سید علی ادیانی راد در سال 1338 در روستای "گالشکلا" از دهستان "لفور" واقع در شهرستان "سواد کوه" مازندران به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دوره ابتدایی در دبستان روستای "گالشکلا" و دوره راهنمایی در "فروغ شیرگاه"، دوران دبیرستان را در مدارس "سپهر و سعید نفیسی" واقع در شهرستان "قائمشهر" سپری کرد و پس از اخذ دیپلم، در سال 1359 مدرک فوق دیپلم در رشته ادبیات از دانشسرای راهنمایی تحصیلی ساری را اخذ نمود. ادیانی راد در دوران دفاع مقدس، با حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل به دفاع از میهن اسلامی پرداخت. وی پس از چندی با شرکت در کنکور سراسری در رشته فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1368 موفق به دریافت مدرک کارشناسی در این رشته شد. او نهایتا تحصیلات خود را تا مقطع دکترا در رشته حقوق عمومی از دانشگاه "همدرد"، "دهلی نو" کشور "هندوستان" ارتقا داد. ریاست آموزش و پرورش گرگان، دبیر کانون صنفی کارشناسان ارشد و دکترای آموزش و پرورش استان مازندران، نماینده مردم شهرستان های "جویبار، سوادکوه و قائم شهر" از استان "مازندران" در مجلس هشتم شورای اسلامی، مشاور معاون وزیر نفت در دولت دهم، ریاست امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و... از جمله سوابقی است که ادیانی راد در کارنامه اجرایی و سیاسی خود دارد.اردیبهشت سال 1395، ادیانی راد در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم شهرستان های "قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی" از توابع استان "مازندران" برای دومین بار راهی خانه ملت شد. 
-فوق دیپلم رشته ادبیات از دانشسرای راهنمایی تحصیلی ساری، سال 1359 -لیسانس رشته فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه تهران، سال 1368 -فوق لیسانس رشته فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل، سال 1376 -دکتری رشته حقوق عمومی از دانشگاه همدرد، دهلی نو کشور هندوستان  
-دبیر دبیرستان های قائم شهر و جویبار -مسئول ستاد پشتیبانی جنگ آموزش و پرورش قائمشهر -مدرس مراکز تربیت معلم و آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان -ریاست آموزش و پرورش گرگان -مدرس دانشگاه آزاد قائمشهر و بابل -مدرس مدارس ایرانیان در خارج کشور -دبیر کانون صنفی کارشناسان ارشد و دکترای آموزش و پرورش استان مازندران -ریاست هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران -ریاست هیأت حل اختلاف قراردادهای نفتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران -عضویت در هیأت عالی نظارت بر حل اختلاف قراردادهای نفتی وزارت نفت -عضویت در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه صنعت نفت کشور -مدیرکل حسابرسی و امور مجامع شرکت های تابعه وزارت نفت -مشاور معاون وزیر نفت در دولت دهم -عضویت در هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 1391 -ریاست امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال 1391  
سید علی ادیانی راد در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و توانست از سوی مردم شهرستان های "جویبار، سوادکوه و قائم شهر" از استان "مازندران"، با کسب 55038 رای از مجموع 162274 آراء ماخوذه، در مرحله اول این انتخابات که در تاریخ 24 اسفند 1386 برگزار شد وارد مجلس هشتم شود. وی در طول دوران حضورش در مجلس، 82 طرح و لایحه را به امضا رساند که می توان به طرح تشکیل سازمان نظام آمارشناسی ایران، طرح قانون وزارت نفت، طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، طرح قانون نفت و گاز، طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی و ... اشاره کرد. مسئولیت های پارلمانی   -عضویت در کمیسیون انرژی -سخنگوی کمیسیون انرژی -نایب رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی -نماینده کمیسیون انرژی در کمیسیون اصل 90 -سخنگوی فراکسیون حمایت از بازنشستگان مجلس -نائب رئیس فراکسیون فرهنگیان -سخنگوی فراکسیون حج و زیارت -ریاست کارگروه تدوین قوانین نفتی مجلس -رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران – آلمان، ایران – برزیل ، ایران – کنگو -عضویت در شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس -عضویت در کمیته فوتبال مجلس  
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. در 29 اردیبهشت ماه 1389 طرح وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی" با امضای 62 تن از نمایندگان مجلس از جمله سید علی ادیانی راد، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، دوفوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد که رأی نیاورد از این رو یک فوریت طرح مذکور با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. پس از این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی، به این اقدام تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند. این مسئله ادامه داشت تا اینکه بالاخره نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند. براین اساس، خانه‌ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. ادیانی راد از طراحان طرح نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در روند تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد، یاران "عبدالله جاسبی" چند طرح را برای عبور از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت از وقف دانشگاه آزاد در مجلس مطرح کردند که یکی از آنها طرح "نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی" بود و سید علی ادیانی راد از طراحان این طرح بود. ادیانی راد از طراحان معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیپس از تصویب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت.یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در واکنش به مصوبه روز یکشنبه 30 خرداد 1389 مجلس مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد و نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه علنی 2 تیر ماه سال 1389 از سوی 81 تن از نمایندگان از جمله سید علی ادیانی راد در صحن علنی مجلس مطرح شد. بر اساس ماده واحده این طرح خانه ملتی ‌ها و در صورت تصویب نهایی به موجب این قانون کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معتبر و لازم الاتباع است. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 2 تیر ماه 1389 در حالی به پایان رسید که نمایندگان با 116 رای موافق، 56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 199 رای، یک فوریت "طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی" را به تصویب رساندند.  
موافقت با وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی محمود احمدی نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان رئیس دولت دهم انتخاب شد. او در 28 مرداد سال 1388، در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی وزیران پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد. 11 شهریور سال 1388 در جلسه بررسی صلاحیت عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی، سید علی ادیانی راد در موافقت با این گزینه پیشنهادی اظهار کرد: «آقای شیخ‌الاسلامی از جهت علمی یکی از فرهیختگان عملی کشور است و از جهت مدیریتی و اجرایی فردی است مورد اعتماد ویژه رییس جمهور... ایشان در حوزه مدیریت چه در کسوت استاندار و چه در مصدر ریاست دفتر ریاست جمهوری و دیگر امور اجرایی که در اختیار داشتند به زیبایی توانمندی خود را تجلی دادند. مطابق اصل 28 قانون اساسی دولت موظف است براساس نیاز جامعه برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد نماید. ایجاد اشتغال محدود به وزارت کار نیست و اساس جنس وزارت کار، ‌تولید و باز تولید اشتغال نیست.» ادیانی اضافه کرد: «قابلیت‌های موجود در جناب آقای دکتر شیخ‌الاسلامی و راهبردهای موجود در برنامه‌هایشان تصدی وزارت کار برای ایشان را امری ممدوح و پسندیده جلوه می‌دهد. اساسا جنس مخالفت مخالفان حول دو سه محور بود؛ یکی این‌که تجربه و تخصص ایشان ربطی به وزارت کار ندارد و دوم این‌که برنامه‌های ایشان قابلیت اجرایی ندارد. اگر واقعا تجربه و تخصص آقای شیخ‌الاسلامی سنخیتی با وزارت کار ندارد، چه تخصص و تجربه‌ای تجانس لازم برای این وزارتخانه را دارد؟ در زمان استانداری ایشان نرخ بیکاری از رتبه 20 به رتبه 4 رسیده است و مولفه‌های دیگری نیز دلالت بر تدبیر و درایت ایشان برای مدیریت یک استان دارد.» نماینده وقت مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس با بیان این‌که تنظیم برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی کار نشان دهنده قابلیت، شناخت و درک درست از مجموعه ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در این وزارتخانه است، ‌اظهار کرد: «ایشان در بعد مربوط به سابقه خود به ویژه در دفتر ریاست جمهوری که گلوگاه تصمیم‌گیری است به زیبایی توانسته مدیریت کند و به عنوان تدبیرکننده و حلقه وصل مجموعه دستگاه‌های اجرایی و بعضا حاکمیتی توانسته است این تدبیر را انجام دهد.» وی با دفاع از برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «‌این برنامه دقیقا برگرفته از اسناد بالادستی نظیر چشم‌انداز 20 ساله و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای برنامه 5 ساله است و اگر این برنامه قابلیت اجرایی ندارد، پس آن اسناد بالادستی را باید عوض کنید. بنابراین ما اعتقاد داریم که ایشان تجربه، تخصص و شناخت لازم را برای تصدی وزارت کار و امور اجتماعی خواهند داشت.» 12 شهریور همان سال، سرانجام نمایندگان ملت به عبدالرضا شیخ الاسلامی با 193 رای موافق، 63 رای مخالف و 30 رای ممتنع، به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی موافقت کردند. موافقت با وزیر پیشنهادی نفت در جریان روی کار آمدن دولت دهم در خرداد سال 1388، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب مردم در 28 مرداد همان سال اسامی 21 وزیر پیشنهادی خود را برای دولت دهم تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. 12 شهریور سال 1388، در جریان جلسه بررسی صلاحیت مسعود میرکاظمی وزیر پیشنهادی نفت در مجلس هشتم شورای اسلامی، سید علی ادیانی راد در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت با بیان این‌که احساس می‌کنم منتقدان برنامه‌های وزیر پیشنهادی نفت را با دقت لازم مطالعه نکرده‌اند، گفت: «اتفاقا تمامی نقد‌هایی که اشاره کردند در این برنامه‌ها اشاره شده است. این برنامه‌ها مستندترین و مناسب‌ترین و کاربردی‌ترین برنامه در راستای اسناد بالادستی است. سرمایه‌گذاری و تامین مالی رویکرد ششم برنامه میرکاظمی است. یکی از چالش‌های جدی و پیش روی وزارت نفت موضوع کسری تامین اعتبار و پیش‌بینی و ایجاد ظرفیت و فضای مناسب برای تامین منابع مالی است. نگاه میرکاظمی نگاهی استراتژیک است.» وی با اشاره به راهبردهای برنامه‌ای وزیر پیشنهادی نفت، اظهار کرد: «ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در دریایی خزر وجود دارد هم در بعد نفت و گاز و هم در بعد سیاست خارجی، میرکاظمی به دقت به ورود این وزارتخانه برای اکتشاف و استحصال گاز و نفت خزر اشاره کرده است، اگر این کار انجام شود قطعا در تدوین و تعیین حقوق و رژیم حقوقی دریای خزر نیز موثر است.» 12 شهریور همان سال، سرانجام نمایندگان ملت با مسعود میرکاظمی با 147 رای موافق، 117 رای مخالف و 19 رای ممتنع، به عنوان وزیر نفت موافقت کردند. موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد اواخر عمر مجلس هشتم به دنبال افشای پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، اولین اقدام عملی مجلس درخصوص این اختلاس تاریخی کلید زده شد و در تاریخ 27 مهر سال 1390 طرح استیضاح سید شمس الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد دولت دهم با 22  امضا از سوی نمایندگان از جمله سید علی ادیانی راد، در 4 بند به مجلس ارائه شد. پس از آن در اول آبان ماه همان سال، این طرح از سوی هیئت‌ رئیسه مجلس اعلام وصول شد. عدم اجرا، اجرای ناقص و نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند و عدم نظارت بر کارکرد بانک ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی، به عنوان چهار محور استیضاح وزیر اقتصاد مطرح شدند. سرانجام جلسه علنی مجلس در تاریخ 10 آبان سال 1390 به ریاست "علی لاریجانی" و با دستور بررسی طرح استیضاح سید شمس ‌الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد و دارایی برگزار شد. در نهایت نمایندگان بعد از استماع توضیحات "سیدشمس ‌الدین حسینی" و سخنان موافقان و مخالفان وی، با 93 رأی موافق، 141 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر، با استیضاح حسینی مخالفت ‌و وی را در پست خود ابقا کردند. 
18 تیر سال 1391، "علیرضا ضیغمی" معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت دهم، طی حکمی سیدعلی ادیانی راد را به سمت مشاور خود منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: «... نظر به تعهد، توانایی و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مشاور مدیر عامل منصوب می گردید. مید است با اتکا به خداوند متعال و با همکاری و همفکری با سایر مدیران در امور ذیل اقدامات لازم را مبذول دارید. هماهنگی و پیگیری توسعه روابط مالی با سازمان‌ها و نهادهای ذیربط با محوریت امور مالی شرکت، برقراری ارتباط با مدیریت‌های ذیربط جهت ایجاد و توسعه زمینه های مناسب برای سرمایه‌گذاری، ارائه مشاوره‌های لازم به سایر مدیریت‌ها در ستاد و شرکت‌های تابعه به منظور بهبود امور مرتبط با مسائل مالی، حقوقی و اصل 44 خصوصی‌سازی شرکت ...»  
27 شهریور سال 1391، "علیرضا ضیغمی" معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در دولت دهم، سید علی ادیانی راد را به سمت رئیس امور حقوقی و عضو اصلی هئیت مدیره شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی این شرکت منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: «نظر به تعهد، توانایی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت رئیس امور حقوقی این شرکت منصوب می شوید. امیدوارم با اتکال به خداوند متعال، جدیت در انجام امور محوله و با استفاده از توان کارشناسان آن امور و با اولویت بخشی به موارد ذیل در انجام این وظیفه مهم موفق باشید. تعیین خط مشی حقوقی شرکت بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و صنعت نفت، نظارت بر تهیه، تنظیم، تدوین لوایح و دعاوی حقوقی در محاکم و مراجع قضایی، نظارت دقیق بر کلیه امور مربوط به تحصیل اراضی و ثبتی شرکت، نظارت کامل بر تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی ...»  
سید علی ادیانی راد در مرحله اول انتخابات مجلس دهم که در تاریخ 7 اسفند سال 1394 برگزار شد نتوانست حد نصاب آراء لازم را بدست بیاورد لذا در مرحله دوم که در تاریخ 10 اردیبهشت سال 1395 برگزار شد؛ توانست با کسب 51222 رأی از مجموع 100120 آرای صحیح مأخوذه، به نمایندگی از مردم شهرستان های "قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی" از توابع استان "مازندان" برای دومین بار به خانه ملت راه یابد. وی در این دوره به عنوان کاندیدای اصولگرا وارد عرصه انتخابات شد. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۵:۲۰

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۵:۲۱

سید علی ادیانی راد

خلاصه زندگی نامه

 سید علی ادیانی راد، نماینده اصولگرای مردم شهرستان های "قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی" از استان "مازندران" در مجلس دهم شورای اسلامی که سابقه حضور در مجلس هشتم را در کارنامه پارلمانی خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع