محمد حسن دوگانی آغچغلو در سال 1335 در روستای دوگان از توابع شهرستان فسا واقع در استان فارس در خانواده ای مذهبی و کشاورز متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و متوسطه را در دبیرستان های شهر فسا گذراند. دیپلم ریاضی خود را در سال 55 از دبیرستان حکمت فسا اخذ و در همان سال در مقطع کارشناسی ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرفته و مشغول به تحصیل شد. تحصیلات دانشگاهی او در دوره کارشناسی با دوران پیروزی انقلاب اسلامی همزمان بود که در همان زمان در راه اندازی اعتصابات دانشجویی قبل از پیروزی و سازماندهی تشکلهای اسلامی مانند جامعه اسلامی و انجمن اسلامی دانشجویان و بسیج اساتید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه نقش موثری داشت. وی پس از اتمام دوره کارشناسی درآزمون کارشناسی ارشد شرکت و در رشته ریاضی (گرایش جبر) دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرفته شد و در سال 66 با رتبه ممتاز در این مقطع فارغ التحصیل گردید. دوگانی در سال 72 با دریافت بورس تحصیلی دوره دکترای تخصصی (ph.D) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر کشورهای کانادا، استرالیا و انگلیس، سرانجام در دانشگاه "شفیلد" انگلستان (University of Sheffield) دوره دکترای تخصصی خود را با گرایش جبر جابجایی به اتمام رساند. از جمله فعالیت های اجرایی و علمی او عضویت در هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، عضو هیئت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو هیئت ممیزه این دانشگاه و دانشگاه های جنوب شرق کشور بوده است. دوگانی از سال 1382 به نمایندگی از مردم فسا به مجلس شورای اسلامی راه یافت و پس از آن سمت نمایندگی اش را در دوره های هشتم و نهم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد و به عضویت کمیسیون هایی مانند کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درآمد. 
مجلس هفتم محمد حسن دوگانی آغچغلو برای نخستین بار در اسفند ماه سال 1382 نامزده شرکت در انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی شد و توانست با کسب 44209 رای از مجموع 87576 رای، به نمایندگی از طرف مردم فسا راهی خانه ملت شود. وی پس از ورود به مجلس، عضو هیات رئیسه شد. مجلس هشتم دوگانی آغچغلو در سال 1386 مجددا در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و موفق شد در 24 اسفند 1386 با کسب 18,067 رای به نمایندگی از مردم فسا راهی خانه ملت شود. وی در دوران حضورش در مجلس هشتم 32 طرح را به امضا رساند که از مهم ترین آن ها می توان به طرح طرح دریافت یارانه ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور،  طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان اشاره کرد. مجلس نهم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1390 شاهد سومین حضور محمد حسن دوگانی در عرصه رقابتها بود. وی در این دوره نیز همچون دو دوره قبل توانست با کسب 41,801 رای در دور اول انتخابات از حوزه انتخابیه فسا، راهی خانه ملت شود. دوگانی پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درآمد. وی در دوران حضورش در مجلس نهم طرح های بسیاری را به امضاء رساند که از مهم ترین آن ها طرح هایی چون طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران، طرح برنامه و بودجه، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور می باشد. 
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. دوگانی از امضاکنندگان طرح وقف دانشگاه آزاددر 29 اردیبهشت ماه 1389 طرح وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی" با امضای 62 تن از نمایندگان من جمله محمدحسن دوگانی، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، دوفوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد که رأی نیاورد از این رو یک فوریت طرح مذکور با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید.پیش از این 23 تن از نمایندگان این طرح را امضاء کرده بودند اما پس از تذکرات تعدادی از وکلای ملت مبنی بر غیرقانونی بودن این طرح، 9 تن از امضاءکنندگان طرح مذکور امضای خود را پس گرفتند و از آنجایی که تعداد نمایندگان امضاءکننده طرح به 14 نفر رسید، به علت مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح از دستورکار پارلمان خارج شده بود. این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، باعث شد نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی به این اقدام اعتراض کنند. با وجود این اعتراضات، در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب شد. براین اساس، خانه‌ ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. دوگانی از طراحان معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیپس از تصویب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت.یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در واکنش به مصوبه روز یکشنبه 30 خرداد 1389 پارلمان مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد و نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه علنی 2 تیر ماه سال 1389 از سوی 81 تن از نمایندگان از جمله محمدحسن دوگانی در صحن علنی مجلس مطرح شد. بر اساس ماده واحده این طرح خانه ملتی ‌ها و در صورت تصویب نهایی به موجب این قانون کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معتبر و لازم الاتباع است.جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 2 تیر ماه 1389 در حالی به پایان رسید که نمایندگان با 116 رای موافق، 56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 199 رای، یک فوریت "طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی" را به تصویب رساندند.  
مرداد ماه سال 1391 و در اوایل شروع بکار مجلس نهم، محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت دهم در آستانه استیضاح قرار گرفت. نمایندگان مجلس نهم با انتقاد از عملکرد عباسی و به دلایلی همچون: نحوه عزل و نصب‌ ها و چگونگی انتقال افراد از سایر دستگاه ‌ها به وزارتخانه‌ ها، چگونگی هزینه 1 درصد اعتبار دستگاه‌ ها به استان‌ها و نحوه تخصیص آنها، انگیزه دخالت در امور فدراسیون‌ ها و تغییرات غیر اصولی آنها و استفاده از مسئولان تربیت ‌بدنی در باشگاه‌ های ورزشی و تحمیل به مسئولیت برای فدراسیون‌ قایقرانی و شنا، میزان کمک به باشگاه ‌های حرفه ‌ای برخلاف ماده 13 برنامه، نحوه اجرای احکام برنامه پنجم در امور ورزش و جوانان و... خواستار استیضاح وی شدند. محمد حسن دوگانی جزء 60 نماینده امضاء کننده این طرح بود. 16 مهر سال 1391، بررسی طرح استیضاح وی در دستور کار این جلسه قرار گرفت. پس از مطرح شدن بررسی استیضاح "عباسی" و حضور "حسن کامران" نماینده اصفهان به عنوان یکی از استیضاح کنندگان پشت تریبون، 31 نفر از نمایندگان اعلام کردند که امضای خود را پس گرفتند و در این هنگام فقط امضای 11 نفر پای استیضاح وزیر ورزش باقی ماند. بالاخره بعد از دو بار امضاهای مثبت و منفی به استیضاح "عباسی"، طرح استیضاح وی منتفی شد در حالیکه 80 دقیقه وقت مجلس به بررسی این طرح سپری شده بود. 
محمد حسن دوگانی در سال 1392 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از جمله نمایندگانی بود که از "محمدباقر قالیباف" حمایت کرد. برخی شنیده ها، از حضور دوگانی در ستاد "قالیباف" و سخنرانی در حمایت از وی حکایت داشت. 
نظر مساعد نسبت به کابینه پیشنهادی محمد حسن دوگانی در 17 مرداد 1392 در گفتگو با  بوتیا در رابطه با کابینه معرفی شده از سوی رئیس جمهور یازدهم گفت :  «کابینه نسبتا خوب است و با توجه به اینکه رئیس جمهور بارها بیان کردند که رویکرد ایشان اعتدال خواهد بود ما حدس می زدیم که با یک کابینه معتدل روبه رو بشویم. من فکر می کنم در انتخاب کابینه این مسئله رعایت شده و در کابینه از افراد معتدل، میانه رو و فرا جنایی استفاده شده است. البته بسیاری از وزرای پیشنهادی با توجه به سوابق قبلی و رشته های تخصصی شان ممکن است با مشکلاتی برای جلب اعتماد نمایندگان روبه رو شوند، مگر اینکه بالاخره در مجلس کار انجام دهند و بتوان رای اعتماد بگیرند.» وی در خصوص تفاوت در تخصص وزرا و مسیر کاری آن ها به احتمال بروز مشکلاتی جهت گرفتن رای اعتماد از جانب مجلس اشاره کرد. وی همچنین در خصوص میزان درصدی از کابینه که می توانند رای اعتماد کسب کنند گفت: «اکثریت وزرای پیشنهادی رای مجلس را خواهند داشت و تعداد کمی هستند که رای نمی آورند. به عنوان مثال وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با توجه به شاخصه ها ممکن است نتواند رای اعتماد را کسب کند. دکتر نجفی را می شناسم...من فکر می کنم گزینه ی مناسبی برای این وزارت باشند...» موافقت با استیضاح وزیر آموزش و پرورش 19 خرداد سال 1394، تعدادی از نمایندگان مجلس نهم در پی برخی از اقدامات "علی اصغر فانی"، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، از جمله انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به ‌کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش ‌دبستانی، حق ‌التدریسی و مربیان نهضت سواد آموزی، عدم توجه به بیمه ‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش ‌آموزان، طرح استیضاح وی را در 10 محور خواستار شدند. محمد حسن دوگانی از جمله نمایندگان موافق طرح استیضاح بود. هرچند در نشست بررسی طرح استیضاح علی اصغر فانی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3 تیر ماه سال 1394، و با حضور 204 تن از نمایندگان و تعدادی از اعضای کابینه یازدهم نمایندگان مجلس با 76 رأی موافق، 167 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 256 آرای مأخوذه، با «عدم ‌اعتماد» به فانی مخالفت کردند و به ایت ترتیب وی وزیر باقی ماند. استعفا در اعتراض به انتساب استاندار اصلاح طلب فارس 21 تیر ماه سال 1394، با قوت گرفتن انتخاب سید محمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس، محمد حسن دوگانی به اتفاق 17 تن از نمایندگان این استان در اعتراض به انتخاب استاندار جدید استان خود با تقدیم استعفای خود به هیأت رئیسه، به صورت دسته جمعی صحن علنی مجلس را ترک و تهدید کردند چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل انتخاب استاندار فارس حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نکرده و متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. سید محمدعلی افشانی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات و معاون عمرانی اسبق استانداری خوزستان از چهر های اطلاح طلب شناخته می شد که به عنوان استاندار جدید فارس منصوب شده بود. افشانی در ابتدای دولت روحانی به عنوان گزینه استانداری خوزستان مطرح بود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد. مجمع نمایندگان استان فارس مدعی شده بود که در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور، استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد. این استعفا که از ابتدا مشخص بود نمایشی است با اعتراض مردم و حامیان دولت همراه شده و موجب شد تعدادی از نمایندگان استان فارس در تاریخ 25 تیر ماه همان سال به صحن مجلس بازگردند. امضای طرح استیضاح وزیر کشور با قوت گرفتن معرفی سید محمد علی افشانی به عنوان استاندار جدید فارس و درپی آن مخالف نمایندگان فارس با این موضوع و استعفای گروهی، دولت به خواست نمایندگان زیاده خواه فارس توجهی نکرد و دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران را غیر قانونی دانست و با اقتدار گزینه مورد نظر خود را معرفی کرد.  با معرفی استاندار فارس به نظر می رسید نمایندگان از موضع خود دست بردارند اما آنها بیکار ننشسته و طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت را با 50 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند. محمدحسن دوگانی در 24 تیر 1394 در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتصاب استاندار توسط وزیر کشور گفت: «...از همان ابتدای انتصاب وی، به دولت هشدار دادیم که این فرد در حد و وزن استان فارس نیست و در یک و نیم سال گذشته نیز مشاهده کردیم که هیچ کاری برای استان انجام نشد...» 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۷:۵۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۷:۵۶

اسناد و مراجع