محمد حسین قربانی در 7 خرداد ماه 1344 در روستای "پنچاه" شهرستان "آستانه اشرفیه" از توابع استان گیلان به دنیا آمد. قربانی در سالهای دفاع مقدس به همراه برادر خود در جبهه های نبرد حضور داشت. او در سال 1369 به تحصیل در رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول شد و در سال 1373 مدیریت انجمن اسلامی این دانشگاه را بر عهده گرفت. او در سال 1375 و پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در وزارت بهداشت شاغل شد اما پس از چندی این مسئولیت را رها کرد و در دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشغول و به طبابت در شهر خود پرداخت. محمد حسین قربانی در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی شرکت کرد و به عنوان نماینده مردم "آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر" برای نخستین بار به خانه ملت راه یافت. او با مدرک دکترای دندانپزشکی در مدت حضور خود در مجلس نهم به عضویت کمیسیون بهداشت و درمان در آمد و به عنوان سخنگوی این کمیسیون فعالیت کرد. او هم چنین در 20 اردیبهشت ماه 1394، ریاست مجمع نمایندگان استان گیلان را به مدت 6 ماه برعهده گرفت. پس از پایان دوره نهم، قربانی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و مجددا به نمایندگی از مردم "آستانه اشرفیه" راهی خانه ملت شد. 
قربانی 12 اسفند ماه 1390 در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی شرکت کرد و توانست با کسب 22076 رأی برای نخستین بار به عنوان نماینده مردم "آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر" به مجلس شورای اسلامی راه یابد. او در سال اول حضور خود در مجلس نهم به کمیسیون بهداشت و درمان پیوست و در سه سال باقیمانده از خدمت خود در مجلس، سخنگوی این کمیسیون بود. از جمله طرحهایی که در مجلس نهم به امضای قربانی رسیده است می توان به: طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و ... اشاره کرد.  
طرح سؤال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت نهم و دهم، در 19 مهر ماه 1391 با امضای 102 نماینده مجلس نهم به هیأت رئیسه مجلس تقدیم و پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد؛ این طرح در جلسه علنی 14 آبان ماه 1391 مجلس شورای اسلامی با 76 امضای نمایندگان از جمله امضای محمد حسین قربانی توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. نابسامانی بازار ارز، علت استفاده از ارز خارجی برای واردات خودرو و افزایش واردات گندم به عنوان موضوع سؤال نمایندگان از رئیس جمهور مطرح شد. این دومین بار بود که طی یک سال گذشته نمایندگان مجلس طرح سؤال از محمود احمدی‌ نژاد را در دستور کار خود قرار دادند؛ نخستین بار طرح سؤال از رئیس ‌جمهور پس از حدود یک‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان علی مطهری، 5 تیرماه 1390 با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از کشمکش‌های فراوان، حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از احمدی ‌نژاد با 79 امضا دریافت و به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شده است. در نهایت، محمود احمدی ‌نژاد روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیس ‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد. لغو طرح سؤال از رئیس جمهور در جریان اجرای دومین طرح سؤال از احمدی نژاد، 1 آذر ماه 1391، رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان و فعالان طرح صالحین، طرح سؤال از رئیس جمهور و سایر مسؤلان اجرایی را نشان دهنده احساس مسؤلیت نمایندگان ملت در قبال مسائل کشور دانستند و افزودند: «مسئولان اجرایی نیز با اعتماد به نفس و شجاعت برای توضیح و پاسخ اعلام آمادگی کرده اند. اقدام قوه مقننه در عمل به وظیفه و نیز اعتقاد قوه مجریه به صحت و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبی برای دو قوه بود اما معتقدم این حرکت تا همین جا کافی است و دیگر ادامه نیابد. مردم هم با بصیرتند و تشخیص می دهند که ادامه این کار، همان چیزی است که دشمن می خواهد.» پس از آن علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس در 12 آذر ماه 1391، در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس سیر حرکت قوای دیگر و نظارت بر آنها را بر عهده دارد تصریح کرد: «در این راه حق سوال و استیضاح به مجلس داده شده و این امر جزء حقوق ذاتی مجلس است. در سوال اخیر برخی نمایندگان از رئیس جمهور نیز مجلس به تکلیف خود عمل کرد و همانگونه که ملاحظه نمودید رهبر معظم انقلاب این اقدام مجلس تحسین نمودند که به وظیفه خود عمل نمود اما ادامه آن را مفید ندانستند.»  
محمد حسین قربانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، از علی اکبر ولایتی حمایت کرد. او از جمله نمایندگان شهرستان های گیلان بود که به عنوان نماینده مردم "آستانه اشرفیه" در مجلس نهم، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 حمایت خود را از ولایتی اعلام کرد. 
مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در پی معرفی وزرای پیشنهادی کابینه دولت یازدهم و تشکیل جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت این وزرا، محمد حسین قربانی در جلسه علنی 23 مرداد ماه 1392، در مخالفت با محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: «مخالفت من با وزارت آقای نعمت‌زاده به معنی مخالفت با برنامه‌های آقای روحانی نیست بلکه من به عنوان موافق برنامه ثبت نام کردم اما توفیق برای سخنرانی حاصل نشد... ای کاش با توجه به شرایطی که وی دارد رئیس‌جمهور از وجود آقای نعمت‌زاده در جای مناسب‌تری بهره می‌برد.» او با اشاره به برنامه‌های محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت اظهار داشت: «در برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیامده که چگونه می‌توان ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری از بین رفته در این حوزه را دوباره فعال کند؛ آقای نعمت‌زاده در بحث قانون هدفمندی هم نگفته‌اید که چگونه سهم تولید را خواهید پرداخت... شما در برنامه اول و دوم توسعه تمام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ که اکثرا در این برنامه با دلار 7 تومانی بوده است را فقط به چند استان هدایت کرده‌اید و عدالت در توزیع سرمایه و ثروت را رعایت نکردید.» قربانی به مشکلات موجود در استان‌های شمال کشور اشاره کرد و گفت:‌ «شما این استان‌ها را از برخی از مسائل محروم کردید در حالی که این استان‌ها می‌توانستند در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنایعی که به محیط زیست لطمه وارد نمی‌کردند ورود کرده و موفق باشند.» او با اشاره به سخن محمدرضا نعمت‌ زاده مبنی بر اینکه خودروسازی در ایران انحصاری نیست، اظهار داشت: «وقتی می‌گوییم در انحصار نیست یعنی یک صنعت رقابتی است، آیا واقعا این صنعت در ایران رقابتی است؛ ‌البته همه می‌دانند صنعت خودروسازی در کشور ما در انحصار دو شرکت است.»سرانجام پس از بررسی و رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، در 24 مرداد سال 1392 محمدرضا نعمت ‌زاده وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 199 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 24  رأی ممتنع از مجموع 283 نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد گرفت. موافقت با پنجمین وزیر پیشنهادی علوم پس از استیضاح رضا فرجی دانا در 29 مرداد ماه 1393 و عدم رأی نمایندگان مجلس نهم به وی، بار دیگر گزینه هایی برای تصدی بر وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند؛ 28 آبان ماه سال 1393، در پی رأی عدم ‌اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به "نیلی احمد آبادی" و پس از آن فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، دکتر روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم، در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، "محمد فرهادی" را به‌ عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی علوم در دولت یازدهم معرفی کرد. 5 آذر ماه 1393 جلسه بررسی صلاحیت فرهادی به عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی علوم تشکیل شد؛ محمد حسین قربانی در آن جلسه در موافقت با فرهادی با اشاره به تحولات رخ داده در دهه‌های گذشته در وزارت علوم، دانشگاه‌ها را دارای نقش مهم در ترسیم برنامه‌های کشور دانست و گفت: «امروز تمایل نمایندگان به رای مثبت به فرهادی نشان ‌دهنده توانمندی اوست... بسیاری از کسانی که دیروز به عنوان مخالف برای فرهادی ثبت‌نام کرده بودند امروز با پس گرفتن مخالفت خود موافق وی شدند.» قربانی 4 محور مهم مؤثر در رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم به جهت حساسیت جایگاه وی را تشریح کرد و گفت: «اول آنکه فتنه خط قرمز ماست و دوم اینکه باید راجع به آن روشنگری صورت گیرد. سوم اینکه فتنه 88 جلوه‌ای از توطئه دشمنان بوده و چهارم هدف از فتنه گمراه کردن مردم بود... شخصا با آقای دکتر فرهادی در این مورد صحبت کردم که ایشان اعلام کرد که فتنه خط قرمز ماست.» وی افزود: «ایشان 8 سال وزیر بودند که 4 سال آن در وزارت علوم و 4 سال آن در وزارت بهداشت بوده است؛ دوران وزارت بهداشت ایشان اوج بحران در دانشگاه‌ها بود و من خود به عنوان دانشجو نحوه مدیریت ایشان را از نزدیک رصد می‌کردم... باور داریم آقای فرهادی منتسب به هیچ جریان سیاسی نیست و از رئیس‌جمهور بابت انتخاب چنین گزینه‌ای تشکر می‌کنم.» در پایان جلسه رأی اعتماد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 5 آذر ماه 1393، به محمد فرهادی رأی اعتماد دادند و او به عنوان وزیر علوم انتخاب شد.  
امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. محمد حسین قربانی یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد. این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نقطه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت. انصراف از امضای طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ای در جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، در اواسط اردیبهشت ماه 1394 جان کری، وزیر وقت امور خارجه امریکا و جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اظهارنظرهایی ضمن تهدید کشورمان باز هم از "گزینه نظامی" سخن به میان آوردند. هر چند انتظار می رفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای مقامات غربی سخنی از تحریم و فراتر از آن "گزینه نظامی" به میان نیاورند اما اظهارات دو مقام آمریکایی نشان از عدم تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت. پس از این اظهارات خبر دیگری مبنی بر "طرح کنگره امریکا برای نظارت بر توافق هسته ای" به گوش رسید. طرحی که انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این اقدام کنگره در راستای اظهارات مقامات رسمی این کشور و نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بوده است. در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی 3 فوریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند. علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در 20 اردیبهشت ماه 1394، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسته ای و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه تأکید کرد. طرح سه فوریتی که طرح "دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته‌ای" نام داشت، با پیگیری جواد کریمی قدوسی (نماینده وقت مردم مشهد) توسط 80 تن از نمایندگان از جمله محمد حسین قربانی امضا شد و در 22 اردیبهشت ماه 1394، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ ماده واحده تنظیم شده در این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای را از هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ‌ها در موضوع هسته‌ای تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، منع نموده و آنها را موظف می کرد تا مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی ‌ها ادامه دهند. پس از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس، اعتراضاتی در چگونگی گرفتن امضا، از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ محمد حسین قربانی با بیان اینکه طرحی که امضا کرده است یک فوریتی بوده نه سه فوریتی، گفت: «طرحی که امضا کرده بودم توصیه به تیم مذاکره کننده به اقتدار و صلابت در مذاکرات بود و بعد از آنکه متوجه شدم طرح سه فوریتی خروج از مذاکرات هسته‌ای تحویل هیات رییسه مجلس شده با قاطعیت نامه ای به هیات رییسه مجلس نوشتم و امضای خود را پس گرفتم و بسیاری از دوستان دیگر نیز امضای خود را پس گرفته اند». 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 اسفند ماه سال 1394 برگزار شد و محمد حسین قربانی در این دوره از انتخابات، توانست با کسب 19311 رای از مجموع 54574 آراء ماخوذه در همان مرحله اول، به عنوان نماینده مردم "آستانه اشرفیه" از توابع استان "گیلان" در خانه ملت حضور یابد. وی در این دوره به عنوان کاندیدای مورد حمایت جبهه اصلاح طلبان (امید) وارد عرصه انتخابات شد. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۲:۲۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۲:۲۲

اسناد و مراجع