یوسف صانعی در سال 1316 ش، در خانواده‌ای روحانی در روستای نیک آباد اصفهان متولد شد.پدر وی، حجت‌الاسلام شیخ محمدعلی صانعی، و پدربزرگ وی، آیت‌الله حاج ملایوســـــف، هـــــر دو از روحانیون شناخته شده زمان خود بوده‌اند. وی در فلسفه از شاگردان میرزا جهانگیرخان و در فقه از شاگردان میرزا حبیب‌الله رشتی بوده‌ است. میرزا حبیب‌الله رشتی به میرزای شیرازی، رهبر قیام تنباکو، دلبستگی فراوان داشته و از مروجان وی بوده‌ است. او در سال 1325 ش،  وارد حوزه علمیه اصفهان شد و پس از گذراندن دروس مقدماتی در سال 1330 برای ادامه تحصیل، به حوزه علمیه قم رفت.وی در امتحانات سطوح عالی حوزه در سال 1334 رتبه اول را احراز نمود و مورد تشویق آیت‏ا‏‏لله سید حسین طباطبائی بروجردی قرار گرفت. او از همین سال در درس خارجِ امام خمینی (ره) شرکت کرد و تا سال 1342 به طور مستمر از حوزه درس اصول و فقه و مبانی مُتقن ایشان بهره برد و در زمره شاگردان موفق او قرار گرفت.حضور فعال در درس خارج حضرت امام خمینی(ره) طی سالیان دراز و ممارست فراوان نسبت به فراگیری مبانی و تحقیقات او، اِشراف او را بر دیدگاه‌های فقهی و اصولی  امام خمینی(ره) را به درجه‌ای رساند که به تعبیر او، «در حد شعور مبانی بود و از حد صِرف دانستن، بالاتر.صانعی توانست در 22 سالگی به درجه اجتهاد دست یابد. او علاوه بر سالها شاگردی در حوزه درس امام خمینی (ره)، از دیگر استادان علوم دینی چون آیت‏الله سید حسین طباطبائی بروجردی، آیت‏الله سید مصطفی محقق داماد و آیت‏ا‏لله محمدعلی اراکی نیز بهره برد. وی از سال 1354 رسماً تدریس خارج فقه را با کتاب زکات در مدرسه حقانی (شهیدین) شروع نمود. 
حوزه افتا: از آنجا که صانعی در فهم آیات و روایات و مبانی استنباط، توجّه ویژه‌ای به اصل و قاعده سهولت دارد، در مقام افتا سختگیر نیست. وی این گفته صاحب جواهر را به شیخ انصاری، همواره مورد توجّه قرار داده‌ است که «از احتیاط‌های خود بکاه»، زیرا دین اسلام، شریعت آسان است. وی صاحب یک کتاب مجمع المسائل است که ویژگی آن این است که شیوه پاسخگویی به سؤالات در کتاب مزبور، به سبک میرزای قمی است، به گونه‌ای که علاوه بر فتوای مورد نظر، در برخی موارد، به دلایل و مستندات فقهی آن فتوا اشاره شده‌ است که از نظر آموزشی و علمی، برای پژوهشگران علوم حوزوی و نیز فقه پژوهان، بسیار مفید و قابل توجّه‌ است. از جمله برخی عقاید و فتاوای مهم او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:   ولایت فقیه: بر مبنای ولایت فقیه، هر مجتهدی که جامع شرایط باشد، منصوب برای ولایت است و نسبت به مردم، مشروعیت اجرا در مصالح عامّه ـ که اسلام حکم خاصّی ندارد، منحصراً با مردم و نظـر اکثریت و توده آنان است و مشروعیّت، منوط به آرا و رضایت آنان به طور کلّی و یا از طریق اکثریت است و دستور اجرای آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با ولی فقیه است.   سن تکلیف دختران: درباره بلوغ دختران، وی موثّقه عمّار ساباطی که شرط سنّی را سیزده سال قمری می‌داند، ترجیح داده، می‌افزاید: در صورت عدم احراز سایر علایم بلوغ که نصوص و فتاوا متعرّض آنها است، دختران در این سن (سیزده سالگی) به تکلیف می‌رسند.   موسیقی: «حرمت موسیقی و غِنا، حرمت محتوایی است و هر صوت و غنا و موسیقی ای که در آن، ترویج بی بند و باری و بی عفّتی و به انحراف کشیدن انسان‏ها نباشد و چهره اسلام را بد نشان ندهد، حرام نیست.»   طهارت کفار: «اظهر طهارت آنان، همانند طهارت مسلمانان است. گرچه کفّار حربی که بر سرِ اسلام و اعتقاد مسلمانان با آنان می‌جنگند (نه به سبب جهات دیگر) و معاند دینی هستند (همانند اندکی از بقیّه کفّار که با یقین به حقّانیت اسلام، باز منکر آن هستند)، محکوم به نجاست‌اند.»   ربا: درباره ربا گفته‌ است: حکم تحریم ربا که در آیات و روایات آمده و به آن اشاره شده، مختصّ به ربای استهلاکی است نه ربای استنتاجی.   قصاص: وی قائل به عمومیّت قصاص است برای قتل هر انسانی که خونش در حکومت اسلامی محترم است، بدون تفاوت از حیث مسلمان و کافر بودن قاتل و مقتول. قصاص، حیاتی است برای صاحبان خِرَد: «وَلَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا اُولِی الاَلْبابِ» و این نظریه، مستند است به اطلاقات و عمومات قصاص و برخی از اخبار مسئله که حجّت است. او در مورد ولایت و حاکمیت و مرجعیّت و بقیّه شئون فقیه، ذکوریّت را شرط ندانسته و مناط را همان فقه و تقوا می‌داند. صانعی مدّعی است که در حقوق اسلامی، همچنان که تبعیض نژادی نیست و سفید و سیاه برابرند، تبعیض جنسیّتی و ملّیتی نیز وجود ندارد. پس از تصویب لایحه حمایت از خانواده که بر اساس یکی از مواد آن مردان بدون آگاهی همسر قبلی می‌توانند با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نمایند، وی طی فتوایی ازدواج مجدد بدون اطلاع همسر اول را حرام دانست.   دیدگاه‌های ویژه در مورد حقوق زنان: عدم شرطیت مرد بودن در مرجعیت دینی عدم شرطیت مرد بودن در کلیه مناصب حکومتی عدم شرطیت مرد بودن در قضاوت تساوی زن و مرد در قصاص نفس و اطراف تساوی دیهٔ زن و مرد در دیهٔ نفس و اطراف زن، در صورتی که شوهرش وارث دیگری نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث می‌برد. ارث بردن زن از همهٔ اموال شوهر (از عین منقولات و از قیمت غیرمنقولات) عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازهٔ شوهر، در مواردی که خلاف شئون مرد و یا خلاف حق استماع مرد نباشد. عدم نیاز به اذن شوهر در نذری که در مورد خود زن بوده و یا در مال خود مستقل باشد، در صورتی که خلاف حق استمتاع مرد نباشد. طلاق در دست مرد است، ولی اگر زن مهریهٔ خود را ببخشد و درخواست طلاق نماید، بر مرد واجب است که او را طلاق دهد. مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، مگر آنکه مرگ به علت اغراض شخصی باشد که در آن صورت، حکم پدر و مادر یکسان بوده و هر کدام به دلیل اغراض شخصی دست به قتل فرزند بزند، باید قصاص شود. با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولایت دارد و بر پدربزرگ مقدم است. ازدواج موقت مختص به شرایط خاص می‌باشد نه به عنوان عدل ازدواج دائم   دیدگاه‌های ویژه در مورد غیرمسلمانان: برابری دیهٔ غیرمسلمان با دیهٔ مسلمان تساوی غیر مسلمان و مسلمان در قصاص   قضاوت زنان: درباره قضاوت زنان معتقد است: ذکوریت در قضاوت، خصوصیّت ندارد و حجّت شرعی بر خصوصیّت هم نداریم و کسی که ولایت بر قضا دارد، می‌تواند آنان را برای قضا (مخصوصاً در امور مربوط به زنان و حقوق خانوادگی) منصوب نماید، و این به خاطر حجیّت اطلاق ادلّه قضا بر عمومیت و شمول است؛ و همچنان که مردان از قِبل ائمّه معصوم (ع) مجاز در تصدّی قضا هستند، زنان هم از قِبل آنها مجازند، مخصوصاً نسبت به شئون زنان و حقوق آنها.   قیمومیّت مادر: در مورد ولایت بر صغیر و اموال او، با نبودن پدر، نظر او این است که مادر، قیّم قهری است و مشمول ادلّه احسان و معروف و خیر و برّ است و ولایت بر صغیر، بیش از برّ و احسان، چیز دیگری نیست و به حکم آیه شریفه: «وَ اُولُوا الاَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْض»، مادر بر پدربزرگ، اولویت دارد، و با نبود مادر، پدربزرگ، قیّم فرزند است.   دیه زن و مرد: صانعی در باب تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: دیه زن و مرد، مساوی است و این حکم، مستفاد از اطلاق ادلّه دیه‌ است، و دلیل معتبری بر تقیید نداریم.  
کتب فارسی توضیح المسائل( رساله عملیه)مجمع المسائل (سه جلد)منتخب الاحکاماستفتائات قضایی (دو جلد)استفتائات پزشکیمناسک حجاحکام حج (ویژه بانوان)استفتائات حج و عمرهاحکام عمره مفردهاحکام بانواناحکام نوجوانان72 مساله از مسائلحج شهادت زن در اسلامعقل و عاطفه (ویژه محرم)کتب عربیمصباح المقلدین (رساله عربی)فقه الثقلین (کتاب الطلاق)فقه الثقلین (کتاب القصاص)فقه الثقلین (کتاب المواریث)حاشیه بر عروة الوثقیحاشیه بر تحریر الوسیلهمنتخب الاحکامهدیة الناسکین من الحجاج و المعتمرین من رسالة نجاة العبادمناسک الحجدلیل الناسکمصابیح الاحکام (دو جلد)رساله فی الربامجموعه نظرات فقهی اواین مجموعه که توسط مؤسسه فرهنگی - هنری فقه الثقلین تنظیم و منتشر شـــده‌ است عبارت است از:فقه و زندگی (1) ربای تولیدیفقه و زندگی (2) برابری قصاص (زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان)فقه و زندگی (3) برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان)فقه و زندگی (4) قیومت مادرفقه و زندگی (5) ارث زن از شوهر (در صورت انحصار)فقه و زندگی (6)  قمار، مسابقات و سرگرمیفقه و زندگی (7) بلوغ دخترانفقه و زندگی (8) طلاق خلعفقه و زندگی (9) ارث غیر مسلمان از مسلمانفقه و زندگی (10) کتب ضلال 
اغلب مبارزات سیاسی و فعّالیت‏های انقلابی صانعی در قبل از پیروزی انقـــلاب اســـــلامی، تلاش در ابعاد فرهنگی و تبلیغاتی بوده‌ است. این تلاش‏ها از طریق تبلیـغ، سخــــــنرانی، حضور در تظاهــــرات و راهپیماییها و صدور اعلامیه و بیانیه‌های سیاسی انجام می‌گرفت.بر اساس آنچه در جلد سوم کتاب اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده‌ است، نام و امضای یوسف صانعی، در ذیل حدود سی اعلامیه سیاسی و انقلابی به ثبت رسیده‌است که اولین آن، نامه‌ای است که پس از انتقال امام خمینی(ره) از ترکیه به نجف اشرف، از سوی علمای قم، خطاب به وی نوشته شده‌ است. تاریخ انتشار این نامه مهر ماه 1344 است. همچنین آخرین بیانیه‌ای که نام و امضـــــای وی و دیگر همراهان انقلاب در ذیل آن به چشم می‌خورد، اعلامیه‌ای است که در مخالفت با دولت بختــــیار، در تاریخ 1357/1/17 صادر شده‌ است.شاید مهم‌ترین بیانیه شدیداللحن مبلغان مذهبی در قم در قبل از انقلاب، بیانــــیه مربوط به «خلع ید شاه از حکومت» است که به تأیید جمعی از فضلا و مدرّسان حوزه علمیه قم رســـــیده‌ است و نام و امضای آیت‏الله صانعی نیز در ذیل آن به چشم می‌خورد. یوسف صانعی عضو سابق شورای نگهبان بود ولی در تاریخ 19 دی 1361 استعفا داد. 
جامعه مدرسین و عدم صلاحیت یوسف صانعی برای مرجعیت در دی‌ ماه 1388 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که یوسف صانعی شایستگی تصدی مرجعیت را ندارد. آیت‌الله صانعی از جمله مراجع حامی جنبش سبز به شمار می‌رفت که انتقادات تندی بر علیه دولت احمدی نژاد ابراز کرده بود. از سوی دیگر صدور بیانیه پیرامون صلاحیت مراجع تقلید بی سابقه به شمار می‌رفت.  در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده بود: «با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده‌ است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.» البته جامعه مدرسین از سال 1373 فهرستی را با عنوان «مراجع جایزالتقلید» منتشر کرده که نام آیت‌الله صانعی و بسیاری از دیگر مراجع معروف از جمله آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله روحانی، آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز در آن دیده نمی‌شود. در سال 1361 نیز این نهاد آیت‌الله شریعتمداری را از مرجعیت خلع کرده بود. اقدامات صانعی پس از انتخابات سال 88 در حمایت از جریان فتنه و انتقادات وی از دولت زمینه ساز این اقدام جامعه مدرسین گردید.    واکنشها به اقدام جامعه مدرسین:   واکنش دفتر صانعی دفتر صانعی در اولین واکنش خواستار انتشار اسامی حاضران در جلسات مورد اشاره در نامه منسوب به جامعه مدرسین و روشن شدن سوابق علمی کسانی شد که به عدم صلاحیت آقای صانعی رأی داده‌اند.   واکنش مجمع مدرسین و محقین مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای ضمن اظهار تعجب و تأسف از بیانیهٔ دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که موقعیت مرجعیت مثل مناصب حکومتی نیست که شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد.   واکنش مجمع روحانیون مبارز همچنین مجمع روحانیون مبارز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جای هیچ‏گونه تردیدی در مرجعیت آیت‌الله صانعی نیست و این مرجعیت با بیانیه یک گروه مورد پذیرش مقلدان قرار نگرفته‌ است که با بیانیه گروهی دیگر از اعتبار بیفتد.   واکنش مراجع تقلید شیعه این موضوع با واکنش‏های مختلفی از جانب مراجع تقلید مواجه شد: دفترمقام معظم رهبری در پاسخ به این موضوع رجوع به یکی از مراجع تقلید و نظر این مراجع را در این خصوص یادآور شده‌ است. آیت الله سید علی سیستانی گفت: جامعه مدرسین مرجع تشخیص صلاحیت مراجع نیست. آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، از مراجع تقلید نیز ادامه تقلید از یوسف صانعی را بلامانع عنوان کرد. آیت الله حسین نوری همدانی درباره این موضع گفته‌است: «به سادگی نمی‌توان صلاحیت یک مرجع تقلید را زیر سوال برد اما اگر شخص مقلد با تحقیقات از آیت آلله صانعی پیروی می‌کند می‌تواند ادامه دهد تا زمانی که فسق مرجع مورد نظر اثبات شود.» آیت‏الله مکارم شیرازی گفت: «در ادامه پیروی از آیت‌الله صانعی ایرادی وارد نیست و همانطور که امام خمینی (ره) دیدگاه‏های سیاسی آیت‌ا‏‏لله منتظری را مردود می‌دانستند اما به مرجعیت ایشان خللی وارد نشد و ایشان همچنان مقلدانی داشتند، در موضوع آیت‌الله صانعی نیز به همین‌گونه برخورد شود.» آیت‏الله حسین وحید خراسانی نیز عنوان کرد در این‌ باره نمی‌تواند نظر دهد و از اعلام نظر خودداری کرد ولی در عین حال خواستار تماس با دفتر رهبری شد. آیت‏الله عبدالله جوادی آملی نیز در این خصوص اعلام کرد: «در این موضع تشخیص به عهده خود مقلد است و اگر قول و حرف جامعه مدرسین برای مقلد حجت است باید از پیروی از آیت‌الله صانعی برگردد.» آیت‏الله اسدالله بیات زنجانی در مورد این موضوع اعلام کرد: «اینجانب ضمن تأکید مؤکد بر شأن و منزلت اجتهادی و فقهی مرجع عالی مقام حضرت آیت‌الله صانعی- ایّده‌الله‌تعالی- همهٔ مقلدان ایشان را در پیروی از فتاوای ایشان مأجور می‌دانم و یقین دارم که بدرفتاری‌ها و کج‌خلقی‌های اخیر علیه برخی مراجع تقلید و نهادهای مستقل حوزوی مانند مجمع محققین و مدرسین حوزه، که در خوشبینانه‌ترین حالت ناشی از جمود و کج‌‏فهمی است، راه به جایی نخواهد برد.»   واکنش شخصیت‌های سیاسی علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس سابق مجلس خبرگان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به سؤالی در مورد نقش مرجعیت در فقه شیعه و اقدام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رد صلاحیت مرجعیت آیت‌الله صانعی، گفت: «در تاریخ تشیع هیچ‌گاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کرده‌اند.»  
بعد از وقایع انتخابات سال 88 و حمایت صانعی از جریان فتنه، گروهی از نیروهای حزب اللهی با تجمع در مقابل دفاتر صانعی در گرگان و تبریز، خواستار پلمپ این دفتر شدند. در پی این اقدام در تاریخ ‎1388/10/13 دفتر یوسف صانعی در گرگان بنا بر تصویب شورای تامین استان گلستان و با حضور معاون دادستان و رئیس نیروی‌انتظامی گلستان تعطیل شد. دفتر یوسف صانعی در واکنش به این عمل آن را بی سابقه خوانده است. 
اگر روزی آمریکا از ما تعریف کند!این که مواضع انسان در طول زمان تکامل پیدا کند امری غیر طبیعی نیست ولی اینکه انسان با گذشت چند سال از یک دوره، مواضعی صد‏درصد مخالف مواضع قبلی خود اتخاذ کند و همچنان هم مدعی باشد که در همان خط سابق قرار دارد، جای تامل و تعجب دارد.صانعی که در سال 62 دادستان کل کشور بوده، در مراسم شهدای هفت تیر آن سال، مردم و مسئولان را از چیزهایی برحذر می دارد که خود اکنون متهم به انجام آن‏ها است.وی در آن سخنان تأکید کرده بود: اگر یک روزی آمریکا از ما تعریف کند بدانید آن روز، روز مصیبت ماست. اگر روزی از مسئولین ما دفاع کند روز شکست انقلاب است.وی ادامه داده بود: نکند امروز که آرامش داریم و مسئولین که امروز امنیت دارند، آن پدر و مادرهای ضد انقلاب از مسئولین سراغ آزادی فرزندانشان را بگیرند که هرگاه سراغ این مسائل رفتیم، سراغ قتلگاه حزب برویم [و با دیدن نمونه جنایات آنها، تصمیم به آزادی آنها نگیریم]. اینها توبه کنندگان نیستند، می آیند بیرون افعی می شوند. مسئولین مملکت و ملت یک وقت تحت تأثیر قرار نگیرند. هرگاه تحت تأثیر قرار گرفتید سراغ جنایت هایشان بروید. قرائت مغایر با متن اسلام!چند روز بعد از آنکه میرحسین موسوی حتی بدون استثنا کردن لائیک ها اعلام کرد که: « باید طوری دین را تفسیر کنیم که نسبت به همه دیدگاه ها حداکثر مدارا را داشته باشد»، شیخ یوسف صانعی هم توصیه کرد مردم به اسلام خودشان عمل کنند!به گفته کارشناسان سیاسی از آنجائیکه اصول مختلف قانون اساسی به صراحت مفهوم مورد نظر قانونگذاران را بیان کرده است، تاکید صانعی بر قرائتی جدید از آن، می تواند به معنای آغاز تلاش ها برای توجیه "رویکرد غیرقانونی " افراطیون اصلاح طلب و ایجاد نوعی "آنارشیسم" عریان در جامعه باشد. تبلیغ و ترویج قرائتی جدید از قرآن و دین اسلام که پیش از این از سوی میرحسین موسوی بیان شده بود، توسط صانعی هم تائید و ادامه داده شد. 
در دنیای امروز که حتی خصوصی‌ترین رفتارها و اظهارات شخصیت‌ها نیز از تیررس رسانه‌های اینترنتی، صوتی و تصویری در امان نیست، هر روز اخبار تأمل‌برانگیز، شگفت‌آور، ترسناک و گاه خنده‌آوری از اظهارات و مواضع افراد شناخته شده، فضای رسانه‌ای موجود را در می‌نوردد و چشم‌ها و گوش‌های بسیاری را به خود متوجه می‌سازد.این موضوع بویژه در ایام پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در سال 88، مصادیق زیادی یافت و طی آن بارها مواضع و سخنان شخصیت‌های مختلف بر صدر رسانه‌ها قرار گرفت و موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. این بار اما نوبت به شیخ یوسف صانعی رسیده بود تا از نردبان مطالب سایت‌های خبری و دیگر رسانه‌ها بالا رود و بر قله آن‌ها بنشیند.البته صانعی در جریان آشوب‌های پس از انتخابات نیز، چندین بار به مدد بیانیه‌هایی که در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و آشوبگران معترض و مخالفت با احمدی‌نژاد منتشر کرد، به خبر اول رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های بیگانه تبدیل شده بود. این روند اما، ادامه یافت و رسانه‌های خبری پرده دیگری از "کینه" شیخ یوسف را از رئیس جمهور دهم، افشا کردند.اهانت بی‌سابقه و تعجب‌ برانگیز صانعی به رئیس جمهور کشور، دو ماه بعد از آن که احمدی نزاد که  با کسب بیش از 24/5  میلیون رأی، بار دیگر از مردم ایران رأی اعتماد گرفته بود، در حالی  منتشر می  شود كه فيلم اين فحاشی در خروجی سايت های مخالف نظام در دسترس است با اين وصف، برای يوسف صانعی ممكن نيست تا با تكذيب صوری شانه از بار مسئوليت بيان چنين سخنان مجرمانه ای خالی  كند.البته این فحاشی‌ علاوه بر اینکه مفهوم ادعاهای صانعی و کاندیدای محبوبش را درباره «اخلاق‌مداری»  و «ادب» بر همگان روشن ساخت، جایگاه این شیخ را در میان علما و مراجع قم نیز بیش از پیش افشا کرد. صانعی که نقش پررنگی در همراهی موسوی برای ادامه آشوب‌ها و گسترش دامنه آن‌ها ایفا کرده، حتی از سوی رسانه‌های ضد ایرانی بیگانه با عنوان «آیت ‌الله العظمی» یاد می‌شود تا بدین وسیله به سخنان و ادعاهای وی جنبه واقعی بخشیده شود.ادعاهای صانعی با درخواست موسوی و با تاکید بر «تقلب» کلید خورد اما پس از آنکه هیچ سند و دلیلی برای اثبات آن پیدا نشد، وارد فاز اتهام‌ زنی و اهانت به نظام و منتخبان ملت ایران شده، و با دست شستن از ادب،  نزاکت و منطق و بدون دلیل روی به فحاشی به بالاترین مقام اجرایی آورد. اما نکته‌ی روشنی که بعید است صانعی با توجه به ادعایش مبنی بر مرجع تقلید بودن از آن بی‌خبر باشد، مجازات شرعی و قانونی اتهامی است که او به احمدی‌نژاد وارد ساخته است.البته شاید او انتظار افشای این فحاشی‌‌ها را به منتخب مردم ایران نداشته اما به هر روی با انتشار فایل صوتی  چنين سخنانی  هرگونه شکایتی از او مستوجب حد خواهد بود. طبق قانون مجازات اسلامی هر کسی اتهامی را به شخص دیگری نسبت دهد و نتواند صحت این انتساب را ثابت کند، اگر مستوجب حد نباشد، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکى از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. 
توهین صانعی به رئیس جمهور محدود نشد و وی مراجع تقلید را نیز با تیر کین خود مورد حمله قرار داد. گفتنی است تلاش برای استفاده از جایگاه علما و مرجعیت اگرچه پیش از برگزاری انتخابات دهم و با هدف "تبلیغاتی" از سوی اصلاح‌طلبان انجام می شد، اما پس از مشخص شدن نتیجه نهایی انتخابات و آشوب‌هایی که با رهبری سران و گروه‌های اصلاح طلب اتفاق افتاد، با جدیت بیشتری دنبال شد. این تلاش‌ها از سویی برای فرار از انزوای بیش از پیش جریان شکست خورده در انتخابات و از سویی دیگر برای موجه جلوه دادن اقدامات ساختار شکنانه برخی چهره‌ها از جمله میرحسین موسوی انجام می‌شد. ارسال چندین نامه خطاب به مراجع از سوی اصلاح‌طلبان و میرحسین موسوی بخشی از این تلاش‌ها بود که از سوی مراجع و علما پاسخی به همراه نداشت. در این راستا بود که صانعی نامه‌ای را به مراجع و علما نوشت و از آن‌ها خواست تا برای  "دفاع از حقوق مردم در تحولات جاری" مداخله کنند اما بعد از گذشت دو هفته از انتشار این نامه مراجع و علما پاسخی به صانعی ندادند. این در حالی است که صانعی پیش از نگارش این نامه، تلاش بسیاری را برای دیدار با مراجع و علما انجام داده بود که به وی فرصت ملاقات داده نشد. پس از آنکه تلاش اصلاح طلبان در به صحنه کشاندن برخی شخصیت‌های دینی و علمی بدون نتیجه ماند، پروژه حمله به علما توسط برخی از افراطیون این جریان کلید خورد. حتی اگر از یوسف صانعی به عنوان طرح اصلی این پروژه نام برده نشود، می‌توان از او به عنوان کسی نام برد که این پروژه را آغاز کرد. اگرچه توهین و حمله به علما پیش از این نیز در رسانه‌های اصلاح طلب به طور تلویحی و غیرمستقیم انجام می‌شد اما صانعی در این پروژه به صورت علنی به چند تن از مراجع و علما توهین و هتاکی کرد.   افتخار به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی در ادامه هتاکی های یوسف صانعی و سکوت دستگاه‌های مسئول، وی در اقدامی ناشایست و دور از شأن یک مسلمان، ضمن اهانت به حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی از مراجع عظام تقلید و آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه تهران، خواستار مرگ آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان شد. در جلسه‌ای که در تاریخ 29 مردادماه سال 88 در دفتر صانعی با حضور جمعی از عناصر شاخص اصلاح طلب برگزار شد، وی در قسمتی از سخنان خود ضمن افتخار به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی گفت: قضیه آقای منتظری که اتفاق افتاد، روحانیت یا سکوت کردند و یا تأیید و تنها من بودم که در این وسط ایستادم. خیلی خوشحال هستم که تنها آخوندی بودم که مردم گفتند ضد دستگاه و ضد نظام است. وی در ادامه سخنان خود مرجع مردم برای دریافت اخبار را رسانه های بیگانه خواند و اظهار داشت: کسی که به رادیو و تلویزیون ایران توجه کند، هیچ چیزی از مسائل خبر ندارد. رسانه‌های غربی را نگاه کنید، ببینید اینها چه می کنند. ببینید آقای سازگارا (ضد انقلاب فراری) چه می گوید؟ من ایشان را آدم متدینی می دانم!    اهانت به آیت الله جنتی صانعی ضمن اهانت به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و از بزرگان انقلاب اسلامی گفت: باید از ظالم و ستمگر ابراز برائت و تنفر و لعن کرد. چه زنده و چه مرده. این را دهن به دهن باید بین مردم پخش کرد که جوری شود روزی که جنتی انشاء الله می میرد، سراسر ایران چراغانی شود و مردم شادی کنند و این خیلی اثر دارد و دیگران حساب دستشان بیاید. وی ضمن طرح ادعای پشیمان شدن آیت‌الله نوری‌همدانی از تبریک گفتن به رئیس‌جمهور ادامه داد: من باور ندارم. او دست خودش نیست. می گویند شک بین یک و دو باطل است. هر چه حکومت می گوید، هر چه به او می گویند، او هم همان را می گوید. صانعی در بخش دیگری از اهانت‌های خود، جملات سخیفی در مورد آیت‌الله مکارم شیرازی به‌کار برد که رسانه ها از بازنشر آن به دلیل حفظ شان مرجعیت خود داری کردند. وی همچنین آیت‌الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران را انسانی ساده لوح خواند. صانعی در بخش پایانی اظهاراتش ضمن تکرار ادعاهای رسانه های غربی علیه نظام و انقلاب گفت: شنیده ام که مساجد الحمد لله خلوت شده است. شما هم در خانه نماز بخوانید، (یک) مرد مسلم عدالتش بیشتر از کسانی است که اضلال می کنند. یا زن اگر بایستد و مرد به او اقتدا کند، بهتر است. به مردم بگویید که مسجد نروند و در خانه عبادت کنند.   پاسخ منفی مراجع به درخواست صانعی بعد از این توهین ها بود که صانعی برای جلوگیری از بازتاب های منفی سخنانش درصدد برآمد که با مراجع تقلید دیدار کند ولی مراجع به درخواست های ملاقات صانعی پاسخ منفی دادند. آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با 2 تن از اعضاء جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از درخواست صانعی برای دیدار خبر داده و گفت: نزدیکان آقای صانعی که برای گرفتن وقت ملاقات مراجعه کرده بودند، ادعا داشتند وی با آیت‌الله مکارم شیرازی نیز دیدار داشته است اما وقتی این مسئله را پیگیری کردیم، مشخص شد این ادعا صحت ندارد و آیت‌الله مکارم نیز وقت ملاقات نداده است. دیدار صانعی با آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز به‌ صورت سرزده بوده و صانعی با مراجعه به بیت آیت‌الله صافی بدون انجام هماهنگی قبلی، ایشان را در محذوریت اخلاقی برای پذیرفتن دیدار قرار داده بود. در پی توهين يوسف صانعی  به برخی  مراجع عظام تقليد، جمعی  از صاحب نظران، فعالان سياسی  و نمايندگان مجلس نسبت به اين امر واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. 
متعاقب اعلام نظر جامعه مدرسین آیت الله محمد یزدی رئیس این نهاد مهم حوزوی با ارایه توضیحاتی نسبت به تصمیم این نهاد حوزوی درباره آیت الله یوسف صانعی به تشریح ابعاد این تصمیم مهم پرداخت که به دلیل اهمیت این مصاحبه آن را به نقل از خبرگزاری رسمی حوزه نقل می کنیم.  آیت الله یزدی در خصوص تصمیم جامعه مدرسین حوزه علمیه مبنی بر اینكه آیت الله یوسف صانعی فاقد ملاك‌های لازم برای تصدی مرجعیت است، گفت: «این موضوع در كمیسیون مربوطه جامعه مدرسین بحث شده و به نتیجه هم رسیده بود منتهی طبق آیین نامه های مربوطه مبنی بر اینكه مسایل مهم باید به تصویب نهایی جامعه مدرسین برسد، چندی قبل گزارش كمیسیون در این خصوص در اجلاس عمومی جامعه مدرسین به اتفاق تصویب شد. وی تصریح كرد: برای اعلام رسمی این موضوع اعضای جامعه مدرسین معتقد بودند كه الان شرایط مهیا نیست و لذا اعلام آن به تاخیر افتاد.» وی با اشاره به برخی از اتفاقات و اعتراضات مردمی در مقابل دفتر صانعی در برخی استان ها اظهار داشت: «با توجه به این اعتراضات و اینكه برای اعلام رسمی، جامعه مدرسین مصوبه داشت، مناسب ترین شرایط و زمان را روزهای اخیر دیدیم و خوشبختانه در جلسه ای كه با حضور تعداد قابل توجهی از اعضای جامعه مدرسین و بصورت رسمی برگزار شد با اینكه این موضوع در دستور جلسه نبود اعضا موافقت كردند كه این بحث در دستور كار رسمی جلسه قرار گیرد.» رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح كرد: «بعد از اینكه در این جلسه موافق و مخالف صحبت و استدلالات خود را بیان كردند بنده برای اعلام رسمی یك عبارتی را به كار بردم كه اولا نباید در این موضوع كلمه «خلع» و همچنین مقایسه آن با جریان منتظری و شریعتمداری و امثال اینها در آن وجود داشته باشد و ثانیا مساله فقط صلاحیت مرجعیت است و بقیه مسائل ربطی به ما ندارد. یكی از مسائل دیگری كه من در جلسه بیان كردم این بود كه این جریان منتسب به زمان الان و بالفعل نباشد تا اینكه از آن برداشت های سیاسی بشود بلكه این موضوع مربوط به جلسات و بحث های گذشته جامعه مدرسین است.» وی با اشاره به طرح این مساله در بعضی از محافل خبری بیان داشت: «در برخی از پیامك های بعضی از رسانه ها علاوه بر ذكر این موضوع مطالب تندی نیز وجود داشت كه چندان مناسب نبود لذا ما اعلام كردیم كه همان مطلبی را كه همه اعضا به آن رای داده بودند منتشر شود. بعد از انتشار اطلاعیه جامعه مدرسین مبنی بر اینكه بر اساس تحقیقات بعمل آمده در یكسال گذشته و پس از جلسات متعدد جامعه مدرسین به این نتیجه رسیده است كه ایشان فاقد ملاك های لازم برای تصدی مرجعیت می باشد، برخی مسئولان با ما تماس هایی داشتند؛ و ما اعلام كردیم ما وظیفه خودمان را انجام دادیم شما وظیفه خودتان را انجام بدهید. البته من از نظر شخص خودم گفتم تعرض به محل سكونت و درس و بحث ایشان به هیچ وجه مناسب نیست و نباید از اینگونه كارها باشد. چون مقام معظم رهبری همواره جامعه را دعوت به آرامش كرده اند.» وی با بیان اینكه ما به مسئولان امنیتی و اطلاعاتی گفتیم وظیفه جامعه مدرسین در مقطع كنونی همین چیزی است كه انجام داده است و شما باید مواظب اوضاع باشید تاكید كرد: «مسئولان امنیتی نیز به ما اعلام كردند طی روزهای اخیر و قبل از اینكه اطلاعیه جامعه مدرسین منتشر شود نیز اجتماعاتی در مقابل دفتر ایشان بوده و ما كلا مراقب بودیم تا مشكلی پیش نیاید.» رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه مرجعیت شیعه گفت: «مرجعیت یك جایگاه بسیار والاست و شأن و جایگاه و موقعیتی كه مرجعیت در طول تاریخ داشته و دارد نباید با سلیقه های فردی خدشه دار شود و امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع ایشان نیز به این موضوع و ابعاد مرتبط بر آن توجه كافی را داشته باشد و ان شاء الله آنچه خیر است پیش می آید.» آیت الله یزدی در ادامه با اشاره به برخی از دیدگاه های فقهی آیت الله صانعی اظهار داشت: «برخی از اعضای جامعه مدرسین كه با من صحبت می كردند گفتند ایشان مبدع است و بدعت گذاری امری است كه رد آن بر همه واجب است. از جمله بدعت هایی كه در نظرات ایشان است بحث پسر خواندگی می باشد، در حالی فتوا داده اند كه پسر خوانده در حكم پسر واقعی است كه این موضوع بر خلاف نص صریح آیات و اتفاق روایات و فتاوا است. وی رسما فتوا داده است كه اگر كسی پسر خواندگی داشت به دلیل اینكه او ناراحت می شود اگر بگوید این پسر واقعی نیست، تمام احكام پسر واقعی را دارد در حالیكه این فتوا خلاف متن قرآن كریم است چون در مسائل محرم ونامحرم مساله ارث، ازدواج و غیره در آیات متعدد بر خلاف فتوای ایشان وجود دارد.» رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برخی آرای فقهی آیت الله صانعی را بدعت خواند و تصریح كرد: «از جمله نظرات ایشان كه بدعت است در تساوی زن و مرد است ولی البته در بعضی از فتاوای ایشان، فتوای شاذ نیز وجود دارد كه مثلا در بحث بلوغ این موضوع صادق است.» وی در ادامه با اشاره به برخورد نامناسب آیت الله صانعی با حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید گفت: در یكی از مواردی كه ایشان فتوایی صادر می كند حضرت آیت الله صافی گلپایگانی به ایشان تلفن می كنند و می گویند این چه فتوایی است كه شما داده اید؟ اما ایشان عصبانی می شود و با این مرجع تقلید تند می شود كه ما همان موقع از این برخورد آقای صانعی با حضرت آیت الله صافی گلپایگانی به شدت ناراحت شدیم و گفتیم ایشان كه خودش را مرجع می داند حداقل باید احترام بزرگ تر را حفظ كند و نباید با این مرجع تقلید اینگونه برخورد كند. آیت الله یزدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعلام رسمی و انتشار اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص آیت الله یوسف صانعی افزود: ان شاء الله كه این موضوع مشكل سیاسی و اجتماعی به دنبال نخواهد داشت. رییس شورای عالی حوزه های علمیه همچنین به بررسی بعد فقهی آرای آیت الله صانعی پرداخت و گفت: آرای فقهی ایشان خلاف شأن و مقررات است و ان شاءالله كه خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر نموده و ما را از شرور نفس حفظ نماید. نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با اشاره به فتاوای صانعی گفت: نداشتن پایه علمی و مستندات فقهی این فتاوا، اصل اجتهاد و شأنیت مرجعیت آقای صانعی را زیر سئوال برده بود و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مدت‌ها قبل به این نتیجه رسیده بودند. آیت‌الله مرتضی مقتدایی با اشاره به بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر رد صلاحیت مرجعیت صانعی اظهار داشت: جامعه مدرسین از چندی پیش فتاوای آقای صانعی را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده و تقریبا همه اعضا به اتفاق آرا دلیل متقن شرعی برای این فتاوا قائل نبودند. مدیر حوزه علمیه قم خاطرنشان كرد: حتی در زمان مرحوم آیت‌الله مشكینی، احكام حج آقای صانعی كه در بعثه رهبری به چاپ می‌رسید بارها مورد اعتراض قرار گرفته و انتشار آن متوقف شده بود. آیت‌الله مقتدایی تصریح كرد: با توجه به افزایش پرسش‌های مردم و روحانیون از سراسر كشور در خصوص صلاحیت وی برای مرجعیت، جامعه مدرسین تصمیم بر پاسخ سراسری و اعلام عمومی این مسئله گرفت. وی تأكید كرد: این اقدام تنها پاسخ فقهی به سئوالات شرعی مردم بوده و اعضای جامعه مدرسین این مهم را وظیفه خود ‌دانسته‌اند و به هیچ عنوان شائبه سیاسی در كار نیست. یکی دیگر از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در این رابطه گفت: به نظر بنده یكی از دلایل اعلام موضع جامعه مدرسین درباره مرجعیت آقای صانعی، فتاوای شاذ او بوده است. آیت‌الله عبدالنبی نمازی یكی از علت‌های اتخاذ این تصمیم را فتاوای شاذ و نادر آقای صانعی عنوان كرد و گفت: برخی از این فتاوا نظیر اینكه اشكالی ندارد بانوان امام جماعت آقایان شوند، در تاریخ تشیع بی‌سابقه است. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: برخی مواضع و دیدگاه‌های سیاسی آقای صانعی كه در راستای مصالح انقلاب و كشور نبوده است نیز یكی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بوده است. وی همچنین برخی از ارتباطات با آقای صانعی كه منشأ سوء‌استفاده علیه انقلاب می‌شود را نیز دلیل دیگر اتخاذ این تصمیم عنوان كرد و افزود: به نظر بنده این سه عنصر باعث شده است كه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به این نتیجه برسد. آیت‌الله حسن ممدوحی عضو دیگر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت: رای جامعه مدرسین درباره آقای صانعی رایی قاطع، كامل و تمام‌عیار بود. وی افزود: این بحث مال امروز و دیروز نیست و از مدت‌ها پیش این مباحث مطرح بود و نظرات بسیاری از بزرگان و علما همین بود كه ایشان شرایط مرجعیت شیعی را ندارد. آیت الله ممدوحی ادامه داد: حتی مرحوم آیت‌الله مشكینی و تعدادی از مراجع گذشته و كنونی در سال‌های پیش این نظر را داشتند كه ایشان حائز شرایط نیست اما این تصمیم بر اساس خواست بسیاری از بزرگان، مراجع، علما و مردم مومن در جامعه مدرسین طرح شد و همه به آن رای دادند. وی تاكید كرد: اینكه برخی به جامعه مدرسین در این باره خرده می‌گیرند ناشی از عدم اطلاع آنان است و جامعه مدرسین كه جمعی از مجتهدین فاضل و باتقوا و خداترس هستند برای همین است كه حافظ حد و شان و عنوان مرجعیت و عالمان واقعی دین باشد. آیت الله ممدوحی افزود: این افراد كه زبده‌ترین كارشناسان علوم دینی، تفسیر و فقهی هستند در گذشته هم اسامی افراد دیگری را كه حائز مرجعیت بوده‌اند اعلام كرده و افرادی را هم مانند شریعتمداری و دیگران خلع كرده‌ بود كه البته رای اخیر از نوع دیگری بود. نماینده مردم استان كرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری افزود: مصداق‌های زیادی برای تصمیم‌گیری جامعه مدرسین درباره آقای صانعی مطرح بود و این موضوع همواره از گذشته مطرح بود مانند بدعت‌هایی كه ایشان در برخی فتاوا داشتند مانند بلوغ دختران در 13 سالگی، محرم شدن بچه‌ای كه به فرزندخواندگی گرفته می‌شود، همه ارث زن از شوهر در صورت نداشتن وارث و مواردی از این دست كه بین 20 تا 30 بدعت است و بسیاری از آنها خلاف صریح قرآن و دستورات دین است.  
رسانه دولتی انگليس كه بعد از صدور بیانیه ای توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر عدم صلاحیت صانعی برای مرجعیت حجم زيادی از جنگ روانی عليه این اعلام نظر را برعهده گرفته بود و تبدیل به اصلی ترین رسانه ی صانعی شده بود؛ در سال 72 و پس از فوت آيت‌الله العظمی گلپايگانی از رسانه‌های مغضوب صانعی بوده است! بر اساس خبری  كه  آن روزها روزنامه جمهوری اسلامی در تاريخ 30 آذر 72 و روزنامه كيهان در 2 دی ‌ماه همان سال به نقل از صانعی  منتشر كردند، وی معتقد بوده است: «بايد مراقب مرجع تراشی بيگانگان و ايادی استكبار بود. كسانی كه تا دیروز با امام دشمنی می كردند، فكر كرده‏اند می توانند بيايند در اين حوزه و قدرتی پيدا كنند و قداست ها و ارزش های امام را از بين ببرند.» صانعی می ‌افزايد: «كور خوانده اند. مگر از روی  جنازه نسل جوان حوزه بگذرند. مگر بنده و امثال بنده در اين حوزه بميريم. هر كسی  هم كه به آنها كمك كند بد كرده است. هر عالمی كه به آنها كمک كند؛ اگر آگاهانه است از عدالت بيرون رفته است و مثل خود گناهكار است مگر دشمنی با امام ساده است؟ دشمنی  با امام يعنی دشمنی با اجرای احكام اسلام و لگد كردن خون شهدا... ارزش عالم و فقيه به عمل و ربانی بودنش است نه چيز ديگر. چند تا اصطلاح ياد گرفتن و حفظ كردن كه كاری  ندارد. مردم اگر دست يك روحانی را می بوسند به خاطر اين اصطلاحات نيست... امروز با كليات گفتم ولی فردا با جزئيات خواهم گفت. اگر دست از فعاليت های  گذشته خود برنداشتند و طلاب راه افتادند، گلايه نكنند.» وی همچنين ادامه می ‌دهد: «ما نيازی  نداريم كه بی ‌بی ‌سی برايمان مرجع معرفی كند. ما مرجعی می ‌خواهيم كه مثل حضرت امام(ره) با يك فتوا استكبار را بيچاره كرد.» نگاهی به سایت رسمی شیخ یوسف صانعی نشان می دهد که وی تا چه اندازه نظر دشمنان این مرز و بوم و نیز رسانه ها و خبرنگاران خارجی در مورد خود را حجت و معیار می داند. در بخش نظرات خبرنگاران سایت رسمی صانعی به مطالب و نظرات قابل تامل و در عین حال تاسف باری برخورد می کنیم. در این سایت به نقل از جاناتان لاین، خبرنگار رادیو و تلویزیون بی بی سی انگلستان در مورد صانعی آمده است: «[صانعی] نظرات جالب و بسیار پیشرفته ای از مسائل سیاسی ایران داشتند...بسیار علاقمند بودم که بتوانم وقت داشته باشم و به جزئیات بیشتری بپردازم ...من شنیده بودم که ایشان یکی از مراجع بزرگ و مستقل قم هستند.» و یا به نقل از راجر کوهن، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز آمریکا آمده است: «برای من حضرت آیت الله صانعی با نشاط و زنده، کنجکاو، بحث برانگیز، سرشار از اطلاعات و فوق العاده جالب در گستره وسیعی از موضوعات بودند.» استیون نبی زند، گزارشگر رادیو ملی و رادیو ورلد آمریکا در باره صانعی می گوید: «من تحت تاثیر قدرت و بیان روشن دیدگاه های معظم له قرار گرفتم و شناخت و برداشت عمیق تری نسبت به دیدگاه های معظم له پیدا کردم. من مقالات بسیاری درباره نظرات ایشان خوانده ام و با دیدگاه های ایشان آشنا بودم. برای مصاحبه خدمت ایشان رسیدیم چون دیدگاه ایشان میان روحانیون و مراجع ایران خاص می باشد.» این همه به خوبی نشان می دهد که صانعی شأن علمی و معنوی خود در میان علما و دانشمندان شیعه را نه در نظرگاه و تائیدات علما که به خوش آمد و به به و احسنت گویی بیگانگان می داند، بیگانگانی که هیچ گاه برای رضای خدا موش نمی گیرند و هرگز بی قصد و نیت خاصی با وی مصاحبه نمی کنند!  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۰۳:۳۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۰۳:۳۵

اسناد و مراجع