مرحله اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 90  بر گزار و در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه کشور به دور دوم کشیده شد. بیاتیان در مرحله اول این دوره از انتخابات با کسب 19 هزار و 588 رای به عنوان نماینده مردم بیجار راهی مجلس نهم شد. وی در بدو حضور در مجلس به عضویت کمیسیون صنایع و معادن در آمد. از دیگر سمت های وی در دوران تصدی کرسی مجلس می توان به موارد زیر اشاره نمود: - دبیر دوم هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن - عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت - رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان 

موج استعفای نمایندگان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اعتراض به بودجه سال 93 کشور از نمایندگان استان خوزستان آغاز شد. در ادامه این جریان، اعضای مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز در اعتراض به رقم های بودجه تخصیص داده شده به این استان به صورت دسته جمعی استعفا دادند. بیاتیان در گفتگو با خبرگزاری مهر در 20 آذر 1392 درباره دلایل استعفای دسته جمعی نمایندگان کردستان گفت: «علت استعفای دسته جمعی نمایندگان کردستان تبعیضی است که در لایحه بودجه 93  و اختصاص اعتبارات به کردستان شده است. به طور مثال رقم های پروژه های عمرانی در کردستان کاهش شدید داشته و اما این خلاف وعده های رئیس جمهور است یا آقای رئیس جمهور از این مساله خبر ندارد و همکاران وی مثل آقای نوبخت در معاونت برنامه ریزی  و نظارت راهبردی این کار را کرده اند یا منظورشان از توجه ویژه به این استان چیز دیگری است. قرار بود کردستان در فاز توسعه وارد شود، وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار کردستان این وعده را به ما دادند. رئیس جمهور هم این وعده را به ما دادند اما در لایحه بودجه آن چه مشاهده می شود عدم تحقق این وعده ها است.» 

7 دی 1393، سید محمد بیاتیان در نشست علنی مجلس نهم در تذکر به علی جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «برخی از مدیران کل ایشان در سطح کشور خود را در قامت یک اپوزیسیون دیده و با برگزاری جلسات به برخی شخصیت های محترم و ائمه جمعه اهانت می کند لذا نیاز است که به این اشخاص تذکر جدی داده شود.» 

بعد از گذشت حدود 10 سال از شروع مذاکرات هسته ‌ای و سال‌ ها بحث و گفت‌ وگو پیرامون رسیدن به راه‌ حلی جامع و مورد توافق طرفین، بالاخره در 3 آذر ماه 1392 برابر با نوامبر 2013  قراردادی به ‌عنوان "Joint Plan of Action" یا همان "برنامه اقدام مشترک" بین کشورهای 5+1 و جمهوری اسلامی ایران در هتلی در ژنو منعقد گردید، که از آن تحت عنوان توافق موقت ژنو یاد می شود. محمد بیاتیان در گفتگو با خبرگزاری مهر در تاریخ 11 خرداد 1394 در خصوص تاثیرات توافق ژنو بر حل مشکلات صنعت گفت: «توافق ژنو غیر از تاثیر روانی، تاثیری بر حل مشکلات صنعت کشور نداشته است. بر اساس توافق ژنو باید تسهیلاتی در راستای واردات مواد اولیه و یا صدور تکنولوژی صنعتی در اختیار ایران قرار می گرفت اما طرف غربی علی رغم توافق، شرکت های طرف قرار داد با ایران را تهدید می کرد که در صورت صادرات مواد اولیه یا تکنولوژی صنعتی به ایران این شرکت ها تحریم خواهند شد. به عنوان مثال شرکت هایی که چند هواپیما برای شرکت ماهان خریدند و یا قطعات هواپیما به ایران صادر کردند مورد تحریم دولت آمریکا قرار گرفتند و طرف غربی اعلام کرده است این هواپیما ها در هر نقطه ای که مشاهده شوند قابل ضبط می باشند... برخی مسئولان برای اینکه صدای طبل توافق بلند باشد تلاش دارند به نوعی در داخل تحریم ایجاد می کنند تا زمانی که توافق صورت گرفت موانع داخلی را رفع کنند و توافق را بزرگتر از آن هست نشان دهند. با این استراتژی تلاش دارند امتیازات کمی که در توافق نهایی بدست می آوریم را بزرگ نشان دهند.» 

حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم در 17 خرداد 1394 در اظهاراتی که با واکنش های متعددی روبه رو شد، درباره تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران اظهار داشت: «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند.» بیاتیان در تاریخ 24 خرداد 1394 در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری "کُردتودی" از بیجار در انتقاد به این اظهارات گفت: «سخنان غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه رییس جمهور با بیان اینکه حل مشکلات آب شرب، زیست محیطی و تمامی مشکلات جامعه در گروی حل مذاکرات هسته ای است یک گرای غلط دادن به دشمنان نظام است. مشکل اصلی جامعه مشکل مدیریتی است، نه تحریم. مذاکرات هسته ای، عدم اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و دادن آمارهای غلط و متغیر از جمله اشتباهات بزرگ دولت کنونی است. در حال حاضر آقای رییس جمهور باید یک مقدار از پله بالایی که ایستاده پائین تر بیایید و همراه مردم و سایر قوا واقعیت های جامعه را ببیند. متاسفانه تکیه و تاکید دولت در بحث دیپلمات و گفت و گو با کشورهای غربی یک اشتباه بزرگ آقای رییس جمهور است که باید با تکیه بر توان داخلی و وحدت بین قوا و حرکت در پشت سر رهبر معظم انقلاب آن را جبران نماید.» رییس جمهور برای بدست آوردن دل اصلاح طلبان منویات رهبری را زیر پا نگذارد اظهارات حسن روحانی در نشست خبری 23 خرداد 1394 محورهای متعددی داشت و برخی پاسخ های وی به سوالات خبرنگاران باعث حیرت افکار عمومی شد. وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره ممنوع التصویری "سید محمد خاتمی"(رئیس دولت اصلاحات) با قاطعیت این مساله را رد کرد و خواستار مجازات افرادی شد که به دروغ چنین مطلبی را به شورای عالی امنیت ملی نسبت داده اند. این در حالی بود که پیش از آن علی لاریجانی (رییس وقت قوه مقننه) در نشست خبری خود در25 اسفند 1393 به صراحت اعلام کرده بود :«دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اقدام (مصوبه ممنوع التصویری محمد خاتمی) را انجام داده بود. بنده فکر می‌کنم این موضوع از جمله موضوعاتی است که باید از مسیر خودش حل شود مبنای مصاحبه اخیر من نیز این بود که قوه قضاییه این کار را نکرده بود بلکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این کار را انجام داده بود.» بیاتیان درباره اظهارات حسن روحانی درباره ممنوع التصویری "سید محمد خاتمی" اظهار داشت: «مصوبه ممنوع التصویر بودن رییس دولت اطلاحات به عنوان یکی از سران فتنه که تا امروز به لطف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برخورد قضایی که با دیگر سران فتنه شد با وی صورت نگرفته وجود دارد و وی حق حضور در صدا و سیما و جمع رسانه های کشوری را ندارد و دلیل آنهم سفر وی در آستانه انتخابات سال 88 به کشورهای منطقه و همنوا شدن و بعد از آنهم بر طبل بی قانونی و شورش در مقابل نظام اسلامی کوبید و بار دیگر با دشمنان نظام همنوا شد.» بیاتیان با تاکید بر اینکه سرنوشت بنی صدر درس عبرت آموزی است برای تمام کسانی که در مقابل ارزش های نظام ایستادگی می نمایند،گفت: «آقای رییس جمهور برای بدست آوردن دل بعضی اصلاح طلبان حداقل منویات رهبری را زیر پا نگذارد و خود را در مقابل نظام، خانواده شهدا، ایثارگران و دلسوزان نظام قرار ندهد...»