جستجو در مطالب و اشخاص
علی ایرانپور در تاریخ 3 شهریور ماه سال 1359 در شهرستان مبارکه واقع در استان اصفهان متولد شد. تحصیلات خود را تا مقطع دکترای دامپزشکی ادامه داد. وی مدتی در صدا و سیمای مرکز اصفهان در بخش خبر مشغول بود و حدود 6 سال هم به عنوان سردبیر یک هفته ‌نامه محلی به نام "سیمای شهر" فعالیت رسانه‌ای داشت. ایرانپور در اسفند ماه سال 1390 به عنوان نماینده مردم مبارکه وارد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد. وی پس از تصدی کرسی نمایندگی به عضویت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در آمد. ایرانپور از جمله نمایندگانی بود که پس از آغاز بکار رسمی مجلس نهم تایید اعتبار نامه اش با حواشی بسیاری همراه بود و این تایید در حالی صورت گرفت که اتهامات مستندی در پرونده وی خودنمایی می کرد. 

علی ایرانپور در تاریخ 3 شهریور ماه سال 1359 در شهرستان مبارکه واقع در استان اصفهان متولد شد. تحصیلات خود را تا مقطع دکترای دامپزشکی ادامه داد. وی مدتی در صدا و سیمای مرکز اصفهان در بخش خبر مشغول بود و حدود 6 سال هم به عنوان سردبیر یک هفته ‌نامه محلی به نام "سیمای شهر" فعالیت رسانه‌ای داشت. ایرانپور در اسفند ماه سال 1390 به عنوان نماینده مردم مبارکه وارد نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد. وی پس از تصدی کرسی نمایندگی به عضویت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در آمد. ایرانپور از جمله نمایندگانی بود که پس از آغاز بکار رسمی مجلس نهم تایید اعتبار نامه اش با حواشی بسیاری همراه بود و این تایید در حالی صورت گرفت که اتهامات مستندی در پرونده وی خودنمایی می کرد. 


علی ایرانپور پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و متوسطه، موفق به کسب دکتری حرفه‌ای در رشته دامپزشکی شد. وی با زبانهای انگلیسی و عربی آشنا بوده و همچنین دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق است. ایرانپور بعدها در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی به تحصیل پرداخت. 

علی ایرانپور پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و متوسطه، موفق به کسب دکتری حرفه‌ای در رشته دامپزشکی شد. وی با زبانهای انگلیسی و عربی آشنا بوده و همچنین دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق است. ایرانپور بعدها در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی به تحصیل پرداخت. 


علی ایرانپور در تاریخ 12 اسفند ماه سال 1390 در مرحله اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کسب 17843 رای، از مجموع 64246 رای ماخوذه به عنوان نماینده مردم مبارکه وارد مجلس شد. وی پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در آمد. 

علی ایرانپور در تاریخ 12 اسفند ماه سال 1390 در مرحله اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کسب 17843 رای، از مجموع 64246 رای ماخوذه به عنوان نماینده مردم مبارکه وارد مجلس شد. وی پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در آمد. 


6 تیر ماه سال 1391، در جریان بررسی اعتبارنامه نمایندگان منتخب انتخابات نهم مجلس، گزارش کمیسیون تحقیق از بررسی اعتبارنامه علی ایرانپور منتخب مردم مبارکه قرائت شد. کمیسیون تحقیق مجلس در حالی گزارش از تایید اعتبارنامه ایرانپور در جلسه 21 خرداد سال 1391 این کمیسیون آن هم با اکثریت آرا داد که شعبه 13 مجلس همچنان به اعتبارنامه منتخب مبارکه اعتراض داشت. ادله شعبه 13 مجلس در رد اعتبارنامه ایرانپور قاسم جعفری سخنگوی شعبه 13 كه رسیدگی به اعتبارنامه ایرانپور را در دستور كار خود داشت به بیان ادله خود درخصوص رد این اعتبارنامه در این شعبه پرداخت و اعلام كرد كه "یكسری ادله و مستندات از سوی شورای نگهبان و هیات نظارت بررسی شده بود كه قانونا به ما مرتبط نمی‌شد، اما آنچه باعث شد شعبه با اكثریت آرا اعتبارنامه علی ایرانپور را رد كند، این بود كه ایشان در دادگاه شهرستان مباركه به تاریخ 11 اردیبهشت 91  محكومیت جزایی پیدا كرده بود و طبق آخرین مستندات،‌ این رای در 27 خرداد 91 در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است." غصب عناوین علمی  و سرقت چک در ادامه احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده معترض به اعتبارنامه ایرانپور ضمن بیان تذکرات آئین نامه‏ای نسبت به رویه در پیش گرفته شده از سوی هیات رئیسه، جزئیاتی از موارد اتهامی منتخب مبارکه را بیان کردند. توکلی با بیان اینکه ایرانپور از 3 عنوان علمی به ناحق استفاده کرده و محکوم شده است، تصریح کرد: "این حکم درباره آقای ایرانپور به وسیله پرداخت جزای نقدی صادر شده است." وی با اشاره به دو حكم قطعی دادگاه جمهوری اسلامی برای ایرانپور ‌گفت: "بر اساس كارهایی كه ایشان انجام داده و خلاف گویی‌هایشان، باید حق نمایندگی از او سلب شود." محکومیت قضایی نادران نیز در اظهارات خود تاکید کرد: " ایرانپور محکوم به سرقت چک و نیز مرتکب غصب عناوین علمی شده و  سابقه کیفری او  به دلیل سوءاستفاده از عناوین علمی و سرقت مسلم است، هیچ سازمان یا نهادی اموالش را در اختیار یک سارق قرار نمی‌دهد.  بنا بر مستندات موجود، حکم نهایی دادگاه تجدید‌نظر استان، آقای ایرانپور را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم قطعی است و آقای ایرانپور هنگام ثبت‌نام برای انتخابات مجلس نهم از این موضوع مطلع بوده و به او این حکم ابلاغ شده است ولی آقای ایرانپور به این موضوع اعتنایی نکرده است. به گفته ناداران محکومیت فوق موجب سلب صلاحیت منتخب می‌شود و باید دانست که ترجیحی در عدم صلاحیت محکوم به سرقت برای ایرانپور نیست و این موضوع نه برای مجلس بلکه برای همه روشن است. هیچ سازمان یا نهادی چنین فردی را حتی برای خدمت پاره وقت نیز نمی پذیرد، کدام سازمان حتی برای نیم ساعت نه برای 4 سال، چنین فردی را برای خدمت می‌پذیرد و حاضر است اموالش را در اختیار یک سارق قرار دهد؟! در تاریخ 27 اسفند‌ماه سال 90 یعنی دو هفته بعد از برگزاری انتخابات مجلس نهم، آقای ایرانپور که خودش را نماینده می‌دانست، از شاکی رضایت می‌گیرد و از دادگاه خواستار تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی می‌شود که دادگاه نیز با این درخواست ایرانپور موافقت می‌کند؛ این تغییر مجازات تغییری در عنوان اتهام ایجاد نمی‌کند. رقبای آقای ایرانپور بعد از برگزاری انتخابات به دلیل سوءاستفاده ایرانپور از عناوین علمی، به دادگاه شکایت می‌کنند که دادگاه نیز این موضوع را پیگیری و استعلام کرده و مشخص می‌شود که هر 4 عنوان علمی اعلام شده توسط ایرانپور نادرست است، به عنوان مثال آقای ایرانپور اعلام کرده که دارای مدرک دکترای پیراپزشکی است اما پس از استعلام از دانشگاه مورد ادعای ایرانپور مشخص می‌شود که اصلا چنین رشته‌ای در دانشگاه مزبور وجود ندارد و این عنوان اساسا جعلی است؛ آقای ایرانپور همچنین در جریان برگزاری انتخابات مجلس نهم اعلام کرده که مدرک مهندسی شهرسازی از دانشگاه پیام نور دارد اما پس از استعلام از دانشگاه مورد نظر مشخص می‌شود که آقای ایرانپور در نیم سال اول سال 90_ 91 در مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی در دانشگاه پیام نور ثبت‌نام کرده و اکنون تنها 5 واحد درسی را در این دانشگاه گذرانده است و فارغ‌التحصیل نیست و باید بگویم که در نیمه دوم سال 90 _ 91 نیز ثبت نام نکرده است." نادران با یادآوری اینکه به دلیل سوءاستفاده از عناوین علمی، برای آقای ایرانپور کیفر‌خواستی صادر شده و دادگاه او را محکوم کرده است، گفت: "التزام عملی به قانون که معیار اول انتخابات شوندگان است، توسط آقای ایرانپور نقض شده است و با وجود این قراین این مسئله کاملا روشن است. در جلسه غیرعلنی آقای ابوترابی از قول سخنگوی شورای نگهبان گفت که به آقای ایرانپور تذکر داده شد که از این عناوین استفاده نکند و دیگر استفاده نکرد، باید بگویم آقای ایرانپور نه تنها از این عناوین علمی استفاده کرد بلکه بعدا نیز اصرار بر داشتن این عناوین کرد؛ آقای ایرانپور در تاریخ 11 اردیبهشت 1391 به 6 ماه حبس به دلیل جرایم فوق یعنی استفاده غیرمجاز از عناوین علمی محکوم می‌شود." وی با بیان اینکه سرقت چک به روشنی مصداق غصب اموال دیگران است و یکی از بارز‌ترین مصادیق غصب، سرقت است، تصریح کرد: "حبس 6 ماهه برای جرم سوءاستفاده از عناوین علمی به جزای نقدی تغییر یافته بنابراین ارتکاب جرم توسط دادگاه محرز دانسته و تائید شده است، بنابراین سابقه کیفری آقای ایرانپور مسلم است چرا که هم سارق بوده و هم عناوین علمی را غصب کرده است."   تلاش حیدرپور برای جلب رضایت نمایندگان سپس عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا نیز كه در موافقت با تصویب اعتبارنامه ایرانپور سخن می‌گفت با بیان اینکه ایران پور جوانی است در سن و سال بچه‌ آخر دکتر توکلی و نادران و اگر اشتباهی کرد باید نادیده گرفت، از نمایندگان خواست تا به اعتبارنامه ایرانپور رای مثبت دهند. دفاعبات ایرانپور علی ایرانپور در این جلسه در دفاع از خود به بیان توضیحاتی درباره وضعیت تحصیلی‌اش پرداخت. وی با اشاره به نامه صادر شده از سوی حراست دانشگاه گفت: "نامه‌ای مورد استناد كمیسیون تحقیق و شعبه رسیدگی‌كننده اعتبارنامه قرار گرفته است كه در نامه عنوان شده است كه بنده در یك ترم، پنج واحد پاس كردم در صورتی كه این موضوع صحت ندارد. اگر اینطور باشد پس واحدهای پاس شده دروس عمومی‌ام چه شده است؟ باید تاكید كنم كه واحدهای تئوری بنده تمام شده و فقط پایان‌نامه‌ام برای دفاع باقی مانده است. رییس دانشگاه یا مسئول واحد آموزش دانشگاه باید در خصوص تعداد واحدهای سپری شده‌ام توضیح دهد ولی به جای این دو قسمت، نامه‌ای از سوی واحد حراست دانشگاه صادر شده است كه وقتی این موضوع را پیگیری كردم متوجه شدم این كار از سوی نماینده سابق شهرستان كه خود سابقا در همین دانشگاه تحصیل كرده است انجام شده است اما در مجلس به نامه‌ای كه از سوی حراست دانشگاه صادر شده، استناد شده است و به نامه ریاست دانشگاه استناد نشده است. تأیید اعتبارنامه ایرانپور توسط نمایندگان مجلس نهم در ادامه جلسه روز 6 تیر سال 1391، در حالی که استدلال خاصی در رد اتهامات و محکویت کیفری ایرانپور در صحن علنی مجلس مطرح نشد، مجلس وارد مرحله رای گیری شد تا نمایندگان نظر خود را در این زمینه اعلام كنند، پس از رای گیری، از 257 نماینده حاضر در جلسه، 150 نماینده به اعتبارنامه علی ایرانپور رای دادند و 105 نفر از نمایندگان هم با رای زرد و کبود که نشان از مخالفت و ممتنع بودن رای آنها داشت، نظرشان را در مورد اعتبارنامه ایرانپور اعلام کردند. 150 نماینده مجلس نهم رای به تایید اعتبارنامه فردی دادند که نه تنها اتهامات او مبنی بر سرقت چک و غصب عناوین علمی به صراحت از تریبون خانه ملت اعلام شده بود بلکه با شکایت یکی از نمایندگان پرونده‏ای دیگر به پرونده‏های او در دستگاه قضایی اضافه شد. عقده گشایی های ایرانپور رفتار ایرانپور پس از اعتراض به اعتبارنامه‏اش واکنش جدی نادران را به همراه داشت تا آنجا که نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد که بنده از نسبت به اقدام ایرانپور در اعتراض به اعتبار‌نامه منتخبین تهران در مجلس نهم اعلام جرم می‌کنم چرا که وقتی آقای ایرانپور به اعتبارنامه 25 تن از منتخبین تهران اعتراض می‌کند، آنها را از اعمال حق نمایندگی محروم می‌کند.  از آنجایی که این یک جرم عمومی است، نیازی به شکایت ندارد و دادستان می‌تواند آن را پیگیری کند.   وصیتی که بر زمین ماند... با این وجود انتشار موارد اتهامی یک نماینده از تریبون صحن علنی مجلس که به طور زنده از صدای جمهوری اسلامی پخش شد وقتی با اعلام خبر تایید اعتبارنامه او از سوی منتخبین ملت پایان یافت، این ابهام جدی  را در افکار عمومی ایجاد کرد که آیا مجلس با تایید اعتبارنامه شخصی که به صورت قطعی حکم محکومیت از مراجع کیفری دارد، اعتبار و حیثیت خانه ملت را زیر سوال نبرده است؟ آیا این اقدام مجلس نه تنها مخالف قانون و سوگند نمایندگی بلکه بر خلاف تاکید صریح حضرت امام نبود که  در وصیت نامه خود تاکید کردند: " از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم كه اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وكالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتی یك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه یابد." 

6 تیر ماه سال 1391، در جریان بررسی اعتبارنامه نمایندگان منتخب انتخابات نهم مجلس، گزارش کمیسیون تحقیق از بررسی اعتبارنامه علی ایرانپور منتخب مردم مبارکه قرائت شد. کمیسیون تحقیق مجلس در حالی گزارش از تایید اعتبارنامه ایرانپور در جلسه 21 خرداد سال 1391 این کمیسیون آن هم با اکثریت آرا داد که شعبه 13 مجلس همچنان به اعتبارنامه منتخب مبارکه اعتراض داشت. ادله شعبه 13 مجلس در رد اعتبارنامه ایرانپور قاسم جعفری سخنگوی شعبه 13 كه رسیدگی به اعتبارنامه ایرانپور را در دستور كار خود داشت به بیان ادله خود درخصوص رد این اعتبارنامه در این شعبه پرداخت و اعلام كرد كه "یكسری ادله و مستندات از سوی شورای نگهبان و هیات نظارت بررسی شده بود كه قانونا به ما مرتبط نمی‌شد، اما آنچه باعث شد شعبه با اكثریت آرا اعتبارنامه علی ایرانپور را رد كند، این بود كه ایشان در دادگاه شهرستان مباركه به تاریخ 11 اردیبهشت 91  محكومیت جزایی پیدا كرده بود و طبق آخرین مستندات،‌ این رای در 27 خرداد 91 در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است." غصب عناوین علمی  و سرقت چک در ادامه احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده معترض به اعتبارنامه ایرانپور ضمن بیان تذکرات آئین نامه‏ای نسبت به رویه در پیش گرفته شده از سوی هیات رئیسه، جزئیاتی از موارد اتهامی منتخب مبارکه را بیان کردند. توکلی با بیان اینکه ایرانپور از 3 عنوان علمی به ناحق استفاده کرده و محکوم شده است، تصریح کرد: "این حکم درباره آقای ایرانپور به وسیله پرداخت جزای نقدی صادر شده است." وی با اشاره به دو حكم قطعی دادگاه جمهوری اسلامی برای ایرانپور ‌گفت: "بر اساس كارهایی كه ایشان انجام داده و خلاف گویی‌هایشان، باید حق نمایندگی از او سلب شود." محکومیت قضایی نادران نیز در اظهارات خود تاکید کرد: " ایرانپور محکوم به سرقت چک و نیز مرتکب غصب عناوین علمی شده و  سابقه کیفری او  به دلیل سوءاستفاده از عناوین علمی و سرقت مسلم است، هیچ سازمان یا نهادی اموالش را در اختیار یک سارق قرار نمی‌دهد.  بنا بر مستندات موجود، حکم نهایی دادگاه تجدید‌نظر استان، آقای ایرانپور را به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم قطعی است و آقای ایرانپور هنگام ثبت‌نام برای انتخابات مجلس نهم از این موضوع مطلع بوده و به او این حکم ابلاغ شده است ولی آقای ایرانپور به این موضوع اعتنایی نکرده است. به گفته ناداران محکومیت فوق موجب سلب صلاحیت منتخب می‌شود و باید دانست که ترجیحی در عدم صلاحیت محکوم به سرقت برای ایرانپور نیست و این موضوع نه برای مجلس بلکه برای همه روشن است. هیچ سازمان یا نهادی چنین فردی را حتی برای خدمت پاره وقت نیز نمی پذیرد، کدام سازمان حتی برای نیم ساعت نه برای 4 سال، چنین فردی را برای خدمت می‌پذیرد و حاضر است اموالش را در اختیار یک سارق قرار دهد؟! در تاریخ 27 اسفند‌ماه سال 90 یعنی دو هفته بعد از برگزاری انتخابات مجلس نهم، آقای ایرانپور که خودش را نماینده می‌دانست، از شاکی رضایت می‌گیرد و از دادگاه خواستار تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی می‌شود که دادگاه نیز با این درخواست ایرانپور موافقت می‌کند؛ این تغییر مجازات تغییری در عنوان اتهام ایجاد نمی‌کند. رقبای آقای ایرانپور بعد از برگزاری انتخابات به دلیل سوءاستفاده ایرانپور از عناوین علمی، به دادگاه شکایت می‌کنند که دادگاه نیز این موضوع را پیگیری و استعلام کرده و مشخص می‌شود که هر 4 عنوان علمی اعلام شده توسط ایرانپور نادرست است، به عنوان مثال آقای ایرانپور اعلام کرده که دارای مدرک دکترای پیراپزشکی است اما پس از استعلام از دانشگاه مورد ادعای ایرانپور مشخص می‌شود که اصلا چنین رشته‌ای در دانشگاه مزبور وجود ندارد و این عنوان اساسا جعلی است؛ آقای ایرانپور همچنین در جریان برگزاری انتخابات مجلس نهم اعلام کرده که مدرک مهندسی شهرسازی از دانشگاه پیام نور دارد اما پس از استعلام از دانشگاه مورد نظر مشخص می‌شود که آقای ایرانپور در نیم سال اول سال 90_ 91 در مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی در دانشگاه پیام نور ثبت‌نام کرده و اکنون تنها 5 واحد درسی را در این دانشگاه گذرانده است و فارغ‌التحصیل نیست و باید بگویم که در نیمه دوم سال 90 _ 91 نیز ثبت نام نکرده است." نادران با یادآوری اینکه به دلیل سوءاستفاده از عناوین علمی، برای آقای ایرانپور کیفر‌خواستی صادر شده و دادگاه او را محکوم کرده است، گفت: "التزام عملی به قانون که معیار اول انتخابات شوندگان است، توسط آقای ایرانپور نقض شده است و با وجود این قراین این مسئله کاملا روشن است. در جلسه غیرعلنی آقای ابوترابی از قول سخنگوی شورای نگهبان گفت که به آقای ایرانپور تذکر داده شد که از این عناوین استفاده نکند و دیگر استفاده نکرد، باید بگویم آقای ایرانپور نه تنها از این عناوین علمی استفاده کرد بلکه بعدا نیز اصرار بر داشتن این عناوین کرد؛ آقای ایرانپور در تاریخ 11 اردیبهشت 1391 به 6 ماه حبس به دلیل جرایم فوق یعنی استفاده غیرمجاز از عناوین علمی محکوم می‌شود." وی با بیان اینکه سرقت چک به روشنی مصداق غصب اموال دیگران است و یکی از بارز‌ترین مصادیق غصب، سرقت است، تصریح کرد: "حبس 6 ماهه برای جرم سوءاستفاده از عناوین علمی به جزای نقدی تغییر یافته بنابراین ارتکاب جرم توسط دادگاه محرز دانسته و تائید شده است، بنابراین سابقه کیفری آقای ایرانپور مسلم است چرا که هم سارق بوده و هم عناوین علمی را غصب کرده است."   تلاش حیدرپور برای جلب رضایت نمایندگان سپس عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا نیز كه در موافقت با تصویب اعتبارنامه ایرانپور سخن می‌گفت با بیان اینکه ایران پور جوانی است در سن و سال بچه‌ آخر دکتر توکلی و نادران و اگر اشتباهی کرد باید نادیده گرفت، از نمایندگان خواست تا به اعتبارنامه ایرانپور رای مثبت دهند. دفاعبات ایرانپور علی ایرانپور در این جلسه در دفاع از خود به بیان توضیحاتی درباره وضعیت تحصیلی‌اش پرداخت. وی با اشاره به نامه صادر شده از سوی حراست دانشگاه گفت: "نامه‌ای مورد استناد كمیسیون تحقیق و شعبه رسیدگی‌كننده اعتبارنامه قرار گرفته است كه در نامه عنوان شده است كه بنده در یك ترم، پنج واحد پاس كردم در صورتی كه این موضوع صحت ندارد. اگر اینطور باشد پس واحدهای پاس شده دروس عمومی‌ام چه شده است؟ باید تاكید كنم كه واحدهای تئوری بنده تمام شده و فقط پایان‌نامه‌ام برای دفاع باقی مانده است. رییس دانشگاه یا مسئول واحد آموزش دانشگاه باید در خصوص تعداد واحدهای سپری شده‌ام توضیح دهد ولی به جای این دو قسمت، نامه‌ای از سوی واحد حراست دانشگاه صادر شده است كه وقتی این موضوع را پیگیری كردم متوجه شدم این كار از سوی نماینده سابق شهرستان كه خود سابقا در همین دانشگاه تحصیل كرده است انجام شده است اما در مجلس به نامه‌ای كه از سوی حراست دانشگاه صادر شده، استناد شده است و به نامه ریاست دانشگاه استناد نشده است. تأیید اعتبارنامه ایرانپور توسط نمایندگان مجلس نهم در ادامه جلسه روز 6 تیر سال 1391، در حالی که استدلال خاصی در رد اتهامات و محکویت کیفری ایرانپور در صحن علنی مجلس مطرح نشد، مجلس وارد مرحله رای گیری شد تا نمایندگان نظر خود را در این زمینه اعلام كنند، پس از رای گیری، از 257 نماینده حاضر در جلسه، 150 نماینده به اعتبارنامه علی ایرانپور رای دادند و 105 نفر از نمایندگان هم با رای زرد و کبود که نشان از مخالفت و ممتنع بودن رای آنها داشت، نظرشان را در مورد اعتبارنامه ایرانپور اعلام کردند. 150 نماینده مجلس نهم رای به تایید اعتبارنامه فردی دادند که نه تنها اتهامات او مبنی بر سرقت چک و غصب عناوین علمی به صراحت از تریبون خانه ملت اعلام شده بود بلکه با شکایت یکی از نمایندگان پرونده‏ای دیگر به پرونده‏های او در دستگاه قضایی اضافه شد. عقده گشایی های ایرانپور رفتار ایرانپور پس از اعتراض به اعتبارنامه‏اش واکنش جدی نادران را به همراه داشت تا آنجا که نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد که بنده از نسبت به اقدام ایرانپور در اعتراض به اعتبار‌نامه منتخبین تهران در مجلس نهم اعلام جرم می‌کنم چرا که وقتی آقای ایرانپور به اعتبارنامه 25 تن از منتخبین تهران اعتراض می‌کند، آنها را از اعمال حق نمایندگی محروم می‌کند.  از آنجایی که این یک جرم عمومی است، نیازی به شکایت ندارد و دادستان می‌تواند آن را پیگیری کند.   وصیتی که بر زمین ماند... با این وجود انتشار موارد اتهامی یک نماینده از تریبون صحن علنی مجلس که به طور زنده از صدای جمهوری اسلامی پخش شد وقتی با اعلام خبر تایید اعتبارنامه او از سوی منتخبین ملت پایان یافت، این ابهام جدی  را در افکار عمومی ایجاد کرد که آیا مجلس با تایید اعتبارنامه شخصی که به صورت قطعی حکم محکومیت از مراجع کیفری دارد، اعتبار و حیثیت خانه ملت را زیر سوال نبرده است؟ آیا این اقدام مجلس نه تنها مخالف قانون و سوگند نمایندگی بلکه بر خلاف تاکید صریح حضرت امام نبود که  در وصیت نامه خود تاکید کردند: " از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم كه اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وكالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتی یك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه یابد." 


مخالفت با محمود گودرزی، چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش 19 آبان ماه سال 1392 حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، محمود گودرزی را به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان به مجلس معرفی کرد.  گودرزی در حالی به عنوان وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس معرفی شد که قبل از او مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری و سید نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان نتوانستند از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرند. بررسی صلاحیت "محمود گودرزی" چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در تاریخ 26 آبان 1392 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و علی ایرانپور به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی اظهارات خود را بیان کرد که در خلال صحبت هایش "علی لاریجانی" رئیس جلسه به وی تذکر داد:«صحبت های شما به عنوان مخالف نیست لطف کنید مخالفت خود را بیان کنید.» ایرانپور در نطق خود با اشاره به اهمیت وزارت ورزش و جوانان و سوابق تحصیلی وزیر پیشنهادی اظهار داشت: «سنگینی بار وزارت ورزش و جوانان بعد از ادغام دو حوزه ورزش و جوانان کفه ترازو را به سمت ورزش سنگین تر کرده و حوزه جوانان در این میان مغفول مانده است. آقای گودرزی باید توضیح دهد که در برنامه های خود چقدر به حوزه جوانان که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است توجه کرده و دیدگاه وی در حوزه ورزش و در خصوص تیم های شهرستانی و ورزش هایی که مهد آنها در شهرستان است چیست؟» او ضمن انتقاد از سیاست وزارت ورزش و جوانان و توزیع بودجه بین دو تیم پایتخت نشین یعنی استقلال و پرسپولیس گفت: «متاسفانه تیم های شهرستانی از این بودجه ها محروم هستند.» ایرانپور در ادامه با اشاره به پروژه ها و طرح های نیمه تمام وزارت ورزش و جوانان گفت: «برخی از این پروژه های ناتمام قدمت ده ها ساله دارند و از آقای گودرزی می خواهیم در یک برنامه زمان بندی شده و بر اساس اولویت اعلام کنند که چه تصمیمی برای این پروژه ها دارند.» وی در پایان از گودرزی خواست تا مواضع خود را در خصوص فتنه سال 88 به صورت صریح و شفاف به نمایندگان مجلس اعلام کند. امضای طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 16 تن از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی در اواخر تیر ماه سال 1393 طرح استیضاح "عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر وقت کشور را در اعتراض به نحوه عملکرد وی امضا کردند. علی ایرانپور در اینباره طی گفت وگویی با خبرگزاری "ایسنا" در تاریخ 25 تیر 1393 اظهار داشت: «در طرح استیضاح وزیر کشور که تاکنون 16 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند،‌ عدم عمل به وعده‌ها و برنامه‌های وزیر کشور، بکارگیری گسترده بازنشستگان در استانداریها، و فرمانداریها، و عدم توجه به جوانان و نیروهای تحصیلکرده و همچنین انتصاب‌های غیراصولی، توجه کمتر به شایسته سالاری و بکارگیری افراد متعهد و توانمند در مجموعه وزارت کشور از جمله محورهای این استیضاح اعلام شده است.» توقف غیرقانونی تقسیمات کشوری، افزایش بدحجابی و افزایش ماهواره‌ها در سطح کشور، افزایش ناامنی در مرزها از جمله گروگانگیری مرزبانان ایران در سیستان و بلوچستان، ورود غیرقانونی اتباع خارجی به داخل کشور و بروز معضلات و نا امنی‌ ها و همچنین ناتوانی در مبارزه با مواد مخدر و افزایش توزیع و قاچاق مواد،‌ از دیگر دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور عنوان شده بود. حمایت از استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی موضوع استیضاح "عباس آخوندی" وزیر راه و شهرسازی برای اولین بار در بهمن ماه 1392 بود که به میان آمد. دلیل این استیضاح تکمیل نشدن پروژه راه‌آهن مشهد، شیروان، بجنورد،گنبد و گرگان بود. طرحی که در دولت دهم مورد توجه ویژه قرار گرفت و در دولت یازدهم متوقف شد. سرانجام برای چهارمین بار در اواسط بهمن ماه 1393 استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس مطرح شد. علی ایرانپور در رابطه با این موضوع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 20 اردیبهشت 1394 از نشست مشترک نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر راه و شهرسازی با رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور "عباس آخوندی" وزیر راه خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه نمایندگان از توضیحات ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی قانع نشدند قرار شد ظرف مدت یک هفته آخوندی نسبت به سوالات و مواضع مطرح شده از سوی استیضاح کنندگان پاسخ لازم را ارائه کند.» ایرانپور در تشریح  جلسه مشترک متقاضیان استیضاح وزیر راه و شهرسازی با "علی لاریجانی" رئیس وقت مجلس در حضور "آخوندی"، افزود: «در این جلسه که عصرامروز در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور آخوندی و تعدادی از استیضاح‌ کنندگان وزیر راه و شهرسازی برگزار شد هر یک از نمایندگان دیدگاه‌های مختلف خود در رابطه با عملکرد وزیر بالاخص در حوزه مسکن را مطرح کردند.» وی تصریح کرد: «عدم توجه لازم که وزیر راه وشهرسازی می ‌بایست به مقوله مهم مسکن به خصوص تامین مسکن اقشار کم ‌درآمد داشته باشد از سوی استیضاح کنندگان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» او با اشاره به اینکه نمایندگان نسبت به بی توجهی وزیر راه و شهرسازی به حوزه مسکن بسیار معترض و گلایه ‌مند هستند، ادامه داد: «موضوع مسکن اجتماعی که یک سال و نیم از وعده‌های وزیر در ارتباط با آن می ‌گذرد و تاکنون هیچ یک از وعده‌های داده شده، محقق نشده است نیز از سوی اسیضاح کنندگان مطرح شد.» ایرانپور در ادامه مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: «اما نکته‌ ای که اهمیت دارد این است که استیضاح ‌کنندگان به هیچ عنوان از توضیحات ارائه‌ شده توسط آخوندی قانع نشدند و همچنان مصر بر استیضاح آخوندی وزیر راه و شهرسازی هستند. دیدگاه متقاضیان استیضاح ‌این است که وزارت راه و شهرسازی که یک وزارتخانه بسیار بااهمیت است نیازمند فردی چابک و پرتلاش است که بتواند به صورت عملی و میدانی از حوزه کاری خود بازدید داشته باشد. ازانتقادات دیگری که به وزیر راه و شهرسازی وارد شد این بود که وزیر معمولاً یا خیلی در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه حضور پیدا نمی ‌کند و یا حاضر نیست حتی از ماشین پیاده شده و در بین مردم حاضر شود و از نزدیک از پروژه‌ها بازدید و در جریان مشکلات آنها قرار گیرد.» 

مخالفت با محمود گودرزی، چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش 19 آبان ماه سال 1392 حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، محمود گودرزی را به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان به مجلس معرفی کرد.  گودرزی در حالی به عنوان وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس معرفی شد که قبل از او مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری و سید نصرالله سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان نتوانستند از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرند. بررسی صلاحیت "محمود گودرزی" چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در تاریخ 26 آبان 1392 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و علی ایرانپور به عنوان اولین مخالف وزیر پیشنهادی اظهارات خود را بیان کرد که در خلال صحبت هایش "علی لاریجانی" رئیس جلسه به وی تذکر داد:«صحبت های شما به عنوان مخالف نیست لطف کنید مخالفت خود را بیان کنید.» ایرانپور در نطق خود با اشاره به اهمیت وزارت ورزش و جوانان و سوابق تحصیلی وزیر پیشنهادی اظهار داشت: «سنگینی بار وزارت ورزش و جوانان بعد از ادغام دو حوزه ورزش و جوانان کفه ترازو را به سمت ورزش سنگین تر کرده و حوزه جوانان در این میان مغفول مانده است. آقای گودرزی باید توضیح دهد که در برنامه های خود چقدر به حوزه جوانان که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است توجه کرده و دیدگاه وی در حوزه ورزش و در خصوص تیم های شهرستانی و ورزش هایی که مهد آنها در شهرستان است چیست؟» او ضمن انتقاد از سیاست وزارت ورزش و جوانان و توزیع بودجه بین دو تیم پایتخت نشین یعنی استقلال و پرسپولیس گفت: «متاسفانه تیم های شهرستانی از این بودجه ها محروم هستند.» ایرانپور در ادامه با اشاره به پروژه ها و طرح های نیمه تمام وزارت ورزش و جوانان گفت: «برخی از این پروژه های ناتمام قدمت ده ها ساله دارند و از آقای گودرزی می خواهیم در یک برنامه زمان بندی شده و بر اساس اولویت اعلام کنند که چه تصمیمی برای این پروژه ها دارند.» وی در پایان از گودرزی خواست تا مواضع خود را در خصوص فتنه سال 88 به صورت صریح و شفاف به نمایندگان مجلس اعلام کند. امضای طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 16 تن از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی در اواخر تیر ماه سال 1393 طرح استیضاح "عبدالرضا رحمانی فضلی" وزیر وقت کشور را در اعتراض به نحوه عملکرد وی امضا کردند. علی ایرانپور در اینباره طی گفت وگویی با خبرگزاری "ایسنا" در تاریخ 25 تیر 1393 اظهار داشت: «در طرح استیضاح وزیر کشور که تاکنون 16 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند،‌ عدم عمل به وعده‌ها و برنامه‌های وزیر کشور، بکارگیری گسترده بازنشستگان در استانداریها، و فرمانداریها، و عدم توجه به جوانان و نیروهای تحصیلکرده و همچنین انتصاب‌های غیراصولی، توجه کمتر به شایسته سالاری و بکارگیری افراد متعهد و توانمند در مجموعه وزارت کشور از جمله محورهای این استیضاح اعلام شده است.» توقف غیرقانونی تقسیمات کشوری، افزایش بدحجابی و افزایش ماهواره‌ها در سطح کشور، افزایش ناامنی در مرزها از جمله گروگانگیری مرزبانان ایران در سیستان و بلوچستان، ورود غیرقانونی اتباع خارجی به داخل کشور و بروز معضلات و نا امنی‌ ها و همچنین ناتوانی در مبارزه با مواد مخدر و افزایش توزیع و قاچاق مواد،‌ از دیگر دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور عنوان شده بود. حمایت از استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی موضوع استیضاح "عباس آخوندی" وزیر راه و شهرسازی برای اولین بار در بهمن ماه 1392 بود که به میان آمد. دلیل این استیضاح تکمیل نشدن پروژه راه‌آهن مشهد، شیروان، بجنورد،گنبد و گرگان بود. طرحی که در دولت دهم مورد توجه ویژه قرار گرفت و در دولت یازدهم متوقف شد. سرانجام برای چهارمین بار در اواسط بهمن ماه 1393 استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس مطرح شد. علی ایرانپور در رابطه با این موضوع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 20 اردیبهشت 1394 از نشست مشترک نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر راه و شهرسازی با رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور "عباس آخوندی" وزیر راه خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه نمایندگان از توضیحات ارائه شده توسط وزیر راه و شهرسازی قانع نشدند قرار شد ظرف مدت یک هفته آخوندی نسبت به سوالات و مواضع مطرح شده از سوی استیضاح کنندگان پاسخ لازم را ارائه کند.» ایرانپور در تشریح  جلسه مشترک متقاضیان استیضاح وزیر راه و شهرسازی با "علی لاریجانی" رئیس وقت مجلس در حضور "آخوندی"، افزود: «در این جلسه که عصرامروز در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور آخوندی و تعدادی از استیضاح‌ کنندگان وزیر راه و شهرسازی برگزار شد هر یک از نمایندگان دیدگاه‌های مختلف خود در رابطه با عملکرد وزیر بالاخص در حوزه مسکن را مطرح کردند.» وی تصریح کرد: «عدم توجه لازم که وزیر راه وشهرسازی می ‌بایست به مقوله مهم مسکن به خصوص تامین مسکن اقشار کم ‌درآمد داشته باشد از سوی استیضاح کنندگان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» او با اشاره به اینکه نمایندگان نسبت به بی توجهی وزیر راه و شهرسازی به حوزه مسکن بسیار معترض و گلایه ‌مند هستند، ادامه داد: «موضوع مسکن اجتماعی که یک سال و نیم از وعده‌های وزیر در ارتباط با آن می ‌گذرد و تاکنون هیچ یک از وعده‌های داده شده، محقق نشده است نیز از سوی اسیضاح کنندگان مطرح شد.» ایرانپور در ادامه مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: «اما نکته‌ ای که اهمیت دارد این است که استیضاح ‌کنندگان به هیچ عنوان از توضیحات ارائه‌ شده توسط آخوندی قانع نشدند و همچنان مصر بر استیضاح آخوندی وزیر راه و شهرسازی هستند. دیدگاه متقاضیان استیضاح ‌این است که وزارت راه و شهرسازی که یک وزارتخانه بسیار بااهمیت است نیازمند فردی چابک و پرتلاش است که بتواند به صورت عملی و میدانی از حوزه کاری خود بازدید داشته باشد. ازانتقادات دیگری که به وزیر راه و شهرسازی وارد شد این بود که وزیر معمولاً یا خیلی در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه حضور پیدا نمی ‌کند و یا حاضر نیست حتی از ماشین پیاده شده و در بین مردم حاضر شود و از نزدیک از پروژه‌ها بازدید و در جریان مشکلات آنها قرار گیرد.» 


امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اینمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. علی ایرانپور یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد.این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نقطه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت.کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 31 خرداد ماه 1394 با رأی بالایی از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ پس از آن جزئیات این طرح در جلسه علنی 2 تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. امضای طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ایدر جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، در اواسط اردیبهشت ماه 1394 جان کری، وزیر وقت امور خارجه امریکا و جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اظهارنظرهایی ضمن تهدید کشورمان باز هم از "گزینه نظامی" سخن به میان آوردند. هر چند انتظار می رفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای مقامات غربی سخنی از تحریم و فراتر از آن "گزینه نظامی" به میان نیاورند اما اظهارات دو مقام آمریکایی نشان از عدم تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت.پس از این اظهارات خبر دیگری مبنی بر "طرح کنگره امریکا برای نظارت بر توافق هسته ای" به گوش رسید. طرحی که انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این اقدام کنگره در راستای اظهارات مقامات رسمی این کشور و نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بوده است.در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی 3 فوریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند.علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در 20 اردیبهشت ماه 1394، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسته ای و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه تأکید کرد.طرح سه فوریتی که طرح "دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته‌ای" نام داشت، با پیگیری جواد کریمی قدوسی (نماینده وقت مردم مشهد) توسط 80 تن از نمایندگان از جمله علی ایرانپور امضا شد و در 22 اردیبهشت ماه 1394، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ ماده واحده تنظیم شده در این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای را از هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ‌ها در موضوع هسته‌ای تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، منع نموده و آنها را موظف می کرد تا مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی ‌ها ادامه دهند.پس از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس، اعتراضاتی در چگونگی گرفتن امضا، از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ اعتراض بیشتر نمایندگان بر این اساس بود که آنها طرح دو فوریتی را امضا کرده اند و طرح کریمی قدوسی به هیچ وجه طرح سه فوریتی نبوده است. 

امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اینمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. علی ایرانپور یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد.این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نقطه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت.کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 31 خرداد ماه 1394 با رأی بالایی از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ پس از آن جزئیات این طرح در جلسه علنی 2 تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. امضای طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ایدر جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، در اواسط اردیبهشت ماه 1394 جان کری، وزیر وقت امور خارجه امریکا و جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اظهارنظرهایی ضمن تهدید کشورمان باز هم از "گزینه نظامی" سخن به میان آوردند. هر چند انتظار می رفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای مقامات غربی سخنی از تحریم و فراتر از آن "گزینه نظامی" به میان نیاورند اما اظهارات دو مقام آمریکایی نشان از عدم تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت.پس از این اظهارات خبر دیگری مبنی بر "طرح کنگره امریکا برای نظارت بر توافق هسته ای" به گوش رسید. طرحی که انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این اقدام کنگره در راستای اظهارات مقامات رسمی این کشور و نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بوده است.در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی 3 فوریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند.علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در 20 اردیبهشت ماه 1394، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسته ای و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه تأکید کرد.طرح سه فوریتی که طرح "دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته‌ای" نام داشت، با پیگیری جواد کریمی قدوسی (نماینده وقت مردم مشهد) توسط 80 تن از نمایندگان از جمله علی ایرانپور امضا شد و در 22 اردیبهشت ماه 1394، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ ماده واحده تنظیم شده در این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای را از هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ‌ها در موضوع هسته‌ای تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، منع نموده و آنها را موظف می کرد تا مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی ‌ها ادامه دهند.پس از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس، اعتراضاتی در چگونگی گرفتن امضا، از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ اعتراض بیشتر نمایندگان بر این اساس بود که آنها طرح دو فوریتی را امضا کرده اند و طرح کریمی قدوسی به هیچ وجه طرح سه فوریتی نبوده است. 


تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۷:۲۸:۱۹

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۰۱:۳۴:۳۹

علی ایرانپور

خلاصه زندگی نامه

 علی ایرانپور، نماینده مردم شهرستان مبارکه در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نهم درآمد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع