سید فاضل موسوی در سال 1339 در شهرستان "خدابنده" واقع در استان "زنجان" به دنیا آمد. وی دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی است. اردیبهشت سال 1387، موسوی با شرکت در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست با کسب 50.34 درصد آرا از سوی مردم شهرستان "خدابنده" از استان "زنجان" به خانه ملت راه باید. وی عضویت در فراکسیون اقلیت را در کارنامه خود دارد.  
سید فاضل موسوی با شرکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی توانست در مرحله دوم انتخابات در 6 اردیبهشت سال 1387 با کسب 35 هزار و 690 رای از مجموع 70 هزار 889 رأی از سوی مردم شهرستان "خدابنده" از استان "زنجان" وارد مجلس شود. موسوی در این دوره 4 ساله به عضویت کمیسیون "اصل 90 قانون اساسی" در آمد و در سال اول حضورش در مجلس، به عنوان منشی دوم، سال دوم با سمت دبیر اول و در سال سوم و چهارم به عنوان دبیر دوم خدمت کرد. در این دوره 40 طرح و لایحه توسط موسوی امضا شد که می توان به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، طرح نحوه تعیین شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی، طرح افزایش توان اعتباری بانک ها و حمایت از تولید و ... اشاره کرد. 
در اواسط خرداد ماه 1388، 356 نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از جمله سید فاضل موسوی در مجلس هشتم، طی اعلامیه ای از میر حسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند. متن این اعلامیه به شرح زیر است: «باسمه تعالی مجلس عصاره فضائل ملت است (امام خمینی (ره)) اعلام حمایت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از جناب آقای مهندس میر حسین موسوی موجب افتخار است که در برهه کنونی از میهن اسلامی یار دیرین امام(ره)جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در عرصه رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور نموده است بر خود فرض می دانیم با توجه به جایگاه رفیع ریاست قوه مجریه و نیاز مبرم کشور به مدیری توانمند و قانون مدار، حمایت همه جانبه خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام نماییم.»  
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. پس از "تصویب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد" از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین سال 1389 که باعث به نتیجه نرسیدن تلاش‌های هیئت موسس این دانشگاه برای "وقف اموال دانشگاه آزاد" شد، در مورخ 29 اردیبهشت‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، تحت عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی" را با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به تصویب رساند.   پس از این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی، به این اقدام تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند. با وجود این اعتراضات، در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد تصویب شد. براین اساس، خانه‌ ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. پس از تصویب این طرح، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. موسوی از طراحان طرح "تفسیر جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر اساسنامه" در روند تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد، یاران "عبدالله جاسبی" چند طرح را برای عبور از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت از وقف دانشگاه آزاد در مجلس مطرح کردند که یکی از آنها طرح "تفسیر جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر اساسنامه" بود و سید فاضل موسوی از طراحان این طرح بود.  
مخالفت با نخستین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در جریان روی کار آمدن دولت دهم در خرداد سال 1388، "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور منتخب مردم در 28 مرداد همان سال اسامی 21 وزیر پیشنهادی خود را برای دولت دهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. 9 شهریور سال 1388 در جلسه بررسی صلاحیت "سوسن کشاورز" نخستین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، سید فاضل موسوی به عنوان نماینده مخالف با این گزینه پیشنهادی صحبت کرد. وی مخالفت خود را از جنس مخالفت با تصدی‌گری جنسیتی این وزارتخانه ندانست و به مشکلات موجود در آموزش و پرورش اشاره و خاطرنشان کرد: «آیا می‌دانید در آموزش و پرورش چه می‌گذرد؟ آنچه هست نتیجه‌اش شده است، لحاظ شدن جایگاه واقعی معلم که حاصل آن عدم برنامه‌ریزی دقیق و نتیجه‌اش افت تحصیلی و فاصله گرفتن از کیفیت تحصیلی است.» وی در ادامه گفت: «جای تاسف است که پس از گذشت سی سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، خانم کشاورز بگوید ضعف اساسی نظام آموزش و پرورش، ‌نبود فلسفه تعلیم و تربیت است... شما وقتی جایگاه رفیع معلم و آموزش و پرورش را به چالش می‌کشید که بعد از سی سال هنوز نتوانسته برای مدیریت وزارتخانه‌ای که خود کسی یا کسانی را تربیت کند، نتیجه‌اش این می‌شود که ردای ویژه‌ای را به فردی مبتدی و غیرحرفه‌ای واگذار کنید و این در حالی است که بسیاری مدیران مدعی توان رفع گوشه‌ای از مشکلات این وزارتخانه را نداشته‌اند تا چه رسد به ایشان که هیچ سنخیتی با این جایگاه ندارد.» نماینده وقت مردم خدابنده، استفاده نکردن از سه ماه تعطیلی معلمان، بها ندادن به جایگاه واقعی معلم، ‌غیرواقعی بودن سرانه مدارس که با تحقق تحصیل رایگان مغایرت جدی دارد، وجود نگاه مصرفی به آموزش و پرورش و نبود نگاه سرمایه‌ای به ویژه در میان مسئولان، عدم بکارگیری صحیح ایده‌های متفکران و کارشناسان، عدم مشارکت لازم عوامل مدرسه در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های جدی، هدفمند نبودن تحصیل بعد از سطح راهنمایی را گوشه‌ای از مشکلات این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: «متاسفانه خانم کشاورز با وجود این همه مشکل اعلام آمادگی کرده‌اند که استراتژیک وزارتخانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را بپذیرند.» به گفته وی،‌ دادن این سمت، اول به خود وزیر پیشنهادی ظلم است و در درجه بعد برای امیدهای آینده این نظام مشکل‌آفرین است. 12 شهریور همان سال، سرانجام نمایندگان ملت با "سوسن کشاورز" با 49 رای موافق، 209 رای مخالف و 28 رای ممتنع، به عنوان وزیر آموزش و پرورش موافقت نکردند. مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت محمود احمدی نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان رئیس دولت دهم انتخاب شد. او در 28 مرداد سال 1388، در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. در میان وزرای پیشنهادی، مسعود میرکاظمی که در دولت نهم تصدی وزارت بازرگانی را برعهده داشت، به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی شد. 12 شهریور سال 1388 در جلسه بررسی صلاحیت "مسعود میرکاظمی" وزیر پیشنهادی نفت، سید فاضل موسوی در مخالفت با این گزینه پیشنهادی خطاب به میرکاظمی اظهار داشت: «شما در وزارت بازرگانی به گونه ای عمل کردید که کشاورزان و صنعتگران ما آسیبی خوردند که اگر ده سال مدیریت جدی برای کشاورزی و صنعت ما بشود، شاید جبران شود. ببینید چه تعداد از کشاورزان و صنعتگران ما به بانک ها مقروضند و مشکلات عدیده ای برای آنها به لحاظ سوءمدیریت در بحث بازرگانی برای آنها فراهم شده است.» به گفته موسوی، عدم ارائه تحلیل از شرایط موجود، فرصتها و تهدیدها و دورنمای تولید و عرضه نفت و گاز و چالش های اساسی، از اشکالات برنامه وزیر پیشنهادی نفت است. وی با بیان اینکه انتظار این بود که در هر بخش تحلیل کوتاهی ارائه میشد تا میزان شناخت وزیر پیشنهادی و راهکارهای وی روشن میشد،‌ گفت: «به عنوان مثال وزیر نفت،‌ علیرغم ایجاد دیون خارجی و صرف هزینه های سنگین در دستیابی به اهداف مصوبه تولید در سه برنامه اول و دوم و سوم توسعه،‌ ناکام بود، لازم بود ایشان در این مورد تحلیلی ارائه می کرد تا یک حداقل اطمینان نسبی به صحت برنامه های آتی وی به وجود می آورد.» موسوی هم چنین از جمله اشکالات وارد بر برنامه میرکاظمی را عدم ورود به مباحث اساسی و چالش برانگیز در حوزه نفت و به عنوان مثال ایجاد ده ها شرکت جدید،‌ انواع قراردادهای نفتی و آثار آنها بر شرایط تولید و تبعات بین المللی آنها و چگونگی اصلاح آنها، ‌بحث تراز مثبت و منفی گاز و اولویت های ناشی از آنها، میزان واقعی گاز مورد نیاز تزریق و اختلاف نظر در مورد آنها دانست. وی عدم توجه به موضوعات مهم از قبیل پدافند غیرعامل و ایجاد تاسیسات لازم برای کاهش فوری میزان گازهای اسیدی در سیالات تولیدی که میتواند در بازاریابی ها یک تهدید باشد، عدم توجه به تمرکز در بعد ساختاری و مقرراتی، تکیه بر استقراض خارجی، ‌خلاصه برداری و کپی کردن لیست پروژه های مصوب فعلی به عنوان برنامه برای خود، ‌بدون طرح بحث جدید که فقط جمع صفحات برنامه را زیاد کرده است و عدم انسجام در برنامه ها،‌ طرح مباحث به صورت کلی و شعاری را از دیگر اشکالات برنامه میرکاظمی عنوان کرد. 12 شهریور همان سال، سرانجام نمایندگان ملت با مسعود میرکاظمی با 147 رای موافق، 117 رای مخالف و 19 رای ممتنع، به عنوان وزیر نفت موافقت کردند. موافقت با استیضاح وزیر نیرو بهمن سال 1388، برای نخستین بار بود که زمزمه ‌های طرح استیضاح مجید نامجو وزیر وقت نیرو، از سوی برخی نمایندگان  "شوشتر" از استان "خوزستان" در مجلس هشتم، مطرح شد اما تا پایان سال 1388 به طور رسمی خبری از ارایه این طرح نشد. پس از آن در تابستان سال 1389، مجددا طرح استیضاح "مجید نامجو" با موضوع ضعف و ناتوانی مدیران، ناکارآمدی وزارت نیرو و محقق نشدن اهداف وزارتخانه، مشکلات موجود در حوزه آب و برق و رفع این مشکل‌ها در استان‌ها و ... مطرح شد. 4 اسفند ماه سال 1389، استیضاح "مجید نامجو" وزیر وقت نیرو، با 45 امضا از سوی نمایندگان مجلس از جمله سید فاضل موسوی در 6 محور در مجلس هشتم اعلام وصول شد. فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصدی این وزارتخانه مهم، عدم اجرای تعهدات داده شده در گزارش برنامه در زمان رای اعتماد، طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تعهدات وزارت نیرو، فقدان برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی طرح‌های آبرسانی و تامین برق شهری و روستایی، طولانی شدن اجرای سدها و آبرسانی، مشکلات متعدد مردم و تضاد درون وزارتخانه از محورهای اصلی این استیضاح عنوان شده بود. سرانجام 15 اسفند سال 1389، مجید نامجو برای استیضاح به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد اما با تفاوت یک رای و با کسب اکثریت آراء در سمت خود ابقا شد. امضای اولین طرح سوال از احمدی نژاد 5 تیرماه 1390، اولین طرح سؤال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت دهم پس از حدود یک ‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان علی مطهری، با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند. سرانجام حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از "احمدی ‌نژاد" با 79 امضا از سوی نمایندگان مجلس هشتم از جمله سید فاضل موسوی دریافت و به 6 کمیسیون‌ تخصصی مجلس ارسال شده است. پس از بررسی طرح سؤال از احمدی نژاد در کمیسیونهای مربوطه و قانع نشدن طراحان سؤال، این طرح در 18 بهمن ماه همان سال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مهمترین محورهای این طرح سؤال: تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و مقاومت 11 روزه احمدی نژاد در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و نحوه عزل منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود. در نهایت، محمود احمدی ‌نژاد 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۴:۰۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۴:۰۷

سید فاضل موسوی

خلاصه زندگی نامه

 سید فاضل موسوی، نماینده اصلاح طلب مردم شهرستان "خدابنده" از استان "زنجان" در مجلس هشتم شورای اسلامی که سابقه حضور در هیئت رئیسه کمیسیون "اصل 90 قانون اساسی" را در کارنامه پارلمانی خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع