طیبه صفایی در سال 1339 در شهرستان "ارومیه" واقع در استان "آذربایجان غربی" متولد شد. او بخشی از سال‌های کودکی و نوجوانی را با تبعید پدرش به دلیل عدم همکاری با رژیم پهلوی در شهر "بانه" و "سقز" (استان کردستان) در جوار علمای تبعیدی بزرگ کشور سپری کرد. صفایی در سال 1356 دیپلم خود را در رشته ریاضی فیزیک اخذ کرد و در رشته رياضی در دانشگاه پذيرفته شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی ادامه داد و نهایتا دکترای تخصصی در رشته مدیریت آموزشی را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کسب کرد. صفایی مسئولیت های اجرایی مختلفی چون مشاور برنامه ریزی رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت نهم، مجری تدوین سند فرابخشی توسعه امور زنان و خانواده و... را بر عهده داشته است. وی در سال 1387، به عنوان نماینده مردم "اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات" از استان "تهران"، به مجلس هشتم راه یافت و با توجه به زمینه تخصصی‌اش، به عضویت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درآمد. وی در این دوره، مدتی ریاست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت.  
-مسئول بسیج خواهران سپاه استان آذربایجان غربی در دوران دفاع مقدس -دبیر، معاون و مدرس مراکز تربیت معلم شهر تهران -عضو ستاد اجرایی و مسئول کارگاه آموزشی و اجرایی کتاب کار مدیران (منشور مدیریت) اداره کل آموزش و پرورش تهران -عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش تهران -عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز -مدرس دوره های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران و عضو کمیته ارزیابی پایان نامه ها -مشاور و مدیرکل امور زنان و خانواده و دبیر کارگروه زنان و جوانان استانداری -مشاور برنامه ریزی رئیس مرکز امور زنان و خانواده و مشاور رئیس جمهور در دولت نهم -عضو شورای برنامه ریزی گروه مدیریت آموزشگاهی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی  
طیبه صفایی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و توانست از سوی مردم "اسلامشهر"، "تهران"، "ری" و "شمیرانات" از استان "تهران"، با کسب 281698 رای از مجموع 671206 آراء ماخوذه، در مرحله دوم این انتخابات که در تاریخ 6 اردیبهشت 1387 برگزار شد وارد مجلس هشتم شود. در این دوره، صفایی به عضویت کمیسیون "آموزش و تحقیقات" در آمد و در طول دوران حضورش در مجلس، 30 طرح و لایحه را به امضا رساند که می توان به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی، طرح تغییر نظام آموزشی کشور و طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور اشاره کرد. عضویت در کمیسیون و فراکسیون های مجلس -عضو و نائب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس -رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی -عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس -عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس -عضو هیات رئیسه فراکسیون نخبگان مجلس -عضو شورای مرکزی فراکسیون بیداری اسلامی مجلس  
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. پس از "تصویب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد" از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین سال 1389 که باعث به نتیجه نرسیدن تلاش‌های هیئت موسس این دانشگاه برای "وقف اموال دانشگاه آزاد" شد، در مورخ 29 اردیبهشت‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، تحت عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی" را با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به تصویب رساند.   پس از این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی، به این اقدام تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند. با وجود این اعتراضات، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند. براین اساس، خانه‌ ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. پیوستن به جمع دانشجویان معترض به مصوبه وقف دانشگاه آزاد پس از تصویب این طرح، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. در این حین، برخی از نمایندگان مخالف این طرح از جمله طیبه صفایی با ترک جلسه علنی مجلس، به این موج اعتراضی پیوستند. صفایی در بین تجمع کنندگان مقابل مجلس شورای اسلامی گفت: «موضع کمیسیون آموزش و تحقیقات برخلاف موضع رییس کمیسیون است. آقایان چون می دانستند اگر این طرح وارد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شود، نمایندگان کمیسیون قطعاً با آن مخالفت می کنند، طرح را مستقیماً وارد صحن علنی مجلس کردند.» وی ادامه داد: «در خصوص مخالفت جدی با این مصوبه که تقابل جدی با فرمایشات رهبری است، امروز با رییس مجلس صحبت کردیم و اعتراضات خود را نیز بیان کردیم و یازده عضو کمیسیون آموزش به هیچ وجه، دیگر در جلسات کمیسیون آموزش شرکت نخواهند کرد. ما بسیجی هستیم و پیرو ولایت و حافظ منافع مردم و در این جریان نیز دانشجویان با بصیرت از نمایندگان جلوتر بودند و همگی با هم دست هایی که قصد تقابل با رهبری و ملت را دارند، قطع خواهیم کرد.» صفایی از طراحان معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در واکنش به مصوبه روز یکشنبه 30 خرداد 1389 مجلس مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد و نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه علنی 2 تیر ماه سال 1389 از سوی 81 تن از نمایندگان از جمله طیبه صفایی در صحن علنی مجلس مطرح شد. بر اساس ماده واحده این طرح خانه ملتی ‌ها و در صورت تصویب نهایی به موجب این قانون کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معتبر و لازم الاتباع است. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 2 تیر ماه 1389 در حالی به پایان رسید که نمایندگان با 116 رای موافق، 56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 199 رای، یک فوریت "طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی" را به تصویب رساندند.  
در راستای دهمین انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 1388، طیبه صفایی در 9 اردیبهشت همان سال، حمایت خود و فراکسیون زنان مجلس هشتم را از کاندیداتوری "محمود احمدی نژاد" اعلام کرد. وی در همان روز طی نشست خبری در مجلس هشتم شورای اسلامی، با اعلام حمایت فراکسیون متبوع خود از نامزدی "احمدی نژاد" در دهمین انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: «فراکسیون زنان از بانوان اصولگرایان مجلس تشکیل شده و زیر مجموعه فراکسیون اصولگرایان مجلس است که محمود احمدی نژاد تنها نامزد مورد حمایت این فراکسیون در انتخابات ریاست جمهوری دهم است.»  
موافقت با وزیر پیشنهادی کشور محمود احمدی نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان رئیس دولت دهم انتخاب شد. او در 28 مرداد ماه 1388، در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. 11 شهریور سال 1388، در جلسه بررسی صلاحیت "مصطفی محمدنجار" وزیر پیشنهادی کشور طیبه صفایی در موافقت با این وزیر پیشنهادی اظهار داشت: «ولایت ‌مداری، داشتن سوابق ارزشمند در عرصه‌های جهاد و شهادت برای حفظ دستاوردهای انقلاب، روحیه تواضع، تعامل و مدارای بالا، داشتن خصلت مردمی ساده زیستی، تجارب موفق و ارزشمند در هماهنگی و همکاری و تعامل در وزارت دفاع با سایر وزارتخانه‌ها و ستاد فرماندهی کل قوا که موجب شد از سوی مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار بگیرد از ویژگی‌های بارز وزیر پیشنهادی کشور است.» وی ادامه داد: «نجار مهندسی لایق در حوزه ساخت و توسعه صنعتی و حامی نخبگان است که مصداق بارز آن ماهواره امید می‌باشد همچنین ارائه راه‌ حل‌های اجتماعی و سیاسی جهت مدیریت مؤثر بحران‌ها و امور امنیتی از ویژگی‌های وی است، نجار دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی با گرایش مدیریت استراتژیک یا مدیریت راهبردی است که همین کارشناسی می‌تواند توانایی مضاعفی را در ایجاد پویایی و تحول‌پذیری متناسب با اسناد فرا دستی در سازمان با توجه به شرایط و نیاز جامعه ایجاد کند.» صفایی ادامه داد: «بنده به عنوان فردی که بیش از 8 سال در خانواده وزارت کشور بوده‌ام و با توجه به شناختی که از اهداف و ساختار وزارت کشور دارم و همچنین نظرخواهی از چند استاندار موفق کشور وظیفه خود می‌دانم که موافقت خود را با وزارت نجار اعلام و از وی حمایت کنم... این انتخاب رئیس‌جمهور را اساسا مبتنی بر شایسته‌سالاری می‌دانم و با توجه به ویژگی‌های بارز نجار و ارائه برنامه‌های جامع و عملی و عزم راسخ وی در پیگیری اموری مثل صیانت از حقوق شهروندی، تاکید بر نخبگی بر فرآیند سالم چرخش قدرت، انسجام بخش تشکیلاتی و نظم دهی به فعالیت‌های سیاسی و سازمان‌های مردم نهاد و تاکید وی بر استفاده از نظرات مشورتی صاحب‌نظران و داشتن باور عملی در ایجاد تحول و پویایی در شیوه‌های مدیریت و رهبری کشور از طریق انتخاب مدیران و خصوصا استانداران متعهد مردم کارآمد و تحول‌گرا حمایت خود را از وی اعلام می‌کنم.» 12 شهریور سال 1388، نمایندگان ملت به "مصطفی محمد نجار" با 182 رای موافق، 75 رای مخالف و 25 رای ممتنع، به عنوان وزیر کشور موافقت کردند. موافقت با دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در جریان جلسات بررسی کابینه دولت دهم در مجلس شورای اسلامی در شهریور سال 1388 و عدم رای اعتماد نمایندگان به "سوسن کشاورز" نخستین گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، "محمود احمدی‌نژاد"، رئیس جمهور منتخب دولت دهم، در 17 آبان ماه 1388 "حمیدرضا حاجی بابایی" را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت دهم به مجلس هشتم معرفی کرد. 16 آبان همان سال، طیبه صفایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری "مهر"، با اشاره به معرفی "حمیدرضا حاجی بابایی" از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش، اظهار داشت: «حاجی بابایی به عنوان رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با توجه به سابقه ای که در مجلس در حوزه آموزش و پرورش دارد، اشراف لازم و کافی به این حوزه دارند، اگر به عنوان وزیر معرفی شوند به نظر می رسد رای بالایی را از نمایندگان مجلس کسب کنند.» عضو وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس تمایل دارند تا هر چه زودتر وزارتخانه آموزش و پرورش سر و سامان بگیرد، تصریح کرد: «با شناختی که نمایندگان از حاج بابایی و توانایی های وی در زمینه مسائل مربوط به آموزش و پروش دارند به نظر می رسد که وی بتواند از عهده اداره این وزارتخانه بر آید.» صفایی، شناخت و تحلیل درست "حاج بابایی" از وضعیت موجود وزارتخانه، نقدهای درست وی به وزیران پیشین و مطرح کردن نقاط قوت و ضعف آموزش و پرورش را از نشانه های توانمندی "حاج بابایی" در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد. وی ابراز امیدواری کرد: «حاج بابایی با برنامه ریزی های اصولی و واقع بینانه می تواند این وزارتخانه را دچار تحولات بنیادی در راستای نظر مقام معظم رهبری کند.» سرانجام نمایندگان ملت در 24 آبان ماه 1388 بعد از استماع توضیحات نمایندگان موافق و مخالف و وزیر پیشنهادی، "حاجی بابایی" را با 217 رای موافق، 33 رای مخالف و 13 رای ممتنع برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کردند. مخالفت با طرح استیضاح وزیر کار 16 فروردین ماه سال 1391، طرح استیضاح "عبدالرضا شیخ الاسلامی" وزیر وقت کار دولت دهم در صحن علنی مجلس هشتم اعلام وصول شد. علت استیضاح انتصاب سعید مرتضوی، قاضی معلق شده به عنوان مسئول صندوق تامین اجتماعی از سوی "شیخ الاسلامی" و پافشاری وی بر عدم برکناری "مرتضوی" از این سمت اعلام شده بود. نمایندگان تخلفات سعید مرتضوی در دانشگاه آزاد و قوه قضائیه و اتهامات وی در پرونده کهریزک را علت اصرارشان در عدم حضور وی در پست مدیر کلی صندوق تامین اجتماعی اعلام کرده بودند. پس از آن، طیبه صفایی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری "برنا"، درباره استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: «من با این استیضاح مخالف هستم.» وی با تاکید بر این مطلب که اگر می خواهیم به عنوان نماینده مردم ظاهر شویم، باید عمر باقی مانده از مجلس هشتم را به مسایل و مشکلات مردم اختصاص دهیم، تصریح کرد: «با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر وحدت و همدلی مسئولان، علی الخصوص دولت و مجلس و پرداختن به مسایل اساسی مردم تا سال جدید را در بین مردم مبارک‌ تر کند و همچنین با توجه به این مساله که عمر کوتاهی از مجلس هشتم باقی مانده است، نمایندگان باید به مباحث و مشکلات اساسی مردم بپردازند.» وی همچنین چنین استیضاحی را دخالت در انتصابات دولت دانست و اظهار داشت: «به این اندازه دخالت در انتصابات دولت -با فرد کاری ندارم- استقلال قوه مجریه را زیر سوال برده و به نوعی دخالت مجلس را آشکارتر می کند.» صفایی افزود: «اگر به افراد کاری داریم، قوه قضاییه وجود دارد و می تواند عملکرد افراد را - در صورت دارا بودن پرونده و سوء سابقه- بررسی کند و این مسوولیت را باید به آنها سپرد و دست دولت را در انتخاب افراد باز گذاشت. دلیلی ندارد که به خاطر یک انتصاب وزیر مربوطه را به استیضاح بکشانیم و وقت باقی مانده مجلس را به جای پرداختن به مطالب مهم صرف استیضاح وزیر کنیم؛ آن هم به جرم اینکه فردی را منتصب کرده که مخالف میل برخی ها بوده است.» سرانجام در 15 بهمن 1391، "عبدالرضا شیخ الاسلامی" از مجموع 272 رأی مأخوذه، با 192 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 56 رأی ممتنع از سمت خود برکنار شد. 
پس از حوادث انتخابات سال 1388 و دستگیری متخلفان، حدود 175 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی از جمله طیبه صفایی، در تاریخ 26 اردیبهشت ماه1389  در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت دستگاه قضایی ضمن اعتراض و اظهار شگفتی از احضار و محاکمه مدیران رسانه‌های انقلابی به دلیل شکایت سران فتنه، خواستار تسریع در محاکمه سران فتنه و رسیدگی به شکایات ملت ایران از آنان شدند. نمایندگان در این نامه برخورد با رسانه های انقلابی را باعث تنفس مصنوعی جریان فتنه خواندند. در پی صدور این نامه سرگشاده برخی افراد، جریانات سیاسی و رسانه‌ها با تشکیک در امضای 175 نماینده ملت، مدعی جعل برخی از این امضاها شدند از این رو برای تنویر افکار عمومی در تاریخ 24 خرداد سال 1389، اسامی تمامی نمایندگان امضاء کننده این نامه منتشرشد.  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۲:۵۲

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۲:۵۳

اسناد و مراجع