جستجو در مطالب و اشخاص
محمد تقی فاضل میبدی در سال 1332 در شهرستان "میبد" در استان یزد به دنیا آمد. وی در سال 1350 به حوزه علمیه قم رفت. اساتید وی در حوزه علمیه قم آیات عظام "میرزا یدالله دوزدوزانی"، "سید حسین موسوی تبریزی" و "یوسف صانعی" بودند. وی همچنین در محضر اساتیدی چون "آیت الله یحیی انصاری شیرازی" و "آیت الله جوادی آملی" فلسفه آموخت و دوره شش ساله  خارج اصول را نزد "آیت الله ناصر مکارم شیرازی" و دوره شش ساله خارج فقه را نیز نزد "آیت الله حسینعلی منتظری" سپری کرد. فاضل میبدی سابقه تدریس دروس شرح لمعه، حاشیه منطق، بدایة الحکمه، اصول فقه و کفایه و همکاری با مراکز علمی - پژوهشی، دفتر تبلیغات اسلامی و دفتر تحقیقات را به عنوان محقق در کارنامه خود دارد. فاضل میبدی به عنوان یکی از شاگردان آیت الله منتظری و دارای مشی اصلاح طلبی، از اعضای موسس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بود که در جریان انتخابات هفتم ریاست جمهوری از سید محمد خاتمی حمایت کرد. وی همچنین سابقه تدریس در دانشکده مفید قم را در سوابق خود دارد. 

مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم یکی از  گروه های 18 گانه جبهه دوم خرداد به شمار می آید که از ابتدا در تأسیس و در تدوین اساسنامه و مرامنامه این جبهه مشارکت داشته است. با بررسی ریشه ها و عوامل شکل گیری این مجمع می توان گفت از اصلی ترین انگیزه های تشکیل این گروه سیاسی در حوزه علمیه قم تفاوت رویکرد در رابطه با مسایل فقهی، اعتقادی و کلامی در باب حکومت اسلامی در برابر جریان رقیب (جامعه مدرسین در حوزه علمیه قم) بوده است که بعد از انتخابات دوم خرداد 1376 با اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور، از سال 78 رسما شروع به فعالیت کرد.   روایت فاضل میبدی از شکل گیری مجمع محمد تقی فاضل میبدی درباره شکل گیری مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرگزاری برنا در 10 اسفند 1393 گفت:«مجمع مدرسین از تاریخ 1375 تا 76 قبل از انتخابات آقای خاتمی تشکلی بود که در حوزه شکل گرفت و اولین اقدامی که انجام داد این بود که خود را شناسنامه دار کرد زیرا نظراتی که از طرف "جامعه مدرسین" ابراز می شد را قبول نداشت؛ اعم از صدای اسلام، صدای حوزه و ... و دارای دیدگاه متفاوتی بود که قصد مطرح کردن عقاید خود را داشت از این رو اولین اقدام ما ثبت مجمع توسط وزارت کشور بود و شروع به فعالیت کردیم و طبیعی بود که برحسب  تفسیر و نگاهی که داشتیم در سال 76 از دولت اصلاحات حمایت کردیم در انتخابات بعدی در دیدگاه هایمان به آقای هاشمی رفسنجانی نزدیکتر بودیم و از وی حمایت شد.» عضو اصلی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم محمد تقی فاضل میبدی از بدو تاسیس این مجمع جزو اعضای اصلی این تشکل بود. اعضای اصلی مجمع در حقیقت کسانی هستند که غیر از موسس بودن، در شورای مرکزی هم هستند. مهم ترین مواضع مجمع از بدو تاسیس انتقاد از دولت نهم، انتقاد به آیت الله مصباح یزدی و لزوم شورایی شدن مرجعیت از اهم مواضع این مجمع بوده است. علاوه بر این، مجمع در فرایند دگردیسی اعتقادات خود از ولایت مطلقه فقیه در گذشته،  به محدود شدن اختیارات ولایت فقیه نیز تأکید دارد. لغو مجوز مجمع به دلیل حمایت از عوامل حوادث بعد از انتخابات سال 88   کمیسون ماده 10 احزاب در سال 1389 پس از بررسی پرونده "مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم" فعالیت آن را غیر قانونی اعلام کرد. اوایل دی ماه سال 1389، " اسدالله بادامچیان"عضو وقت كمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به درخواست مجمع مدرسین و محققین از نمایندگان مجلس وقت برای حمایت از زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات سال 1388 گفت: «مجمع مدرسین هیچ گونه مشروعیت و مقبولیت حقوقی ندارد و صرفا یک تشكل جناحی، باندی است لذا درخواستش از نمایندگان قابل پیگیری نمی ‌باشد.» 

فاضل میبدی درگفت و گو با خبر گزاری کار ایران در 12 تیرماه 1386 در زمینه لزوم شورایی شدن مرجعیت گفت: «مسائل روز جامعه به گونه ای پیچیده شده است که روزگار مرجعیت فردی سپری شده است و درمورد مسائل فردی و عبادی که احکامش در رساله ها است و مردم به آن عمل می کنند، نیاز به معرفی مرجع جدید نیست، اما اجتهاد در مورد مسائل روز از توان و تخصص یک فرد خارج است و اگر این مسأله به شکل شورایی درآید، درصد خطایش کمتر خواهد شد. نهاد مرجعیت باید به شکل شورایی باشد تا بتواند به نیازهای امروز جامعه پاسخ دهد. امروز یک مرجع نمی تواند به تنهایی به شکل سنتی درباره مسائل روز نظر بدهد.» وی با اشاره به وضعیت مرجعیت شیعه در دوران معاصر، پیشنهاد کرد:«اگر دفتر شورای افتاء درست شود، بهتر می توان راجع به مسائل روز نظر داد که در این شورا به طور حتم باید کارشناسان دانشگاهی نیز حضور داشته باشند. مثلاً اگر قرار است راجع به ربا یا بانکداری و احکام آن تصمیم گیری شود، یک استاد اقتصاد نیز باید در آن شورا حضور داشته باشد. این روش در حال حاضر در دنیای مسیحیت صورت می گیرد و شورای علمی واتیکان هم اکنون به صورت جمعی اداره می شود که پاسخ گوی خیلی از مشکلات دنیای مسیحیت است.» وی با تأکید بر اینکه تعیین نهاد مرجعیت نباید در انحصار جامعه محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و مجمع محققین باشد، اظهار داشت: «این دو نهاد به شکل حزب هستند که کار سیاسی نیز می کنند و ممکن است برخی نظرات آن ها برای عده ای حجت نباشد و برخی نه مجمع را قبول داشته باشند و نه جامعه محققین و مدرسین حوزه علمیه قم را. لذا تعیین مرجعیت باید خارج از این روال صورت گیرد.» 

فاضل‌ میبدی در سلسله نشست ‌های "قرن‌ ها بعد هنوز" با موضوع "امام حسین(ع)؛ تقابل ظلم و عدل" که در 27 آبان 1393 در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در پاسخ به سوال دانشجویی درباره برقراری رابطه با امریکا گفت: «قهر مطلق با آمریکا به نفع ما نیست. ما نیازمند مذاکره هستیم. چرا ما باید راه قهر و دعوا را در تعاملاتمان با برخی کشورها در پیش بگیریم، ما باید هوشیار باشیم و منافع ‌مان را از دست ندهیم. قطع ارتباط با کشورهای دنیا به نفع ما نیست، باید زیرکانه مذاکره کنیم تا تحریم ‌هایی که جامعه را متضرر کرده برداشته شود، این‌ که بگوییم دولت روحانی خلاف قیام امام حسین(ع) حرکت می‌ کند سخنی ضد اسلامی است.» 

8 اسفند ماه سال 1393، دکتر حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، طی سفر استانی خود به قم، با دبیر کل و اعضای مجمع غیر قانونی مدرسین و محققین حوزه علمیه قم دیدار کرد. این دیدار با توجه به لغو پروانه فعالیت این تشکل در کمیسیون ماده 10 احزاب در سال 1389، واکنش منتقدان سیاسی را برانگیخت. دیدار با این تشکل غیر قانونی و نقش اعضای این مجمع در حوادث بعد از انتخابات 1388 در دامن زدن به اغتشاشات خیابانی از جمله موارد اعتراض منتقدین به عملکرد ریاست جمهوری وقت در این مساله بود. فاضل میبدی در واکنش به این انتقادات در گفت و گو با خبرگزاری برنا در 10 اسفند 1393 گفت: «این امر که عده ای تحمل نکنند و به رئیس جمهوری انتقاد کنند که چرا با مجمع مدرسین حوزه علمیه قم ملاقات داشتند کمال استبداد سیاسی این عده را می رساند.» حمایت از روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وی در ادامه گفت: «ما در انتخابات سال 1392 از آقای روحانی حمایت کردیم و تشخیص مجمع بر این بود که ایشان نسبت به کسانی که کاندید هستند مناسب تر است و با بیانیه نیز نظر خود را اعلام کردیم و این پیروزی را برای خود مبارک می بینیم و آقای روحانی نیز محبت کردند و در سفر به قم با مجمع ملاقات داشتند و این ملاقات به تقاضای خود رئیس جمهوری بود و جلسه بسیار خوبی نیز داشتیم، حدود 40 تا 50 نفر از فضلای قم که در حوزه و دانشگاه تدریس می کنند و تالیفات برجسته ای نیز دارند حضور داشتند که این نشست رضایت خاطر رئیس جمهوری را در پی داشت.» 

تشکیک در احکام فقهی فصلنامه آیین در شماره 15 خود، مورخ 20 اردیبهشت 1393 مقاله ای تحت عنوان "تفکیک سنت واجب الاتباع از غیر" به قلم فاضل میبدی منتشر کرد که وی در آن، بسیاری از احکام فقه را فاقد دلیل محکم بیان کرده و برای نظام جمهوری اسلامی تعیین تکلیف می کند که به کنوانسیون های رفع تبعیض بپیوندد تا فاصله خود را با حقوق بشر کمتر کند! غافل از آن که حقوق اسلام بسیار بسیار بالاتر و بلکه غیر قابل مقایسه با حقوق بشر است. وی چنین می نویسد:«نظام جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است نسبت به کنوانسیون های رفع تبعیض، موضع صریح و شفافی اتخاذ کند و پاره ای محافل سنّتی نسبت به برخی موارد مندرج در کنوانسیون ها موضعی منفی دارند. با این حال تمام موارد تبعیض در محافل علمی حوزه و در برخی ngo ها مورد بحث قرار گرفته است. به نظر می رسد اگر جمهوری اسلامی با حق شرایط (reservation) در مقام پذیرفتن بر آید و فاصله خود را با حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض کمتر کند، نتایج مطلوبتری به دست خواهد آورد. اکنون برخی فضلاو مجتهدان رفع تبعیض به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از احکام فقه سنتی که زنان را از پاره ای حقوق محروم کرده است دلایل محکمی ندارند.» وی در ادامه این مقاله عبور فقها از نصوص را با تهوّر فراوان مطرح می کند و خواهان فتاوای عرفی! از مراجع تقلید می شود: «چطور در مسائل زنان از پاره ای نصوص که معنا و مبنای آن روشن نیست عبور نمی کنیم و به سیره عقلا و عرف روز نزدیک نمی شویم؟» و در قسمت دیگری از این مقاله هم، بعض روایات و فتاوای مجتهدین درباره بانوان مسلمان را از جعلیات! قلمداد می کند :«پاره ای از روایات یا فتاوایی که سیاست تبعیض علیه زنان را تشدید می کند و آنان را از بخشی از حقوقشان باز می دارد مبنای محکمی ندارد و حتی از جعلیاتی است که به پای دین نوشته می شود.» تساهل و تسامح نشریه "نامه مفید" در شماره 16 خود  مورخ زمستان 1377 مقاله ای تحت عنوان "دین در ساحت سماحت و سهولت" به قلم فاضل میبدی منتشر ساخت که وی در این مقاله، تکثر صراط های مستقیم را به صورت غیر مستقیم توصیه می کند: «نکته ای که ذکرش در اینجا ضروری است این است که تساهل و تسامح بیش از آن که یک امر دینی و یا اخلاقی باشد یک مقوله انسانی است به این معنا که انسان ها از جهت فکر و فهم و سلیقه در درجات متفاوت هستند و کسی نمی تواند ادعا کند که هر چه من می فهمم حق است و هر فهمی غیر از این باطل است و شاید سرّ اینکه قرآن کریم دین اکراهی را نکوهش کرده و آن را منتفی دانسته است اشاره به همین باشد که باید آدم ها را در فهم و اعتقاد آزاد گذاشت.» تحریف خط مشی امام خمینی(ره) مقاله دیگر فاضل میبدی با عنوان "دین و دولت از نگاه امام خمینی(ره)" که در شماره 20 نشریه "نامه مفید" مورخ اسفند 1378 منتشر شده است، آشکارا خط مشی امام خمینی(ره) را تحریف نموده است. وی در قسمتی از این مقاله، امام قبل از انقلاب را با امام بعد از انقلاب و در رأس حکومت قرارگرفتن، دو شخصیت می داند و برخی افکار و عقاید ناب و اسلامی امام خمینی(ره) را از خطاهای امام در قبل از رهبری می شمارد که امام راحل(ره) آن اعتقادات را بعد از امامت امت اسلامی کنار گذاشتند. این در حالی است که  هیچ گاه امام خمینی(ره) از باورهای عمیق اسلامی خود عقب ننشسته و تا آخر هم بر این عقیده بود که با عمل به اقتصاد ناب اسلامی می توان دنیا را اداره کرد. این بخش از مقاله وی چنین است:«باور امام خمینی بر این ناظر است که می توان حکومتی را با احکام اولیه اسلام، دینی کرد و حتی بودجه یک کشور که از عمده ترین مسائل کشور است می توان با عمل به احکام خمس و زکات و سایر حقوق واجبه تأمین کرد. تنها کافی است که حاکم اسلامی به مسائل اسلامی عالم و آگاه باشد و سپس آنها را در جامعه بکار بندد. و این باوری بود که خیلی از علما و فقها را فراگرفته بود به نحوی که قانون مالیات را که جدای از خمس و زکات بود به عنوان یک حکم شرعی یعنی مشروع نمی پذیرفتند. امام خمینی پس از اینکه در رأس جامعه قرار گرفت و به عنوان ولی فقیه و حاکم منتخب مردم جامعه را هدایت می کرد بر این اذعان قرار گرفت که با اجرای احکام اولیه به ویژه در حوزه مالی نمی توان جامعه ای را دینی ساخت.» دخالت در فقه و اجتهاد فاضل میبدی در مصاحبه ای با نشریه "کیهان فرهنگی" - شماره 135 مورخ شهریور 1376 که با تیتر "تساهل و تسامح دینی پویایی و بالندگی یا التقاط و انحراف؟!" به چاپ رسیده است، دخالت در فقه و اجتهاد را به حدّ اعلای خود رسانده و قصد دارد حکم فسخ برخی احکام اسلام را که به صلاح جامعه نیست صادر کند:«اگر در مذهب دیگری غیر از اسلام، حکمی را یافتیم که عقلاً و منطقاً به صلاح جامعه است می توان حکم فرعی اسلام را فسخ کرد و به عنوان قضیه خارجیه دانست و به جایش این حکم را گذاشت.» وی هم چنین در مصاحبه ای با پایگاه اطلاع رسانی جماران در 20 مهر 1390, حد الهی تازیانه و شلاق را کاری مذموم! می داند و به فقهای معظم خصوصاً فقهای شورای محترم نگهبان دستور می دهد که عرف 1400 سال پیش را رها کنند و به عرف و صلاح جامعه! فتوا دهند:«لهذا نمی توان گفت تمام احکامی که در عرف1400 سال پیش تصویب شده امروز هم باید همان احکام اجراء شود. عرف امروز با عرف گذشته در اجتماع و مسائل سیاسی متفاوت است، به طور مثال عرف امروز نمی پسندد که مجرمی را در ملأ عام شلاق زد ولی در گذشته عرف این را می پسندید. بنابر این کسانی که شرع را در برابر عرف قرار می دهند کار غلطی است. اگر مصلحت جامعه به نظر عقلای جامعه اقتضاء کرد که حکمی که در اسلام به عنوان حکم اولیه شناخته می شود باید کنار رود و حکم ثانویه اجرا شود این موضوع قابل اجراست. و حد مرز آن مصلحت جامعه است. فقهای ما به ویژه فقهای شورای نگهبان باید حس کنند که عرف امروز و جامعه امروز غیر از تعریف و جامعه 1400 سال پیش است.» ناکارآمد جلوه دادن نص محوری و نقل محوری و تأکید بر عقل گرایی  وی در مصاحبه دیگری با پایگاه اطلاع رسانی "شفقنا" در 12 دی  1391، نص محوری و نقل محوری  (که همه فقهای شیعه و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و اجتهاد را چیزی غیر از استنباط از نصوص آیات و روایات نمی دانند) را غیر کارآمد معرفی کرده و عقل گرایی را به عنوان پیشنهاد خود به فقها مطرح می کند:«نمی توان مسایل حکومت را با نص محوری و نقل محوری درست کرد. با توجه به سیره عقلا و عقل گرا و عرف گرا بودن، به گونه ای مسایل روشن می شوند كه در تعارض با اسلام و دین نیز قرار نگیرند. مساله حکومت با نماز، روزه و حج متفاوت است و امری کاملاً عقلایی است كه اسلام نیز به این امر عقلایی دعوت کرده است.» غافل از آن که تمام دین، احکام عقلی است و هیچ حکم عقل ستیز و عقل گریزی در دین وجود ندارد! 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۴:۳۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۴:۳۴

محمد تقی فاضل میبدی

خلاصه زندگی نامه

 حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبدی، از روحانیون اصلاح طلب که بعد از خرداد 1376 و پیروزی سید محمد خاتمی در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه چند تن دیگر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم را در جهت حمایت از جریان اصلاحات راه اندازی کرد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع