علی اکبر کائیدی، در سال 1338 در شهرستان "پلدختر" از استان "لرستان" به دنیا آمد. وی دارای تحصیلات دکترا در رشته پزشکی عمومی، سوابقی چون طبابت و تدریس در آموزش و پرورش را در پرونده کاری خود دارد. کائیدی در سال 1386 با اخذ اکثریت آراء از سوی مردم شهرستان های "ملاوی" و "پلدختر" به هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت و به عضویت کمیسیون بهداشت و درمان این دوره از مجلس درآمد. وی پس از اتمام 4 ساله این دوره، مجددا در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و به عنوان نماینده مردم شهرستان "پلدختر" در مرحله دوم انتخابات، راهی مجلس شد؛ او در بدو حضور در مجلس مجددا به کمیسیون بهداشت و درمان پیوست. وی عضویت در فراکسیون های "اصولگرایان" و "رهروان ولایت" مجلس را در سوابق خود داشته است.  
24 اسفند سال 1386، علی اکبر کائیدی در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و با کسب 22376 رای توانست برای نخستین بار به عنوان نماینده مردم شهرستان های "ملاوی" و "پلدختر" به مجلس راه یابد. وی در سال اول حضور خود در مجلس هشتم به عضویت کمیسیون "بهداشت و درمان" درآمد. از جمله طرح های امضا شده توسط وی در مجلس هشتم: طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی و طرح ساماندهی نظام اداری دولت را می توان نام برد.  
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. پس از "تصویب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد" از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین سال 1389 که باعث به نتیجه نرسیدن تلاش‌های هیئت موسس این دانشگاه برای "وقف اموال دانشگاه آزاد" شد در مورخ 29 اردیبهشت‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، تحت عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی" را با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به تصویب رساند.   پس از این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی، به این اقدام تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند. با وجود این اعتراضات، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند. براین اساس، خانه‌ ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. پس از تصویب این طرح، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. کائیدی از طراحان معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در واکنش به مصوبه روز یکشنبه 30 خرداد 1389 مجلس مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد و نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه علنی 2 تیر ماه سال 1389 از سوی 81 تن از نمایندگان از جمله علی اکبر کائیدی در صحن علنی مجلس مطرح شد. بر اساس ماده واحده این طرح خانه ملتی ‌ها و در صورت تصویب نهایی به موجب این قانون کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معتبر و لازم الاتباع است. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 2 تیر ماه 1389 در حالی به پایان رسید که نمایندگان با 116 رای موافق، 56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 199 رای، یک فوریت "طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی" را به تصویب رساندند.  
علی اکبر کائیدی، در سال 1390 در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بار دوم شرکت کرد و در مرحله دوم انتخابات، در تاریخ 15 اردیبهشت 1391 با کسب 25900 رای از مجموع 46646 رای به نمایندگی از مردم شهرستان "پلدختر" از استان "لرستان" به خانه ملت راه یافت. کائیدی در این دوره مجددا به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیوست و در سال اول به عنوان نایب رئیس اول این کمیسیون مشغول خدمت شد. کائیدی در مجلس نهم طرح هایی را به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از: -طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور -طرح برنامه و بودجه -طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور -طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها  
در راستای اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از خبرنگاران، نویسندگان، دانشجویان و طلاب اصلاح طلب در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در 8 اردیبهشت سال 1392، مبنی براینکه ما با اسرائیل سرجنگ نداریم، 150 نفر از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی از جمله علی اکبر کائیدی، در اعتراض به این اظهارات، بیانیه ای را در 4 بند، امضا کردند. بخشی از این بیانیه به شرح زیر است: «...ما نمایندگان مجلس ضمن تذکراتی چند از وی [آیت الله هاشمی رفسنجانی] می خواهیم که به اندیشه های امام و حضرت آیت الله خامنه ای بازگردد و به جای آن فاصله خود را از کسانی که دل در گروه انقلاب ندارند و تلاش می کنند انقلاب اسلامی را از مبانی خود تهی گردانند حفظ نمایند. این ساده اندیشی است که ما اعلام کنیم با اسرائیل سر جنگ نداریم و اگر کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدند ما از آرمانهای آنها حمایت خواهیم کرد. امام بزرگوار و رهبر عزیز همه تلاش خود را به کار بردند تا مسئله فلسطین را یک مسئله اسلامی نمایند و از حصار عربیت خارج نمایند. اگر امروز ظهور گروه هایی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی را شاهد هستیم که پوزه اسرائیل را با همه مظلومیت و نابرابری به خاک مالیده اند نتیجه همین تفکر امام است. اگر ما با اسرائیل سر جنگ نداشته باشیم تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی باشد اسرائیل با ما سر جنگ خواهد داشت و نباید فراموش کنیم که امام خمینی محو اسرائیل را از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار داده است...»  
مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت 23 مرداد سال 1392، در پی معرفی محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت کابینه یازدهم از سوی "حسن روحانی"، رئیس جمهور منتخب دولت یازدهم، علی اکبر کائیدی، در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت در جلسه این روز مجلس گفت: «مهندس نعمت زاده بعد از گذشتن سی و چند سال از دوره وزارت خود باز به وزارتخانه صنعت و معدن باز گشته است، وی خدمات بسیاری به این کشور کرده است اما در تمام دنیا افرادی مانند او باید در اتاق فکر بنشینند.» کائیدی افزود: «وزارت صنعت و معدن آزمایشگاه نیست بلکه باید در آن کار اجرایی کرد، آیا این توان در آقای نعمت زاده وجود دارد که بتواند بر سر همه حوزه ها حاضر شود.» وی با اشاره به اینکه من هیچ اختلاف سیاسی با وزیر پیشنهادی صنعت و معدن و تجارت ندارم، یادآور شد: «معتقدم آقای نعمت زاده باید در راس مشاوران صنعت و معدن قرار گیرد، این وزارتخانه در حقیقت 4 وزارتخانه است که مورد هجوم دشمنان قرار دارد... با تمام احترامی که برای آقای نعمت زاده قائل هستم معتقدم وی از نظر جسمی توان اداره چنین وزارتخانه ای را ندارد و باید در اتاق فکر وزارت صنعت قرار گیرد.» سرانجام محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 199 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع از مجموع 283 نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد گرفت. حمایت از پنجمین وزیر پیشنهادی علوم پس از استیضاح رضا فرجی دانا و عدم رأی نمایندگان مجلس نهم به وی، بار دیگر گزینه هایی برای تصدی بر وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند؛ 28 آبان ماه سال 1393، در پی رأی عدم ‌اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به "نیلی احمد آبادی" و پس از آن فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، دکتر روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم، در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، "محمد فرهادی" را به‌ عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی علوم در دولت یازدهم معرفی کرد. پس از معرفی "محمد فرهادی"، علی اکبر کائیدی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه "راه مردم"، گفت: «فضای مجلس در حوزه انتخاب و دادن رای اعتماد به فرهادی بسیار مستعد است و به شکلی تعامل خوبی بین مجلس و دولت پدید آمده است. دکتر فرهادی از بین گزینه‌های دیگر که وجود داشته، فرد مناسبی برای این وزارتخانه به شمار می‌آیند.» سرانجام با برگزاری جلسه رأی اعتماد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 5 آذر ماه 1393 به "محمد فرهادی" رأی اعتماد دادند و او به عنوان وزیر علوم انتخاب شد. مخالفت با طرح استیضاح زنگنه، وزیر نفت آبان 1392 برای نخستین‌بار بود که موضوع استیضاح بیژن نامدار زنگنه، با موضوع پاسخگویی وزیر به موضوع "کرسنت" بر سر زبان ها افتاد. پس از آن چندین بار استیضاح وی با موضوع واگذاری دکل‌های حفاری دریایی به شرکت‌های خارجی چینی و هندی، حضور تعدادی از مدیران مرتبط با جریان کرسنت در راس شرکت‌های مهم نفتی و... در محورهای استیضاح قرار گرفت. در خرداد ماه 1394، مجددا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح "بیژن نامدار زنگنه"، وزیر وقت نفت دولت یازدهم را تهیه و تدوین کردند. عملکرد وزیر در مدیریت وزارتخانه، کاهش قیمت نفت و عدم انجام اقدام لازم در این زمینه و همچنین عدم انتصاب‌های مناسب از جمله دلایل نمایندگان برای استیضاح عنوان شد. در همین راستا، علی اکبر کائیدی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری "میزان" در مرداد سال 1394، در مخالفت با طرح استیضاح وزیر وقت نفت اظهارکرد: «من معتقدم در شرایط کنونی این جابجایی در وزارت نفت مصلحت نیست.» وی افزود: «البته استیضاح وزراء حق نمایندگان است اما همزمان با بررسی برجام و رفع تحریم برای شرکت‌های نفتی ایران برکناری احتمالی وزیر وزارتخانه‌ای که هم‌اکنون بدنه اصلی مورد بحث در مذاکرات است به نفع کشور نیست.» کائیدی تصریح کرد: «اگر وزیر نفت را برکنار کنیم سه ماه سرپرست باید این وزارتخانه را اداره کند تا فرد جدیدی انتخاب شود و اینکه آیا فرد جدید بتواند وزارت نفت را بهتر اداره کند اینها همه جای تامل دارد بنابراین بهتر است که مشکلات موجود را با آقای زنگنه مطرح کنیم و از طریق تعامل برای رفع آنها تلاش کنیم ضمن اینکه وی فرد توانمندی در حوزه نفتی کشور است و باید درک کنیم که در شرایط تحریم اداره وزارتخانه‌ای که بدنه اصلی آن درگیر با این موضوع بوده کار آسانی نبود.»  
در جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، در اواسط اردیبهشت ماه 1394 جان کری، وزیر وقت امور خارجه امریکا و جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اظهارنظرهایی ضمن تهدید کشورمان باز هم از "گزینه نظامی" سخن به میان آوردند. هر چند انتظار می رفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای مقامات غربی سخنی از تحریم و فراتر از آن "گزینه نظامی" به میان نیاورند اما اظهارات دو مقام آمریکایی نشان از عدم تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت. پس از این اظهارات خبر دیگری مبنی بر "طرح کنگره امریکا برای نظارت بر توافق هسته ای" به گوش رسید. طرحی که انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این اقدام کنگره در راستای اظهارات مقامات رسمی این کشور و نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بوده است. در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی 3 فوریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند. علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در 20 اردیبهشت ماه 1394، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسته ای و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه تأکید کرد. طرح سه فوریتی که طرح "دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته‌ای" نام داشت، با پیگیری جواد کریمی قدوسی (نماینده وقت مردم مشهد) توسط 80 تن از نمایندگان از جمله علی اکبر کائیدی امضا شد و در 22 اردیبهشت ماه 1394، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ ماده واحده تنظیم شده در این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای را از هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ‌ها در موضوع هسته‌ای تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، منع نموده و آنها را موظف می کرد تا مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی ‌ها ادامه دهند. پس از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس، اعتراضاتی در چگونگی گرفتن امضا، از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ اعتراض بیشتر نمایندگان بر این اساس بود که آنها طرح دو فوریتی را امضا کرده اند و طرح کریمی قدوسی به هیچ وجه طرح سه فوریتی نبوده است.  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۲:۱۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۲:۱۸

اسناد و مراجع