حیدرپور برای نخستین بار در سال 1382 از حوزه انتخابیه "شهرضا" و "سمیرم سفلی" در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و توانست در اول اسفند ماه همان سال در مرحله اول انتخابات با 84/63 درصد آراء وارد مجلس هفتم شود. او توانست از مجموع 396/64 کل آرا، 111/41 رای را به خود اختصاص دهد.

با فرارسیدن روزهای پایانی مجلس هفتم، حیدرپور برای بار دوم در انتخابات مجلس شرکت کرد و با 83/44 درصد آراء در تاریخ 12 اسفند 1386 در مرحله اول انتخابات از حوزه انتخابیه شهرضا، دهاقان و منظریه وارد مجلس هشتم شد. وی از مجموع 672/53 کل آراء توانست 065/24 رای را به خود اختصاص دهد. وی در این دوره 49 طرح و لایحه را امضا کرد.

آبان ماه سال 1387 تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم در نامه‌ای از "محمود احمدی نژاد"، رئیس جمهور وقت، جهت تجهیز مساجد حوزه های انتخابیه مربوطه شان درخواست کمک مالی می نمایند ولی این درخواست با موافقت "احمدی نژاد" همراه نمی شود. این ماجرا درست زمانی اتفاق می افتد که ابهامات نمایندگان مجلس هشتم در خصوص مدارک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور دولت نهم طرح استیضاح وی را در مجلس کلید می زند. در بحبوحه مطرح شدن بحث استیضاح، زمانی که تلاش حامیان دولت برای جلب موافقت نمایندگان امضاکننده طرح برای پس گرفتن امضاهایشان راه به جایی نمی برد "محمد عباسی"، مدیرکل وقت «دفتر دولت در مجلس» از این فرصت سوء استفاده کرده و دست به اقدام عجیبی می زند. عباسی که در جریان درخواست نمایندگان از احمدی نژاد جهت تجهیز مساجد قرار دارد در ازای پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به این نمایندگان اوراقی به عنوان رسید دریافت این مبلغ جهت امضا به نمایندگان مذبور ارائه می کند اما نکته جالب ماجرا زمانی اتفاق می افتد که عباسی رسید دریافت چک های 5 میلیون تومانی کمک هزینه مساجد را در «رو» و رسید دیگری مربوط به پس گرفتن امضای استیضاح کردان را در «زیر» اوراق قرار می دهد و از برخی نمایندگانی که استیضاح "کردان" را امضا کرده‌ بودند می ‌خواهد تا آن برگه ها را به عنوان رسید دریافت چک امضا کنند! نمایندگان هم بی خبر از همه جا برای دریافت چک هر دو رسید را امضا می کنند اما عوض حیدرپور بعد از امضا متوجه می ‌شود که چرا دو رسید از او گرفته‌اند! و بعد از پیگیری ماجرا، قضیه روشن می‌ شود.

29 آبان سال 1387 بود که "سید عماد حسینی" نماینده "قروه" در مجلس هشتم، در گفتگو با " خبرگزاری مهر"، از جمع آوری بیش از 50 امضا برای استیضاح "کامران باقری لنکرانی" وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت، خبر داد و اظهار داشت این طرح بعد از پایان تعطیلی یک هفته ای مجلس در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد. عوض حیدرپور در تاریخ 3 آذر 1387 در مصاحبه با "ایردن" با اعلام اینکه من موافق استیضاح وزیر بهداشت نیستم گفت: «با وجودی که نه ماه دیگر از فعالیت این دولت (دولت نهم) مانده است، استیضاح وزیربهداشت کار پسندیده ای نیست و باید در رای گیری دوباره در مورد این کابینه دقت لازم کرد. درصورتی که بیش از پنجاه درصد از وزرای کابینه دولت نهم رای اعتماد مجدد بگیرند یا استیضاح شوند باید این کابینه برای رای اعتماد مجدد درمجلس حضور یابد. برخی از نمایندگان استیضاح یک وزیر و عده ای استیضاح دو نفر از اعضای کابینه دولت را فاصله تا رای اعتماد مجدد دولت نهم می دانند و این درحالی است که استیضاح وزیر بهداشت جزء آن شمرده نمی شود. درحالی که دولت نهم، مشکلات روزمره مردم را درجلسات خود بررسی کند از استیضاح اعضای هئیت دولت خود پیشگیری خواهد کرد.»

از نخستین روزهای دولت نهم، نفوذ عناصری مشکوک در دولت "محمود احمدی نژاد" و قدرت گیری روزافزون آنها در حاشیه دولت وی به چشم می خورد که در نگاه اول شاید چندان خطرناک نمی نمود اما با گذشت زمان قطعات پازل انحراف به تدریج کامل شد و دراواخر دولت نهم و تقریبا در تمام عمر دولت دهم این حاشیه جای متن را گرفت. عوض حیدرپور در گفتگویی با "پایگاه خبری تحلیلی سفیر" در تاریخ 1 بهمن 1390 با اشاره به حمایت جبهه پایداری از "احمدی نژاد"، اظهار داشت: «اگر گروهی احمدی ‌نژاد را جدای از جریان انحرافی می ‌دانند کاملا در اشتباه هستند.» احمدی نژاد در مقابل عوامل فتنه 88 کوتاهی کرد «معتقدم احمدی‌ نژاد در مقابل عوامل فتنه 88 کوتاهی کرده و باید به محکوم کردن اهل فتنه می‌ پرداخت نه اینکه فقط از آنها بعنوان خس و خاشاک یاد کند، وی در مقابل مردم ایران و مقام معظم رهبری مسئول است حتی اگر احمدی ‌نژاد دلیلی بیاورد مبنی بر اینکه چون رییس دولت بودم به این ماجرا ورود پیدا نکردم باز هم از سوی مردم و نمایندگان قابل قبول و پذیرفته شده نخواهد بود... مناظره‌های رسانه‌ای که احمدی نژاد انجام داد مورد تایید و پذیرش مقام معظم رهبری نبود زیرا با تند خویی و رفتار ناشایست رییس دولت همراه بود که باعث نارضایتی و تحریک معترضان خیابانی شد.»

1 بهمن ماه سال 1390، عوض حیدرپور در گفتگو با "پایگاه خبری تحلیل سفیر" با انتقاد از حمایت و پشیبانی جبهه پایداری از اقدامات "احمدی ‌نژاد" تصریح کرد: «متاسفانه جریان انحرافی از احمدی ‌نژاد جدا نیست و رییس دولت با جریان انحرافی همکاری صمیمانه دارد، بنابراین حمایت جبهه پایداری از احمدی ‌نژاد، به معنای حمایت از جریان انحرافی است که این استدلال اصلا پذیرفته نیست.» جریان انحرافی به طمع قدرت هر کاری انجام می دهد حیدرپور درباره اقدامات جریان انحرافی برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات خاطرنشان کرد:«جریان انحرافی افراد را تخریب، بین نمایندگان و مردم پول پخش می‌ کند و کارهایی که مد نظر مقام معظم رهبری و امام(ره )نیست را انجام می ‌دهد و خارج از خط مشی امام و رهبری عمل می ‌کند. از سوی دیگر در میان جریانهای خودی، جریان انحرافی به میان آمده و به طمع اینکه در آینده قدرت را در دست بگیرد حاضر است هر کاری انجام دهد.» جبهه پایداری حتی در مواردی که مورد نکوهش رهبری است از رییس جمهور حمایت می ‌کند حیدرپور همچنین بااشاره به خانه نشینی 11 روزه محمود احمدی نژاد در ماجرای عزل وزیر اطلاعات یادآوری کرد: «جبهه پایداری نشان می ‌دهد که با همه اقدامات رییس جمهور موافق هستند و حتی در مواردی که مورد نکوهش مقام معظم رهبری قرار گرفته است از رییس جمهور حمایت می ‌کنند.» وی با تاکید بر این نکته که افراد باید در موضع‌ گیری‌های خود از آرمان‌های امام و شهدا جدا نشوند، اظهار داشت: «متاسفانه برخی موضع ‌گیری‌ها متناسب مشی رهبری و آرمان‌های ایشان نیست و به طور طبیعی هم مردم باید در رای خود این مسائل را درنظر بگیرند.»

اول بهمن ماه سال 1390 عوض حیدرپور در گفتگو با "پایگاه خبری تحلیلی سفیر" در خصوص سران حوادث بعد از انتخابات سال 1388 گفت: «سران فتنه با این اقدام خود مرتکب گناه شدند و باید اظهار ندامت و توبه کنند و باید از بعد دینی و ضرورت اظهار پشیمانی و توبه از پیشگاه خداوند متعال و ملت ایران و نیز ضرورت برخورد قوه قضاییه با سران فتنه، این فرمایشات معظم له پیگیری شود.» وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که دشمنان، سران فتنه را به وسط صحنه هل داده بودند که البته آنها نیز باید راه خود را از دشمن جدا می ‌کردند که این کار را انجام ندادند و مرتکب گناه شدند، اظهار داشت:« سران فتنه اگر به مبانی نظام اسلامی و دینی معتقدند،‌ باید راه خودشان را از دشمن جدا کنند و الا آنان نیز در کنار دشمنان نظام و ملت ایران قرار دارند.» حماسه 9 دی نقطه عطف حضور مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی بود 8 دی ماه سال 1392، و همزمان با فرارسیدن سالگرد حماسه 9 دی، عوض حیدرپور در گفت ‌وگو با "خبرگزاری خانه ملت" با اشاره به فرارسیدن سالروز حماسه 9 دی، گفت: «متأسفانه در سال 88 عوامل فتنه داخلی با حمایت‌های بیگانگان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه ‌ریزی و تلاش کردند، اما خوشبختانه ملت ایران با بصیرت و هوشمندی و با حضور به موقع در صحنه تمام نقشه بدخواهان نظام را بر هم زدند.» وی، با بیان اینکه قطعا حماسه 9 دی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک روز ماندگار و به یادماندنی خواهد ماند، افزود:‌ «نسل‌های آتی حضور ملت برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران را از یاد نخواهند برد.» وی با بیان اینکه بروز حوادث و حرمت‌ شکنی فتنه‌ گران در عاشورای حسینی و روز قدس، روح و جان ملت ایران را جریحه‌ دار کرد، گفت: «قطعا بروز این اتفاقات یکی از عوامل وقوع حماسه 9 دی بود.» حیدرپور با تأکید بر اینکه حماسه 9 دی نقطه عطف حضور مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی بود، تصریح کرد: «از طرف دیگر به طور حتم نقش بصیرت ‌افزایی رهبر معظم انقلاب در بیداری‌ سازی توده‌های مردمی برای مقابله با فتنه داخلی و خارجی بی ‌بدیل بود و خوشبختانه ملت ایران در آن ایام بیشترین استفاده را از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بردند.» عوض حیدرپور در پایان با اعلام اینکه حماسه 9 دی متعلق به مردم و رهبر معظم انقلاب است، ‌گفت: «فرمایشات داهیانه و روشن ‌گری‌های رهبر معظم انقلاب و حضور گسترده ملت ایران برای حمایت از نظام موجب خنثی شدن فتنه 88‌ شد، و قطعا هیچ جریان یا گروه سیاسی نمی‌ تواند این حماسه را به نام خود مصادره کند اما بعضی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به‌دنبال سؤء استفاده از ماجرای فتنه 88 به نفع خود هستند.»

اواخر سال 1390 و در آستانه انتخابات مجلس نهم، حیدرپور برای بار سوم کاندیدای راهیابی به خانه ملت شده و توانست در انتخابات روز 12 اسفند همان سال با کسب 20737 رای از مجموع 76764 کل آرا (27/01 درصد ) برای سومین بار بر کرسی نمایندگی حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی تکیه زند. مسئولیت های پارلمانی دبیر دوم کمیسیون تحقیق، سال اول عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، سال اول دبیر دوم کمیسیون تحقیق، سال دوم عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، سال دوم

تهدید وزیر نیرو به استیضاح 15 اسفند ماه سال 1389 بود که در جریان استیضاح وزیر نیروی دولت دهم، رأی ناپلئونی نمایندگان مجلس (102 رأی مخالف استیضاح در برابر 101 رأی موافق) مجید نامجو را دوباره به این وزارتخانه برگرداند. اما اقدامات وزارت نیرو موجب شد تا هر از چندگاهی زمزمه استیضاح دوباره شنیده شود. عوض حیدرپور یکی از نمایندگانی بود که اواخر مرداد سال 1391 در انتقاد از عملکرد نامجو در خصوص وضعیت رودخانه زاینده رود اینبار وی را تهدید به استیضاح کرد. وی در گفتگو با "خبرگزاری ایمنا" در تاریخ 25 مرداد 1391 پس از اشاره به وضعیت رودخانه "زاینده رود" گفت: «متاسفانه مدیریت آب کشور نسبت به وضعیت خشکسالی در این استان بی‌ توجه هستند. وزیر نیرو در رابطه با وضعیت رودخانه زاینده‌رود کارشکنی می‌ کند و بهترین و اصولی‌ ترین برخورد با این رفتار استیضاح وی در مجلس است.» مخالفت با استیضاح وزیر جهاد کشاورزی استیضاح "صادق خلیلیان"، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، در تاریخ 23 مهر 1391 با 36 امضا و 39 محور در مجلس اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفت. عوض حیدر پور در این زمینه معتقد بود که "خلیلیان" در حالی در مجلس استیضاح می شود که دلایل این استیضاح ربطی به این وزیر ندارد، بلکه به وزارتخانه های دیگر مربوط می شود. حیدرپور در تاریخ 30 مهر 1391 در مصاحبه با "سایت خبری تحلیلی بولتن" در رابطه با دلایل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: «یکی از دلایل استیضاح این وزیر خشکسالی و کمبود آب است، که این مسئله هیچ ربطی به وزیر جهاد کشاورزی ندارد و نمایندگان نباید به این دلیل وزیر را استیضاح کنند.» حیدرپور با بیان اینکه مسئولیت گرانی ها به عهده تیم اقتصادی دولت است گفت: «اگر کسی باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشد این رئیس جمهور، وزیر اقتصاد وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی هستند که باید پاسخگو باشند. و اگر قرار است کسی هم برکنار شود باید رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کرد نه وزیر جهاد کشاورزی را.» امضای طرح استیضاح وزیر کار در اواسط بهمن ماه 1391 بررسی طرح استیضاح "عبدالرضا شیخ الاسلامی" وزیر کار دولت دهم در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. این استیضاح به دلیل اصرار وزیر کار و دولت برای معرفی "سعید مرتضوی" در راس سازمان تامین اجتماعی بود. نمایندگان موافق استیضاح، معتقد بودند وزیر کار و دولت با وجود احکام متعدد دستگاه قضایی، قانون را دور زده و "مرتضوی" را با عناوین مختلف در رأس سازمان تامین اجتماعی نگه داشته اند. عوض حیدرپور، به عنوان یکی از 12 نماینده امضا کننده طرح استیضاح در همین راستا درگفتگو با خبرنگار "مهر" در تاریخ 14 بهمن 1391، اظهار کرد: «در واقع مجلس در این شرایط به دنبال استیضاح وزیران نبود، بلکه اصرار داشت که اقدام غیرقانونی در دولت و وزارتخانه ها صورت نگیرد، اما متاسفانه انجام اقدامات غیرقانونی در دولت نهادینه شده و ترویج یافته است.» وی افزود: «با توجه به این که دولت در پیشبرد امور اصرار بر فرآیندها و اقدامات غیرقانونی دارد، چنانچه علاقه مند به ادامه این روند باشد، مجلس از تمامی ابزارهای قانونی خود برای متوقف کردن و جلوگیری از این گونه اقدامات استفاده خواهد کرد.» حیدر پور تصریح کرد: «مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در جهت حراست از قانون و انسجام آن قطعا انجام خواهد داد و تنها در صورتی راضی به بررسی مجدد این موضوع خواهد بود که شخص وزیر به اشتباهات خود و تلاش برای دور زدن و قانون ستیزی اقرار کرده و نسبت به اصلاح آن اقدام کند.» وی خاطرنشان کرد: «چون وزیر مربوطه از مجلس رای اعتماد گرفته نباید زیربار فشارها و فرآیندهای غیرقانونی برود و فکر می کنم نتیجه این استیضاح، پس گرفتن رای اعتماد نمایندگان ملت از آقای شیخ الاسلامی باشد.» امضای طرح جنجالی سوال از رئیس دولت دهمطرح سؤال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت دهم، در 19 مهر ماه 1391 با امضای 102 نماینده مجلس نهم به هیأت رئیسه مجلس تقدیم و پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد؛ این طرح در جلسه علنی 14 آبان ماه 1391 مجلس شورای اسلامی با 76 امضای نمایندگان از جمله امضای عوض حیدرپور توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.نابسامانی بازار ارز، علت استفاده از ارز خارجی برای واردات خودرو و افزایش واردات گندم به عنوان موضوع سؤال نمایندگان از رئیس جمهور مطرح شد.این دومین بار بود که طی یک سال گذشته نمایندگان مجلس طرح سؤال از محمود احمدی‌ نژاد را در دستور کار خود قرار دادند؛ نخستین بار طرح سؤال از رئیس ‌جمهور پس از حدود یک‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان علی مطهری، 5 تیرماه 1390 با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از کشمکش‌های فراوان، حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از احمدی ‌نژاد با 79 امضا دریافت و به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شده است. در نهایت، محمود احمدی ‌نژاد روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیس ‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.عوض حیدرپور، به عنوان یکی از اعضای کمیته منتخب مجلس برای پیگیری طرح سوال از رئیس جمهور در تاریخ 24 آبان سال 1391 و در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران، در خصوص طرح سواال از رئیس جمهور گفت: «سوالات از رییس‌جمهور مشخص است و در مورد تخلفاتی است که در حوزه ارزی انجام شده و بازار کار،‌ تولید و معیشت را کاملا تحت تاثیر قرار داده است و شرایطی به بار آورده که معیشت مردم را متاثر کرده است؛ بنابراین باید پاسخگو باشند... آقای رییس‌جمهور باید خودش را برای پاسخگویی به سه سوال اساسی که ما کتبا به ایشان داده‌ایم آماده کند، یکی از این سوالات در حوزه ارز، دیگری بحث معیشت و به خصوص گندم و کاشت گندم و سوال دیگر در بحث خودرو است، در واقع بیش از هزار سوال فرعی در این‌جا وجود دارد که اگر 100 تای آن را مطرح کنیم باید 100 جواب تخصصی و فنی به آن بدهند که مردم آن را بشنوند...» وی درباره احتمال ایجاد تنش در جلسه طرح سوال از رییس‌جمهور، اظهار کرد: «بنا نیست تنشی ایجاد شود همه ما باید تمرین کنیم. در تمام کشورهای دنیا مجلس است و کشورهایی که رییس‌جمهور دارند هر موقع سوالی از رییس‌جمهور شود او به مجلس می‌رود و حول سوالات، پاسخ‌های مورد نیاز را ارائه می‌کند، به نظرم نمی‌آید که تنشی ایجاد شود. کسانی که حرف از ایجاد تنش می‌زنند ممکن است به دوره قبلی استناد کنند، در آن زمان رییس‌جمهور پاسخ سوالات ما را نداد و چون وقت اضافه آمده بود از رییس مجلس اجازه گرفتند، آقای لاریجانی هم به نظرم نجابت به خرج داده و اجازه دادند ایشان صحبت کنند. متاسفانه رییس‌جمهور در آن صحبت‌شان شان مجلس را در نظر نگرفتند اما این بار مجلس باید این آمادگی را داشته باشد که بر اساس آیین‌نامه، شان مجلس را حفظ کند... سوالاتی که ما داریم سوالات مردم است زیرا مردم در خصوص قضیه ارز، معیشت، زندگی و کل شئونات اقتصادی‌شان تحت تاثیر قرار گرفت، لذا باید در جلسه به اینها پاسخ بدهند. ما هم نگران تنش نیستیم زیرا برداشت‌مان این است که سوالات ما نشات گرفته از مطالبات مردم است و ان‌شاءالله به آن پاسخ علمی و روشنی خواهند داد و همه ابهامات را روشن خواهند کرد. اگر بخواهند این تلقی را به وجود بیاورند که ممکن است جلسه به تنش کشیده شود من فکر می‌کنم در راستای پرهیز از جوابگویی به مردم است...» اما درست 4 روز بعد از این مصاحبه بود که حیدرپور در حاشیه جلسه علنی روز 1 آذر ماه سال 1391 مجلس از لغو این طرح خبر داد و گفت: «بر اساس دستوری که مقام معظم رهبری صادر کردند، نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور طی بیانیه ای انصراف خود را از سوال از رئیس جمهور اعلام کردند.» بر اساس اعلام حیدرپور متن بیانیه بدین شرح است: "همیشه رهنمودهای رهبری و فرامین ایشان نصب العین و فصل الخطاب برای نمایندگان بوده است. با لبیک به فرمان ایشان نمایندگان سوال کننده مراتب انصراف خود را از ادامه طرح سوال اعلام می دارند."در جریان اجرای طرح دومین سؤال از احمدی نژاد، 1 آذر ماه 1391، رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان و فعالان طرح صالحین، طرح سؤال از رئیس جمهور و سایر مسؤلان اجرایی را نشان دهنده احساس مسؤلیت نمایندگان ملت در قبال مسائل کشور دانستند و افزودند: «مسئولان اجرایی نیز با اعتماد به نفس و شجاعت برای توضیح و پاسخ اعلام آمادگی کرده اند. اقدام قوه مقننه در عمل به وظیفه و نیز اعتقاد قوه مجریه به صحت و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبی برای دو قوه بود اما معتقدم این حرکت تا همین جا کافی است و دیگر ادامه نیابد. مردم هم با بصیرتند و تشخیص می دهند که ادامه این کار، همان چیزی است که دشمن می خواهد.»پس از آن علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس در 12 آذر ماه 1391، در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس سیر حرکت قوای دیگر و نظارت بر آنها را بر عهده دارد تصریح کرد: «در این راه حق سوال و استیضاح به مجلس داده شده و این امر جزء حقوق ذاتی مجلس است. در سوال اخیر برخی نمایندگان از رئیس جمهور نیز مجلس به تکلیف خود عمل کرد و همانگونه که ملاحظه نمودید رهبر معظم انقلاب این اقدام مجلس تحسین نمودند که به وظیفه خود عمل نمود اما ادامه آن را مفید ندانستند.» طرح سوال از وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس 16 آبان ماه سال 1391 بود که بعد از به تصویب رسیدن تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، سؤال عوض حیدرپور نماینده شهرضا از سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال حیدر پور تحت عنوان "علت اجرا نشدن مصوبات دولت در خصوص معاف بودن مسکن مهر از مالیات چیست؟" بارها در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر و نماینده سؤال کننده بررسی شده بود اما به دلیل عدم اقناع نماینده پرسشگر از پاسخ‌های وزیر رسیدگی به این سؤال به جلسه علنی روز 16 آبان 1391 موکول شده بود. پس از توضیحات نماینده سؤال کننده و پاسخ‌های وزیر، حیدرپور اعلام کرد: «در صورتی که آقای حسینی قبول کند مجلس در لایحه اصلاح قانون مالیات، مسکن مهر و ساخت مسکن را که یک پروژه اساسی است، برای همیشه از پرداخت مالیات معاف کند، نیازی به رأی‌ گیری در جلسه برای این سؤال وجود ندارد و اعلام می ‌کنند که از پاسخ‌های وزیر قانع شده‌اند» که وزیر اقتصاد نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و بدین ترتیب رأی گیری در این زمینه انجام نشد.

در پی اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از خبرنگاران، نویسندگان، دانشجویان و طلاب اصلاح طلب در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 اردیبهشت 1392، مبنی براینکه ما با اسرائیل سرجنگ نداریم، 150 نفر از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی از جمله عوض حیدرپور، در اعتراض به این اظهارات، بیانیه ای را در 4 بند، صادر کردند. بخشی از این بیانیه به شرح زیر است: «...ما نمایندگان مجلس ضمن تذکراتی چند از وی [آیت الله هاشمی رفسنجانی] می خواهیم که به اندیشه های امام و حضرت آیت الله خامنه ای بازگردد و به جای آن فاصله خود را از کسانی که دل در گروه انقلاب ندارند و تلاش می کنند انقلاب اسلامی را از مبانی خود تهی گردانند حفظ نمایند. این ساده اندیشی که ما اعلام کنیم با اسرائیل سر جنگ نداریم و اگر کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدند ما از آرمانهای آنها حمایت خواهیم کرد. امام بزرگوار و رهبر عزیز همه تلاش خود را به کار بردند تا مسئله فلسطین را یک مسئله اسلامی نمایند و از حصار عربیت خارج نمایند. اگر امروز ظهور گروه هایی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی را شاهد هستیم که پوزه اسرائیل را با همه مظلومیت و نابرابری به خاک مالیده اند نتیجه همین تفکر امام است. اگر ما با اسرائیل سر جنگ نداشته باشیم تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی باشد اسرائیل با ما سر جنگ خواهد داشت و نباید فراموش کنیم که امام خمینی محو اسرائیل را از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار داده است...» تکذیب امضای نامه جعلی هاشمی، نیا از سوی حیدرپور به دنبال سخنرانی آیت الله هاشمی در 8 اردیبهشت سال 1392، و پر‌رنگ‌ شدن علایم نامزدی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، جمعی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس نهم، بر شدت تلاششان برای افزایش امضا پای نامه تهدید آیت الله هاشمی با عنوان "هاشمی نیا" افزودند. پس از آن، تعدادی از امضا‌کنندگان نامه "هاشمی، نیا" اعلام کردند نامه ‌ای که به آن‌ها داده شده تا امضا کنند اعتراض به مواضع هاشمی ‌رفسنجانی درباره اسراییل بوده است نه نامه‌ ای برای هشدار به حضور هاشمی در انتخابات ریاست‌ جمهوری، بعضی از نمایندگان هم اعتراض کرده‌اند که اصلا چنین نامه‌ای را امضا نکرده‌اند. عوض حیدرپور از جمله نمایندگانی بود که با جعلی خواندن این نامه گفت: "ما نامه ای با محور تابعیت هاشمی از مقام معظم رهبری امضا کردیم و خروجی نامه چیز دیگری شد که مورد نظر ما نیست"

حمایت از کلیات کابینهمرداد ماه سال 1392 و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و معرفی اعضای کابینه توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، عوض حیدرپور یک روز پس از انجام مراسم تحلیف در گفتگو با خبرنگار سیاسی "دانا" با اشاره به معرفی وزرای پیشنهادی گفت: «وزرایی که معرفی شده اند از افراد شناخته شده و کارآمد هستند و حساسیت خاصی روی آنها وجود ندارد. ... با توجه به شرایط حاکم بر مجلس، می توان امیدوار بود که همه وزرای معرفی شده، بتوانند به طور یکپارچه از مجلس رای اعتماد بگیرند.» وی با بیان این که البته در رابطه با برخی از گزینه های معرفی شده، حرف و حدیث هایی وجود دارد، گفت: «اما این مخالفت ها چندان زیاد نیست و وزرای پیشنهادی با جو حاکم بر مجلس، می توانند رای اعتماد لازم را کسب کنند.» وی همچنین در تاریخ 16 مرداد سال 1392 در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی ایران آنلاین ضمن حمایت از کابینه معرفی شده، رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی را منطقی توصیف کرده و گفت: «کشور ما به دلیل ندانم کاری‌هایی که دولت گذشته انجام داده است، بحران‌های ریز و درشتی را پیش روی خود می ‌بیند، به همین دلیل همه افراد و دستگاه‌ها باید با در نظر گرفتن موقعیت خطیر جامعه طوری عمل کنند که با همدیگر تعامل کنند تا بتوانند تاثیرگذاری مثبتی را در اتفاق‌های مختلف از خود برجای بگذارند.» حیدر پور از روی کار آمدن دولت "روحانی" ابراز امیدواری کرد و گفت: «امیدوارم حالا که دولت اعتدال و تدبیر روی کار آمده است، همه با هم رویکردی عقلانی را پیش بگیریم تا شاید از این طریق بتوانیم رضایتمندی لایه‌های مختلف جامعه را کسب کنیم.» وی تاکید کرد که باید تندرو‌ها را کنترل کرد و اجازه نداد با بدرفتاری و کارهای آنچانی فضا را مخدوش کنند و در پایان خواستار سکوت تندروها شد و گفت: «بهتر است این افراد فضای کشور را متشنج نکنند.» حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت امورخارجه عوض حیدرپور در گفت‌ وگو با "تسنیم" در تاریخ 17 مرداد 1392 به توانایی‌های "محمد جواد ظریف" وزیر پیشنهادی "حسن روحانی"، رئیس جمهور وقت، برای امور خارجه اشاره کرد و افزود: «ظریف یکی از توانمندترین دیپلمات‌هایی است که نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی موفقیت‌های بسیاری داشته و به علت داشتن دانش حرفه‌ای و تخصص در امور و سیاست‌‌های خارجی برای پست وزرات امور خارجه فرد کاملا مناسبی است و با توجه به این شرایط می ‌تواند رأی اعتماد را کسب کند و از تجربه‌های حرفه‌ای خود استفاده کند تا مشکلات ایران در امور خارجه حداقل شوند.» وی، "ظریف" را از جمله چهره‌هایی که با خبره حزب الهی در دبیرستان علوی تهران تدریس کرده عنوان کرد و اظهار داشت: «حضور فعال و موفقیت آمیز ظریف در عرصه سیاست خارجی نشان می ‌دهد وی قبل از انقلاب و در زمان انتخاب رشته خود با علاقه تمام در این رشته پا گذاشته است و با کسب مقام دانشجو برتر در دوره لیسانس و فوق لیسانس موفق شده دوران تحصیلات خود را سپری کند.» حیدرپور به کارآمدی "ظریف" در پست معاون وزیر امورخارجی کشور اشاره کرد و گفت: «در مدت طولانی که ظریف به عنوان معاون وزیر امور خارجی در حال فعالیت بود، توانست هم از لحاظ حرفه‌ای مورد توجه قرار گیرد و هم از نظر مدیریتی دوران خوبی را در کارنامه خود ثبت کند و از جمله موفق‌ ترین معاونان وزرای خارجه وقت قرار گیرد.» حیدرپور نوع ارتباط ظریف با مقام معظم رهبری را ارتباطی تنگاتنگ و هماهنگ با اهداف ملی دانست و اضافه کرد: «عقاید وزیر امور خارجه پیشنهادی روحانی با عقاید مقام معظم رهبری همواره همسو بوده و پس از اینکه وی برای مسئولیت دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک و چند پست کلیدی دیگر انتخاب شد، توانست با بیان صریح مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران در نیویورک دوران موفقیت آمیزی را سپری کند.» مخالفت با استیضاح فرجی دانا 21 مرداد ماه 1393، طرح استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم توسط 51 نفر از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم کلید زده شد. افشای اعطای بورسیه های غیر قانونی وزارت علوم در دولت نهم و دهم توسط "فرجی دانا" که پای برخی از نمایندگان مجلس و مسئولین وقت هم به آن باز شد، پافشاری برخی از نمایندگان به استیضاح را بیشتر و شایبه سیاسی بودن آن را دامن زد. عوض حیدرپور در گفت ‌وگو با "تدبیر" در تاریخ 26 مرداد 1393در رابطه با استیضاح "رضا فرجی دانا" وزیر علوم، تحقیقات وفناوری در دولت یازدهم گفت: «دکتر فرجی دانا جزء وزرای متدین و توانمند دولت است. من از روز اول هم بر همین اعتقاد بوده ام الان هم بر این باور هستم که ایشان جز بهترین وزرای کابینه دولت یازدهم است. علاوه بر این عمده دانشگاهیان از عملکرد فرجی دانا راضی هستند اما نکته ای که حایز اهمیت است این است که زمانی که ایشان از مجلس رای اعتماد گرفت با نمایندگان قول و قراری گذاشت که جا به جایی و تغییرات گسترده ای در دانشگاه ها اتفاق نیفتد و به گونه ای حرکت بکنند که در واقع در فضایی که در دانشگاه ها فضای سیاسی علیه برخی به وجود بیاید حرکت نکند. در واقع طرح این استیضاح هم به این دلیل بود که برخی نمایندگان معتقدند این تغییرات و جا به جایی ها در سطح گسترده اتفاق افتاده است. اما با این حال امیدواریم دکتر فرجی دانا رای اعتماد مجدد را از نمایندگان کسب کند.» حیدرپور همچنین معتقد بود اکثر نمایندگان از انتصابات "فرجی دانا" ناراحت هستند و همین موضوع شرایط استیضاح را به وجود آورده است :«موردی که بیشتر مورد توجه نمایندگان است انتصابات آقای فرجی دانا است. برخی دوستان که طرح استیضاح را امضا کرده اند معتقدند وزیر به پیشنهادات شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه چندانی نداشته است اما قانونا این انتصابات در حوزه اختیارات وزیر علوم است. من فکر می کنم در کل انتصابات دولت یازدهم در استیضاح آقای فرجی دانا موثر بوده است. ناراحتی هایی که نمایندگان از انتصابات دولت و وزرا در سایر حوزه ها داشته اند هم در این استیضاح دخیل بوده است اما انچه که برآورد من از مجلس است نمایندگان چندان تحت تاثیر قرار نمی گیرند و به صورت مستقل رای می دهند. آرزوی ما این است که آقای فرجی دانا دوباره بتواند از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.»

21 دی ماه سال 1393، نطق جنجالی علی مطهری درباره مساله حصر صحن علنی مجلس را متشنج کرد. علی مطهری در نطق 7 دقیقه‌ای خود به حصر موسوی و کروبی اشاره کرده و گفته بود: «حصر موسوی و کروبی را همچنان خلاف قانون و ادامه آن را به ضرر انقلاب اسلامی می‌دانم.» اظهارات مطهری اعتراض نمایندگان مجلس را در پی داشت و بهارستان ‌نشینان مخالفت خود را نسبت به این سخنان نشان دادند و با شعار مرگ بر منافق از علی مطهری خواستند تا از ادامه سخنان خود صرف نظر کند. با اینکه نایب ‌رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست صحن علنی را برعهده داشت از علی مطهری خواسته بود که از ادامه نطق خود جلوگیری کند، اما مطهری همچنان بر ادامه نطق خود اصرار کرده و در میان هیاهوی مجلس و سردادن شعارها از طرف نمایندگان باز هم اعتراض خود را به حصر موسوی و کروبی را اعلام ‌کرد. سخنان مطهری ادامه نیافت، چرا که برخی نمایندگان به جایگاه ناطق میان دستور رفتند تا جایی که برخوردی فیزیکی میان "صفر نعیمی رز"، نماینده آستارا در مجلس نهم، و "علی مطهری" صورت گرفت. اظهارات مطهری واکنشهای مختلفی را در پی داشت. در این میان تعدادی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در واکنش به این اظهارات خواستار رد اعتبار نامه علی مطهری از سوی مجلس شدند. رد اعتبارنامه مطهری از سوی مجلس منتفی است عوض حیدرپور عضو هیئت نظارت به رفتار نمایندگان مجلس نهم در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز در تاریخ 22 آذر ماه سال 1393 در مورد تلاش برخی نمایندگان مجلس برای رد اعتبارنامه علی مطهری تصریح کرد: «اعتبارنامه نمایندگان مجلس از زمان تصویب به مدت چهار سال اعتبار دارد و به خاطر همین ساز و کاری که بخواهد در طول این دوره اعتبار نماینده‌ای را دوباره مورد بررسی قرار بدهد وجود ندارد. گویا تعدادی از نمایندگان مجلس در سخنان و گفت‌وگوهای خود از رد اعتبارنامه علی مطهری سخن به میان آورده‌اند اما تا کنونی هیچ نامه یا نظری در این مورد به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نشده است. حتی اگر این نمایندگان چه مسئله‌ای را نیز مطرح کنند، باز هم این مسئله منتفی است چون اعتبارنامه نمایندگان بعد از گذشت چهار سال به پایان می‌رسد و از اعتبار ساقط می‌شود. برداشت ما از آیین‌نامه این است که زمان اعتبارنامه برای یک دوره چهارساله است و نمی‌شود در میانه راه، اعتبارنامه نماینده‌ای را دوباره مورد بررسی قرار داد، مگر اینکه ساز و کار جدیدی در این مورد تعریف شود و به تصویب مجلس برسد.» شکایت از مطهری راه به جایی نمی برد یک هفته بعد از نطق جنجالی مطهری در صحن علنی مجلس، نمایندگان معترض به خاطر محتوای آن شكایتی را تقدیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان كردند. اما عوض حیدر پور به عنوان یکی از اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان در گفتگو با خبرنگار "پایگاه خبری تحلیلی انتخاب" در تاریخ 24 دی 1393 با بیان اینکه که شکایت از "علی مطهری" راه به جایی نمی برد اظهار داشت: «با شکایت کسی نمی تواند آقای مطهری را از مجلس اخراج کند.... نمایندگان براساس قانون اساسی در انجام هرگونه اظهار نظر و دخالت در همه امور کشور آزاد هستند... نطق آقای مطهری نیز از نظر قانون اساسی و ائین نامه داخلی مشکلی نداشته و بلامانع بوده است. بنابراین مجلس نمی تواند اقدامی علیه آقای مطهری بکند و ایشان را تحت تعقیب قرار دهد.» وی با اشاره به تجمع در اطراف علی مطهری در هنگام ایراد نطق گفت: «دوستان نباید این کار را میکردند، باید سخنان آقای مطهری را گوش می کردند و در پاسخ به ایشان نطق دیگری ایراد می کردند. آقای مطهری ازاد بود که این حرف ها را بزند، چراکه بر طبق قانون اساسی چنین اختیاری به او داده شده است. نماینده هر چیزی به ذهنش رسید می تواند بگوید و این کاملا قانونی است.» حیدرپور در واکنش به شکایت انجام گرفته از "علی مطهری" گفت: «اگر این عده عاقلانه فکر می کردند، شکایت نمی کردند، چونکه قانون به اقای مطهری اجازه چنین کاری را داده است. مجلس هیچ تصمیمی علیه آقای مطهری نمی تواند بگیرد. در واقع ایشان کار مجرمانه ای نکرده که ایشان را دادگاه بفرستند.»

در جریان مذاکرات ایران و گروه 1 + 5 در خصوص پرونده هسته ای ایران، عوض حیدرپور در مصاحبه با پایگاه خبری تحلیلی "نامه نیوز" در تاریخ 1 آذر 1393، با اشاره به استمرار مذاکرات هسته‌ای، گفت: «مهمترین دلیلی که تاکنون توافق هسته‌ای صورت نگرفته، زیاده‌ خواهی غربی‌ها و نادیده گرفتن حقوق ملت ایران است.» وی با بیان اینکه، ایران از دستاوردهای هسته‌ای خود دفاع و حراست خواهد کرد، تصریح کرد: «تردید نداریم که تیم مذاکره کننده هسته‌ای با تمام قدرت از حقوق هسته‌ای و منافع ملی دفاع کرده و خواهد کرد؛ همانگونه که مقام معظم رهبری تیم‌ مذاکره کننده هسته‌ای را فرزندان انقلاب نامیدند باید گفت که این تیم مورد اعتماد ملت ایران است.» حیدرپور افزود: «اصولگرایان نیز از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت می ‌کنند و امیدوارند که توافق مناسب هسته‌ای رخ دهد؛ اگر نگرانی‌ و انتقادی هم هست به آمریکا و دشمنان انقلاب اسلامی است نه فرزندان انقلاب اسلامی.» او در ادامه با بیان اینکه مجلس همواره از مذاکرات هسته‌ای حمایت کرده و خواهد کرد، گفت: «ملت ایران هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها ندارد چرا که آنان همواره در خصومت با ملت ایران بوده‌ و حقوق ملت بزرگ ایران را نادیده گرفته‌اند.»

در پی ادعای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، در خصوص دریافت وجه توسط 170 نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، عوض حیدرپور اواسط بهمن ماه سال 1393 در گفتگو با "پایگاه خبری تحلیلی انتخاب" خواستار برخورد قوه قضائیه با "محمدرضا رحیمی" شده و گفت: «اشتباهی که محمدرضا رحیمی مرتکب شده، آن است که فکر می کند مردم ایران ابله هستند. او خطاهایی داشت که براساس آن، دادگاه علیه او حکم صادر کرد. رحیمی در نامه‌ای که منتشر کرد، به نظام جمهوری اسلامی اهانت کرد و ادعا کرد که برای انتخابات مجلس هشتم به نمایندگان پول داده است. بزرگترین خطایی که یک معاون اول می‌ تواند مرتکب شود، آن است که حرفهای بی ‌ربط بزند. در سال 87، نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح مرحوم کردان بودند. رحیمی قصد جلوگیری از استیضاح کردان را داشت، 5 میلیون تومان به برخی نمایندگان مجلس پول داد. رحیمی اصلا پولی برای انتخابات پرداخت نکرد، او در واقع به دستور احمدی ‌نژاد پولی به بهانه کمک به مساجد پرداخت کرد و سعی کرد کردان را در وزارت کشور ماندگار کند. بخشی از نمایندگان آن پول را دریافت کردند اما تاکید می‌ کنم که آن وجه برای انتخابات نبود. ... این آقا، با سخنان خود انتخابات را زیر سئوال برده است، بنابراین پرونده دیگری باید علیه او تشکیل شود و مدعی ‌العموم نیز باید در این ماجرا ورود پیدا کند. ادعاهای رحیمی اهانت آشکار به نظام است، او می ‌گوید انتخابات با پول دزدی ایشان بالا و پایین می ‌شده، بنابراین از نگاه من ایشان مجددا باید به دادگاه کشانده شود.»