رحیم زارع در سال 1354 در شهرستان "بوانات" واقع در استان "فارس" به دنیا آمد. وی دارای مدرک دکتری مدیریت بازرگانی با گرایش استراتژیک از دانشگاه علامه طباطبائی است. زارع پیش از ورود به مجلس نهم شورای اسلامی، سابقه مدیریت امور مالی و اداری گروه های صنعتی، مدیریت نظارت و بازرسی بر حوزه بازرگانی خارجی و ممیزی سازمان امور مالیاتی را در کارنامه خود داشت. وی برای نخستین بار در 12 اسفند سال 1390، در انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم "خرم بید، آباده و بوانات" از استان "فارس" حائز اکثریت آراء شد و به خانه ملت راه یافت. او سپس به عضویت کمیسیون اقتصادی و شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت درآمد. پس از پایان دوره نهم، زارع در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و به نمایندگی از مردم "خرم بید، آباده و بوانات" مجددا راهی بهارستان شد. 
رحیم زارع، دوران راهنمایی و دبیرستان را در زادگاه خویش سپری کرد، تا اینکه در دانشگاه دولتی شیراز در رشته مدیرت صنعتی پذیرفته و پس از فارغ التحصیلی توانست به درجه کارشناسی ارشد، در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی راه یابد. وی پس از آن در رشته مدیریت بازرگانی با گرایش استراتژیک موفق به اخذ مدرک دکتری در همان دانشگاه شد. 
12 اسفند سال 1390، رحیم زارع برای نخستین بار در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عنوان کاندیدا از سوی مردم "خرم بید، آباده و بوانات" در استان "فارس" شرکت کرد و توانست با کسب 39600 رأی یک کرسی از 290 کرسی مجلس را از آن خود کند. او پس از آن به عضویت کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در آمد. برخی طرح ها و لوایح امضا شده توسط وی عبارتند از: - طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران - طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی - طرح برنامه و بودجه - طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری - طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولیتهای پارلمانی - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس - ریاست کمیته تجارت کمیسیون اقتصادی مجلس - عضویت در هیات رئیسه فراکسیون گردشگری مجلس - عضویت در هیات رئیسه فراکسیون یاوران امداد مجلس - عضویت در هیات رئیسه فراکسیون عشایر مجلس - عضویت در  شورای مرکزی فراکسیون قرآن و عترت مجلس - عضویت در فراکسیون دانشگاهیان مجلس - عضویت در فراکسیون فرهنگیان مجلس - عضویت در فراکسیون بیماری­های خاص مجلس - عضویت در فراکسیون نفت، گاز و پتروشیمی مجلس - عضویت در فراکسیون مدیریت شهری مجلس - عضویت در فراکسیون مدیریت روستایی مجلس - عضویت در فراکسیون اصناف مجلس - عضویت در فراکسیون صادرات غیر نفتی مجلس - عضویت در فراکسیون جوانان مجلس - عضویت در فراکسیون پارک های علم و فن آوری - نایب رئیس کمیته فوتبال و فوتسال مجلس - عضویت در ستاد برنامه­ریزی و نظارت بر اکسپو 2010 شانگهای (چین) - عضویت در ستاد برنامه ریزی و نظارت بر اکسپو 2015 میلان (ایتالیا) - عضویت در کمیسیون علمی و تخصصی بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور - عضویت در کمیته نظارت بر هدفمند کردن یارانه ها، سازمان بازرسی کل کشور - عضویت در کمیته نظارت بر ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن، سازمان بازرسی کل کشور - عضویت در کارگروه تنقیح قوانین کشور در حوزه بازرگانی، مناطق آزاد تجاری و تعاون - عضویت در کمیته اقتصادی برگزاری نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی - عضویت در گروه دوستی ایران، بلاروس، اکراین - نماینده ایران به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و هشتمین نشست COMCEC ( نشست توسعه و ایجاد هماهنگی در همکاری های اقتصادی و تجاری چند جانبه بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی) ترکیه نوامبر 
در پی ادعای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، در خصوص دریافت وجه توسط 170 نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس نهم من جمله رحیم زارع، طی نامه های جداگانه‌ای به "علی لاریجانی" رئیس وقت مجلس و "آیت ‌الله صادق آملی ‌لاریجانی" رئیس وقت قوه قضاییه در نیمه اول بهمن سال 1393، خواستار اعلام فهرست نمایندگان مورد نظر رحیمی شدند. متن نامه نمایندگان خطاب به رئیس مجلس «بسمه تعالی برادر گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ایران با سلام و تجدید ارادت احتراماً بطوریکه حضرتعالی استحضار دارید آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم اشاره نموده است که به 170 نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید.» متن نامه نمایندگان خطاب به رئیس قوه قضائیه «حضرت آیت ‌الله آملی ‌لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه با سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و خدمتگزاران صدیق و دلسوز قوه قضاییه، به پاس نعمتی که خداوند بی‌همتا بر ما نهاده است و اعتماد ملت را به نمایندگان معطوف داشته است و به پاس سوگندی که در راه حفظ دین و آیین و تأمین حقوق ملت یاد کرده‌ایم وبه خاطر علاقمندی و دلسوزی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان والا تبار این آب و خاک، لازم می‌دانیم ضمن سپاسگزاری از اقدامات اخیر قوه قضاییه در محاکمه مفسدین اقتصادی، در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی 170 نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند. فرصت را برای تجدید احترام و آمادگی برای همکاری در همه زمینه‌ها با آن قوه محترم و شخص جنابعالی مغتنم می‌شماریم و بار دیگر برای شما و همه همکارانتان آرزوی توفیق داریم.» 
استعفا در اعتراض به انتساب استاندار اصلاح طلب فارس 21 تیر ماه سال 1394، با قوت گرفتن انتخاب سید محمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس، رحیم زارع و 17 تن از نمایندگان این استان در اعتراض به انتخاب استاندار جدید استان خود با تقدیم استعفای خود به هیأت رئیسه، به صورت دسته جمعی صحن علنی مجلس را ترک و تهدید کردند چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل انتخاب استاندار فارس حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نکرده و متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. سید محمدعلی افشانی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات و معاون عمرانی اسبق استانداری خوزستان از چهر های اطلاح طلب شناخته می شد که به عنوان استاندار جدید فارس منصوب شده بود. افشانی در ابتدای دولت روحانی به عنوان گزینه استانداری خوزستان مطرح بود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد. مجمع نمایندگان استان فارس مدعی شده بود که در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور، استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد. این استعفا که از ابتدا مشخص بود نمایشی است با اعتراض مردم و حامیان دولت همراه شده و موجب شد تعدادی از نمایندگان استان فارس در تاریخ 25  تیر ماه همان سال به صحن مجلس بازگردند. امضای طرح استیضاح وزیر کشور 21 تیر ساال 1394، رحیم زارع، در گفتگو با خبرنگار سیاسی "خبرگزاری دانشجو"، در خصوص استعفای دسته جمعی اعضای مجمع نمایندگان استان فارس گفت: «مجمع نمایندگان استان فارس تا تعیین تکلیف استانداری فارس بر استعفای خود مصر هستند و در صحن علنی مجلس حاضر نخواهند شد.» وی هم چنین با تاکید براین مطلب که هیچ یک از اعضا امضاهای خود را از استیضاح وزیر کشور پس نمی گیرند گفت: «استیضاح وزیر کشور در اولویت کار نمایندگان استان فارس قرار دارد و بعد از بررسی و روشن شدن استیضاح رحمانی فضلی بحث استعفای خود را پیگیری خواهند کرد. از طریق واتس آپ مطلع شدیم که قرار است چه کسی به عنوان استانداری فارس معرفی شود.» وی در ادامه در رابطه با این که هنوز استاندار فارس قانونی معرفی نشده است گفت: «رحمانی فضلی بیان کرد که استاندار فارس را برای تایید به دولت ارسال کرده ایم. این استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس به ضرر دولت است چرا که در زمان مذاکرات قرار گرفته ایم و این موضوع استعفای دسته جمعی در رسانه ها مطرح شده و قطعا رسانه های بیگانه نیز به این موضوع می پردازند.» وی در رابطه با این که برای اعضای مجمع نمایندگان استان فارس چه استانداری مهم است گفت: «برای اعضای مجمع نمایندگان استان فارس استانداری مهم است که استاندار از اعضای فتنه نباشد و بر آرمان های نظام را تکیه داشته باشد و بر آن تاکید کند. نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر کشور هستند و خود رحمانی فضلی بعد از استیضاحش خواهد فهمید که چه اقداماتی انجام داده است و نمایندگان مجمع استان فارس بر استیضاح وی پافشاری خواهند کرد.» 
13 فروردین ماه سال 1394، در ادامه روند مذاکرات ایران و گروه 1+5، بیانیه مشترک پایانی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5  معروف به "تفاهم هسته ای لوزان" در دانشگاه پلی تکنیک لوزان قرائت و در آن بر حق هسته ای ایران و رفع تحریم های ظالمانه بر علیه کشورمان تاکید شد. با صدور این بیانیه بازتاب‌های متنوع و بسیاری در سطح رسانه و شبكه‌های اجتماعی و محافل مختلف مطرح و تحلیل‌های گوناگونی ارائه شد. 29 فروردین همان سال، رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری "خانه ملت"، درباره روند مذاکرات هسته‌ای و بیانیه هسته‌ای سوئیس، گفت: «این موضوع تنها در سطح یک بیانیه مطبوعاتی است، از طرف دیگر قطعا متون پیشنهادی اشکالاتی دارد که شاید مطلوب ما نباشد، از این رو با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید پیشنهادات و نقاط ضعف و قدرت مذاکرات و بیانیه سوئیس مورد بررسی قرار گیرد.» زارع با تأکید بر اینکه اظهارات مقامات غربی و امریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای و بیانیه لوزان دقیق و بر پایه واقعیت نیست، افزود: «به طور حتم رویکرد مجلس و دولت بر پایه اظهارات آن‌ها تعیین نمی‌شود. اکنون تمام مسئولان باید در جهت مصلحت کشور از دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت کنند، تا هر چه سریع‌تر تحریم‌هایی همچون تحریم‌های اتحادیه اروپا لغو شود، از طرف دیگر ما قبول داریم که کلیه چهارچوب‌ها در این مذاکرات رعایت شده است اما ابهاماتی وجود دارد که باید رفع شود.» وی با بیان اینکه اجرای دائمی پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس است، گفت: «قطعا توافق هسته‌ای تنها با لغو یک مرحله‌ای تحریم‌ها محقق می‌شود.» زارع با تأکید بر اینکه قطعاً اگر تحریم‌ها برداشته نشود، ما نیز توافقی انجام نخواهیم داد، گفت: «تحریم‌های هسته‌ای باید تماما لغو شود، البته شاید تحریم‌های مربوط به مسئله حقوق بشر لغو نشود، زیرا این تحریم‌ها ربطی به مسائل هسته‌ای نداشته و پیش از این مسائل نیز وجود داشته است.» زارع با بیان اینکه قطعا تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و تمامی مسئولان نسبت به نگارش توافق‌نامه نهایی حساس هستند، گفت: «اکنون در اظهارنظرها نباید عجله کنیم زیرا توافقی که تاکنون انجام شده تنها یک بیانیه  مطبوعاتی است اما در کل ارزیابی ما از این مذاکرات مثبت است.» 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 اسفند ماه سال 1394 برگزار شد و رحیم زارع در این دوره از انتخابات، توانست با کسب 32768 رای از مجموع 98784 آراء ماخوذه در همان مرحله اول، به عنوان نماینده مردم شهرستان های "خرم بید، آباده و بوانات" از توابع استان "فارس" در خانه ملت حضور یابد. وی در این دوره به عنوان کاندیدای مورد حمایت جبهه ائتلاف اصولگرایان وارد عرصه انتخابات شد. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۸:۵۳

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۸:۵۴

اسناد و مراجع