سید حسن خوشرو در سال 1339 در شهرستان "کرمان" از توابع استان "کرمان" به دنیا آمد. وی دارای مدرک دکتری در رشته معدن از دانشگاه "مک گیل کانادا" است.بهمن سال 1378، خوشرو در مرحله اول انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی شرکت کرد و توانست با کسب 59.30 درصد آراء، به عنوان نماینده مردم "کرمان" راهی خانه ملت شود.در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم، خوشرو از جمله متحصنین این دوره از مجلس در دی ماه سال 1382 بود. 
-معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران-عضویت در هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران-مشاور وزیر صنایع و معادن در دولت دوم اصلاحات-مشاور امور معدن و تحقیقات مجتمع مس سرچشمه-ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران-عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران-دبیر اولین و دومین کنفرانس معادن روباز ایران 
-عضویت در هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر -عضویت در هیأت علمی و ریاست دانشکده مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان -استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیر کبیر -تالیف بیش از 25 مقاله علمی در کنفرانس ها و مجلات داخلی و خارجی 
29 بهمن سال 1378، سید حسن خوشرو با شرکت در انتخابات مجلس ششم توانست در همان مرحله اول با کسب 128504 رای از مجموع 216523 آراء ماخوذه، به نمایندگی از مردم "کرمان" به مجلس ششم راه یابد. خوشرو در این دوره به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس کار خود را آغاز کرد.  
6 آذر سال 1379، "حسین لقمانیان" رئیس جبهه مشارکت شاخه همدان و نماینده این شهر در مجلس ششم، در نطق پیش از دستور خود به ایراد یک سخنرانی علیه قوه قضائیه پرداخت و در اعتراض به بازداشت فعالین ملی مذهبی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «... كارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی كه باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموكراسی در مردم و خدمتگزاران مردم بدمد، ابزار قانون شكنی و حق كشی و شبح ترس و ناامیدی  گشته است...» پس از آن شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران و شعبه36  تجدیدنظر استان تهران، دفاعیه لقمانیان را جرم خواند و وی را به اتهام نشر اكاذیب و توهین و افترا به دستگاه قضایی محاكمه و روانه زندان اوین كرد. این اقدام که برخلاف اصل 84 و 86 قانون اساسی بود و "مصونیت پارلمانی نمایندگان" را "نقض" می کرد، با واکنش معترضانه نمایندگان مجلس ششم و دولت "محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت، احزاب و فعالان سیاسی - اجتماعی رو به رو شد. در واقع این حکم در زمان خود یکی از شدید‌ترین تنش‌ها میان قوای قضاییه و مقننه را رقم زد، زیرا "مهدی کروبی" رئیس وقت مجلس ششم، در اعتراض به این مسئله ضمن ابراز ناخرسندی از دستگیری لقمانیان، اعلام کرد که با این شرایط قادر به اداره جلسه نیست و تا وقتی نمایندگان مصونیت نداشته باشند، به مجلس بازنخواهد گشت. سرانجام 25 دی ماه سال 1380، جمعی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی از جمله سید حسن خوشرو در نامه ای خطاب به آیت‌الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ رئیس‌ وقت قوه‌ قضائیه‌ در خصوص‌ حل‌ مشکل‌ حسین‌ لقمانیان‌ درخواست عفو کردند. آنها در نامه خود ضمن اشاره به واکنشها و اظهار نظرهای متعدد در خصوص دستگیری و محکومیت لقمانیان که بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان را به خود اختصاص داده بود در حالیکه این زمان باید به بررسی و تصویب بودجه سال 1381 اختصاص می یافت، از آیت الله هاشمی شاهرودی تقاضا کردند تا با رعایت جایگاه و شأن قوای مقننه و قضائیه به هر نحوی که مقتضی باشد این مشکل را حل نمایند. پس از آن رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ طی‌ نامه‌ای‌ به‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، عفو لقمانیان‌ را درخواست‌ نمود و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با این‌ درخواست‌ موافقت‌ کردند. 
با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاییز سال 1382 توسط هیئت های اجرایی از جمله شورای نگهبان، زمزمه هایی از رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان مقیم مجلس ششم به موجب اصل 99 قانون اساسی، در میان افواه و رسانه ها پیچید. قبل از بررسی صلاحیت ها، روزنامه های زنجیره ای در کنار افراطیون مجلس با استفاده از فرصت پیش آمده شروع به تشویش اذهان در راستای فشار به افکار عمومی و اعضای شورای نگهبان کردند؛ در همین راستا سید محمدرضا خاتمی نماینده وقت مجلس ششم و سید مصطفی تاج زاده عضو شاخص حزب مشارکت، از خود واکنش تندی نشان دادند. تحصن نمایندگان مجلس ششم سرانجام در 20 دی سال 1382، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد شده یا احراز نشده بود، تشریح نمود اما افراطیون این گزارش را تاب نیاوردند و در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند که نتیجه آن چیزی نبود جز تحصن. نهایتا تحصن 139 نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله سید حسن خوشرو در تاریخ 21 دی 1382 در راهروهای مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان، آغاز شد. در این میان "محمد رضا خاتمی" (به عنوان سخنگوی متحصنین) و بهزاد نبوی نماینده وقت مجلس ششم، سخنرانی های آتشینی را ایراد نمودند که به صورت کاملاً اتفاقی اندکی بعد با پوشش گسترده رسانه های بیگانه نظیر "بی بی سی" مواجه شد. نکته قابل تامل، آماده کردن امکانات رفاهی پیش بینی شده از جمله مبل و تلویزیون برای این تحصن بود که حکایت از برنامه ریزی گسترده در این زمینه از سوی اصلاح طلبان داشت. فردای آن روز یعنی در 22 دی همان سال، سعید حجاریان، تئوریسین جنجالی حزب مشارکت و عضو قدیمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در جمع نمایندگان گفت که تحصن، راهکاری برای مقابله با رد صلاحیت های غیر قانونی است. 23 دی سال 1382 در ادامه تحصن، "آدام ارلی" سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت "سید محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت دولت اصلاحات، خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد». استعفای دسته جمعی پس از آنکه متحصنین افراطی دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند؛ یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت بود؛ این عمل در مرحله اول به استانداران محول و طرح استعفای استانداران به عنوان عاملین اجرای انتخابات مطرح شد. چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند. علاوه بر اینها، متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. آنها 3 روز پیش از زمان اعلام نتایج نهایی بررسی های هیات های نظارت بر انتخابات،‌ در بیانیه ای اعلام کرده بودند که در صورت عدم تن دادن نظام به خواسته شان استعفا خواهند داد که سرانجام در 12 بهمن 1382 این تصمیم را عملی کرده و گروهی از تحصن‌کنندگان از سمت نمایندگی استعفا دادند. متن استعفا نامه این نمایندگان توسط "محسن میردامادی" (دبیر کل حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم) و "علی مزروعی" نماینده وقت مجلس ششم، در صحن مجلس قرائت شد؛ اما نکته قابل توجه آنجا بود که براساس آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان نمی توانستند به صورت دست جمعی استعفا دهند و اگر این طیف قصد استعفای دست جمعی به صورت واقعی داشت می توانست با ارائه طرحی 3 فوریتی آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد اما عدم ارائه این طرح، نمایشی بودن حرکت اصلاح طلبان در راستای فشار به شورای نگهبان را ثابت می کرد. اصرار رهبری بر اجرای مُرّ قانون و پایان تحصن اصلاح طلبان با توجه به حمایت های خارجی از آخرین حربه خود برای تاثیر گذاری در روند انتخابات احساس می کردند که حداقل خواسته آنان یعنی ایجاد تاخیر در برگزاری انتخابات محقق خواهد شد؛ اما این خواسته آنان هیچگاه به ثمر نرسید؛ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در 15 بهمن همان سال، مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق را خنثی کرد. سرانجام در 17 بهمن سال 1382، تحصن نمایندگان مجلس ششم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در زمان قانونی خود یعنی در اول اسفند سال 1382، با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار شد. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۷:۰۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۷:۰۴

اسناد و مراجع