سالار مرادی در 1 فروردین ماه 1358 در روستای "خامسان" از توابع بخش "موچش" شهرستان "کامیاران" به دنیا آمد. وی در دوران کودکی همراه خانواده به سنندج مهاجرت کرد و تحصیلات ابتدایی را تا سال 1365 در این شهر گذرانید. در سال 1366 به دلیل شرایط شغلی پدرش به شهر کامیاران نقل مکان کرده و تا پایان تحصیلات متوسطه در این شهر زندگی کرد. وی پس از شرکت در آزمون سراسری سال 1376 در دوره کارشناسی علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران پذیرفته شد و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در گرایش اندیشه سیاسی در این دانشگاه تکمیل کرد. پس از انجام خدمت نظام وظیفه از سال 1386 به عنوان عضو هیئت علمی در گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور سنندج مشغول تدریس شد و تا سال 1391 به تدریس و پژوهش اشتغال داشت. مرادی در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب 53 هزار و 211 رای به عنوان منتخب اول مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران راهی مجلس شورای اسلامی شد و با عضویت در کمیسیون اجتماعی و سایر فراکسیون ها در امر قانون گذاری خدمت نمود. 
مرادی پیش از موفقیت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تدریس و پژوهش اشتغال داشت و علاوه بر عضویت در هیئت علمی دانشگاه پیام نور سنندج و اجرای طرح های پژوهشی و تالیف کتاب دارای سوابق مدیریتی به شرح زیر بود: - مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه از 1386 - مدیر فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور استان کردستان از 1387 - معاون آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج از 1389 
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند سال 1390 در تعدادی از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور از جمله حوزه های انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران در استان کردستان به دور دوم کشیده شد. سالار مرادی در مرحله اول این دوره از انتخابات مجلس با کسب 29 هزار و 785 رای به مرحله دوم راه یافت. سرانجام وی در مرحله دوم در رقابت با چهار نامزد دیگر توانست با کسب 53 هزار و 211 رای به عنوان منتخب اول مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران راهی مجلس نهم شود. مسئولیتهای پارلمانی - ناظر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی -دبیر مجمع نمایندگان استان کردستان   -عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی - رئیس کمیته رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و مجارستان - عضو کمیسیون ویژه تدوین قانون سازمان ملی استاندارد ایران - ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای فرهنگ عمومی استان کردستان در سالهای 1391 و 1392 - ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای توسعه و برنامه ریزی استان کردستان از 1393 - عضو فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی 
"دوهفته نامه ئامانج" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سالار مرادی در جلسه مورخ  14 اسفند 1391 هیئت نظارت بر مطبوعات کشور مجوز انتشار گرفت. 
موج استعفای نمایندگان در نهمین مجلس شورای اسلامی در اعتراض به بودجه سال 93 کشور از نمایندگان استان خوزستان آغاز شد. در ادامه این جریان، اعضای مجمع نمایندگان  استان کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز در اعتراض به رقم های بودجه تخصیص داده شده به این استان به صورت دسته جمعی استعفا دادند. سالار مرادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در 21 آذر 92 خبر استعفای نمایندگان استان را تائید کرد و گفت: «دولت باید به وعده های خود به مردم کردستان پایبند بوده و به همین دلیل کاهش اعتبارات کردستان از سوی دولت یازدهم هیچ گونه توجیهی ندارد. تلاش ها و پیگیری های متعددی صورت گرفته و جلسات زیادی با مسئولان دولت در مرکز برگزار شده است ولی متاسفانه علیرغم وعده های مختلف بازهم سهم کردستان از اعتبارات در قالب بودجه سال 93 افزایش پیدا نکرد و کاهش یافته است.» 
رسانه های خبری در ضمن انتشار بیانیه لوزان در 14 فروردین 1394 در جریان مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 از این خبر تحت عنوان توافق اولیه هسته ای ایران و گروه 5+1 یاد کردند. در پی انتشار این خبر گروهی از مردم در داخل کشور به جشن و پایکوبی پرداختند. سالار مرادی در 19 فروردین 1394 با حضور در مجتمع فرهنگی هنری سنندج ضمن تبریک موفقیت اولیه تیم مذاکره کننده گفت: «بعد از طی کش و قوس های فراوان و عرصه سخت بین المللی شنیدن توافق اولیه برای حل مسئله هسته ای خبری خوشحال کننده برای تمامی ایرانی ها بود. کسب این موفقیت علاوه بر تلاش ها و زحمات تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان حاصل دوراندیشی و بصیرت مقام معظم رهبری و صبر و شکیبایی مردم است.» 
19 فروردین ماه سال 1394، سالار مرادی در ضمن سخنرانی خود در مجتمع فرهنگی هنری سنندج در درباره گرایش سیاسی خود گفت: «در دوره انتخابات خود [انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی] اعلام کردم مستقل هستم و اکنون هم این مطلب را باز تکرار می کنم ولی گرایش ام به اصلاح طلبان نزدیک تر است.» 
سالار مرادی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت در 27 اردیبهشت 1394 با بیان اینکه کاندیداها برای باقی ماندن در میدان رقابت مجبور به دریافت پول از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌ شوند گفت: «اگر می‌خواهیم مانع تزریق چنین پول‌هایی به انتخابات شویم باید نظام حزبی در کشور تقویت شود و برای آن برنامه مدون و عملیاتی داشته باشیم. هر کاندیدایی نیازمند پشتوانه مالی است بنابراین اگر حزبی شکل بگیرد که مکانیزم مالی برای هزینه های انتخابات داشته باشد، دیگر کاندیدا مجبور نیست، برای تامین منابع مالی دست به دامن افرادی شود که انتظارات خاص و خارج از قانون یا حوزه وظایف نماینده داشته باشد. فصلی بودن فعالیت حزبی در کشور باعث شده احزاب به اشخاص وابسته باشند و همین امر باعث شده تعداد احزاب در ایران افزایش چشمگیری پیدا کند در حالی که در کشورهای دیگر تعداد حزب و گفتمان محدود است و همه در چارچوب صحیح حرکت می ‌کند.» 
طرح انتخابات استانی بارها از سوی نمایندگان مجلس پنجم مطرح و به دلیل مغایرت با قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و رد شد. در دوره های بعد مجلس نیز این طرح با اصلاحاتی که صورت گرفت مطرح شد و همواره نظرات مخالف و موافق بسیاری را همراه داشت. کلیات این طرح در جلسه علنی 2 اردیبهشت 1394 باردیگر به تصویب مجلس رسید و به کمیسیون شورا ها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.27 اردیبهشت 1394 سالار مرادی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با ابراز موافقت با طرح استانی شدن انتخابات گفت: «اگر انتخابات استانی برگزار شود، هم از احزاب پشتیانی می ‌شود و هم دیگر پول ‌های شبهه دار وارد عرصه سیاسی نمی‌شود.‌ بهتر است دولت بر اساس ظرفیت های جغرافیایی و جمعیتی، به کاندیداها وام دهد تا هم کمکی به فعالیت سیاسی شده باشد و هم کاندیداها برای تامین هزینه های تبلیغاتی وابسته به افراد نشوند.» 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۵:۲۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۵:۲۵

اسناد و مراجع