دکتر سیامک ره پیک با داشتن دکترای تخصصی حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس، دارای رتبه علمی استاد تمامی است. تخصص اصلی: حقوق مدنی، حقوق قراردادها، حقوق مسؤولیت مدنی تخصص فرعی: حقوق اسلامی- حقوق اساسی - حقوق راهبردی و امنیت ملی  

رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی از سال 1376 تا 1385 معاونت پژوهشی دانشکده علوم قضایی عضو شورای مشورتی حقوقی شورای نگهبان مدیر گروه‌های علمی مطالعات آمریکا و حقوق امنیت ملی در پژوهشکده مطالعات راهبردی از سال 1382 تا 1385 دبیر و عضو کمیته گزینش استاد پژوهشکده مطالعات راهبردی از سال 1381 تا 1385 مدیر مسئول فصلنامه "مطالعات راهبردی" از سال 1384 مشاور رئیس دانشکده علوم قضایی در امور پژوهشی از سال 1383 حقوقدان شورای نگهبان از سال 1389 معاون رئیس دیوان عدالت اداری سرپرست دانشگاه علوم قضایی از سال 1388 تا 1392   عضویت‏ها سردبیر و عضو هیأت تحریریه فصلنامه "دیدگاه‌های حقوقی" از سال 1375 عضو شورای تخصصی حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس عضو شورای بررسی متون دروس دانشگاهی، گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم انسانی از سال 1377 عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم قضایی از سال 1377 عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات راهبردی از سال 1377 عضو اصلی هیأت تجدید نظر انتظامی اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قضایی از سال 1378 تا 1380 عضو شورای علمی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه از سال 1379 تا 1380 عضو کمیته ترفیع اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قضایی از سال 1380 عضو کمیته تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه عالی دفاع ملی از سال 1385 عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشکده علوم قضایی عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی و تخلفات اعضای هیأت علمی وزارت علوم عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی و تخلفات اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قضایی سردبیر فصلنامه "امنیت عمومی" عضو کمیته حقوق دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم  عضو دانشنامه حقوق در بنیاد دانشنامه ایران عضو اصلی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشکده علوم قضایی از سال 1388 تا 1390 عضو هیأت تحریریه فصلنامه "مطالعات دفاعی استراتژیک" در دانشگاه عالی دفاع ملی عضو شورای نویسندگان فصلنامه حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران عضو هیأت تحریریه مجله "حقوق تطبیقی" عضو پیوستهٔ کرسی علمی حقوق هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی عضو کمیته اساسنامه‌های دفتر گسترش آموزش عالی عضو کارگروه حقوق شورای تحول علوم انسانی شورای انقلاب فرهنگی 

عضو شورای مشورتی حقوقی شورای نگهبان  دکتر ره پیک پیش از عضویت در شورای نگهبان به عنوان عضو شورای مشورتی حقوقی شورا فعالیت داشت.   وظایف شورای مشورتی  طرح‌ها و لوایحی که به شورای نگهبان ارسال می‌شود، قبل از اینکه در جلسه اعضای شورا مورد بررسی قرار بگیرد در این مجمع از جنبه حقوقی مطرح می‌شود و بعضاً حدود یک تا دو هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد. اعضاء مجمع، نقطه نظرات خود را راجع به این طرح‌ها و لوایح در جلسات مجمع ارائه می‌کنند و راجع به آنها بحث و تبادل نظر می‌شود و پس از جمع بندی، نقطه نظرات مهم توسط دبیر جلسه به شورای نگهبان ارائه می‌شود تا اعضای محترم شورا قبل از اینکه آن طرح و لایحه را مورد بررسی قرار دهند این نظرات مشورتی را ببینند. اعضاء مجمع مشورتی حدود 10 نفر از حقوقدانان کشور هستند و نظرات آنان به عنوان نظر مشورتی، مورد توجه اعضای شورای نگهبان قرار دارد.   عضو حقوقدانان شورای نگهبان دکتر سیامک ره پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان که از سال 1389 به عضویت این نهاد درآمده بود در تاریخ 17 دی‌ماه سال 1392، با حکم آیت الله جنتی، دبیر وقت شورای نگهبان، به عنوان معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان به جای "عباسعلی کدخدایی" منصوب گردید.   متن حکم انتصاب ره پیک توسط آیت الله جنتی «جناب آقای دکتر سیامک ره پیک با عنایت به مراتب تدین، تعهد، سوابق و تجارب موفق و ارزشمند، جنابعالی را به سمت معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان منصوب می‌نمایم. با توجه به اهداف و وظایف مهم شورای نگهبان در پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این راستا ضمن داشتن اختیار کامل در امور جاری و انتخاباتی، مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله و امضاء احکام را به جنابعالی تفویض می‌نمایم. امید است در سایه توجهات حضرت بقیه الله الاعظم(عج) و عنایت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای بتوانید با بکارگیری نیروهای مجرب، متدین و متعهد، بستر و زمینه نظارت مؤثر، کارآیی مثبت و هماهنگ نظام مندی را برای شورای نگهبان فراهم سازید... احمد جنتی دبیر شورای نگهبان» 

دکتر ره پیک تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های مختلف کشور را در کارنامه آموزشی خود دارد. راهنمایی و مشاوره بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین تدریس در دوره‌های آموزشی حقوق امنیت ملی - اهداف ملی - تروریسم و شرکت در همایش و گفتگوها از جمله سوابق وی می‌باشد.   دروس تدریس شده در مقاطع مختلف دانشگاهی توسط وی بدین شرح است:   مقطع کارشناسی: دحقوق اشخاص - حقوق اموال و مالکیت ها - حقوق تعهدات - ضمان قهری - حقوق خانواده - عقود معین - حقوق ارث و شفعه. مقطع کارشناسی ارشد و دکترا: حقوق مدنی - حقوق مسئولیت مدنی - فلسفه حقوق - حقوق اساسی و امنیت - قدرت، اهداف، منافع و استراتژی‌های ملی -آسیب های تغییر سیاسی - سیاستگذاری امنیتی - شناخت تهدیدات - آسیب‌های امنیت عمومی - حقوق امنیت ملی.   طرح‏های پژوهشی نظریه امنیت در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه عالی دفاع ملی، در سال 1387 تبیین شاخص ها ،مظاهر وابعاد تهدیدات در مؤلفه های قدرت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، در سال 1387 اختیارات دولت در شرایط اضطراری از منظر حقوق بین الملل، مرکز مطالعات امام علی(ع)، در سال 1387  

 کتب  حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، در سال 1374 حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، در سال 1376 نظریه جهت در اعمال حقوقی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام، رومی ژرمنی و کامن لا، در سال 1376 تفسیر قانون مدنی، اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی، در سال 1382  حقوق مدنی، اخذ به شفعه، در سال 1385 حقوق مدنی، حقوق قراردادها، در سال 1385 حقوق مدنی، عقود معین 1، در سال 1387 حقوق مسؤولیت مدنی و جبران‌ها، در سال 1387 حقوق مدنی، عقود معین 2، در سال 1387 مقدمه علم حقوق، در سال 1388 تبیان حقوق، پژوهش‌نامه قرآنی حقوق در 3 جلد (با همکاری دکتر سید مرتضی قاسم زاده)، در سال 1388  اخلاق بندگی، انتشارات خرسندی، در سال 1389  حقوق مدنی، حقوق قراردادها (با تجدید نظر)، در سال 1389  مقدمه علم حقوق (با تجدید نظر)، در سال 1389    مقالات (تألیف و ترجمه) شبهات مفهومی و مصداقی در عام و خاص، زمستان 1375 اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران، بهار و تابستان 1376  نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران، بهار 1377 مبانی اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با اختیارات رئیس جمهوری در برخی از نظام‌های ریاستی، زمستان 1377  جریان قاعده الشبهه فی التعزیرات و القصاص، تابستان و پاییز 1377  مروری دوباره بر قاعدة لاضرر و تأثیر آن بر ضرر متعهد، بهار – تابستان 1378 عیوب اراده در حقوق فرانسه (ترجمه)،‌ پاییز و زمستان 1380  خسارت عدم النفع،نظریات و مقررات، پاییز و زمستان 1379  اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد (ترجمه)، پاییز و زمستان 1378  عیوب اراده و رضا، اشتباه در قرارداد، تابستان 1375  واژه شناسی جهت اعمال حقوقی، بهار 1375  عیوب اراده و رضا، اکراه در قرارداد، پاییز 1375  ارث حق شفعـه، تابستان 1381  تأثیر فقه اسلامی بر حقوق انگلیس (ترجمه)، تابستان و پاییز 1382  نقد کتاب حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد،‌ ضمان قهری، زمستان - بهار 81-82  نسبت دین و جامعه، فصلنامه مطالعات راهبردی، بهار 1381  حوزه‌های علمی مرتبط با استراتژی و امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان 1381  امنیت ملی و تحدید حقوقی آن، فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان 1377  حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه‌ها، فصلنامه مطالعات راهبردی، پاییز 1379  منع سوء استفاده از حق در نظریات حقوقی و مفاهیم قرآنی، مجله مطالعات اسلامی دانشکده الهیات شهید مطهری، در سال 1383  قاعدۀ الشبهة الدارئة فی التشریع الجنائی الاسلامی، در سال 1384 مروری بر مستندات قانون مدنی در حقوق قراردادها، در سال 1384 اصول حقوق فرانسه در حقوق قراردادها (ترجمه)، در سال 1385  عقد صلح؛ تدبیر فقهی در عقود نامعین و تدوین قانونی در عقود معین، در سال 1387 ملاحظات حقوق امنیت ملی در رقابت‌های سیاسی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، بهار و تابستان 1385 امنیت حقوقی، به اهتمام امیرحسین علینقی، در «نگاهی به مسایل امنیتی ایران» (مجموعه گفتگوها)، پژوهشکده مطالعات راهبردی، در سال 1380 آسیب‌ها و تهدیدات امنیتی در تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله، فصلنامه مطالعات دفاعی استرتژیک، زمستان 1385 درک امنیت عمومی، فصلنامه امنیت عمومی، زمستان 1385 نسبت امنیت فردی و امنیت عمومی، فصلنامه امنیت عمومی، بهار - تابستان 1386 نسبت امنیت عمومی با امنیت داخلی و اجتماعی، امنیت عمومی، پاییز - زمستان 1386 مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه بر اساس قانون 1387 و مقایسه آن با قانون 1347، در سال 1390 فرایند تصمیم‌گیری در بحران و نقش رسانه‌ها، زمستان 1387  منابع و شیوه‌های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی، فصلنامه مطالعات راهبردی، پاییز 1389 منابع و شیوه‌های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی، در سال 1390 امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز 1404، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، پاییز 1389 (با همکاری علی اکبر زمانی) راهکارهای ایفای بهینه نقش رسانه ملی در مدیریت بحران‌های حوادث غیرمترقبه طبیعی، تابستان 1390 (با همکاری غلامحسین نهازی) بررسی شاخص‌های بعد نهادی سازمان حکومت در تأمین امنیت داخلی ج.ا.ا، پاییز 1390 (با همکاری علی اکبر زمانی) مرجع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در رویکرد حقوقی، زمستان 1390 (با همکاری محمد باقر قربان زاده) تعریف مسئله امنیتی با رهیافت حقوق اساسی، زمستان 1390(با همکاری محمد باقر قربان زاده) 

دکتر ره پیک در گفتگویی با سایت رسمی "شورای نگهبان" در تاریخ 20 تیرماه 1391، به بیان برخی دیدگاه‌های خود پرداخت که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:   نگاه‌های سیاسی در شورای نگهبان  «...طبیعتاً اعضای شورای نگهبان به دلیل شأنی که دارند اعم از شأن عضویت در شورای نگهبان و جایگاه اجتماعی آن، این رفتار سیاسی که در عرف سیاست وجود دارد در آنها دیده نمی‌شود. مثلاً اینکه مانند برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی موضع‌گیری‌های تند سیاسی داشته باشند در اعضای محترم شورا دیده نمی‌شود، چون این کارها با شأن و جایگاه آنان همخوانی ندارد. شورای نگهبان یک شأن عالی و جایگاه والایی دارد و یکی از ویژگی‌های مهم شورا استقلال آن است و اعضای محترم شورا به این موضوع توجه دارند. البته خوب بالأخره اعضای شورا نیز انسان هستند و هر انسانی ممکن است تحت تأثیر اموری قرار بگیرد که این را نمی‌توان انکار کرد.  هر یک از اعضاء ممکن است شخصاً نظراتی داشته باشند که حالا ممکن است در جایی مطرح بشود و این را نمی‌شود انکار کرد، اما اینکه خود اعضا وارد این مقولات شوند، نه اینطور نیست. حتی خود اعضا، مراقب این موضوع هستند. حالا یک موقعی ممکن است یک بحث سیاسی که در بیرون وجود دارد با یک رفتاری که از شورای نگهبان صادر می‌شود انطباق داشته باشد، مثلاً در بیرون از شورا بین دو نهاد بر سر موضوعی دعوا باشد و شورا نهایتاً نظری بدهد که موافق نظر یکی از طرفین باشد، این بدین معنا نیست که اعضای شورا خواسته‌اند جانب آن طرف را بگیرند بلکه آنچه که در قانون اساسی وجود دارد یا از آن فهم می‌شود ممکن است در ضمن خودش با نظر یک طرف تطبیق پیدا کند.   چگونگی بررسی صلاحیت‌ها جناح سیاسی و بحث سیاسی دو تا معنا دارد. یک وقت، فردی وارد یک فعالیت سیاسی و جناحی شده است که از نظر قانونی تخلف و جرم بوده است. خوب شورای نگهبان این موضوع را در بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌دهد نه به لحاظ آن بحث سیاسی بلکه به لحاظ آنکه این فعالیت طبق قانون جرم است؛ اما صرف‌نظر از این موضوع، اینکه افراد در چه جریان سیاسی قرار گرفته‌اند طبیعتاً مورد توجه نیست. عملاً هم در این دوره اخیر مشاهده شد که افرادی که عضو طیف‌های گوناگون سیاسی بودند تأیید شدند و آمدند در رقابت‌ها شرکت کردند و بالعکس بعضی‌ها که نزدیک به گروه‌های سیاسی‌ای بودند که ظاهراً مشکلی ندارند اما رد شدند. رد شدن اینها به دلیل موضع‌گیری سیاسی‌شان نبود بلکه ممکن بود مشکلات و تخلفاتی داشته‌اند. کما اینکه آنهایی که تأیید شدند به خاطر موضع‌گیری‌های سیاسی‌شان نبود بلکه به دلیل آن بود که از لحاظ قانونی مشکلی نداشتند. بنابراین شورای نگهبان بر اساس موضع‌گیری‌های سیاسی افراد در خصوص صلاحیت آنها اعلام نظر نمی‌کند بلکه بر اساس اسناد و مدارکی که از نهادهای مسئول مانند مراجع چهارگانه دریافت می‌کند نسبت به صلاحیت افراد اظهارنظر می‌کند...»  

ویژگی‌های قانون اساسی   سیامک ره پیک در مصاحبه‏ای که در اواخر تیرماه سال 1392 با سایت "شورای نگهبان" داشت، در خصوص قانون اساسی کشور و اینکه می‏تواند الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد، گفت: «یک بحث مهم در قانون گذاری، بحث اتقان در تقنین است. یکی از ویژگی‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی اتقان در تدوین است یعنی قوانین آن محکم است و به راحتی قابل تغییر نیست و از طرفی دیگر ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند خودش را با شرایط مختلف تطبیق بدهد. البّته این اتقان نسبی است چرا که نمی‌توانیم بگوییم همه اصول قابل تغییر نیستند چون بالاخره تدوین قانون اساسی یک کار بشری است اما در مجموع از اتقان بالایی برخوردار است که ویژگی مهمی به شمار می‌رود. نکته دیگری که امتیاز قانون اساسی ما نسبت به دیگر قوانین اساسی به شمار می‌رود این است که در آن با توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاسی و در واقع ، اسلامی بودن نظام سیاسی ما یک تلفیق مناسبی بین نهادهای عمومی و عرفی که در همه سیستم‌ها وجود دارد و نهادهای مورد نظر اسلامی صورت گرفته است. این واقعاً یک کار پیچیده‌ای است. در کشورهای دیگر قوانین اساسی به اموری می‌پردازد که در قانون اساسی ما هم به آن اشاره شده است مثل حقوق ملّت، نهادهای اساسی و غیره، امّا تلفیق بین این بخش با دین، یک انسجامی بین این دو ایجاد کرده است که در واقع جمهوری اسلامی و یا به تعبیری مردم سالاری دینی نامیده می‌شود.   قانون اساسی کشور الگویی برای کشورهای اسلامی  تلفیق بین نهادهای عمومی و عرفی و نهادهای اسلامی در قانون اساسی ما همان چیزی است که کشورهای اسلامی نیازمند به استفاده از آن هستند. در سال‌های گذشته این بحث مطرح بوده است که از میان مبانی اسلامی و مبانی مردم سالاری یکی را باید انتخاب کرد، یعنی یا مبانی اسلامی و مذهبی و یا مبانی سکولار و این دو قابل جمع نیست. از تجربیات موفق جمهوری اسلامی، قانون اساسی آن بوده است که در آن نشان داده شده که به شکل کاملاً واقعی می‌توان این دو مجموعه را با هم تأسیس کرد و این همان ایده‌ای است که حضرت امام(ره) و بعد از آن مقام معظم رهبری با تعابیر جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی مطرح کردند. این موضوع نشان داد که این ایده می‌تواند به صورت واقعی نظام‌سازی کند و نهادهای سیاسی و اداری و غیره بر اساس آن شکل بگیرند. سیستم نظام ما از لحاظ ساختاری جزو سیستم‌های پیچیده است. مثلاً ما موضوعات اجتماعی کاملاً پیچیده‌ای داریم اما شما نگاه کنید در قانون اساسی، موضوع اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی در کنار موضوع اسلامی بودن و مبانی اسلامی قرار گرفته است.   "تفکر شیعی" امتیاز قانون اساسی کشور یک امتیاز عالی که در قانون اساسی ما وجود دارد ایده "تفکر شیعی" است که در یک قانون اساسی وارد شده است که همان ایده رهبری اسلامی می‌باشد. این ایده به صورت یک امر تشریفاتی که در بعضی از ایده‌ها و یا برخی از کشورها وجود دارد نیست بلکه این موضوع کاملاً به عنوان یک موضوع حقوقی، سیاسی، اداری و عملیاتی در بخش‌های مختلف قانون اساسی ما وارد شده است. اگر کسی به قانون اساسی ما نگاه کند می‌بیند که یک مدل منسجم از این عناصر در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند که در سیستم‌های دیگر، این ویژگی‌ها دیده نمی‌شود. این کاری که انجام شده، یک کار دشواری بوده، امّا در واقع یک مدل ارزشمند برای کشورهای اسلامی خواهد بود و این کشورها در شرایطی که بحث بیداری اسلامی مطرح است نیازمند تغیرات ساختاری قانونی خواهند بود که قانون اساسی ما می‌تواند به عنوان یک مدل برای آنها مطرح باشد...»