سید احسن علوی در سال 1338در شهرستان "دیواندره" واقع در استان "کردستان" به دنیا آمد. پدرش "سید عباس" از سادات روستای "شالی شل" شهرستان "دیواندره" بود. علوی تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش گذراند و جهت ادامه تحصیل به شهرستان سنندج عزیمت و پس از گذراندن تحصیلات متوسطه به دانشگاه راه پیدا کرد و در رشته مهندسی راه و ساختمان فارغ التحصیل و فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت اخذ نمود. مدیرکل نوسازی مدارس استان کردستان، شهردار سنندج معاون فنی اداره كل نوسازی مدارس تهران، مجری طرح طرحهای غیر صنعتی وزارت نفت، معاون دفتر نظارت و اجرای طرحهای سازمان نوسازی مدارس كشور و.. از جمله سوابق اجرایی علوی پیش از راه یافتن به مجلس شورای اسلامی است. علوی در دومین مرحله انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران راهی مجلس شد. وی در دوران حضور در مجلس در مناصب متعددی از جمله نایب رئیس کمیسیون عمران ایفای مسئولیت نمود.اردیبهشت سال 1395، علوی توانست بعد از راهیابی به مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با کسب 43 هزار و 499 رای به نمایندگی از مردم "سنندج، دیواندره و کامیاران" راهی مجلس دهم شود.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 90 در تعدادی از مراکز سراسر کشور از جمله شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در استان کردستان به دور دوم کشیده شد. علوی در مرحله اول این دوره از انتخابات مجلس با کسب 37 هزار و 5 رای به مرحله دوم راه یافت. سرانجام وی در مرحله دوم در رقابت با چهار نامزد دیگر توانست با کسب 41 هزار و 577 رای به عنوان دومین منتخب مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران راهی مجلس نهم شود. وی در این دوره طرح ها و لوایحی را به امضا رساند که می توان به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران، طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و ... اشاره کرد. مسئولیت های پارلمانی -ریاست مجمع نمایندگان کردستان -نایب رئیس کمیسیون عمران -عضو فراکسیون اهل سنت 
امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. سید احسن علوی یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد. این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نقطه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت. کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 31 خرداد ماه 1394 با رأی بالایی از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ پس از آن جزئیات این طرح در جلسه علنی 2 تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. پس از آن نیز این طرح در 3 تیرماه مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. وجود ابهام و عدم شفافیت در تفاهم نامه لوزان از دیدگاه علویبیانیه مشترک پایانی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 که به مجموع راه حل های تفاهم شده برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک برای حل مناقشات هسته ای ایران اشاره دارد در 13 فروردین 1394 توسط "محمدجواد ظریف" وزیروقت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و "فدریکا موگرینی" مسوول وقت  سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرائت شد. این بیانیه به دلیل برگزاری مذاکرات انجام شده در شهر لوزان سویس به تفاهم نامه هسته ای لوزان معروف شد.  سید احسن علوی پس از انتشار این خبر در گفت و گو با خبرگزاری کردپرس در 17 فروردین 1394 گفت: «تفاهم نامه لوزان هنوز شفاف نیست در بعضی موارد هم ابهاماتی وجود دارد. اعتقاد دارم تفاهم هسته ای بیشتر نیم بند بوده و کاملا به نتیجه ی قطعی نرسیده است. نظرات جناب آقای رئیس جمهور و آقای ظریف با نظرات مقامات آمریکایی اختلافاتی دارد که این تماما برای ما شفاف نیست. ضمن اینکه در این تفاهم هنوز در بعضی موارد هم  ابهاماتی وجود دارد.در بحث غنی سازی، غنی سازی تقلیل پیدا کرده و در بحث فوردو و موضوع سانترفیوژها بدرستی مشخص نیست که باید فعال باشد یانه. با توجه به اینکه  جناب دکتر ظریف به طور مفصل در سیما به این موضوع پرداختند و اروپایی ها هم تا حدودی با مواضع آمریکا فاصله داشتند، اما برداشت های ایشان و مقامات امریکایی دو تصویر کاملا منطبقی نیست. هرچند طرف آمریکایی برای آرام کردن فضای داخلی شاید تن به این کار داده باشد اما به هر حال در این زمینه باید شفافیت مشخص شود. در چند روز آینده قرار است آقای دکتر ظریف به مجلس بیاید و در این باره گزارش کامل و مستدلی ارائه نمایند، به همین خاطر ما منتظر خواهیم بود تا عملکرد ایشان را از نزدیک بشنویم.» 
بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با امضای 169 نفر از نمایندگان و قید یک فوریت در جلسه علنی روز 9 آذر 1393 در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در مجلس هفتم نیز از سوی نمایندگان مطرح و با رد شورای نگهبان روبه رو شده بود. کلیات این طرح در جلسه علنی 2 اردیبهشت 1394 باردیگر به تصویب مجلس رسید و به کمیسیون شورا ها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد. سید احسن علوی در گفتگو با خبرگزاری "کردپرس" در ارتباط با طرح استانی شدن انتخابات مجلس در 5 اردیبهشت 1394 اظهار داشت: «چون سبب می شود نخبگان بیشتری حضور پیدا بکنند و هر کسی هم که چهره ای ملی و یا منطقه ای و توانمند نباشد حضور پیدا نکند. چون این طرح یک طرح جدید است و نگاه ملی و منطقه ای دارد مردم هم از آن استقبال می کنند و مشارکت هم افزایش پیدا می کند و یک نگاه و قدرت ملی و منطقه ای به نماینده می دهد و اعتبار یک استان را افزایش می دهد. شاید یک نامزد در محل سکونت و حوزه انتخابیه خود نیاز به بیش از 15 درصد از آراء را داشته باشد اما اگر دارای توانمندی و تخصص و جایگاه منطقه ای باشد و برنامه مدونی داشته باشد در دیگر حوزه های استان هم رای لازم را می آورد و بعد برای استان تلاش می کند و این نگاه و تلاش خوب و ثمر بخش است.» علوی افزود: «در شرایط فعلی که نقش و تأثیر حزب و حزبگرایی در ایران کم رنگ است سبب حضور احزاب متعدد می شود و با اجرای این طرح مردم بیشتری به سیاستها و برنامه های یک حزب اعتماد خواهند کرد و یک تشکل و حزب می تواند از افراد توانمند و نخبه ملی و استانی بهره بگیرد و با اجرای طرح از پراکندگی و قوم گرایی در خیلی از استانها مانند کردستان جلوگیری می شود و آبادانی و پیشرفت و توسعه بیشتری برای یک استان مانند کردستان بدست می آید.» 
موضوع استیضاح عباس احمد آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای اولین بار در بهمن ماه 1392 به علت توقف پروژه راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان در مجلس کلید خورد؛ مشکلات مسکن مهر و رکود حاکم بر بخش مسکن، طرح جامع مسکن، امنیت پروازها و ایمنی صنعت هوایی، مشکلات راه‌ها و جاده‌های کشور، توقف پروژه راه آهن غرب کشور و عدم پایبندی وزیر به تعهدات خود در قبال راه آهن تهران-ساوه-همدان، موضوعاتی بودند که استیضاح وزیر را در تیر ماه 1393 و پس از آن در خرداد ماه 1394 مطرح کردند. سرانجام پس از جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در بررسی استیضاح از وزیر راه و شهرسازی، استیضاح این وزیر در 5 مهر ماه 1394 اعلام وصول شد. در این میان سید احسن علوی روز دوشنبه 13 مهر، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، ضمن مخالفت با طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: «آخوندی یکی از وزرای استراتژیک برای دولت تدبیر و امید است و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکود و تورم، تاکنون عملکرد مثبتی داشته است.» وی ادامه داد: نقطه قوت عملکرد وزیر راه و شهرسازی این است که علمی و برنامه ریزی شده با مسائل برخورد می کند و پیشنهادهای حساب شده ای را در زمینه های مختلف ارایه می کند. .. بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عقیده دارم وزیر راه و شهرسازی، فردی قابل و توانمند است و اگر قرار به استیضاح باشد باید افراد دیگری استیضاح شوند.» علوی افزود: «اگر در راه و شهرسازی ضعفی وجود دارد، ساختاری و در بدنه راه و شهرسازی است وگرنه وزیر، انسان توانمندی است.» به گفته او بجز یک درصد، همه مباحث و موارد مطرح شده برای استیضاح آخوندی، فنی است و قابلیت بررسی دارد و بیشتر به شرایط کشور همانند بودجه و اعتبار مربوط است و وزیر به تنهایی نمی تواند پول خلق کرده و پیشرفت ها را افزایش دهد. پس از آن در 14 مهر ماه استیضاح عباس آخوندی در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در پایان جلسه وکلای ملت با  72 رأی موافق، 175 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 252 آرای مأخوذه، مجدداً به وی اعتماد کردند. 
سید احسن علوی با شرکت در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی توانست در مرحله دوم این انتخابات در 10 اردیبهشت ماه 1395، با کسب 43499 رأی از مجموع 79872 آراء صحیح ماخوذه، به نمایندگی از مردم شهرستان های "سنندج، دیواندره و کامیاران" از توابع استان "کردستان" برای دومین بار به خانه ملت راه یابد. وی در این دوره به عنوان کاندیدای مورد حمایت جبهه ائتلاف اصولگرایان وارد عرصه انتخابات شد. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۵:۲۵

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۴:۰۸:۳۳

اسناد و مراجع