سید ناصر موسوی لارگانی فرزند "سید مهدی"، در تاریخ 5 شهریور سال 1342 در روستای "لارگان" از توابع شهرستان "فلاورجان" واقع در استان اصفهان متولد شد. پس از گذراندن تحصيلات عمومی در مدارس ابتدایی زمانیه لارگان و راهنمايی بندارت (نواب صفوی فعلی) در سال 1356 برای گذراندن دروس اسلامی عازم حوزه علمیه اصفهان شد و البته در کنار تحصیلات حوزوی از سال 1359 در هنرستان رازی در رشته صنایع شیمیائی مشغول به تحصیل شد. سید ناصر موسوی در سال 1361 با رها کردن تحصیل، به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و راهی مناطق جنگی شد. در سال 1362 به مدت شش ماه در بیت حضرت امام خمينی(ره) در جماران به عنوان پاسدار خدمت کرد. در سال 1363 از سپاه پاسداران استعفا داد و به حوزه علمیه برگشت و در کنار تحصیل در حوزه تحصیلات خود را در دبیرستان شهید رجایی اصفهان و در رشته اقتصاد اجتماعی آغاز كرد که در نهایت در سال 1367 تحصیلاتش را در حوزه علمیه به پایان رساند و ملبس به لباس روحانیت شد. او همچنین توانست مدرک کارشناسی الهیات را نیز دریافت نماید. موسوی که از سال 1370 به طور جدی وارد فعالیت های اجرایی شده بود موفق شد در سال 1386 برای نخستین بار به نمایندگی از مردم شهرستان فلاورجان وارد مجلس شورای اسلامی شود. موسوی در دوره نهم نیز توانست اعتماد مجدد مردم را کسب نموده و بر کرسی نمایندگی تکیه بزند.اسفند سال 1394، موسوی لارگانی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و برای سومین بار پیاپی به نمایندگی از مردم "فلاورجان" به بهارستان راه یافت. 
- دبیری آموزش و پرورش از سال 1370 تا سال 1386 - عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی فرهنگیان شهرستان فلاورجان - عضویت و ریاست هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف روستایی شهرستان فلاورجان   - عضویت در هیئت اجرایی انتخابات های متعدد ما بین سالهای 1370 تا 1385 - عضو ناظر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی در انتخابات های متعدد در شهرستان فلاورجان در سالهای 1370 تا 1385 
سید ناصر موسوی لارگانی در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 12 اسفند سال 1386 برگزار شد توانست با کسب 18,067 رای به نمایندگی از مردم فلاورجان راهی خانه ملت شود. وی در دوران حضورش در مجلس هشتم 57 طرح را به امضا رساند که از مهم ترین آن ها می توان به طرح مقابله با توطئه های آمریکا و انگلیس به منظور صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای، طرح دو فوریتی قانونی اصلاح قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین المللی و... اشاره کرد. مسئولیتهای پارلمانی - عضویت در هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در 4 سال پیاپی دوره هشتم - نایب رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس هشتم - ناظر گمرک جمهوری اسلامی ایران در مجلس هشتم - عضویت در هیئت عالی تحقیق و تفحص از بانکها در مجلس هشتم - عضویت در هیئت عالی تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری صنعتی در مجلس هشتم - عضویت در کمیسیون مشترک بررسی ادغام وزارتخانه ها در مجلس هشتم 
سید ناصر موسوی لارگانی پس از پایان دوران نمایندگی اش در مجلس هشتم مجلس، مجددا در دور نهم نیز کاندید شد و در 12 اسفند 1390 توانست با کسب 83,801 رای یعنی 78 درصد آرا، در میان همه نمایندگان (به جز اقلیت های دینی)، رتبه نخست را کسب کرد. وی پس از ورود به مجلس نهم به عضویت کمیسیون اقتصادی مجلس در آمد و در مدت حضورش در مجلس نهم بیش از 100 طرح را به امضاء رساند که از مهم ترین آن ها می توان به طرح حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه اقتصادی کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و نیل به اقتصاد مقاومتی، طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی، طرح انتقال پایتخت و... اشاره کرد. مسئولیتهای پارلمانی - عضویت در هیئت امناء صندوق توسعه ملی در مجلس نهم - نایب رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس نهم - نایب رئیس اول فراکسیون تعاون مجلس نهم - نایب رئیس اول فراکسیون گمرک مجلس نهم - نایب رئیس اول فراکسیون حمایت از وقف و امامزادگان و مساجد در مجلس نهم 
از نخستین روزهای دولت نهم، نفوذ عناصری مشکوک در دولت "محمود احمدی نژاد" و قدرت گیری روزافزون آنها در حاشیه دولت وی به چشم می خورد که در نگاه اول شاید چندان خطرناک نمی نمود اما با گذشت زمان قطعات پازل انحراف به تدریج کامل شد و در اواخر دولت نهم و تقریبا در تمام عمر دولت دهم این حاشیه جای متن را گرفت. از سال 1389، بحث و جدال میان گروه‌های اصولگرا که تا آن زمان در حمایت از محمود احمدی‌نژاد متحد بودند آغاز شد. در این جدال، بخشی از اعضای هیأت دولت و حامیان نزدیک احمدی‌نژاد به طور خاص، اسفندیار رحیم مشائی و افراد نزدیک به او از سوی محافظه‌کاران در مجلس و نهادهای دیگر متهم به تخلفات گوناگون شدند و از آن‌ها با نام «جریان انحرافی» یاد شد. عزل وزیران 8 وزارتخانه نقشه جریان انحرافی برای سوء استفاده در انتخابات است سید ناصر موسوی لارگانی در خرداد 1390 ش. با اشاره به برنامه های جریان انحرافی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در گفتگو با خبرنگار "فردا" با بیان اینکه عزل وزیران وزارتخانه های مهم اقتصادی كشور متاثر از نفوذ این جریان است و جریان انحرافی در عزل وزیران دخیل بوده است گفت: «با توجه به شرایط كشور و شرایط منطقه ای، به نظر می رسد برهم ریختن اوضاع 8 وزارتخانه كشور و گماشتن سرپرستانی كه توانایی اداره وزارتخانه تحت امر خود را هم به درستی نداشته اند یا سرپرستان غیر مرتبط ،‌ نقشه از پیش طراحی شده ای برای سوء استفاده انتخاباتی جریان انحرافی باشد.» موسوی با بیان اینکه پیروزی انتخاباتی جریان انحرافی با توجه به هوشیاری ملت بسیار دور از انتظار است گفت: «مردم فهیم تر از آن هستند كه به خاطر پول و ولخرجی جریان انحرافی رای بدهند.» جریان انحرافی مخالف سخنان رهبری و حضور روحانیت در مجلس است وی در گفت و گویی که در دی 1390 ش. با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت انجام داد، مخالفت با سخنان مقام معظم رهبری در مجلس شورای اسلامی را از اهداف جریان انحرافی خواند و گفت: «افراد وابسته به جریان انحرافی در تلاش هستند تا طبق اعلام خود با در اختیار گرفتن 150 کرسی در مجلس اکثریت مجلس را به دست گرفته تا راحت تر بتوانند موضوعات مورد نظر خود را اجرایی کنند... افراد وابسته به این جریان پیرو سیاست هایی هستند که دشمنان نظام در خارج از کشور طراحی و برنامه ریزی می کنند.» موسوی با اشاره به مشخصه ثروت و قدرت کاندیداهای این جریان، بیان کرد که این جریان با حضور روحانیت در مجلس مخالف است چرا که می داند اکثریت روحانیان مدافع خون شهدا و حافظ منافع ولایت هستند. وی در گفت و گوی دیگری با خبرگزاری "شفاف" در اردیبهشت 1392 ش.، در مورد نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم و حضور حداکثری اصول گرایان گفت: «اینکه عده ای احساس وظیفه کرده اند، خوب است اما این احساس وظیفه باید تا حدی باشد که موجب پیروزی... جریان انحرافی در انتخابات نشود...» همچنین موسوی در سخنانی که در اردیبهشت 1393 ش. بیان داشت، اشاره کرد که در 28 اسفند سال 1392 ش. حدود 16 نفر از سران جریان انحرافی در پست‌هایی منصوب شدند که حقشان این جایگاه و ارتقا نبود. 
موافقت با استیضاح وزیر کار 15 بهمن سال 1391 بود که استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار دولت دهم در دستور کار مجلس نهم قرار گرفت. این جلسه که حواشی بسیار مهمی به همراه داشت و برخی از نمایندگان آن را "یکشنبه سیاه" مجلس خواندند استیضاح وزیر کار را به طور کامل در حاشیه قرار داد.   سید ناصر موسوی لارگانی که در این جلسه در موافقت با استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سخن می گفت با اشاره به آیات و روایات متعددی در رابطه با انتصاب افراد شایسته برای حفظ مسئولیت‌ها تصریح کرد: «سپردن مسئولیت ‌ها باید بر اساس تعهد، شایستگی و تخصص لازم باشد و در غیر این صورت شاهد هرج و مرج و نابه ‌سامانی خواهیم بود...برخی می ‌گویند وزیر اختیاری ندارد و از مافوق خود دستور می‌گیرد اما این هم عذر بدتر از گناه است. مجلس نمی ‌تواند به این وزیر اعتماد کند و اعتمادی که به شما شده باید پس گرفته شود...» صدور کارت زرد برای وزیر ارشاد سید ناصر موسوی لارگانی در 1 اردیبهشت 1392 ش. در خصوص وضعیت سینمای ایران برای مقابله با فعالیت های ضد اسلامی و عدم برنامه ریزی برای تهیه چنین برنامه هایی در جلسه علنی مجلس از سید محمد حسینی، وزیر ارشاد دولت دهم سوال کرد. در این جلسه موسوی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است و این سوال به رای گذاشته شد که نمایندگان نیز با 78 رای موافق، 80 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در جلسه، این پاسخ ها را قانع کننده ندانستند و بدین ترتیب وزیر ارشاد اولین اخطار و کارت زردش را از مجلس نهم  دریافت کرد. انتقاد از احمدی نژاد در خصوص گرانی سید ناصر موسوی لارگانی در اردیبهشت 1392 ش. در سخنرانی که در جلسه علنی مجلس انجام داد در انتقاد به "احمدی نژاد" گفت: «در دو روز اخیر برخی از اجناسی که مورد نیاز مردم هستند، 40 تا 50 درصد افزایش قیمت داشتند. در شرایطی که ما می‌ خواهیم حماسه سیاسی در کشور خلق کنیم و حماسه اقتصادی خلق کنیم، نیاز به حضور چشمگیر و حداکثری ملت در انتخابات ریاست جمهوری داریم، باید فضا و جو را طوری آرام کنیم که مردم رغبت کنند در انتخابات حضور یابند. با این گونه اقدامات که مصاحبه شود مبنی بر اینکه فردا روغن نباتی 30 درصد یا 40 درصد افزایش قیمت خواهد داشت، چه شرایطی در کشور بوجود می‌آید؟ خواهشم این است که این موضوع مدیریت شود. وزارت صنعت باید به این مسئله به طور جدی رسیدگی کند.» 
22 اردیبهشت ماه سال 1392، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرات مکتوب و شفاهی خود از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت خواستند تا در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به قانون و قانون اساسی توجه کند. همراهی احمدی نژاد با مشایی تخلف و توهین به خرد سیاسی ملت ایران است سید ناصر موسوی لارگانی از جمله نمایندگانی بود که در صحن علنی مجلس با انتقاد از اقدام رئیس‌ جمهور وقت، محمود احمدی نژاد در همراهی با مشایی برای ثبت نام در ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: «حرکت رئیس جمهور که در وزارت کشور همراه یک کاندیدا حضور یافت و حتی در نشست خبری او شرکت کرد و رسماً اعلام کرد «فلانی یعنی فلانی»، تخلف و همچنین توهین به خرد سیاسی ملت...ایران است که همواره در طول انقلاب در انتخابات‌ ها شرکت کردند و خودشان تشخیص می‌ دهند چه کسی لیاقت دارد ریاست جمهوری را به او بسپارند.» کاندیدای مورد حمایت احمدی نژاد رای نمی آورد سید ناصر موسوی لارگانی همچنین اواخر اردیبهشت  ماه  سال 1392 در خصوص انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و حمایت دولت وقت از یکی از کاندیدهای شرکت در انتخابات گفت: «به صورت قطعی کاندیدایی که از سوی رئیس جمهور و دولت مورد حمایت قرار می ‌گیرد در انتخابات ریاست جمهوری رأی نمی ‌آورد و به عنوان رئیس جمهور آتی انتخاب نمی ‌شود.» 
جدیت در استیضاح وزیر نیرو اوایل اردیبهشت سال 1393 بود که 13 نماینده استان اصفهان طرح استیضاح وزیر نیروی دولت یازدهم را تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نمودند. عدم ساماندهی حوزه‌ های آبخیز کشور، عدم موفقیت در کنترل و جذب آب‌ های مرزی، عزل و نصب ‌های خارج از رابطه وزارتخانه، کندی باروری ابرها و باران ‌های مصنوعی و...از جمله دلایل 17 گانه استیضاح کنندگان عنوان شده بود. 20 خرداد همان سال و پس از گذشت قریب 50 روز از تحویل طرح استیضاح به هیات رئیسه مجلس، سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی در نطق میان دستور خود در اعتراض به عدم وصول طرح از سوی هیات رئیسه گفت: «آقای روحانی آیا تدبیر دولت در مورد مردم شریف شهرستان فلاورجان این است که آب را به روی مردم این شهرستان ببندند؟ آقای ابوترابی ‌فرد چرا استیضاح وزیر نیرو را اعلام وصول نمی ‌کنید؟» وی در مرداد 1393 ش. در خصوص تاخیر یک ماهه برای استیضاح وزیر نیرو، به خبرنگار سیاسی صاحب نیوز گفت: «تعدادی از نمایندگان حاضر به امضای استیضاح وزیر نیرو نشدند و رییس مجلس نیز در تلاش بود تا مشکل با راهکارهای عملی حل شود که این اتفاق نیفتاد و سه هفته از مهلت یک ماهه گذشته است و درخواست استیضاح وزیر نیرو هفته آینده با جدیت پی گیری می شود.» موافقت با استیضاح فرجی دانا 21 مرداد ماه سال 1393، طرح استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم توسط 51 نفر از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم، کلید زده شد. افشای اعطای بورسیه های غیر قانونی وزارت علوم در دولت نهم و دهم توسط "فرجی دانا" که پای برخی از نمایندگان مجلس و مسئولین وقت هم به آن باز شد، پافشاری برخی از نمایندگان به استیضاح را بیشتر و شایبه سیاسی بودن آن را دامن زد. سید ناصر موسوی لارگانی از جمله امضاء کنندگان طرح استیضاح "فرجی دانا" بود. وی در مصاحبه ای که در تیر 1393 با خبرگزاری فارس انجام داد پیرامون بحث استیضاح و بیان دلایل این امر گفت: «درخواست استیضاح وزیر علوم با بیش از 50 امضاء اکنون تقدیم هیئت ‌رئیسه مجلس شده است. نهایتاً ظرف مدت 10 روز پس از اعلام وصول این امر صورت گیرد. وجود 50 امضای نماینده مجلس در پایین درخواست استیضاح وزیر علوم نه ‌تنها عدد کمی نیست بلکه نشان از جدیت نمایندگان برای این امر و همچنین یک نگرانی همه‌ گیر نسبت به عملکرد وزیر علوم است.» وی یکی از مهم ترین دلایل استیضاح وزیر علوم را انتصاب های غیرموجه او در ریاست های دانشگاه ها اعلام کرد و اظهار کرد که "فرجی دانا" عمدتا در انتصاب های خود از افرادی که در جریان سیاسی سال 88 جزء فعالان جبهه انحرافی بودند استفاده کرده است. موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: «نمایندگان مجلس بر این عقیده‌ اند که عملکرد و تصمیمات صورت گرفته از سوی وزیر علوم مغایر کامل باسیاست‌ های دولت تدبیر و امید و شعار اعتدال بوده و وزیر محترم علوم باید پاسخ قانع‌ کننده‌ ای برای عزل و نصب ‌های خود و بهره‌مندی از عوامل فتنه در بدنه وزارتخانه داشته باشد.» انصراف از سوال از وزیر اقتصاد مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14 بهمن 1393 ش. در جلسه علنی مجلس سوال سید ناصر موسوی لارگانی از وزیر اقتصاد (طیب نیا) را در دستور کار خود قرار داد اما پس از طرح آن، موسوی لارگانی از سوال خود از وزیر اقتصاد انصراف داد و در توضیح آن گفت: « به خاطر اینکه سوالات این جانب با دهه فجر همزمان شده است برای حفظ وحدت قوای مقننه و مجریه و با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ وحدت و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از مطالب این جلسه از پیگیری سوالاتم انصراف می دهم. وزیر اقتصاد می داند که در مورد هر سه موضوع مشکلاتی در جامعه وجود دارد، بنابراین از ایشان درخواست دارم پیگیر حل مشکلات مردم باشند.» سوال او در خصوص عدم اهتمام وزارت اقتصاد برای تقدیم لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس و همچنین عدم نظارت این وزارتخانه بر عملکرد بانک ها بود. همچنین او از افت ناگهانی و شدید شاخص بورس تهران، انتصابات غیر قانونی برخی افراد بخش خصوصی در هیات مدیره شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و انتصاب برخی فعالان فتنه سال 88 در پست های حساس انتقاد کرده بود. رای اعتماد مجدد به وزیر آموزش و پرورش در پی برخی از اقدامات "علی اصغر فانی"، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، از جمله انتصاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در آموزش و پرورش، برگشت به‌کار نیروهای بازنشسته، عدم اجرای قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی، حق‌ التدریسی و مربیان نهضت سوادآموزی، عدم توجه به بیمه‌های درمان و تکمیلی فرهنگیان و عدم توجه به حوزه تربیتی دانش‌آموزان، برخی از نمایندگان مجلس نهم من جمله موسوی لارگانی، در 19 خرداد سال 1394 طرح استیضاح وی را در 10 محور خواستار شدند. سرانجام در تاریخ 3 تیر ماه سال 1394، نشست بررسی طرح استیضاح علی اصغر فانی در مجلس شورای اسلامی به ریاست حجت الاسلام "ابوترابی فرد"، نائب رئیس مجلس، و با حضور 204 تن از نمایندگان و تعدادی از اعضای کابینه یازدهم برگزار شد. نهایتا بعد از استماع توضیحات "علی اصغر فانی" و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 76 رأی موافق، 167 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 256 آرای مأخوذه، با «عدم‌اعتماد» به فانی مخالفت کردند. بر این اساس، نمایندگان مجلس اعتمادشان را از فانی برنداشتند و وی وزیر باقی ماند. 14 تیر ماه همان سال سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرآنلاین (خبرگزاری تحلیلی ایران) در خصوص استیضاح و ابقای مجدد "فانی" گفت: «رای اعتماد مجدد مجلس به وزیر آموزش و پرورش در سال همدلی و همزبانی کمک به دولت بود تا خللی در کابینه یازدهم ایجاد نشود. یکی از دلایلی که نمایندگان به ابقای وزیر رای دادند و با استیضاح وی مخالفت کردند، این بود که چون وزارت آموزش و پرورش یک وزارتخانه کلیدی است و اگر وزیر استیضاح می شد، وزارتخانه به مدت سه ماه با سرپرست اداره شده و بعد از 3 ماه وزیری به مجلس معرفی می شد اما چون سال پایانی مجلس است آموزش و پرورش نیز با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، باید حتما مدیریت ثابتی داشته باشد که بتواند تصمیم گیری کند.» 
امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اینمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نطقه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت.سید ناصر موسوی لارگانی یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد.کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 31 خرداد ماه 1394 با رأی بالایی از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ پس از آن جزئیات این طرح در جلسه علنی 2 تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. توضیحات موسوی لارگانی پیرامون فک شیت ایرانی و بحث سوال از روحانی اواسط فروردین سال 1394 و در پی تفاهم هسته‌ای صورت گرفته در لوزان در ادامه روند مذاکرات ایران و گروه 1+5، بازتاب‌های متنوع و بسیاری در سطح رسانه و شبكه‌های اجتماعی و محافل مختلف مطرح و تحلیل‌های گوناگونی ارائه شد. 7 اردیبهشت 1394 یک روز پس از مطرح شدن بحث سوال از رئیس جمهور وقت در خصوص انتشار روند مذاکرات و به طور ویژه فکت‌ شیت ایرانی و امتناع دولت از آن، حجت الاسلام موسوی لارگانی در پاسخ به سوالی پیرامون این موضوع گفت: «تعدادی از نمایندگان بر اساس دغدغه خود پیرو پیگیری منویات رهبری مبنی بر تأکید معظم‌ له در بحث انتشار روند مذاکرات و به طور ویژه فکت ‌شیت ایرانی و امتناع دولت از آن، طرح سؤال از رئیس جمهور را کلید زدند. تفاوت چشمگیر مواضع ایران و غرب در بحث بیانیه لوزان سبب بروز نگرانی برای نمایندگان ملت شده که تنها راه رفع آن، صدور فکت ‌شیت است.» اظهارات موسوی لارگانی پیرامون گزاره برگ ملی برای مذاکرات هسته ای 8 خرداد سال 1394 و در مراسم تجلیل از خانواده شهدای هسته ای کشور که در مجتمع آیه‌های مشهد برگزار شد، از گزاره برگ مردمی ملت ایران برای مذاکرات هسته ای که خطاب به مردم جهان و تیم مذاکره کننده و عصاره ای از نگرانی های ملت ایران در خصوص مذاکرات هسته ای بود، رونمایی شد. حجت الاسلام موسوی لارگانی در این خصوص در تاریخ 11 خرداد همان سال در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز گفت: «انتشار گزاره برگ ملی به مذاکره کنندگان ایرانی پیام داد خدایی نکرده حقوق مسلم ایران را نادیده نگیرند و به استکبار جهانی نیز اعلام کرد ملت همواره پشتیبان نظام و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.» وی همچنین در خصوص تمدید مذاکرات هسته ای گفت: «تمدید اخیر موضوع خاصی نیست اما به طور کلی 1+5 و به خصوص آمریکا هدف زیاده خواهی را در تمدیدهای این چند مدت دنبال کرده اند. پس از تمدید مذاکرات و انجام آن در لوزان این بار صحبت از غنی سازی 5/3 درصد کردند و اخیرا نیز موضوع غنی سازی 2 درصد را مطرح کرده اند. اگر تا 16 تیر ماه به توافقی خوبی که نظر رهبری و رضایت ملت را به همراه داشته باشه برسیم این تمدید اخیر مسئله خاصی نخواهد بود. اما اگر باز مذاکرات با تاخیر های پی در پی همراه باشد برای ایران ضرر سنگینی دارد چرا که طرف غربی آمریکایی علاوه بر معطل نگه داشتن جمهوری اسلامی تحریم های جدیدی را نیز در مدت اخیر اعمال کرده است...» موسوی همچنین در مورد تصویب کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ ای" گفت: «در مواردی اختیار به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است اما در مورد پروتکل الحاقی و مواردی که در توافق نامه به آن مربوط است حتما باید به تایید و تصویب مجلس برسد.» تاکید بر زیاده خواهی طرف غربی در مذاکرات موسوی لارگانی همچنین در تاریخ 10 تیر ماه سال 1394 در مصاحبه با پایگاه خبری و اطلاع رسانی ناب نیوز در ارتباط با اتمام مهلت برای توافق بین ایران و 1+5 با تاکید بر زیاده خواهی های طرف مقابل ابراز داشت: «در اولین مذاکره که در دولت فعلی بین 1+5  و نمایندگان نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت، رییس جمهورآمریکا رسما حق غنی سازی ایران را تایید و با توجه به فتوای رهبری، بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. اما... متاسفانه زیاده خواهی طرف مقابل ما تمام شدنی نیست و هنوز هم در خبرها عنوان می شود که موارد دیگری از جلسات تشکیل شده در دولت قبل را مطرح کرده و درخواست های جدیدی از ایران دارند...» 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 اسفند ماه سال 1394 برگزار شد و سید ناصر موسوی لارگانی در این دوره از انتخابات، توانست با کسب 56208 رای از مجموع 97171 آراء ماخوذه در همان مرحله اول، به عنوان نماینده مردم شهرستان "فلاورجان" از توابع استان "اصفهان" در خانه ملت حضور یابد. وی در این دوره به عنوان کاندیدای مورد حمایت جبهه ائتلاف اصولگرایان وارد عرصه انتخابات شد. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۶:۴۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۶:۴۳

سید ناصر موسوی لارگانی

خلاصه زندگی نامه

 سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده اصولگرای مردم "فلاورجان" از استان "اصفهان" در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در ادوار نهم و هشتم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه پارلمانی خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع