حجت الاسلام علی یونسی متولد سال 1330 در نهاوند، چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از دری نجف آبادی بوده است. ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور امنیتی رئیس قوه قضائیه از جمله مسئولیتهای علی یونسی می‏باشد. 
در پاییز و زمستان 1362، وی در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و سی نفر از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه نمود. 
سیدمحمد خاتمی بعد از دری نجف آبادی، علی یونسی را برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس پنجم معرفی کرد. وی در مجلس برخی از برنامه‌های خود را تلاش برای جذب مخالفین و تبدیل دشمنان به مخالفین و حفظ بیطرفی در منازعات سیاسی اعلام کرد. یونسی رییس کمیته تحقیق سید محمد خاتمی پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای بود. 
گفته میشود همسر شهید مهدی باکری به همسری علی یونسی در آمده است. در جریان فتنه 88 بود که حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از موضع گيری‏های همسران شهيدان مهدی و حميد باکری با سوء استفاده از نام اين بزرگواران انتقاد کرد. وی که اوایل مرداد 88 در کرمان سخن می‏گفت با يادآوری خاطره تاريخی طلحه و زبير تصريح کرد: «امام خمينی(ره) در جايی فرمودند «ميزان و ملاک حال فعلي افراد است»، اگر همسر شهيد مهدی باکری به طرفداری از کانديدايی فرياد بلند می کند، چرا می‏گويد، همسر شهيد مهدی باکری و چرا نمی‏گويد، همسر دوم علی يونسی وزير اطلاعات دولت اصلاحات هستم و يا همسر شهيد حميد باکری که همين ادعا را دارد، نمی‏گويد، اکنون زن يک معلم گيلانی هستم، چرا از اسم شهدا برای مقاصد خود سوءاستفاده می‏کنيد.» 
حسن یونسی فرزند علی یونسی، در حالی که با هدف شرکت در تجمع پراکنده و غیرقانونی 1 اسفند 88، در میدان انقلاب حاضر شده بود، توسط عوامل امنیتی و انتظامی دستگیر شد. نامبرده که وکیل دادگستری بوده چندین بار با حضور در دادگاه انقلاب استان تهران، برای دفاع از برخی متهمین همسو با جریان فتنه 88 اعلام آمادگی نموده است. حسن یونسی تاکنون بارها در نوشته های خود، به صورت اهانت‌ آمیز نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است. وی در یادداشتی که در برخی از سایت‌های اینترنتی منتشر شد، ضمن اشاره به موضوع فوق‌الذکر، دادگاه‌های نظام را نمایشی معرفی نموده که حقوق متهمان در آن رعایت نمی‌شود و نوشت: «از آنجا که اینجانب به عنوان وکیل دادگستری چندین بار با حضور در دادگاه انقلاب برای دفاع از برخی از متهمین سیاسی اعلام آمادگی نمودم ولی به اشکال مختلف برای انجام وظیفه با سنگ اندازی و بهانه گیری مواجه شدم ناچار از ارائه این نوشته هستم. این دادگاه بیشتر از دادگاه به نمایشی شبیه است که بر اساس یک سناریو نوشته شده سناریویی که از توهمات و برنامه ریزی های نویسندگان آن ناشی می شود...» 
علی یونسی در گفتگویی که در سال 90 با روزنامه شرق انجام داد اظهار داشت: «دستگاه امنیتی باید بهترین ارتباط را با اهالی هنر و قلم و فرهنگ داشته باشد...رفتار قهرآمیز با هنرمندان مشکلی را حل نمی‌کند و بر مشکلات می‌افزاید و مشکلات امنیتی تشدید می‌شود...این قشر که تاثیرگذارترین اقشار در افکار و فرهنگ جامعه هستند با موضع‌گیری خصمانه در خفا و لفافه و به صورت سمبلیک در آینده بزرگ‌‌ترین مشکلات امنیتی را فراهم می‌کنند، با این وجود باید سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی هدف اصلی‌شان آشتی با گروهی باشد که کارشان فرهنگ‌سازی است و با کمک آنها اگر مشکل امنیتی است برطرف شود نه اینکه این‌گونه تصور شود که آنها مشکل امنیتی هستند.» تجلیل از شیرین عبادیوی در ادامه اظهار داشت: «در زمان اصلاحات اگر فردی برنده جایزه بین‌المللی می‌شد ما اولین گروهی بودیم که به او تبریک می‌گفتیم و به کمک او می‌رفتیم و مشورت می‌دادیم که این فرد از طرف گروه‌های تروریستی محاصره نشود. به‌طور مثال یک حقوقدان[شیرین عبادی] در زمان ما برنده جایزه مهم بین‌المللی شد، بررسی و احساس کردیم اگر با او برخورد مثبتی نشود چه‌ بسا از طرف گروه‌های تروریستی و ضدانقلاب تحت‌تاثیر قرار بگیرد، به او تبریک گفتیم و کمک کردیم که به ایران هم بازگردد.» برای اصغر فرهادی جشن میگرفتیم یونسی در این گفتگو مدعی شد که اگر موفقیت اصغر فرهادی در زمان اصلاحات رخ داده بود پیشنهاد برگزاری جشن و مراسم استقبال از او از سوی اصلاح طلبان مطرح می‏شد: «اگر اتفاقی که امروز برای اصغر فرهادی و موفقیت جهانی فیلم او در زمان ما رخ داده بود، پیشنهاد می‌دادیم برای او جشن بگیرند و از او در فرودگاه استقبال ویژه‌ای می‌کردیم و چنانچه می‌دیدیم گروه‌های تروریستی و ضدامنیتی می‌خواهند از فردی سوءاستفاده کنند، اطلاعات لازم را به او می‌دادیم که خود فرد حواسش جمع باشد، ما می‌شدیم یار و یاور و کمک کار او نه اینکه از ما احساس خطر کند بلکه اگر احساس خطر می‌کرد، از ما تقاضای کمک می‌کرد.  ...هیچ هنرمندی حاضر نیست که به صورت خودخواسته و طبیعی با همکاری با گروه‌های ضدانقلاب برای خودش دردسر ایجاد کند، اگر بخواهد رفتار ضدانقلاب هم داشته باشد، جایش ایران نیست و اگر یک هنرمند هم از گروه ضدانقلابی در هنرمندان نفوذ می‌کرد او را از جامعه هنری دور می‌کردیم.»   ما به رنگ ارغوان را توقیف نکردیم یونسی با بیان اینکه حاتمی‌کیا از افتخارات سینمای ایران است و بهترین آثار را در دفاع مقدس داشته است؛ فیلم به رنگ ارغوان را از آثار خوب ایشان دانسته و در مورد توقیف این فیلم گفت: «ما فیلم «به رنگ ارغوان» را توقیف نکردیم و اصولا وزارت اطلاعات هیچ‌گونه مسوولیتی در این خصوص نداشت. مسوول اصلی در این زمینه وزارت ارشاد است. ولی این فیلم به دلیل ترویج خشونت و نمایش غیرواقعی امور امنیتی، مورد حمایت و قبول ما نبود... ما فیلم را توقیف نکردیم اما پیشنهاد کردیم که وزارت اطلاعات آن را خریداری کند که در زمان مناسب یا با اصلاح مناسب اکران شود که این پیشنهاد مورد موافقت آقای ساداتیان تهیه‌کننده فیلم قرار گرفت. اظهارات ایشان برای گرم کردن بازار نمایش فیلم بود که موفق هم نبود.»  
وزير اطلاعات دولت اصلاحات در گفتگویی با روزنامه آرمان در زمستان 91، به بیان برخی از دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود پرداخت که بخش‌هایی از این گفتگو در ذیل آمده است:   علت کرختی احزاب سیاسی «به طور کلی فعالیت حزبی در کشور ما به دلایل گوناگون هنوز نهادینه نشده است. بخشی از محدودیت‌های حزبی و سیاسی در احزاب، برمی‌گردد به فرهنگ و روحیه فردی و جمعی ما ایرانیان که هر یک در جای خود پهلوانی قوی و پیروزیم اما در جمع، تیم و گروه یکدیگر را تحمل نمی‌کنیم.   فرهنگ سیاسی سابقه سیاسی به معنای امروزی و جامعه مدنی در کشور ما خیلی زیاد نیست. این‌گونه ادبیات از مشروطه به بعد در کشور ما پیدا شد. انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی هر دو برای اهداف آزادی، قانون، پارلمان، مردم‌سالاری، عدالت، نفی سلطه و استبداد بوده ولی این‌گونه ارزش‌ها در سطح عموم و جامعه، نهادینه نشده است؛ به ویژه در انقلاب مشروطه که آن هم در سطح نخبگان که خیلی آن روزها محدود و معدود بود، رواج داشت...خلاصه آن‌که فرهنگ نابردباری سیاسی در جامعه و نخبگان ما، یک فرهنگ ریشه‌دار تاریخی است ما باید به آنجا برسیم که بگوییم: «زنده‌باد مخالف».   اصلاح‌طلبان و شعار آزادی مخالف ...در دوران اصلاحات، تندروهایی که در بین آنان (اصلاح‌طلبان) بودند، بیش از این‌که خدمت کنند، به این جریان ضربه زدند. از ابتدا تا امروز، افراطی‌گری یک آفت بزرگ برای آزادی‌خواهی و دمکراسی طلبی بوده است. این آزادی‌خواهی و رسیدن به دمکراسی، الزامات فراوانی هم برای فرهیختگان و نخبگان و هم برای جامعه ایجاد می‌کند و باید دوران گذار را طی نماید. اگر دچار فرازونشیب و افراط‌ و تفریط شود، مانند جنینی در رحم مادر، دچار مشکل شده و سقط می‌شود. این مسئله مشکل مهمی بود که اصلاح‌طلبان داشتند و در زمان مشروطه نیز وجود داشت؛ بدون آن که بخواهم شبیه‌سازی تاریخی کرده باشم چرا که هر واقعه‌ای در تاریخ منحصربه‌فرد است و عیناً قابل تکرار نیست. به هر حال در زمان مشروطه، تندروی به اندازه‌ای بود که مردم می‌گفتند: «برای ما امنیت مهم‌تر از اصلاحات و آزادی است...مطمئن باشید اگر مردم بین آزادی و امنیت مخیر باشند، امنیت را انتخاب می‌کنند. افراد تندرو و افراط‌گرا این ضربه را به اصلاحات زدند همان طور که افراطی‌های جریان اصولگرا نیز لطماتی به این جریان می‌زند.   تقابل آزادی و امنیت  ایجاد تعادل بین این ارزش‌های حیاتی سخت‌ترین کار حکومت است. این سه ارزش، شامل آزادی، عدالت و امنیت می‌شود که برقراری تعادل میان آن‌ها، بسیار کار دشواری است... در قانون اساسی، اصلی درباره استقلال و آزادی وجود دارد که این دو را مکمل یکدیگر می‌داند. هیچ‌کدام نباید نافی یکدیگر باشند و هیچ‌کس نمی‌تواند با تمسک به آزادی، به استقلال کشور خدشه وارد کند یا با تمسک به استقلال، به آزادی کشور ضربه بزند. این اصل، موضوع مهمی در قانون اساسی است. مردم هوشمند ایران به خوبی حساسیت شرایط و خطیر بودن موقعیت کشور را درک می‌کنند و می‌دانند که انتخابات مهم‌تر از امنیت است چرا که امنیت از دل انتخابات بیرون می‌آید... اگر امنیت تأمین شود، می‌توان به سراغ سایر ارزش‌ها رفت. به طور مثال، می‌توان بدون عدالت، آزادی و... زندگی کرد و زیست اما نمی‌شود بدون امنیت زندگی کرد.   نقش احزاب در روند تکاملی جامعه دمکراسی باید فرصت مشارکت را برای مردم فراهم آورد به نحوی که مردم یا مستقیماً رأی دهند که این بهترین نوع دمکراسی است، یا نخبگان و نمایندگان مردم حضورداشته باشند که در آنجا مهم‌ترین بخش، احزاب هستند که می‌توانند نقش اساسی در هدایت جامعه داشته باشند چرا که اصلی‌ترین وظیفه احزاب، تربیت مردم است؛ نه این‌که فقط کارکرد انتخاباتی داشته باشند و دیگر هیچ! احزاب ما فقط در انتخابات ظاهر می‌شوند، تابلو می‌زنند و بعد از انتخابات، کار آن‌ها تمام‌شده و نقشی برای اصلاح، تربیت و آموزش جامعه و رشد و تعالی اندیشه سیاسی مردم انجام نمی‌دهند، درحالی‌که انتخابات، تنها یک مورد از ده‌ها کارکرد احزاب را تشکیل می‌دهد. انتخابات هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود و باید احزاب، هم و غم اصلی و وظیفه جوهری‌شان، رشد فرهنگ و فهم سیاسی آحاد جامعه باشد که در ایران این‌گونه نیست و احزاب فقط در بزنگاه‌های انتخاباتی پیدایشان می‌شود یا فعال‌تر می‌گردند.   رابطه انتخابات با امنیت ملی امنیت دارای دو بخش است. یک بخش آن اجتماعی و عمومی است که نیروی انتظامی مکلف به تأمین آن است مانند سرقت‌های مسلحانه، دزدی‌هایی که انجام می‌شود، شرارت‌ها و.‌.. که این موارد در هر حکومتی وجود دارد اما در جامعه ما، بخشی مربوط به مسائل و بگومگو بین گروه‌های سیاسی است. کم‌هزینه‌ترین مدل، مشارکت مردم در انتخابات است؛ یعنی باید رقابت را از میادین تخاصم به میدان رقابت سیاسی، رقابت شایستگان و صندوق‌های رأی کشاند که این مدل، مدل مردم‌سالاری است و احزاب ملی می‌توانند آن را به بهترین نحو اجرایی کنند...مردم‌سالاری کم‌هزینه‌ترین راه برای تأمین امنیت ملی و توسعه کشور است...هر چه مشارکت در انتخابات کاهش یابد، امنیت کشور آسیب‌پذیرتر خواهد شد. از سوی دیگر، نفس انتخابات را هم نباید امنیتی کرد. مدیریت انتخابات باید به گونه‌ای باشد که مردم رقابت کنند نه عداوت...باید یاد بگیریم که هر مخالفی، دشمن نیست و همچنین باید یاد بگیریم که چگونه باهم رقابت کنیم.   رابطه اصولگرایان و اصلاح‏طلبان این دو گروه اختلاف اساسی ندارند و همه در اصول اساسی باهم مشترک هستند... هر دو گروه، قانون اساسی را قبول دارند و کسی که این قانون را قبول دارد یعنی رهبری و ولایت‌فقیه را قبول دارد. کسی که حاضر است طبق قانون اساسی و قوانین موجود عمل کند یعنی همه موارد را پذیرفته است اما این‌که مثلاً، حزبی را متهم کنیم که در ضمیر و باطن خود قانون اساسی را قبول ندارد، پسندیده و قابل‌قبول نیست.»  
علی یونسی در زمستان سال 91 در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به تحریم ها و فشارها و برخی از سوء مدیریت ها و مشکلات به وجود آمده، یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری (92) را به‌عنوان یک فرصت طلایی و مبارک برای خروج از مخاطرات پیش‌رو دانست و اظهار داشت: «من شخصاً با توجه به همه ملاحظات موجود، شرکت در انتخابات را لازم می‌دانم و نامزدی را ترجیح می‌دهم که جامع ویژگی‌های مشترک دو جریان سیاسی بزرگ کشور یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان باشد. همچنین به کاندیدایی رای خواهم داد که سردار نظام و مملکت باشد و نه سرباز! رئیس‌جمهور آتی، با رویکردهای متفاوت داخلی و خارجی روبه‌روست‌. رئیس‌جمهور بعدی باید مرد روزهای سخت باشد. هم زبان مردم را بداند و هم بلوغ و هوش و زیرکی و ژرف نگری برخورد با مسائل بین‌المللی را داشته باشد. اهل جار و جنجال و هیاهو برای هیچ نباشد و از تجربه لازم و کافی برای تعامل با نیروهای داخل و مفاهمه با قدرت‌های خارجی برخوردار باشد.»وی با بيان اينکه اگر محمد خاتمی، حسن روحانی و علی اکبر ناطق نوری وارد عرصه انتخابات شوند از آن‌ها حمايت خواهم کرد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در صورت حضور هاشمی رفسنجانی آيا از وی حمايت خواهيد کرد، گفت: «مخلص آقای هاشمی رفسنجانی هستيم.» 
وزیر اسبق اطلاعات معتقد است که در زمان حیات امام هر کسی که می‌خواست به مملکت خدمت کند حتی اگر قانون اساسی را هم قبول نداشت، امام می‌پذیرفت با او کار کند.وی در گفت و گو با جماران گفت: «امام بدون تأسی از جریان‌ها رابطه‌‌اشان را با تمام گروه های سیاسی حفظ می‌کردند. من در زمان حضرت امام سمت‌های خیلی مهمی نداشتم. رئیس دادگاه‌های ارتش و انقلاب بوده‌ام و در سازمان اطلاعات ارتش نمایندگی امام را داشتم. در آن زمان وزیر اطلاعات وقت نامه‌ای به حضرت امام می‌نویسند و پیشنهاد می‌کنند که سازمان اطلاعات ارتش به وزارت اطلاعات ملحق شود و مرحوم حاج احمد آقا تلفنی از من نظر خواست و من گفتم که این نظر، نظر کارشناسی نیست، زیرا حفاظت اطلاعات ارتش جزء لاینفک ارتش است. امام در مورد دشمنان بسیار دافعه داشتند؛ یعنی در مقابل استکبار و دشمنان ملت چه استبداد داخلی و خارجی با قاطعیت ایستاد و همین منجر به پیروزی‌اش شد. امام می‌دانست که خیلی از افرادی که دور و برشان هستند اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه هم ندارند ولی همه را می‌پذیرفتند و این استراتژی یک استراتژی عاقلانه و دوراندیشانه برای پیروزی انقلاب بود. دشمنان ما تا زمانی که دست به اسلحه نبرده‌اند با آن‌ها نمی‌جنگیم و زمانی که دست به اسلحه بردند با آن‌ها می‌جنگیم. در آن زمان یک جریان موسوم به خط امام بودند و یک جریان ملقب به گروه راست بودند و در رقابت‌های سیاسی گاهی اخلاق و حدود رعایت نمی‌شد. ولی امام بدون تأسی از جریان‌ها رابطه‌شان را با تمام گروه های سیاسی حفظ می‌کردند و اگر چنانچه مثلاً آقای یزدی رأی نمی‌آورد، بلافاصله امام سمتی را در شورای نگهبان به ایشان می‌داد و یا آن زمان انتقادهای تندی در مورد آقای واعظ طبسی مطرح بود که می‌گفتند ایشان در خط امام نیستند، امام به ایشان پیام داد که شما جزو روحانیونی هستید که در خط ناب اسلام محمدی و ضد استکبار هستید. از سوی دیگر امام به مجمع روحانیون مبارز کمک مالی کردند و گفتند که چه اشکالی دارد که دو جریان باشید و شما هم کار سیاسی کنید. یعنی امام این رقابت‌ها را مدیریت می‌کردند و همه‌ی گروه‌ها از ایشان کمک می‌گرفتند و امام در عین حمایت انتقاد هم می‌کردند.در نامه‌ای که به آقای انصاری داده‌اند -در منشور برادری- امام گفتند مگر در مسائل فقهی ما اختلاف نظر نداریم ولی در عین حال به همه احترام می‌گذاریم و با هم برادرند در مسائل سیاسی هم اختلاف سلیقه است نه تنها بد نیست بلکه خوب هم هست. اختلاف نظر اشکال ندارد دشمنی نباید باشد و اختلاف نظر در همه جا باعث رشد می‌شود. امام به حضور مردم در سایه‌ وحدت اهمیت می‌دادندبنی‌صدر در زمان جنگ در حالی که مجاهدین در کوچه‌ها مسلح بودند و مردم را می‌زدند و بخشی از کشور ما در دست دشمن بود بر کنار شد و بلافاصله انتخابات برگزار می‌شود و این نشان دهنده این است که امام به حضور مردم در سایه‌ وحدت اهمیت می‌دادند. برای اینکه هزینه‌ها را کاهش بدهیم بهترین راه مشارکت مردم است. یعنی اگر مردم دولت را از خودشان بدانند هر مشکلی و یا جنگی ایجاد شود مردم می‌ایستند که در بسیج نمود پیدا کرد و مردم هم شرکت کردند و شاید نتوانیم در مقابل دشمن مثل آمریکا از نظر ساز و برگ جنگی مقابله کنیم اما با اقتدار ناشی از وحدت ملی می‌توانیم در مقابل امریکا بایستیم و این استراتژی امام بود. من معتقدم هر کسی که می‌خواست به مملکت خدمت کند حتی اگر قانون اساسی را هم قبول نداشت، امام می‌پذیرفت. حالا اگر کسی امام را از دل و جان دوست دارد و قانون اساسی را هم قبول دارد بدون شک مبارک‌تر خواهد بود. هر دولتی مسئولیت‌هایش را به دوش کسانی می‌گذارد که هم‌گرایی بیشتر داشته باشند و این هیچ عیبی ندارد و شاید هم بهتر باشد اما نباید دیگران را حذف یا تخریب کرد و یا دشمن‌سازی کند.  امام نمی‏خواست بنی صدر برود گاهی دولت ها حتی از گروه‌های مخالف هم استفاده می‌کنند و وقت برای کارشکنی آن‌ها نمی‌گذارند که کار درستی هم هست اما گاهی هم از عناصر اصلی خود استفاده می‌کند اما آن‌ها را هم در جای دیگری حفظ می‌کند و این هزینه‌ی اطلاعاتی ما را کم می‌کند. امام حتی به بنی‌صدر گفت که همین جا بماند و نمی‌خواست برود. به او گفت که اگر نمی‌تواند کار کند کنار برود نه اینکه از کشور برود. می‌خواست بماند و خدمت کند شاید دوره‌ی بعد رأی بیاورد او خودش عقلش نرسید و رفت. در زمان وزارتم عقیده داشتم که باید تلاش کنیم که مسائل امنیتی را اجتماعی کنیم و مسائل اجتماعی را عادی کنیم و تلاش می‌کردیم که دشمن را به مخالف و مخالف را به دوست تبدیل کنیم. این یک سیاست عقلانی است و عقل می‌گوید که دشمن یکی هم زیاد است و هیچ دشمنی را نمی‌توان با زور دوست کرد. دشمن را با منطق و داد و ستد و رفتار درست می‌توان تبدیل به دوست یا تبدیل به مخالف کرد. این روشی بود که ما به کار می‌بردیم البته همان موقع هم افرادی مخالف این شیوه بودند. یک عده‌ای معتقدند که ما حتماً دشمن لازم داریم که من به چنین تزی اعتقاد ندارم. یک عده می‌گویند اگر ملتی بی دشمن باشند به خواب می‌رود و اهدافش را فراموش می‌کند. البته اگر ما دشمن داشتیم حتماً باید سعی کنیم در مقابل آنان آماده باشیم و این دستور قرآن است. اما اینکه حتماً لازم است دشمن داشته باشیم، نه. ما برای حرکتمان هدف لازم داریم نه دشمن و اگر دشمن داشتیم باید آماده باشیم.  
علی یونسی (معاون حقوقی حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام) از نخستین روزی که حجت الاسلام حسن روحانی آمادگی خود را برای حضور در انتخابات اعلام کرد، در کنار او بود. زمانیکه حسن روحانی رئیس جمهور شد، نام یونسی برای  پست‌های مختلف در دولت یازدهم مطرح شد.در ابتدا علی یونسی به عنوان یکی از گزینه های اصلی وزارت اطلاعات برای معرفی از سوی دکتر حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی به شمار می رفت تا اینکه دکتر روحانی یک وزیر غیرامنیتی (سید محمود علوی) را برای وزارت اطلاعات انتخاب کرد. در ادامه گفته شد که قرار است یک معاونت جدید با نام (معاونت سیاسی- امنیتی رییس جمهور) در پاستور تشکیل شود و علی یونسی به آنجا برود این خبر واکنش هایی را به همراه داشت که ایجاد چنین معاونتی در ریاست جمهوری به چه دلیل است. علی یونسی نیز این ماجرا را تکذیب و این نوع خبرسازی‌ها را در راستای فشارهای سیاسی بر خودش دانست. وی همچنین در واکنش به خبر عضویتش در «کمیته تعیین استانداران» وجود خارجی چنین کمیته ای را رد کرد.دستیار رئیس جمهور: سرانجام علی یونسی در مهر سال 1392 طی حکمی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و مذاهب شد.   

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۰۷:۰۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۰۷:۰۰

اسناد و مراجع