عبدالله کعبی در سال 1332 در خرمشهر متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی با ورود به دانشگاه موفق شد فوق دیپلم آموزش را کسب کند.کعبی در ادوار پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم آبادان از توابع خوزستان حضور داشت. وی عضوکمیسیون انرژی مجلس هشتم بود. 
مجلس پنجمعبدالله کعبی در 31 فروردین 1375 در موفق شد در مرحله دوم انتخابات مجلس پنجم با کسب 44 درصد آراء به عنوان نماینده مردم آبادان از توابع خوزستان وارد خانه ملت شود. مجلس ششمعبدالله کعبی در 16 اردیبهشت 1379 با کسب 40 درصد آراء در مرحله دوم انتخابات مجلس ششم موفق شد به عنوان نماینده مردم آبادان از توابع خوزستان به خانه ملت راه پیدا کند. 
با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاییز سال 1382 توسط هیئت های اجرایی از جمله شورای نگهبان، زمزمه هایی از رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان مقیم مجلس ششم به موجب اصل99  قانون اساسی، در میان افواه و رسانه ها پیچید. قبل از بررسی صلاحیت ها، روزنامه های زنجیره ای در کنار افراطیون مجلس با استفاده از فرصت پیش آمده شروع به تشویش اذهان در راستای فشار به افکار عمومی و اعضای شورای نگهبان کردند؛ در همین راستا "سید محمدرضا خاتمی" نماینده وقت مجلس ششم و "مصطفی تاج زاده" عضو شاخص حزب مشارکت، از خود واکنش تندی نشان دادند. تحصن نمایندگان مجلس ششم سرانجام در 20 دی سال 1382، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد شده یا احراز نشده بود، تشریح نمود اما افراطیون این گزارش را تاب نیاوردند و در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند که نتیجه آن چیزی نبود جز تحصن. نهایتا تحصن 139 نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله عبدالله کعبی در تاریخ 21 دی 1382 در راهروهای مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان، آغاز شد. در این میان "محمد رضا خاتمی" (به عنوان سخنگوی متحصنین) و "بهزاد نبوی" نماینده وقت مجلس ششم، سخنرانی های آتشینی را ایراد نمودند که به صورت کاملاً اتفاقی اندکی بعد با پوشش گسترده رسانه های بیگانه نظیر "بی بی سی" مواجه شد. نکته قابل تامل، آماده کردن امکانات رفاهی پیش بینی شده از جمله مبل و تلویزیون برای این تحصن بود که حکایت از برنامه ریزی گسترده در این زمینه از سوی اصلاح طلبان داشت. فردای آن روز یعنی در 22 دی همان سال، "سعید حجاریان"، تئوریسین جنجالی حزب مشارکت و عضو قدیمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در جمع نمایندگان گفت که تحصن، راهکاری برای مقابله با رد صلاحیت های غیر قانونی است. 23 دی سال 1382 در ادامه تحصن، "آدام ارلی" سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت "سید محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت دولت اصلاحات، خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد». استعفای دسته جمعی پس از آنکه متحصنین افراطی دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند؛ یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت بود؛ این عمل در مرحله اول به استانداران محول و طرح استعفای استانداران به عنوان عاملین اجرای انتخابات مطرح شد. چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند. علاوه بر اینها، متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. آنها 3 روز پیش از زمان اعلام نتایج نهایی بررسی های هیات های نظارت بر انتخابات،‌ در بیانیه ای اعلام کرده بودند که در صورت عدم تن دادن نظام به خواسته شان استعفا خواهند داد که سرانجام در 12 بهمن 1382 این تصمیم را عملی کرده و گروهی از تحصن‌کنندگان از سمت نمایندگی استعفا دادند. متن استعفا نامه این نمایندگان توسط "محسن میردامادی" (دبیر کل حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم) و "علی مزروعی" نماینده وقت مجلس ششم، در صحن مجلس قرائت شد؛ اما نکته قابل توجه آنجا بود که براساس آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان نمی توانستند به صورت دست جمعی استعفا دهند و اگر این طیف قصد استعفای دست جمعی به صورت واقعی داشت می توانست با ارائه طرحی 3 فوریتی آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد اما عدم ارائه این طرح، نمایشی بودن حرکت اصلاح طلبان در راستای فشار به شورای نگهبان را ثابت می کرد. اصرار رهبری بر اجرای مُرّ قانون و پایان تحصن اصلاح طلبان با توجه به حمایت های خارجی از آخرین حربه خود برای تاثیر گذاری در روند انتخابات احساس می کردند که حداقل خواسته آنان یعنی ایجاد تاخیر در برگزاری انتخابات محقق خواهد شد؛ اما این خواسته آنان هیچگاه به ثمر نرسید؛ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در 15 بهمن همان سال، مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق را خنثی کرد. سرانجام در 17 بهمن سال 1382، تحصن نمایندگان مجلس ششم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در زمان قانونی خود یعنی در اول اسفند سال 1382، با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار شد. 
مجلس هفتمعبدالله کعبی در 1 اسفند 1382 توانست با کسب 58 درصد آراء در مرحله اول انتخابات مجلس هفتم به عنوان نماینده مردم آبادان وارد مجلس شورای اسلامی شود. مجلس هشتمعبدالله کعبی در 6 اردیبهشت 1387 موفق شد در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم با کسب 30 درصد آراء به عنوان نماینده مردم آبادان وارد خانه ملت شود. وی در این دوره در کمیسیون انرژی عضویت داشت.کعبی در مجلس هشتم 25 طرح و لایحه را امضا کرد که برخی از آنها عبارتند از:-  طرح تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی-  طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد- طرح نحوه توزیع عادلانه آگهی های دولتی بین روزنامه ها- طرح اصلاح الگوی مصرف انرژیو ... 
پس از برکناری مصطفی پورمحمدی از سمت وزارت کشور، محمود احمدی نژاد در 28 اردیبهشت ماه 1387 سید مهدی هاشمی، معاون پارلمانی وی را به سرپرستی وزارت کشور منصوب کرد و پس از یک دوره سرپرستی وی، علی کردان، قائم مقام وقت وزارت نفت را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت کشور به مجلس معرفی کرد.احمدی نژاد 8 مرداد ماه 1387، علی کردان را به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی کرد و مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه 15 مرداد ماه، خط مشی و اصول کلی برنامه ها و صلاحیت وی را مورد بررسی قرارداد؛ به هنگام بررسی صلاحیت کردان موضوع مدرک تحصیلی او در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما نمایندگان با وجود طرح برخی سؤالات و ابهامات، به کردان برای تصدی مسئولیت وزارت کشور رای اعتماد دادند. هنوز چند ماهی از حضور کردان در وزارت کشور نگذشته بود که زمزمه های طرح استیضاح وی مطرح و سرانجام طرح استیضاح با امضای 28 نماینده از جمله عبدالله کعبی در 5 آبان ماه 1387 اعلام وصول شد. محورهای استیضاح طراحان مبنی بر معتبر نبودن مدرک دکترای افتخاری او از دانشگاه آکسفورد انگلستان، دریافت حقوق با مدرک نا معتبر و عضویت در هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه دانشیاری با مدرک غیرمعتبر بود.سرانجام 14 آبان ماه 1387، جلسه استیضاح علی کردان برگزار شد؛ بعد از استماع سخنان موافقان و مخالفان استیضاح و اظهارات کردان، نمایندگان با 188 رای موافق استیضاح، 45 رای مخالف و 14 رای ممتنع، به علی کردان اعتماد نکردند و کردان از وزارت کشور برکنار شد. 
در اواسط خرداد ماه 1388، 356 نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از جمله عبدالله کعبی در مجلس هشتم،  طی اعلامیه ای از میر حسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند. متن این اعلامیه به شرح زیر است:«باسمه تعالیمجلس عصاره فضائل ملت است (امام خمینی(ره))اعلام حمایت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از جناب آقای مهندس میر حسین موسوی موجب افتخار است که در برهه کنونی از میهن اسلامی یار دیرین امام(ره)جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در عرصه رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور نموده است بر خود فرض می دانیم با توجه به جایگاه رفیع ریاست قوه مجریه و نیاز مبرم کشور به مدیری توانمند و قانون مدار، حمایت همه جانبه خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام نماییم.» 
امضای استیضاح نامجو، وزیر نیرو دولت دهمبهمن سال 1388، برای نخستین بار زمزمه ‌های طرح استیضاح مجید نامجو وزیر وقت نیرو، از سوی برخی نمایندگان  "شوشتر" از استان "خوزستان" در مجلس هشتم، شروع شد اما تا پایان سال 1388 به طور رسمی خبری از ارایه این طرح نشد. پس از آن در تابستان سال 1389، مجددا طرح استیضاح "مجید نامجو" مطرح شد.سرانجام 4 اسفند ماه سال 1389، استیضاح "مجید نامجو" وزیر وقت نیرو، با 45 امضا از سوی نمایندگان مجلس هشتم از جمله عبدالله کعبی در 6 محور اعلام وصول شد. فقدان مدیریت و برنامه‌ ریزی برای تصدی این وزارتخانه مهم، عدم اجرای تعهدات داده شده در گزارش برنامه در زمان رای اعتماد، طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تعهدات وزارت نیرو، فقدان برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی طرح‌های آبرسانی و تامین برق شهری و روستایی، طولانی شدن اجرای سدها و آبرسانی، مشکلات متعدد مردم و تضاد درون وزارتخانه از محورهای اصلی این استیضاح عنوان شده بود.در نهایت 15 اسفند سال 1389، از 250  نماینده حاضر در جلسه استیضاح، 209 رأی گرفته شد که 101 رأی مثبت به استیضاح، تعداد 102 رأی منفی به استیضاح و تعداد 6 رأی ممتنع به آن داده شد. بنابراین، مجلس شورای اسلامی با ادامه تصدی نامجو در وزارت نیرو موافقت کرد. امضای اولین طرح سوال از محمود احمدی نژادعلی مطهری نماینده وقت تهران 5 تیرماه سال 1390 برای اولین بار طرح سئوال از رئیس جمهور را با 100 امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو، عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی، مقاومت 11 روزه رئیس جمهور در برابر حکم مقام معظم رهبری مبنی بر ابقای حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات، نحوه عزل منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود.پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند.سرانجام در 30 آذر ماه سال 1390، طرح سئوال از رئیس جمهور با امضای 79 نماینده از جمله عبدالله کعبی به هیئت رئیسه مجلس رسید و به 6 کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شد که سئوال کنندگان از پاسخ‌های داده شده در کمیسیون‌ها توسط نمایندگان دولت قانع نشدند و گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و طبق ماده 197 آیین نامه با اعلام این گزارش در صحن علنی از رئیس جمهور خواسته شد تا برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود.محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت در 24 اسفند 1390 برای پاسخگویی به نمایندگان در مجلس حاضر شد و به مدت یک ساعت به سوالات جواب داد که نمایندگان از نحوه پاسخگویی و شوخ طبعی او در حین پاسخگویی راضی نبودند. امضای طرح استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهمطرح استیضاح شمس الدین حسینی، وزیر وقت دولت دهم در 27 مهر 1390 توسط 22 نماینده از جمله عبدالله کعبی امضا و به مجلس تحویل داده شد. موضوع این استیضاح در خصوص فساد سه هزار میلیاردی بود.این جلسه استیضاح در 10 آبان 1390 برگزار شد و پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف و دفاع وزیر و رئیس جمهور، رای گیری برای استیضاح حسینی انجام شد که نمایندگان با 93 رای موافق استیضاح، 141 رای مخالف و 10 رای ممتنع، شمس الدین حسینی را ابقا کردند. 
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. کعبی از امضاکنندگان طرح وقف دانشگاه آزاددر 29 اردیبهشت ماه 1389 طرح وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی" با امضای 62 تن از نمایندگان من جمله عبدالله کعبی، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، دوفوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد که رأی نیاورد از این رو یک فوریت طرح مذکور با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید.پیش از این 23 تن از نمایندگان این طرح را امضاء کرده بودند اما پس از تذکرات تعدادی از وکلای ملت مبنی بر غیرقانونی بودن این طرح، 9 تن از امضاءکنندگان طرح مذکور امضای خود را پس گرفتند و از آنجایی که تعداد نمایندگان امضاءکننده طرح به 14 نفر رسید، به علت مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح از دستورکار پارلمان خارج شده بود.  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۴:۲۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۴:۲۶

اسناد و مراجع