "تصویب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد" از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین سال 1389 که باعث به نتیجه نرسیدن تلاش‌های هیئت موسس این دانشگاه برای "وقف اموال دانشگاه آزاد" شد، در مورخ 29 اردیبهشت‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، تحت عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی" را با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به تصویب رساند.   پس از این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی، به این اقدام تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند. با وجود این اعتراضات، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند. براین اساس، خانه‌ ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. پیوستن به جمع دانشجویان معترض به مصوبه وقف دانشگاه آزاد پس از تصویب این طرح، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت.  در این حین، برخی از نمایندگان مخالف این طرح از جمله موسی الرضا ثروتی با ترک جلسه علنی مجلس، به این موج اعتراضی پیوستند. ثروتی از طراحان معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در واکنش به مصوبه روز یکشنبه 30 خرداد 1389 مجلس مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد و نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه علنی 2 تیر ماه سال 1389 از سوی81  تن از نمایندگان از جمله موسی الرضا ثروتی در صحن علنی مجلس مطرح شد. بر اساس ماده واحده این طرح خانه ملتی ‌ها و در صورت تصویب نهایی به موجب این قانون کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معتبر و لازم الاتباع است. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 2 تیر ماه 1389 در حالی به پایان رسید که نمایندگان با 116 رای موافق، 56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 199 رای، یک فوریت "طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی" را به تصویب رساندند.  
پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری متخلفان، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله موسی الرضا ثروتی، در 26 اردیبهشت ماه1389  در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند. در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد.  
23 آبان ماه 1390 طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نمایندگان مجلس رسید که براساس آن، حقوق برخی از مقامات سیاسی همچون روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، سفرا، وزرا، معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، استاندارانی که دو سال در مدیریت سیاسی خود باقی باشند و پس از آن در هر مسئولیتی که باشند، 80 درصد حقوق شغل مقامات سیاسی را دریافت خواهند کرد. به موجب این طرح دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلف می‌شدند همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی را بر مبنای 80 درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها که حداقل 2 سال در پست‌های مربوطه بودند را پرداخت کنند. موسی الرضا ثروتی یکی از 19 نماینده امضا کننده این طرح بود. در واقع نمایندگان طرح استفساریه تبصره سه مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مورد بحث و بررسی قرار داده و با 122 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. این مصوبه واکنشهایی را در جامعه و رسانه ها به دنبال داشت. پس از آن در اول آذر ماه 1390، نمایندگان مجلس دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 را در دستور کار قرار دادند که با رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید. در جریان بررسی طرح دوفوریتی لغو استفساریه تبصره سه مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، دو فوریت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نیز در دستور کار مجلس بود که نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند. پس از آن در جلسه 2 آذر ماه نمایندگان پیشنهاد حسن کامران، نماینده وقت مردم اصفهان را به عنوان پیشنهاد جایگزین به تصویب رساندند؛ براساس این پیشنهاد، تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری حذف و مصوبه "حقوق مادام العمر" لغو شد. در تبصره 3 ماده 71 آمده بود: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، اگر حداقل 2 سال در پست‌ مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک شده و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.  
12 اسفند سال 1390، موسی الرضا ثروتی، برای سومین بار در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد، وی در این دوره توانست با حمایت مردم شهرستان های "بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان" با کسب 109532 رای از مجموع 229233 آرا ماخوذه راهی خانه ملت شود. ثروتی مجددا به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در آمد. او در این دوره طرح ها و لوایحی چون طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران، طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح محاسبات عمومی، طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور، طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران و ... را به امضا رساند.  
مخالفت با وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی محمود احمدی نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان رئیس دولت دهم انتخاب شد. او در 28 مرداد سال 1388، در نامه ای به "علی لاریجانی"، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. 11 شهریور سال 1388 در جلسه بررسی صلاحیت عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی، موسی الرضا ثروتی در مخالفت با این گزینه پیشنهادی گفت: «آقای شیخ الاسلامی فردی مومن،‌ متعهد و بسیار خوب هست، همه وزرا نیروهای شایسته ای هستند اما علت مخالفت ما این است که سه ویژگی مشخصات فردی، صلاحیتهای شخصی و اداری و تجربه و تحصیلات را در نظر میگیریم. در ویژگی اول مشکلی درباره آقای شیخ الاسلامی وجود ندارد؛ در ویژگیهای تجربی و سوابق علمی چیزی درباره سابقه ای که بتواند آینده وزارت کار را با مشکلات زیاد اشتغال سامان دهد، مشاهده نکرده ایم.» نماینده وقت مردم بجنورد در ادامه مخالفت خود با وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی گفت: «ما برنامه ریزی مدونی درباره اشتغال در برنامه های آقای شیخ الاسلامی ندیدهایم، من وارد بنگاههای زود بازده اقتصادی نمی شوم؛ اما میخواهم بگویم اینکه گفته می شود هماهنگی باید وجود داشته باشد را قبول داریم و وحدت فرماندهی و رهبری یک اصل است؛ اما باید ببینیم چقدر از قانون پاسداری می کنیم، ما در مجلس هفتم تصویب کردیم که تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی صورت بگیرد اما چرا سه سال است اجرا نمیشود و آقای شیخ الاسلامی در این رابطه میخواهد چه اقدامی انجام دهد؟» وی اضافه کرد: «ما میگوییم حریم قانون را باید رعایت کرد و این قانونی است که برای آن وقت زیادی صرف شده است، الان دو سال است بانکها تعطیل است، هشت هزار میلیارد تومان وام را همین بانکها به 84 نفر داده اند، یعنی هر نفر 900 میلیارد تومان وام گرفته است، اگر هماهنگی وجود داشته چرا باید این مسائل اتفاق بیفتد؟» ثروتی در ادامه گفت: «من برای آقای شیخ الاسلامی آرزوی موفقیت می کنم؛ اما اصل قانون اساسی می گوید که ما در برابر رای مان مسئولیم و وزرا در برابر مجلس و رییس جمهور باید پاسخگو باشند، امیدوارم روزهایی تکرار نشود که 10 نفر از وزرا عوض شده و این موضوع مطرح شود که در انتخاب آنها اشتباه شده است، از همین امروز میتوان جلوی اشتباه را گرفت.» 12 شهریور ماه 1388، سرانجام نمایندگان ملت به عبدالرضا شیخ الاسلامی با 193 رای موافق، 63 رای مخالف و 30 رای ممتنع، به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی موافقت کردند. موافقت با استیضاح وزیر نیرو بهمن سال 1388، برای نخستین بار بود که زمزمه ‌های طرح استیضاح مجید نامجو وزیر وقت نیرو، از سوی برخی نمایندگان  "شوشتر" از استان "خوزستان" در مجلس هشتم، مطرح شد اما تا پایان سال 1388 به طور رسمی خبری از ارایه این طرح نشد. پس از آن در تابستان سال 1389، مجددا طرح استیضاح "مجید نامجو" با موضوع ضعف و ناتوانی مدیران، ناکارآمدی وزارت نیرو و محقق نشدن اهداف وزارتخانه، مشکلات موجود در حوزه آب و برق و رفع این مشکل‌ها در استان‌ها و ... مطرح شد. 4 اسفند ماه سال 1389، استیضاح "مجید نامجو" وزیر وقت نیرو، با 45 امضا از سوی نمایندگان از جمله موسی الرضا ثروتی در 6 محور در مجلس هشتم اعلام وصول شد. فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصدی این وزارتخانه مهم، عدم اجرای تعهدات داده شده در گزارش برنامه در زمان رای اعتماد، طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تعهدات وزارت نیرو، فقدان برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی طرح‌های آبرسانی و تامین برق شهری و روستایی، طولانی شدن اجرای سدها و آبرسانی، مشکلات متعدد مردم و تضاد درون وزارتخانه از محورهای اصلی این استیضاح عنوان شده بود. سرانجام 15 اسفند سال 1389، مجید نامجو برای استیضاح به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد اما با تفاوت یک رای و با کسب اکثریت آراء در سمت خود ابقا شد. موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد اواخر عمر مجلس هشتم به دنبال افشای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، اولین اقدام عملی مجلس در خصوص این اختلاس کلید زده شد و در تاریخ 27 مهر سال 1390 طرح استیضاح سید شمس الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد دولت دهم با 22  امضا از سوی نمایندگان از جمله موسی الرضا ثروتی در 4 بند به مجلس ارائه شد. پس از آن در اول آبان ماه همان سال، این طرح از سوی هیئت‌ رئیسه مجلس اعلام وصول شد. عدم اجرا، اجرای ناقص و نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند و عدم نظارت بر کارکرد بانک ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی، به عنوان چهار محور استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شدند. سرانجام جلسه علنی مجلس در تاریخ 10 آبان سال 1390 به ریاست "علی لاریجانی" و با دستور بررسی طرح استیضاح "سید شمس ‌الدین حسینی" وزیر وقت اقتصاد و دارایی برگزار شد. در نهایت نمایندگان بعد از استماع توضیحات "سید شمس ‌الدین حسینی" و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 93 رأی موافق، 141 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر، با استیضاح حسینی مخالفت ‌و وی را در پست خود ابقا کردند. امضای اولین طرح سوال از احمدی نژاد 5 تیرماه 1390، اولین طرح سؤال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت دهم پس از حدود یک ‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان "علی مطهری"، با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند. سرانجام حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از "احمدی ‌نژاد" با 79 امضا از سوی نمایندگان مجلس هشتم از جمله موسی الرضا ثروتی دریافت و به 6 کمیسیون‌ تخصصی مجلس ارسال شده است. پس از بررسی طرح سؤال از احمدی نژاد در کمیسیونهای مربوطه و قانع نشدن طراحان سؤال، این طرح در 18 بهمن ماه همان سال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مهمترین محورهای این طرح سؤال: تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و مقاومت 11 روزه احمدی نژاد در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای " حیدر مصلحی" وزیر اطلاعات و نحوه عزل "منوچهر متکی" وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود. در نهایت، محمود احمدی ‌نژاد 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.  
حمایت ضمنی از کلیت کابینه 13 مرداد سال 1392 "حسن روحانی"، رئیس جمهور منتخب مردم در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، کابینه پیشنهادی خود را به مجلس نهم معرفی کرد. 14 مرداد همان سال، موسی الرضا ثروتی در گفتگو اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری "اترک نیوز"، در خصوص کلیت کابینه یازدهم گفت: «کلیت کابینه معرفی شده از سوی دکتر روحانی خوب است و وی افراد باتجربه، باسابقه و امتحان پس داده ای را برای تصدی وزارتخانه ها معرفی کرده است.» ثروتی همچنین در خصوص عبدالرضا رحمانی فضلی گزینه معرفی شده برای تصدی وزارت کشور گفت: «وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شیروان، قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده ‌است.» وی در خصوص دیگر وزیران پیشنهادی نیز افزود: «با بررسی سابقه وزیران پیشنهادی در حوزه های کاری آنها می توان قضاوت درستی در مورد آنها داشت و به طور کلی افرادی متخصص و با تجربه مرتبط برای تصدیگری وزارتخانه ها معرفی شده اند.» حمایت از وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواسط مرداد سال 1392 در جریان روی کار آمدن دولت یازدهم و معرفی کابینه پیشنهادی به مجلس نهم شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد، موسی الرضا ثروتی در مصاحبه ای با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی "تدبیر" (تینا پرس)، حمایت خود را از علی ربیعی گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و اظهار داشت: «کارگران به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه همواره نیاز به حمایت دولت دارند و این یکی از مهمترین وظایف حکومت اسلامی است. با توجه به شناختی که از آقای ربیعی دارم ایشان می تواند به مشکلات این قشر به خصوص دغدغه های معیشتی آنها به صورت دقیق و کارشناسانه بپردازد.» ثروتی در خصوص اینکه تا چه اندازه احتمال می دهد که ربیعی به عنوان وزیر کار از مجلس رای اعتماد بگیرد، افزود: «در صورت حاکم بودن نگاه کارشناسی به این حوزه انتخاب آقای ربیعی میتواند ممکن باشد.» 24 مرداد سال 1392، سرانجام "علی ربیعی" وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 163 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 284 نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد گرفت. حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد اواسط مرداد سال 1392 و پس از معرفی کابینه پیشنهادی از سوی رئیس دولت یازدهم به مجلس نهم جهت اخذ رای اعتماد، موسی الرضا ثروتی، در مصاحبه ای با خبرنگار "راه مردم" در اظهاراتی حمایت خود را از علی طیب نیا گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت اقتصاد اعلام کرد و گفت: «طیب نیا در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، دبیر شورای اقتصاد بود و در این مسئولیت خوب عمل کرد و کارها و مسائل را به خوبی‌ انجام داد. بنابراین در این دوره هم می تواند عملکرد خوب و قابل قبولی داشته باشد و نظر مجلس را به خود جلب کند.» 24 مرداد سال 1392، سرانجام "علی طیب نیا" وزیر پیشنهادی اقتصاد با 274 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 284 نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد گرفت. موافقت با استیضاح آخوندی، وزیر راه و شهرسازی موضوع استیضاح عباس احمد آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای اولین بار در بهمن ماه 1392 به علت توقف پروژه راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان در مجلس کلید خورد؛ مشکلات مسکن مهر و رکود حاکم بر بخش مسکن، طرح جامع مسکن، امنیت پروازها و ایمنی صنعت هوایی، مشکلات راه‌ها و جاده‌های کشور، توقف پروژه راه آهن غرب کشور و عدم پایبندی وزیر به تعهدات خود در قبال راه آهن تهران-ساوه-همدان، موضوعاتی بودند که استیضاح وزیر را مطرح کردند؛ سرانجام پس از جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بررسی استیضاح از وزیر راه و شهرسازی، طرح استیضاح این وزیر در 5 مهر ماه 1394، با 13 امضا از سوی نمایندگان از جمله موسی الرضا ثروتی در مجلس نهم شورای اسلامی اعلام وصول شد. سرانجام جلسه بررسی طرح استیضاح "عباس آخوندی" در 14 مهر سال 1394، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. در این میان موسی الرضا ثروتی در موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: «نمایندگان تمام مراحل لازم را در چارچوب وظایف نظارتی خود برای جلوگیری از استیضاح وزیر راه انجام دادند و حتی آقای لاریجانی نیز دو جلسه گذاشتند... نمایندگان از وضعیت نامناسب مسکن، عدم پاسخگویی به مردم، عدم پرداخت تسهیلات مکمل 5 میلیونی و تاخیر در ارائه واحدهای ساخته شده گلایه دارند.» ثروتی تصریح کرد: «فقدان زیر ساختهای لازم در حوزه راه و مسکن و مزخرف خواندن پروژه مسکن مهر از سوی وزیر راه و شهرسازی و همچنین وضعیت جاده ها و ترافیک شدید و فوت و مجروح شدن بستگان مردم آنها را کلافه کرده است و نمایندگان را مجبور به استیضاح وزیر راه و شهرسازی کرده است.» وی در ادامه خاطرنشان کرد: «نکته دیگر در استیضاح وزیر، وعده‌های عمل نشده در دوران رأی اعتماد است، از 113 مورد ارائه شده در برنامه رأی اعتماد 84 درصد نیاز به اعتبار نداشته، بوروکراسی شدید، عدم پاسخگویی، رکود شدید فعالیت‌ها و رکود پروژه‌ها را در دوره فعلی وزارت راه شاهد هستیم... امید تحول در وزارت راه نیست، بارها و بارها من صحبت‌هایی را با مقامات این وزارتخانه داشته‌ام اما بی‌فایده بوده و نمایندگان به این اظهارات که این استیضاح سیاسی است توجه نکنند و به خواست مردم از جمله در مسکن مهر توجه کنند.» نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی با 72 رأی موافق، 175 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 252 آرای مأخوذه، مجدداً به "آخوندی" اعتماد کردند.  
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. موسی الرضا ثروتی یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد. این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نقطه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۳:۴۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۳:۴۵

موسی الرضا ثروتی

خلاصه زندگی نامه

 موسی الرضا ثروتی، نماینده اصولگرای مردم "بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان" از استان "خراسان شمالی" در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در کمیسیون های "اجتماعی" و "برنامه و بودجه و محاسبات" را در کارنامه پارلمانی خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع