عباس رجائی، در شهریور ماه سال 1339 در شهرستان اراک واقع در استان مرکزی به دنیا آمد. وی فرزند مرحوم حاج حسین رجائی، رئیس اولین دوره شورای اسلامی شهر اراک است. سه تن از برادران عباس رجائی به نام های علی اکبر، علی اصغر و مسعود رجائی در طول سالهای دفاع مقدس در نبرد با دشمن بعثی به شهادت رسیدند. یکی از برادران وی نیز به درجه جانبازی نائل آمد. عباس رجائی دارای مدرک فوق‌ لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر تهران بوده و مدیریت طرح و برنامه جهاد کشاورزی، مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره شرکت دولتی جنگل شفارود، حضور در دفاع مقدس و سه سال  فرماندهی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان مركزی را در کارنامه خود دارد. وی همچنین در ششمین جشنواره شهید رجائی به عنوان مدیر نمونه دولتی انتخاب شد. در سال 1362 ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دو فرزند، یک دختر و یک پسر است. رجائی در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم اراک، کمیجان و خنداب به خانه ملت راه یافت و در مدت حضورش در مجلس همواره عضو کمیسیون "کشاورزی، آب و منابع طبیعی" مجلس بود. او همچنین هشت سال ریاست این کمیسیون را برعهده داشت. پس از آغاز بکار مجلس نهم رجائی به عنوان یکی از اصولگرایان مجلس به عضویت فراکسیون "اصولگرایان رهروان ولایت" درآمد. 
رجائی تحصیلات ابتدائی و راهنمائی را در زادگاهش به اتمام رساند. با توجه به اینکه پدرش کارمند راه آهن بود، بنا به مقتضیات شغلی وی، مدتی را در شهرستان "شاهرود" زندگی کرده و دوران دبیرستان را در سال 1357 به اتمام رساند. بلافاصله تیر ماه همان سال در آزمون ورودی دانشگاه شیراز پذیرفته شده و تحصیلات دانشگاهی خود را آغاز کرد. اما به دلیل تعطیلی دانشگاه ها در انقلاب فرهنگی، لیسانس خود را در سال 1365 و اولین فوق لیسانس خود در رشته مدیریت را در سال 1366 از دانشگاه تهران و فوق لیسانس دوم خود را در رشته مهندسی صنایع در فاصله سالهای 1375-1371 از دانشگاه امیرکبیر تهران اخذ نمود. تدریس رجائی بعد از سال 1366 که دوره کارشناسی ارشد مدیریت جهاد سازندگی را در دانشگاه تهران به اتمام رساند، فرصتی شد تا با فراگیری مباحث مدیریتی، در مرکز آموزش مدیریت دولتی استان مرکزی به عنوان مدرس دروس مدیریت و برنامه ریزی جهت مدیران و کارشناسان استان تدریس نماید. در سال 1371 یکی از دو نفری بوده که دوره بین المللی برنامه ریزی برای توسعه " Micro Level Planning For Rural Development " که تحت پوشش پروتکل مشترک سازمانهای بین المللی یونیدو – اسکاپ – کلمبو در کشور هندوستان برگزار شد را با موفقیت به انجام رساند. 
فروردین  سال 1360، عباس رجائی کار خود را در جهاد سازندگی اراک آغاز کرد؛ چندی بعد مسئولیت جهاد "فراهان" به او واگذار شد. در سال 1362، مسئولیت «نمایندگی جهاد در ستاد بازسازی هویزه» را نیز بر عهده گرفت. در سال 1363 به عنوان مدیر آمار و برنامه ریزی و همزمان به عنوان مدیر امور شهرستانهای جهاد سازندگی استان مرکزی انجام وظیفه نمود. بدلیل شرایط حساس آن زمان، علاوه بر مسئولیتهای یاد شده، به مدت سه سال مسئولیت پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد استان مرکزی را نیز تقبل کرده و با وقوع زلزله مهیب و تأسف بار رودبار، ریاست ستاد کمک رسانی و بازسازی مناطق زلزله زده رودبار را نیز بر عهده گرفت . در سالهای 1371 تا 1374 با درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مدت 3 سال به عنوان مدیر نمایشگاههای ایرانگردی و جهانگردی در داخل و خارج کشور انجام وظیفه کرد. در سال 1375 جهاد تعاون استان مرکزی را تاسیس و بیش از سه سال اداره آن را عهده دار بود. در سال های 1377 تا 1383 با عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت جنگل "شفارود" که از شرکتهای بزرگ ملی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی است و کار مدیریت و اجرای طرحهای جنگلداری در بیش از 150 هزار هکتار از جنگلهای شمال کشور را بر عهده دارد، انجام وظیفه نموده و با برنامه ریزی و تلاش انجام شده، شرکت دولتی زیان ده را به سوددهی و موفقیت رساند. 
مجلس هفتم 9 اسفند سال 1382، عباس رجائی در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب با اکثریت آراء وارد مجلس شده و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و لزوم رسیدن به امنیت غذایی به عنوان پایه استقلال کشور، کمیسیون "کشاورزی، آب و منابع طبیعی" را انتخاب کرده و در این کمیسیون مسئولیت سخنگوی کمیسیون را بر عهدده گرفت. مجلس هشتم 24 اسفند سال 1386، عباس رجائی برای بار دوم در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب در استان مرکزی شرکت و با تعداد 62514 رای توانست به مجلس راه یابد. مجددا به عضویت کمیسیون "کشاورزی، آب و منابع طبیعی" در آمد و به مدت 4 سال ریاست آن را بر عهده گرفت.  از مهمترین طرحهای امضا شده توسط وی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور و  طرح حفظ ، حمایت، توسعه و بهره برداری از منابع دامی کشور است. مجلس نهم 12 اسفند سال 1390، عباس رجائی با سوابق درخشان از دو دوره نمایندگی در خانه ملت، توانست مجددا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از حوزه انتخابیه شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب در استان مرکزی با تعداد 65038 رای، اعتماد مردم را به خود جلب نماید. وی در این دوران به عضویت کمیسیون "کشاورزی، آب و منابع طبیعی" و کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نیز درآمد. از مهمترین لوایح امضا شده توسط وی می توان به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران، طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور، طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی و طرح حمایت از تولید ملی اشاره کرد. مسئولیتهای پارلمانی - ریاست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی - عضویت و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی - عضویت در کمیسیون آئین نامه داخلی دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی - عضویت در هیأت رئیسه کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح های تحولات اقتصادی دولت در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی - عضویت در کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی - عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی - عضو ناظر مجلس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی - عضو ناظر مجلس در هیأت حل اختلاف شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی - ریاست هیأت عالی نظارت بر انتخابات سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی - ریاست فراکسیون صنایع غذایی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی - عضویت در فراکسیون و رئیس کمیته آموزش فراکسیون صنایع غذایی در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی - ریاست فراکسیون کارآفرینی و اشتغال در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی - عضوست در فراکسیونهای محیط زیست، فرهنگیان و توسعه روستایی در مجالس دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی 
از نخستین روزهای دولت نهم، نفوذ عناصری مشکوک در دولت "محمود احمدی نژاد" و قدرت گیری روزافزون آنها در حاشیه دولت وی به چشم می خورد که در نگاه اول شاید چندان خطرناک نمی نمود اما با گذشت زمان قطعات پازل انحراف به تدریج کامل شد و در اواخر دولت نهم و تقریبا در تمام عمر دولت دهم این حاشیه جای متن را گرفت. از سال 1389، بحث و جدال میان گروه‌های اصولگرا که تا آن زمان در حمایت از محمود احمدی‌نژاد متحد بودند آغاز شد. در این جدال، بخشی از اعضای هیأت دولت و حامیان نزدیک احمدی‌نژاد به طور خاص، اسفندیار رحیم مشائی و افراد نزدیک به او از سوی محافظه‌کاران در مجلس و نهادهای دیگر متهم به تخلفات گوناگون شدند و از آن‌ها با نام «جریان انحرافی» یاد شد. وزیر خارجه نباید تسلیم حرکت‌های گروه انحرافی شود آذر سال 1389، در پی برکناری پرحاشیه "منوچهر متکی" از وزارت امور خارجه در دولت دهم که عزل وی آغازی بر شکل گیری انتقادات بر رئیس جمهور در خصوص تصمیمات حلقه‌ای موسوم به جریان انحرافی گردید، عباس رجائی طی گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری فارس در 30 خرداد سال 1390، در این خصوص اظهار داشت: «اگر وزیر امور خارجه نمی‌تواند در مقابل جریانات انحرافی جایگاه واقعی خودش را حفظ کند و استقلال نظر خود را اعمال کند همان بهتر که مسئولیت را رها کند.  اخیرا اتفاقی در وزارت خارجه افتاده است و یکی از عواملی که در اردوگاه انحراف از خط ولایت مطلقه فقیه قرار گرفته به مسئولیت معاونت وزارت خارجه گمارده شده است.  این شخص در ارتباط با کار قبلی در قالب تحقیق و تفحصی که صورت گرفته، فردی است که اتهاماتی متوجه‌اش است و به نظر می‌رسد که شاید به مصلحت نبود که در این پست قرار بگیرد. همین امر بسبب می‌شود که در واقع یک نگرانی احساس شود و آن هم این باشد که آرام آرام جریان انحرافی وزارت خارجه را کاملا در اختیار بگیرد و منویات خودش را به مرحله اجرا بگذارد.» جریان انحرافی در واردات توطئه می کند 5 مرداد سال 1390، عباس رجائی در جلسه علنی مجلس که به موضوع واردات بی رویه محصولات کشاورزی به کشور اختصاص داشت، گفت: «جریان انحرافی توطئهای را در بخش کشاورزی طراحی کرده که به امنیت غذایی در کشور نرسیم.» جریان انحراف توسط جریان فتنه هدایت می‌شود 7 دی سال 1390، عباس رجائی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در اراک، در خصوص ریشه جریان انحرافی و جریان فتنه اظهار داشت: «ریشه‌های جریان فتنه و انحراف یکی است و من انتهای جریان فتنه و انحرافی را یکی می‌بینم. جریان فتنه با برخوردی که توسط جریان 9  دی شد، در بعضی از زمینه‌‌ها رنگ و لعاب خود را عوض کرد و چهره جدیدی به نام جریان انحرافی به خود گرفت که باید گفت امروز جریان انحراف توسط جریان فتنه هدایت می‌شود. جریان فتنه با تغییر آرایش و لباس خود جریان انحراف را هدایت کرد و امروز ما در کشور شاهد هستیم جریان انحراف در حال انجام کارهایی در کشور است ‌و بعضا هم شعار مبارزه با فتنه می‌دهند، اما  این دو ریشه‌هایشان یکی است.» 
15 بهمن سال 1391 جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت دهم، حواشی بسیاری را به همراه داشت. در این جلسه "محمود احمدی نژاد"، رئیس جمهور وقت، در حین دفاع از وزیر کار با پرداختن به مسائلی غیر از موارد مطرح شده موجب شد تا "علی لاریجانی" به عنوان رئیس مجلس نهم نیز به ایراد توضیحاتی بپردازد.  آنچه که در یکشنبه 15 بهمن 1391 در مجلس رخ داد از نظر احمدی نژاد «دفاع از حقوق اساسی ملت» و از سوی رئیس مجلس و هوادارانش «اقدام توطئه آمیز علیه رئیس قوه مقننه» و حتی «طرح کودتا» تفسیر شد. با هر تعریفی که ارائه شود، این برخورد چنان شدید بود که به جرأت می توان گفت استیضاح وزیر کار را به طور کامل در حاشیه قرار داد.   جریان این جلسه پرتنش و درگیری دولت و مجلس و مقابله روسای دو قوه موجب شد تا این روز از سوی مقام معظم رهبری به "یکشنبه سیاه" تعبیر شود. پارلمان، انتظار رفتاری در شان نظام جمهوری اسلامی ایران از رئیس جمهور داشت 17 بهمن سال 1391،  عباس رجائی در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، محمود احمدی نژاد را آغاز کننده تنش آفرینی در جلسه استیضاح شیخ الاسلامی دانست و گفت: «پارلمان انتظار رفتاری مودبانه و در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از رئیس نهاد قانون گذاری دارد.» نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهوری ایران اسلامی باید به عنوان الگوی یک مسئول جامعه اسلامی باشد، افزود: «توقع نیست که در شرایط خاص اقتصادی، تنش آفرینی رئیس دولت اوضاع کشور را پیچیده کند.» وی اخلاق مداری را شرط اصلی مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: «علنی کردن اختلافات نه به سود مردم و نه به سود کشور است.» رجائی پاسخ های رئیس مجلس به رئیس دولت را در چارچوب آئین نامه داخلی مجلس دانست و با بیان اینکه اتهام زنی به رئیس مجلس رفتار پسندیده ای نیست، عنوان کرد: «مطابق فرمایشات رهبری معظم انقلاب کشور احتیاج به آرامش دارد و اظهارات خارج از عرف و علنی کردن اختلافات تنها به معنای آب به آسیاب دشمن ریختن است.» رجائی با بیان اینکه تا پایان عمر دولت دهم تنها چند ماه مانده است، ادامه داد: «صحن علنی مجلس محل تصفیه حساب‌های شخصی رئیس جمهوری نیست و رئیس نهاد اجرایی کشور باید با علم به اصول قانون اساسی در نشست‌های علنی حاضر و سخنرانی داشته باشد». مسائل مربوط به استیضاح وزیر کار در مجلس زیبنده نظام نبود 17 بهمن سال 1391، پس از جریان پرتنش جلسه علنی مجلس در یکشنبه سیاه، عباس رجائی در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در اراک، اظهار داشت: «جلسه مجلس مربوط به استیضاح وزیر کار بود و طبیعی است فضای استیضاح باید در چارچوب خودش پیش برود، اما صحبت‌ها وارد فضایی شد که ربطی به استیضاح نداشت و جلسه را به سمت دیگری برد. معمولا جلسات استیضاح به دلیل حساسیتی که دارد بیش از سایر جلسات مجلس از سوی مردم و خبرنگاران مورد استقبال قرار می‌گیرد و این جلسه نیز حساسیت خاص خود را داشت که متأسفانه مسائل و موضوعاتی در این جلسه مطرح شد که این صحبت‌ها به هیچ عنوان زیبنده نظام و جلسه علنی مجلس نبود. مسائل مطرح شده در جلسه خیلی بی‌ربط و خلاف عرف جامعه و منویات مقام معظم رهبری بود که صحبت‌ها وارد موضوعی شد که ارتباطی به استیضاح نداشت و آن هم انتشار فیلمی از شخصی در ارتباط با مسائل تأمین اجتماعی بود. این فیلم به دلیل اینکه به صورت پنهانی و بدون اینکه شخص مخاطب در جریان باشد تهیه شده بود، یک حرکت غیر قانونی است و جرم محسوب می‌شود و پرداختن به موضوع آن چه درست و چه نادرست در مکان خودش باید مطرح می‌شد نه در جلسه استیضاح.» 
13 فروردین سال 1394، در پی تفاهم هسته‌ای صورت گرفته در لوزان در ادامه روند مذاکرات ایران و گروه 1+5، بازتاب‌های متنوع و بسیاری در سطح رسانه و شبکه‌های اجتماعی و محافل مختلف مطرح و تحلیل‌های گوناگونی ارائه شد. 14 فروردین همان سال، عباس رجائی طی گفت و گو با خبرگزاری ایرنا در این رابطه گفت: «با این بیانیه سردمداران کشورهای دنیا اعلام کردند که ایران اهل منطق است و تبلیغات واهی که در خصوص جنگ طلبی و خشونت ایران می کردند، واقعیت ندارد. تیم مذاکره کننده ایران با وجود تمامی فشارها در پای میز مذاکره ایستاد و با قدرت چانه زنی با اتکا به پشتیبانی گرم ملت و مقام معظم رهبری نشان داد که اهل گفت و گو است و این مهم در سخنان اوباما و وزرای خارجه کشورهای 5+1 به صراحت آشکار است. حضور هدفمند تیم مذاکره کننده و پا فشاری بر سیاست برد برد امروز به بار نشسته و با بیانیه قرائت شده، ایران توانست حق مسلم هسته ای و بحث غنی سازی را ثابت کرده که پیروزی بزرگی برای ملت و دولت ایران است. قدرت های جهان امروز می دانند که دیگر سیاست فشار، تحریم و تهدید بر ایران اثری ندارد و همان طور که در سخنان اوباما نیز اشاره شد مسیر ارتباط با ایران تعامل گفت و گو است و حمله نظامی و تهدید محلی از اعراب ندارد... یکی از نقاط مهم این بیانیه مساله شکست تحریم ها علیه ایران بود که اعضای شورای امنیت هم آن را پذیرفته اند و نباید از این دستاورد بزرگ به سادگی عبور کرد... برداشته شدن تحریم های اقتصادی تاثیر مهمی در روابط بین المللی ایران با جهان ایجاد می کند و باید از این فرصت به نحو احسن با مشارکت و همدلی مردمی برای جبران مسایل بهره گرفت... در مذاکرات و تفاهم انجام شده محور مسایل موضوعات هسته ای است و همانظور که رهبر فرزانه انقلاب فرموده اند، راه هیچ سوء استفاده ای در مسایل دیگر برای کشورهای طرف مذاکره باز نخواهد بود و تدبیر و هوشیاری فرزندان نظام بار دیگر افتخارافرینی خواهد کرد. تیم مذاکره کننده ایران از امین ترین و متعهدترین فرزندان نظام هستند که چارچوب گفت و گو ها را بر مسایل توافق شده نظام و رهبری معظم و قوای سه گانه مطرح کرده اند و مردم نیز با حمایت قاطع تا نهایی شدن آن در صحنه هستند. اگرچه بیانیه لوزان سرفصل جدید در فعالیت هسته ای و رفع تحریم ها است اما اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه نظام نیازمند تدبیر و برنامه دقیق و مشارکت جدی مردم است تا کشور با چابک سازی اقتصادی و بهره گیری از منابع و نیروهای داخلی بتواند شتاب لازم را در توسعه ایجاد کند. در مساله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نیز بر اساس قانون اساسی نیاز است که این مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مجلس در این خصوص نهایت همراهی و همدلی با دولت را خواهد داشت.» 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۸:۲۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۸:۲۳

اسناد و مراجع