محمد علیپور رحمتی، مهر ماه سال 1341 در توابع شهرستان "چالدران" واقع در استان آذربایجان غربی متولد شد. وی  دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است. علیپور ریاست اداره اطلاعات شهرستان "ماکو" و مدیر کل امنیتی استانداری "آذربایجان غربی" را در کارنامه سوابق خود دارد. اسفند ماه سال 1390 با برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای و پیروزی علیپور در این رقابتها؛ اولین حضور وی در خانه ملت رقم خورد و علیپور بعد از آغاز به کار مجلس نهم در سال 1391، به عضویت کمیسیون اقتصادی مجلس درآمد و به عنوان نماینده مردم ماکو، چالداران، شوط و پلدشت در مقام سخنگوی این کمیسیون به ارائه خدمت پرداخت. وی همچنین در اردیبهشت سال 1394 به عنوان ناظر مجلس در شورای اقتصاد انتخاب شد. 
محمد علیپور رحمتی برای نخستین بار در سال 1390 در رقابتهای انتخاباتی مجلس نهم که در 12 اسفند ماه همان سال برگزار شد شرکت کرد و موفق شد با کسب 33 درصد آراء به عنوان نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران راهی خانه ملت شد. وی در سال اول حضورش در مجلس نهم به عضویت کمیسیون اقتصادی مجلس درآمد و به عنوان سخنگوی این کمیسیون مشغول خدمت شد. وی در این دوره تعدادی طرح و لایحه را امضا کرد که برخی از آنها عبارتند از:- طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی- طرح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات موادی از آن- طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی- طرح تعیبن تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند- طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی- طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملیو ... ناظر مجلس نهم در شورای اقتصاد مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در تاریخ  27 اردیبهشت ماه سال 1394 دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی را به عنوان ناظر در شورای اقتصاد انتخاب کرد. برای این انتخاب "محمد رضا پور ابراهیمی" نماینده "کرمان"، "محمد حسین میرمحمدی" نماینده "گلپایگان"، "ایرج ندیمی" نماینده "لاهیجان" و محمد علیپور(رحمتی) نماینده "ماکو"، "چالدران"، "شوط" و "پلدشت" کاندیدای عضویت در شورای اقتصاد بودند که با نظر مجلس محمد علیپور (رحمتی) با 72 رای و "محمد رضا پور ابراهیمی" نماینده مردم "کرمان" با 69 رای به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در شورای اقتصاد انتخاب شدند. 
امضای طرح دومین سوال از محمود احمدی نژادطرح سؤال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت دهم، در 19 مهر ماه 1391 با امضای 102 نماینده مجلس نهم به هیأت رئیسه مجلس تقدیم و پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد؛ این طرح در جلسه علنی 14 آبان ماه 1391 مجلس شورای اسلامی با 76 امضای نمایندگان از جمله امضای محمد علیپور رحمتی توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.نابسامانی بازار ارز، علت استفاده از ارز خارجی برای واردات خودرو و افزایش واردات گندم به عنوان موضوع سؤال نمایندگان از رئیس جمهور مطرح شد.این دومین بار بود که طی یک سال گذشته نمایندگان مجلس طرح سؤال از محمود احمدی‌ نژاد را در دستور کار خود قرار دادند؛ نخستین بار طرح سؤال از رئیس ‌جمهور پس از حدود یک‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان علی مطهری، 5 تیرماه 1390 با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از کشمکش‌های فراوان، حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از احمدی ‌نژاد با 79 امضا دریافت و به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شده است. در نهایت، محمود احمدی ‌نژاد روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیس ‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.لغو طرح سؤال از رئیس جمهوردر جریان اجرای طرح دومین سؤال از احمدی نژاد، 1 آذر ماه 1391، رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان و فعالان طرح صالحین، طرح سؤال از رئیس جمهور و سایر مسؤلان اجرایی را نشان دهنده احساس مسؤلیت نمایندگان ملت در قبال مسائل کشور دانستند و افزودند: «مسئولان اجرایی نیز با اعتماد به نفس و شجاعت برای توضیح و پاسخ اعلام آمادگی کرده اند. اقدام قوه مقننه در عمل به وظیفه و نیز اعتقاد قوه مجریه به صحت و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبی برای دو قوه بود اما معتقدم این حرکت تا همین جا کافی است و دیگر ادامه نیابد. مردم هم با بصیرتند و تشخیص می دهند که ادامه این کار، همان چیزی است که دشمن می خواهد.»پس از آن علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس در 12 آذر ماه 1391، در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس سیر حرکت قوای دیگر و نظارت بر آنها را بر عهده دارد تصریح کرد: «در این راه حق سوال و استیضاح به مجلس داده شده و این امر جزء حقوق ذاتی مجلس است. در سوال اخیر برخی نمایندگان از رئیس جمهور نیز مجلس به تکلیف خود عمل کرد و همانگونه که ملاحظه نمودید رهبر معظم انقلاب این اقدام مجلس تحسین نمودند که به وظیفه خود عمل نمود اما ادامه آن را مفید ندانستند.» عدم شرکت در نشست رئیس دولت دهم اواخر آبان ماه سال 1391 نمایندگان مجلس  نهم نامه‌ای را دریافت کردند که از آنان دعوت شده بود تا در جلسه‌ای با حضور "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور وقت شرکت کنند. دریافت این نامه با موضعگیری برخی نمایندگان مواجه شد. محمد علیپور به اتفاق دیگر اعضای فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در جلسه روز 28 آبان ماه همان سال به توافق رسیدند که در نشست رئیس دولت با نمایندگان شرکت نکنند به این دلیل که اعضای فراکسیون رهروان ولایت معنقد بودند که این دعوت از طرف معاون پارلمانی رئیس جمهور صورت گرفته و در راستای دور زدن سوال از رئیس جمهور برگزار می‌شود و دولت در نظر دارد با برگزاری چنین نشست‌هایی اقتدار مجلس را زیر سوال برد. 
در پی اظهارات هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از خبرنگاران، نویسندگان، دانشجویان و طلاب اصلاح طلب در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 اردیبهشت 1392، مبنی براینکه ما با اسرائیل سرجنگ نداریم، 150 نفر از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی از جمله محمد علیپور رحمتی، در اعتراض به این اظهارات، بیانیه ای را در 4 بند، صادر کردند. بخشی از این بیانیه به شرح زیر است: «...ما نمایندگان مجلس ضمن تذکراتی چند از وی [آیت الله هاشمی رفسنجانی] می خواهیم که به اندیشه های امام و حضرت آیت الله خامنه ای بازگردد و به جای آن فاصله خود را از کسانی که دل در گروه انقلاب ندارند و تلاش می کنند انقلاب اسلامی را از مبانی خود تهی گردانند حفظ نمایند. این ساده اندیشی که ما اعلام کنیم با اسرائیل سر جنگ نداریم و اگر کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدند ما از آرمانهای آنها حمایت خواهیم کرد. امام بزرگوار و رهبر عزیز همه تلاش خود را به کار بردند تا مسئله فلسطین را یک مسئله اسلامی نمایند و از حصار عربیت خارج نمایند. اگر امروز ظهور گروه هایی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی را شاهد هستیم که پوزه اسرائیل را با همه مظلومیت و نابرابری به خاک مالیده اند نتیجه همین تفکر امام است. اگر ما با اسرائیل سر جنگ نداشته باشیم تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی باشد اسرائیل با ما سر جنگ خواهد داشت و نباید فراموش کنیم که امام خمینی محو اسرائیل را از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار داده است...» 
اواسط اسفند ماه سال 1392، کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در جریان نخستین سفرش به ایران در که در چارچوب روابط دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا و همزمان با روز جهانی زن (8 مارس) صورت گرفته بود؛ ضمن دیدار با مقامات بلندپایه سیاسی، با تعدادی از فعالان زن و نیز مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس معاند، دیدار و گفتگو کرد. این اقدام اشتون اعتراضات وسیعی را از سوی برخی سیاسیون به دنبال داشت. محمد علیپور در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بنا به تعبیر آقای لاریجانی دیدار خانم اشتون با فعالان فتنه 88 دزدی دیپلماسی است. این دیدار کاری از پیش هماهنگ شده و با اهدافی خاص انجام گرفته است. دشمن همیشه دشمن است و ایران اسلامی هرکز این امر را نباید فراموش کند و در روابط دیپلماسی همه این موارد باید مورد توجه قرار گیرد. دیدار اشتون با فعالان فتنه 88 اتفاقی نیست که ایران را دگرگون کند مگر آنها با این دیدارها چه می توانند بکنند و بر همه آشکار است که این ظلمی بیش نیست. وی خانم اشتون را به دیدار از خانواده های معظم شهدای انقلاب، 8 سال دفاع مقدس و دانشمندان هسته ای ایران دعوت کرد و گفت: «این اشخاص برای رد یابی حقوق بشر در ایران به سراغ قربانیان تروریست های غرب بروند. آزاد اندیشان و حق طلبان دنیا این حرکت ناشایست را سوء استفاده دیپلماتیک می خوانند و ملت ایران نیز این را می دانند که مخالفان نظام و منافقان چه خیانت ها کرده اند و امروز نیز آزادانه می گردند و مدافعان حقوق بشر هیچ بازخواستی از آنها به عمل نمی آورند چراکه این افراد در دامن همین به ظاهر مدافعان حقوق بشر پرورش یافته اند. اهداف غربی ها از این چنین حرکاتی جریحه دار کردن احساسات پاک ملت ایران است و در صدد هستند صدای مخالفان ایران را در آورند در حالی که ملت بیدار ایران می دانند که این اعمال توهینی بیش نیست و نمی تواند احساسات سرشار از ولایت مداری و حق طلبی ایرانیان را خدشه دار کند.» 
موافقت با استیضاح وزیر علوم 21 مرداد ماه سال 1393، طرح استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم توسط 51 نفر از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم، کلید زده شد. افشای اعطای بورسیه های غیر قانونی وزارت علوم در دولت نهم و دهم توسط "فرجی دانا" که پای برخی از نمایندگان مجلس و مسئولین وقت هم به آن باز شد، پافشاری برخی از نمایندگان به استیضاح را بیشتر و شایبه سیاسی بودن آن را دامن زد. محمد علیپور که از جمله امضا کنندگان این طرح بود در تاریخ 28 مرداد ماه سال 1393 در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در بیان دلایل استیضاح فرجی دانا اظهار داشت: «انتصاب عناصر فتنه 88 در مسئولیت‌های مهم ستادی وزارت‌خانه و عزل اشخاص عالم، مدیر و متعهد از سایر دلایل استیضاح وزیر علوم است. استیضاح حق نمایندگان مجلس است و اگر آنها احساس کنند که در عملکرد وزیر نگرانی و دغدغه وجود داشته و عملکرد وی ضعیف است اقدام به استیضاح وزیر می‌کنند. استیضاح فرصتی برای وزیر است که موارد اشکال را برطرف سازد و در این رابطه از جمله علل استیضاح وزیر علوم عدم‌پذیرش و سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی و ارائه مجوز پذیرش افراد رد صلاحیت‌شده این دوره‌ها با وجود تأکید مراجع ذی‌صلاح و قانونی در کشور است. علاوه بر این بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات یا مراجع ذی‌ربط دانشگاه‌ها و منصوب کردن عناصر دارای سابقه مشخص در جریان فتنه 88 در مسئولیت‌های مهم ستادی وزارت‌خانه و عزل اشخاص عالم، مدیر و متعهد از سایر دلایل استیضاح وزیر علوم است. از سوی دیگر نصب افراد تندرو و افراطی به‌ویژه در مدیریت‌های میانی دانشگاه‌ها و نیز عدم مواجهه درست با تحرکات سیاسی ضدانقلاب و ضدنظام برخی عناصر فعال در دانشگاه از دیگر دلایل استیضاح فرجی دانا است.» حمایت از طرح استیضاح وزیر نیرو طرح استیضاح حمید چیت‌چیان از اواخر سال 1392 کلید خورده و پس از جذب امضای تعدادی از نمایندگان در 26 فروردین ماه سال 1393 در 17 محور تقدیم هیأت رئیسه مجلس نهم شد. اما پس منتفی شدن استیضاح در اواخر اردیبهشت ماه سال 1393، کمتر از یک ماه بعد، یعنی در تیر ماه همان سال بار دیگر در مجلس مطرح شد. با وجود آن‌که بیش از 10 ماه از عمر تصدی‌گری چیت‌چیان به عنوان وزیر نیرو در دولت یازدهم نمی‌گذشت، موضوع داغ استیضاح او دو بار به طور جدی روی میز مجلس‌نشینان قرار گرفت. تشدید وضعیت خشکسالی در کشور و رعایت نکردن موادی از قانون برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت نیرو باعث شد که 15 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح "حمید چیت چیان" را امضا کنند. محمد علیپور از جمله نمایندگان موافق طرح استیضاح در بیان دلایل امضای طرح توسط نمایندگان گفت: «طرح استیضاح وزیر نیرو به دلیل نارضایتی از نحوه عملکرد وی به وضعیت بحران آبی کشور به امضاء تعدادی از نماینگان مجلس رسید. یکی از دلایل مهم طرح استیضاح چیت چیان ایجاد نشدن تغییری در روند نجات دریاچه ارومیه است که این امر وضعیت کشاورزی و تامین آب در بسیاری از شهرها و استان های همجوار را با مشکل مواجه کرده است. وزیر نیرو در سر ریز شدن برخی رودخانه ها به دریاچه ارومیه محدودیت هایی را به وجود آورده که این امر نیز سبب ناراحتی و نارضایتی برخی نمایندگان و در نهایت منجر به امضاء طرح استیضاح وی شده است. در حال حاضر در شهرهای حوزه انتخابیه بنده چندین سد با صرف هزینه های کلان ساخته شده ولی فاقد شبکه هستند و پس از صرف این همه هزینه قابل بهره برداری نیستند و اینها عواملی غیر مدیریت شده است که سبب شد ایجاد طرح استیضاح حمید چیت چیان شده است. در دیگر نقاط کشور نیز مشکلاتی ناشی از مدیریت ناصحیح آب به وجود آمده که سبب آغاز اقدام نمایندگان برای طرح استیضاح وزیر نیرو شده است.» 
ارزیابی مثبت از توافق هسته ای ژنو 3  آذر  ماه سال 1392 بود که "توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران" که به توافق هسته‌ای ژنو نیز معروف شد، میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه که برای «رسیدن به یک راه‌ حل جامع بلند مدت و مورد توافق طرفین» و با هدف «تضمین‌ نمودن صلح‌ آمیز بودن برنامه هسته ‌ای ایران» امضا گردید، طرفین «به صورت داوطلبانه» متعهد ‌شدند تا اقدامات متقابلی را به عنوان گام اول یک راه‌حل جامع انجام دهند. تا مدتها پس از حصول این توافق اظهارات مختلفی از سوی سیاسیون در این زمینه نطرح می شد. محمد علیپور رحمتی در تاریخ 22 بهمن ماه سال 1393، در مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب در اجتماع راهپیمایی کنندگان ماکو اظهار داشت: «... مذاکرات ژنو نقطه عطفی در تاریخ ملت ایران است چراکه ماهیت  پوشالی استکبار و حقانیت ملت ایران در جهان اثبات شد و مسئولان را در معرض امتحانی سخت قرار داد و خوشبختانه شاهدیم مدیران ارشد ما از این امتحان سربلند بیرون آمدند و بیشترین ضربه را صهیونیسم بین الملل خورد...» حمایت از تیم مذاکره کننده و توافق هسته ای لوزان 13 فروردین ماه سال 1394، در ادامه روند مذاکرات ایران و گروه 1+5، بیانیه مشترک پایانی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5  معروف به "تفاهم هسته ای لوزان" توسط محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دانشگاه پلی تکنیک لوزان با حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان و فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس، ریاپکف معاون وزیرخارجه روسیه و نماینده چین قرائت و در آن بر حق هسته ای ایران و رفع تحریم های ظالمانه بر علیه کشورمان تاکید شد. با صدور این بیانیه بازتاب‌های متنوع و بسیاری در سطح رسانه و شبكه‌های اجتماعی و محافل مختلف مطرح و تحلیل‌های گوناگونی ارائه شد. در این میان محمد علیپور، اواسط  فروردین ماه سال 1394، با مثبت ارزیابی کردن بیانیه لوزان سوئیس گفت: «آینده نگری و درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی موجب شد تا در آستانه این توافق بزرگ، امسال به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شود تا مردم و مسوولان با همراهی هم این برهه حساس را پشت سر بگذارند.» وی با اشاره به نتایج مثبت و ارزنده این توافق ادامه داد: «توافق لوزان زمینه ساز بهبود شرایط بازارهای جهانی و کسب درآمدهای مناسب برای کشور است و در ارزآوری نقش موثری ایفا می کند.» علیپور ایجاد تحول در اقتصاد کشور و از میان رفتن تحریم ها را از نکات مثبت توافق لوزان عنوان کرد و گفت: «این توافق باعث می شود تا دنیایی که بارها ایران را متهم به ساختن بمب اتم کرده و پروژه ایران هراسی را تبلیغ می کرد، برای همیشه خلع سلاح شوند. به رسمیت شناخته شدن حق هسته ای ایران موفقیتی بزرگ برای ایران اسلامی است که در نتیجه توافق لوزان به دست آمد. دفاع تیم مذاکره کننده ایرانی از منافع کشور و حقوق ملت ایران بی نظیر بود و غربی ها نیز به این امر اعتراف کردند.» امضای طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته اینمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. محمد علیپور رحمتی یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد.این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نقطه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت.کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 31 خرداد ماه 1394 با رأی بالایی از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ پس از آن جزئیات این طرح در جلسه علنی 2 تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.اوایل خرداد ماه سال  1394، محمد علیپور(رحمتی) در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی اروم نیوز، در خصوص طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‎ای اظهار داشت: «با توجه به اینكه روند مذاكرات مراحل پایانی خود را طی می كند به همین علت مجلس جهت حمایت از تیم مذاکره‌کننده و حفظ دستاوردهای هسته‌ای این طرح را تصویب کرد.» وی این طرح را نوعی موضع گیری در برابر زیاده خواهی های غربی ها در مذاكرات 1+5 عنوان كرد و افزود: «از جمله نکات مطرح شده در این طرح می توان به لغو کامل و یک جای تحریم ها همزمان با توافق اشاره كرد... یكی دیگر از موارد تصویب شده در این طرح این است كه هیچ گونه اجازه و دسترسی به مناطق نظامی کشورمان را در اختیار بیگانگان نمی دهد.» 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۷:۵۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۷:۵۸

اسناد و مراجع