محمد اسماعیل سعیدی مشهور به مریمی، در سال 1340 در گوگان از توابع آذربایجان شرقی متولد شد. وی تحصیلات ابتدائی و راهنمایی را در زادگاه خود به اتمام رساند. او از سال 1358 وارد سپاه پاسداران شد و در 21 سالگی به سمت فرمانده سپاه آذرشهر منصوب گردید. آخرین سمت سعیدی جانشین فرمانده لشکر 31 عاشورا بود. وی تحصیلات دانشگاهی را در رشته مدیریت تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای تبریز و تهران به ارتقا داد.محمد اسماعیل سعیدی در سال 1391 در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و با اتخاذ 38.66 درصد آراء به نمایندگی از مردم شهرستان های آذرشهر، اسکو و تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی وارد خانه ملت شد و سپس در کمیسیون اجتماعی مجلس عضویت یافت.اردیبهشت سال 1395، سعیدی توانست بعد از راهیابی به مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم "آذرشهر، اسکو و تبریز" راهی مجلس دهم شود. 
در سال 1390 محمد اسماعیل سعیدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و در 15 اردیبهشت ماه 1391 با کسب 121123 رای از مجموع 313238 رای در مرحله دوم انتخابات به نمایندگی از مردم اسکو، آذر شهر و تبریز وارد خانه ملت شد و سپس به عضویت کمیسیون اجتماعی درآمد. در این دوره تعدادی طرح و لایحه به امضای سعیدی رسید که برخی از آنها عبارتند از:- طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران- طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی- طرح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس-  طرح انتقال پایتخت- و ... 
16 فروردین ماه سال 1391، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت دهم در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. علت استیضاح انتصاب سعید مرتضوی، قاضی معلق شده بعنوان مسئول صندوق تامین اجتماعی از سوی "شیخ الاسلامی" و پافشاری وی بر عدم برکناری "مرتضوی" از این سمت اعلام شده بود.نمایندگان تخلفات سعید مرتضوی در دانشگاه آزاد و قوه قضائیه و اتهامات وی در پرونده کهریزک را علت اصرارشان در عدم حضور وی در پست مدیر کلی صندوق تامین اجتماعی اعلام کرده بودند.24 مرداد ماه 1391، محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با  خبرگزاری "مهر" در مورد احتمال استیضاح شیخ الاسلامی در مورد پرونده مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی گفت: «استیضاح وزیر کار مطرح شده اما این احتمال بسیار ضعیف است چرا که وزیر کار در این پرونده دستی ندارد و کاره ای نیست.»  وی همچنین گفت: «بعد از لغو حکم مرتضوی از مدیر عاملی تامین اجتماعی، این مسئله به طور رسمی در کمیسیون مطرح نشده اما رئیس کمیسیون در حال پیگیری این موضوع است. آنچه که مشخص است این است که فصل الخطاب پس از دستورات رهبری، باید اجرای قانون باشد وهمه باید تابع قانون باشند و امیدواریم همه به قانون احترام بگذارند.»به گفته سعیدی، درست نیست که حکمی قانونی صادر شود اما شخص یا اشخاصی از تمکین به قانون ممانعت کنند. او تاکید کرد: «مردم انتظار دارند تا قانون درباره تمامی افراد اجرایی شود و یکی از سئوالات مهم مردم این است که چرا برخی از مسئولین از قانون تبعیت نمی کنند.»سرانجام در 15 بهمن 1391 از مجموع 272 رأی مأخوذه، نمایندگان با 192 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 56 رأی ممتنع با این استیضاح موافقت کردند.   
در پی اظهارات هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از خبرنگاران، نویسندگان، دانشجویان و طلاب اصلاح طلب در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 اردیبهشت 1392، مبنی براینکه ما با اسرائیل سرجنگ نداریم، 150 نفر از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی از جمله محمد اسماعیل سعیدی، در اعتراض به این اظهارات، بیانیه ای را در 4 بند، صادر کردند.بخشی از این بیانیه به شرح زیر است:«... ما نمایندگان مجلس ضمن تذکراتی چند از وی [آیت الله هاشمی رفسنجانی] می خواهیم که به اندیشه های امام و حضرت آیت الله خامنه ای بازگردد و به جای آن فاصله خود را از کسانی که دل در گروه انقلاب ندارند و تلاش می کنند انقلاب اسلامی را از مبانی خود تهی گردانند حفظ نمایند.این ساده اندیشی است که ما اعلام کنیم با اسرائیل سر جنگ نداریم و اگر کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدند ما از آرمانهای آنها حمایت خواهیم کرد. امام بزرگوار و رهبر عزیز همه تلاش خود را به کار بردند تا مسئله فلسطین را یک مسئله اسلامی نمایند و از حصار عربیت خارج نمایند. اگر امروز ظهور گروه هایی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی را شاهد هستیم که پوزه اسرائیل را با همه مظلومیت و نابرابری به خاک مالیده اند نتیجه همین تفکر امام است. اگر ما با اسرائیل سر جنگ نداشته باشیم تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی باشد اسرائیل با ما سر جنگ خواهد داشت و نباید فراموش کنیم که امام خمینی محو اسرائیل را از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار داده است ...» 
امضا طرح استیضاح نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارتاز اواخر سال 1392 استیضاح "محمدرضا نعمت زاده" وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مطرح شد و این موضوع تا سال 1394 ادامه دار بود که به نتیجه نرسید و استیضاحی صورت نگرفت. نابسامانی بازار، گرانی کالاهای اساسی، تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، عدم اجرای برنامه مدون در راستای نجات صنعت کشور، اظهارنظرهای غیر کارشناسی و ایجاد تورم در بازار و به‌خصوص بازار خودرو، واردات بی‌رویه خودرو و کالاهای لوکس خارجی، عدم حمایت از تولید ملی و ... از جمله محورهای استیضاح وی بود.به همین منظور در 10 بهمن ماه 1393، محمد اسماعیل سعیدی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی "آناج" با اشاره به حواشی موجود در کارخانجات در سطح کشور و استان آذربایجان شرقی گفت: «کار غلطی در خصوص واگذاری کارخانجات انجام شد و اصل 44 قانون اساسی نیز به خوبی رعایت نشد. این کارخانجات به افرادی سپرده شده اند که هر چه در آن کارخانه ها بوده فروخته و کارخانه ها را می خواهند تعطیل کنند و تولید را بخوابانند.»وی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی در مورد تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن کارگرها باید وارد عمل شود، گفت: «متاسفانه این سازمان نظارت کافی را نداشته و این کارخانه ها را به امان خدا واگذار کرده اند.»سعیدی ادامه داد: «در همین خصوص بنده نیز نامه استیضاح وزیر صنایع را امضا کرده ام.» مخالفت با انصراف نمایندگان از طرح استیضاح ربیعی، وزیر کاردی ماه 1393، علی ربیعی، وزیر کار با سوال محمدرضا پورابراهیمی، نایب ‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از نمایندگان کرمان در مجلس، هفتمین کارت زرد دولت را به نام خود رقم زد. در همین راستا برخی از نمایندگان بیان کردند که نمایندگان و بازنشستگان با استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفند.31 فروردین ماه 1394، محمد اسماعیل سعیدی طی مصاحبه ای با خبرنگار پایگاه خبری ناطقان در واكنش به تلاش های صورت گرفته برای انصراف نمایندگان از پیگیری طرح استیضاح وزیر كار گفت: «سوال و استیضاح از جمله اختیارات نمایندگان مجلس است كه در هر كجا احساس كنند نیاز به استفاده از این اهرم ها دارند، قانون چنین اجازه ای را به آنها داده است. پذیرفتنی نیست برخی افراد برای توقف طرح استیضاح به هر اقدامی دست بزنند و چنین رفتارهایی به طور حتم نتیجه عكس خواهد داشت و به ضرر وزیركار خواهد بود.»سعیدی با اشاره به نقدهای نمایندگان به عملكرد علی ربیعی گفت: «وكلای ملت روزانه با بخش عمده ای از طیف های مختلف مردم ارتباط دارند و اگر نسبت به عملكرد وزیر كار اعتراضی دارند، این موضوع ریشه در مطالبات مردم دارد.» انتقاد از سخنان یونسی، دستیار ویژه روحانیعلی یونسی دستیار ویژه رییس ‌جمهور وقت در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، در همایش هویت ایرانی با عنوان "ایران، نام، مردم و سرزمین" که صبح روز 21 اسفند ماه سال 1393 در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی برگزار شد، با اشاره به دامنه نفوذ گسترده ایران اظهار داشت: «...در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز است و هم گذشته. ...»اگر چه او در مصاحبه‌ای با شبکه العالم، در این باره توضیحات بیشتری داد و اعلام کرد که ایران به هیچ وجه در صدد مخدوش کردن تمامیت ارضی و استقلال کشور‌ها به ویژه عراق نیست اما وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای ضمن ابراز «تعجب» و «انزجار» از این سخنان اعلام کرد که عراق اجازه نمی ‌دهد به حاکمیت ملی آن تعرض شود.دو روز بعد محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ائل پرس در مورد اظهارات جنجالی علی یونسی، مشاور رئیس جمهور در موضوع عراق، با اشاره به حاشیه ساز بودن مشاوران رئیس جمهور گفت: «رئیس جمهور نباید اجازه دهد مشاورانش در موضوعاتی که با امنیت ملی و مواضع نظام سر و کار دارد، اظهار نظر کنند.» وی با بیان اینکه این شخصیت، مقام مسئولی به شمار نمی رود، ادامه داد: «برای جمع کردن این چنین اظهاراتی که هر از گاهی در مورد موضوعات مختلف بیان می شود، باید کلی هزینه شود چرا که اینگونه اظهارات حاشیه ساز، تبعات منفی زیادی دارد.»سعیدی در مورد موضع نظام در برابر عدم تعرض به استقلال سایر کشورها و همچنین اعتراض وزیر امورخارجه عراق به صحبت های یونسی، تصریح کرد: «جمهوری اسلامی این مدت متقبل زحمات زیادی شده و به ملت عراق در برابر تروریست ها و جریان های افراطی کمک کرده تا بتوانند هویت و استقلال خود را حفظ کنند اما با یک حرف نسنجیده و ناپخته، همه این کمک ها زیر سوال می رود. ...» وی در پایان در مورد سوال خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی ائل پرس برای برکناری یونسی از جمع مشاوران رئیس جمهور، گفت: «اگر بنا است که رئیس جمهور از مشاور استفاده کند باید این مشاوران افراد معقول، منطقی، معتقد به نظام و انقلاب بوده و از چارچوب نظام جمهوری اسلامی درک صحیح داشته باشند.»سرانجام موج انتقادها به اظهارات علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌ جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، او را برای توضیح به دادگاه ویژه روحانیت کشاند. در اواخر اسفند ماه 1393 دادستان دادگاه ویژه روحانیت از صدور قرار تامین و تفهیم اتهام برای علی یونسی خبرداد. حجت‌الاسلام والمسلمین "محمد موحدی" در گفت ‌وگو با خبرگزاری میزان با اعلام این خبر اظهار کرد: «طی گزارش و شکایت مراجع امنیتی و قوه‌ قضائیه درخصوص اظهارات وی که دارای وصف اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب بود روز سه‌شنبه [26 اسفندماه سال 93] در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مناسب آزاد شد.» مخالفت با طرح استیضاح فانی، وزیر آموزش و پرورشدر پی برخی از اقدامات علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، از جمله انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به‌ کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش‌ دبستانی، حق ‌التدریسی و مربیان نهضت سوادآموزی، عدم توجه به بیمه‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش‌آموزان، برخی از نمایندگان مجلس نهم، در 19 خرداد سال 1394 طرح استیضاح وی را در 10 محور خواستار شدند.در همین راستا محمداسماعیل سعیدی در اوایل تیر ماه 1394، طی گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پانا، با بیان اینکه مشکلات آموزش و پرورش نیاز به توجه ویژه در بخش اعتبارات دارد و این مشکلات با استیضاح برطرف نمی شود، اظهار داشت: «مشکلاتی که در حال حاضر در بدنه آموزش و پرورش وجود دارد به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آن ها ساختاری است و پس از آن مهم ترین مشکلی که فرهنگیان با آن مواجه هستند عدم پرداخت تمام مطالبات فرهنگیان است که نیاز به توجه بیشتر دارد. البته استیضاح وزرا حق نمایندگان است اما به اعتقاد بنده در شرایط فعلی استیضاح وزیر آموزش و پرورش به صلاح نیست چرا که باید دنبال راهکارهای اساسی برای حل مشکلات فرهنگیان باشیم.»وی تصریح کرد: «ما به عنوان نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از برنامه های فانی وزیر آموزش و پرورش دفاع می کنیم و تمام تلاش ما این است که برنامه های این بخش نظام مند و راهبردی باشد تا نظام تعلیم و تربیت بیش از گذشته در مسیر صحیح خود قرار گیرد.»سعیدی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر اقدامات مثبتی در بدنه آموزش و پرورش هم در بحث رتبه بندی معلمان و سایر برنامه ها صورت گرفته که جای تقدیر دارد و مجلس باید حمایت خود را از این برنامه های ارزشی داشته باشد.»وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی 3 تیر 1394 با 76 رای موافق استیضاح، 167 رای مخالف استیضاح و 13 رای ممتنع از مجموع 256 کارت توزیع شده مجددا در مقام خود ابقاء شد. مخالفت با طرح استیضاح طیب نیا، وزیر اقتصادموضوع استیضاح علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در شرایطی مطرح شد که حرف‌ها و جدل‌ها، افکارعمومی و کارشناسان را بر سر دو راهی رعایت آیین ‌نامه داخلی مجلس و عمل به قانون یا مدارا کردن با وزیر بی‌ حاشیه دولت قرار داده بود.صبح یکشنبه 18 مرداد ماه سال 1394 علی طیب ‌نیا در مجلس حاضر شد تا پاسخ سؤال مهرداد بذرپاش، نماینده وقت تهران درباره علت فشارهای مالیاتی بر اصناف و کسبه خُرد را بدهد؛ پاسخی که نتیجه آن، قانع نشدن نمایندگان و دریافت سومین کارت زرد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. بعدازظهر همان روز و پس از سه کارته شدن وزیر اقتصاد و این اظهار نظر سید محمد حسن ابوترابی‌ فرد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که گفته بود: « طبق آیین‌ نامه، استیضاح وزیر با دریافت سه کارت زرد در دستور کار قرار نمی‌گیرد»، هیأت رئیسه مجلس در جلسه هفتگی خود به جریان افتادن استیضاح علی طیب ‌نیا را تصویب کردند؛ به این ترتیب، نامه‌ای که همان روز و با امضای 25 نماینده تقدیم هیات رئیسه بهارستان شده بود، در مسیر قانونی قرار گرفت.13 شهریور ماه 1394، محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی آناج در خصوص طرح استیضاح وزیران تصریح کرد: «بحث هایی در خصوص استیضاح برخی وزیران چون وزیر راه و شهرسازی و اقتصاد مطرح است، به عنوان مثال، علی رغم اینکه وزیر اقتصاد سه کارت زرد گرفته، آقای ابوترابی گفت که سه کارت زرد به معنی این نیست که وزیر استیضاح شود. با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی کشور، وزیر اقتصاد باید پاسخگوی مشکلات اقتصادی باشد و راه حلی اساسی برای خروج از این مشکلات بیابد.»وی در ادامه افزود: «بنده موافق استیضاح وزیر اقتصاد نیستم، چرا که وی توانمندی و قابلیت ویژه ای در حوزه اقتصاد دارد و اگر توان خود را به طور کامل به کار بگیرد، میتواند مشکلات اقتصادی را اصلاح و حل کند.»  
محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه اطلاع رسانی آناج، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رافت اسلامی می تواند شامل حال فتنه گران و سران فتنه شود، اعلام کرد: «نظام جمهوری اسلامی ایران از حداکثر  ظرفیت رأفت اسلامی خود برای فتنه گران قایل شده و اگر تاکنون این افراد محاکمه نشدند، رأفت اسلامی شامل حال آنها بوده است.»وی خاطرنشان کرد: «فتنه گران با فتنه 88، نظام را تا لبه پرتگاه آوردند و با لشکرکشی خیابانی خسارت های زیادی وارد کردند و با وارد کردن اتهام دروغ گویی و تقلب به نظام، به حیثیت نظام در سطح بین المللی لطمه وارد کردند.» او با بیان اینکه فتنه 88 بهانه و سواستفاده ای برای کشورهایی چون آمریکا، اسرائیل و فرانسه بود تا بر علیه ایران دسیسه هایی طراحی کنند، تصریح کرد: «فتنه 88 بهانه و فرصتی برای دشمنان ایران بود تا جهت سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، که حرکت حماسه آفرین مردم این دسیسه ها را خنثی کرد.» سعیدی در خصوص محاکمه آشوبگران گفت: «حضور مردم در حماسه 8 و 9 دی سال 88، باعث شد که این فتنه گران توسط خود مردم محاکمه شوند.» 
امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اینمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. محمد اسماعیل سعیدی یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد. این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نقطه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت.کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 31 خرداد ماه 1394 با رأی بالایی از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ پس از آن جزئیات این طرح در جلسه علنی 2 تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. ادامه مذاکرات در چارچوب رهبری18 اسفند ماه 1393، درپی مذاکرات هسته ای ایران با 1 + 5 در ژنو، محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ائل پرس با اشاره به اینکه چارچوب های ترسیمی ایران در مذاکرات هسته ای کاملا تعیین شده است، اظهار کرد: «استراتژی و راهبردها توسط رهبری و شعارهای مردمی تعیین شده است و اگر تغییری هم ایجاد شود در تاکتیک های مذاکره خواهد بود. ما فناوری هسته ای را با خون دادن شهدای گرانقدر به دست آورده ایم و به راحتی عقب نشینی نخواهیم کرد و هیچ گاه در مقابل زیاده خواهی های دیگران تسلیم نخواهیم شد.»سعیدی در ادامه مصاحبه اش با پایگاه اطلاع رسانی ائل پرس با بیان اینکه تصمیم گیری در اینگونه موارد مربوط به مصالح نظام اسلامی است، تاکید کرد: «مصالح کلی در اختیار کلیت نظام اسلامی است و دولت به تنهایی در مواردی از این قبیل اختیاری ندارد بلکه در شورایی که اعضای دولت نیز از اعضای آن هستند تصمیم گیری می شود. اختیارات تیم مذاکره کننده هسته ای در همان چارچوبی است که رهبری تعیین کرده اند.» وی خاطرنشان کرد: «ایران با همان چارچوب و استراتژی هایی که رهبری تعیین کرده اند به مذاکره ادامه خواهد داد.»  
فروردین ماه سال 1394، اردوغان رییس جمهور وقت ترکیه طی گفت ‌و‌گویی اختصاصی با فرانس 24 پیرامون مسائلی همچون تحولات یمن، عراق، سوریه و داعش مدعی شد که ایران جنگ نیابتی در یمن به راه انداخته و تلاش می ‌کند کنترل منطقه را در دست گیرد.اظهارات جنجالی اردوغان در آستانه سفر به تهران موجب شد که موجی از مخالفت‌ها و اعتراضات نسبت به او به راه افتد، با پاسخ تند او به مخالفان سفرش در ایران و قطعی شدن این سفر نیز ماجرا به همین جا ختم نشد. این اظهارات از سوی وزارت خارجه، دولت ایران و نمایندگان مجلس از جمله محمداسماعیل سعیدی بی ‌پاسخ نماند.محمد اسماعیل سعیدی در اواسط فروردین ماه 1394، طی گفتگو با خبرنگار سرویس بین‌‌ الملل پایگاه اطلاع رسانی آناج، در خصوص سفر یک روزه‌ رئیس جمهور ترکیه به ایران اظهار کرد: «رجب طیب اردوغان اخیرا به صورت صریح به دولت و ملت ایران توهین کرد و با وجود واکنش برخی از مقامات کشورمان هنوز از این بابت عذرخواهی نکرده است اما با این وجود سفر وی به ایران لغو نشد. اردوغان در طی صحبت‌هایی نمایندگان مجلس را غیرهم‌ سطح با خود خوانده بود و گفته بود آنان در حدی نیستند که درباره‌ سفر بنده به ایران اظهار نظر کنند، در جواب رئیس جمهور ترکیه باید بگویم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امین مردم در پارلمان کشوری هستند و توهین وی به نمایندگان، توهین واضح به ملت ایران است. لذا لازم است مسئولین کشوری نسبت به توهین اردوغان واکنش جدی داشته باشند و اجازه‌ مداخله و سوء استفاده را به وی ندهند.»سعیدی در ادامه با اشاره به سیاست ‌خارجه ایران در روابط بین ‌المللی، ابراز کرد: «ایران همیشه سعی داشته است روابط صمیمی و برادرانه با همسایگان خود داشته باشد اما برخی از کشورها درصدد خدشه ‌دار کردن این روابط هستند، بنابراین لازم است جدا از صحبت‌های اردوغان، ایران روابط خود را با همسایگان به خصوص ترکیه افزایش دهد و صمیمیت بیشتری بین دو ملت ایجاد کند.» 
10 اردیبهشت ماه 1395، مرحله دوم انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در برخی شهرستان ها از جمله "تبریز، آذرشهر و اسکو" برگزار شد. در این میان "زهرا ساعی و محمدحسین فرهنگی و شهاب‌الدین بی‌مقدار" در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم موفق به کسب اکثریت نسبی آرای مأخوذه شدند و به مجلس دهم راه یافتند.در ابتدا اعلام شد "علیرضا منادی" حائز اکثریت نسبی آراء شده و در رقابت با محمداسماعیل سعیدی به مجلس دهم راه یافته است، اما مدتی بعد به دلیل برخی شکایات، شورای نگهبان دستور بازشماری 15 درصد آرای مأخوذه را صادر کرد که در بازشماری آراء، گفته شد رأی محمداسماعیل سعیدی نسبت به "علیرضا منادی" بیشتر از تعداد آرای اعلامی قبل شده، به همین دلیل شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ‌ماه، مجدداً دستور بازشماری 85 درصد مابقی آرای حوزه های "تبریز، آذرشهر و اسکو" را صادر کرد.در نهایت بنا بر نتایج بازشماری آراء در حوزه تبریز، محمداسماعیل سعیدی به عنوان منتخب چهارم به مجلس دهم راه یافت و "علیرضا منادی ‌سپیدان" از راهیابی به مجلس بازماند. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۱:۴۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۱:۴۷

محمد اسماعیل سعیدی

خلاصه زندگی نامه

 محمد اسماعیل سعیدی، عضو جبهه پایداری و نماینده اصولگرای "آذرشهر، اسکو و تبریز" از توابع استان "آذربایجان شرقی" در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که پیش از این در مجلس نهم حضور داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع