حجت ‌الاسلام ابوالفضل شکوری در سال 1334 در "زنجان" به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان رساند و برای فراگرفتن علوم دینی عازم قم شد و تحصیل حوزه را تا سطح اجتهاد ارتقا داد. او در کنار تحصیل علوم دینی، از تحصیلات دانشگاهی غافل نشد و پس از گذراندن دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد، نهایتا به اخذ مدرک دکتری در رشته فلسفه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس نائل آمد.اردیبهشت سال 1379، شکوری در مرحله دوم انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی شرکت کرد و توانست با کسب 56.40 درصد آراء، به عنوان نماینده مردم شهرستان "زنجان" از استان "زنجان" راهی خانه ملت شود. در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم، شکوری از جمله متحصنین این دوره از مجلس در دی ماه سال 1382 بود.حجت الاسلام شکوری، به عنوان یک چهره سیاسی و فرهنگی، بیش از 30 جلد کتاب در حوزه‌های سیاست، دین، اقتصاد، معارف قرآن و تاریخ تألیف كرد که عناوین برخی از آنها عبارتند از: خط سوم در انقلاب مشروطه ایران، پول در فرهنگ، تمدن و فقر اسلامی (سه جلد)، فلسفه سیاسی اسلام‌ (دو جلد)، سنت، ‌تاریخ ‌گری و تاریخ ‌نگاری مسلمانان،‌ جریان ‌شناسی تاریخ ‌نگاری در ایران معاصر، فلسفه سیاسی ابن سینا و ... 
-مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال های 1361 و 1362 -عضویت در شورای مرکزی حزب اعتماد ملی -مدیر مسئول روزنامه "تهران تایمز" -سردبیر فصل ‌نامه "یاد" -نماینده مردم زنجان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی -سردبیر روزنامه "اعتماد ملی" -عضویت در هیئت علمی گروه علوم سیاست دانشگاه تربیت مدرس -عضویت در هیئت علمی بنیاد تاریخ  
حجت ‌الاسلام ابوالفضل شکوری در 16 اردیبهشت ماه 1379 در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی شرکت کرد و توانست به نمایندگی از مردم "زنجان" با کسب 55075 رأی از مجموع 97481 آراء ماخوذه، به مجلس ششم راه یابد. وی در این دوره به عضویت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درآمد. 
با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاییز سال 1382 توسط هیئت های اجرایی از جمله شورای نگهبان، زمزمه هایی از رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان مقیم مجلس ششم به موجب اصل 99 قانون اساسی، در میان افواه و رسانه ها پیچید. قبل از بررسی صلاحیت ها، روزنامه های زنجیره ای در کنار افراطیون مجلس با استفاده از فرصت پیش آمده شروع به تشویش اذهان در راستای فشار به افکار عمومی و اعضای شورای نگهبان کردند؛ در همین راستا سید محمدرضا خاتمی نماینده وقت مجلس ششم و سید مصطفی تاج زاده عضو شاخص حزب مشارکت، از خود واکنش تندی نشان دادند. تحصن نمایندگان مجلس ششم سرانجام در 20 دی سال 1382، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد شده یا احراز نشده بود، تشریح نمود اما افراطیون این گزارش را تاب نیاوردند و در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند که نتیجه آن چیزی نبود جز تحصن. نهایتا تحصن 139 نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله حجت ‌الاسلام ابوالفضل شکوری در تاریخ 21 دی 1382 در راهروهای مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان، آغاز شد. در این میان "محمد رضا خاتمی" (به عنوان سخنگوی متحصنین) و بهزاد نبوی نماینده وقت مجلس ششم، سخنرانی های آتشینی را ایراد نمودند که به صورت کاملاً اتفاقی اندکی بعد با پوشش گسترده رسانه های بیگانه نظیر "بی بی سی" مواجه شد. نکته قابل تامل، آماده کردن امکانات رفاهی پیش بینی شده از جمله مبل و تلویزیون برای این تحصن بود که حکایت از برنامه ریزی گسترده در این زمینه از سوی اصلاح طلبان داشت. فردای آن روز یعنی در 22 دی همان سال، سعید حجاریان، تئوریسین جنجالی حزب مشارکت و عضو قدیمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در جمع نمایندگان گفت که تحصن، راهکاری برای مقابله با رد صلاحیت های غیر قانونی است. 23 دی سال 1382 در ادامه تحصن، "آدام ارلی" سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت "سید محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت دولت اصلاحات، خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد». استعفای دسته جمعی پس از آنکه متحصنین افراطی دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند؛ یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت بود؛ این عمل در مرحله اول به استانداران محول و طرح استعفای استانداران به عنوان عاملین اجرای انتخابات مطرح شد. چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند. علاوه بر اینها، متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. آنها 3 روز پیش از زمان اعلام نتایج نهایی بررسی های هیات های نظارت بر انتخابات،‌ در بیانیه ای اعلام کرده بودند که در صورت عدم تن دادن نظام به خواسته شان استعفا خواهند داد که سرانجام در 12 بهمن 1382 این تصمیم را عملی کرده و گروهی از تحصن‌کنندگان از سمت نمایندگی استعفا دادند. متن استعفا نامه این نمایندگان توسط محسن میردامادی نجف آبادی (دبیر کل حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم) و "علی مزروعی" نماینده وقت مجلس ششم، در صحن مجلس قرائت شد؛ اما نکته قابل توجه آنجا بود که براساس آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان نمی توانستند به صورت دست جمعی استعفا دهند و اگر این طیف قصد استعفای دست جمعی به صورت واقعی داشت می توانست با ارائه طرحی 3 فوریتی آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد اما عدم ارائه این طرح، نمایشی بودن حرکت اصلاح طلبان در راستای فشار به شورای نگهبان را ثابت می کرد. اصرار رهبری بر اجرای مُرّ قانون و پایان تحصن اصلاح طلبان با توجه به حمایت های خارجی از آخرین حربه خود برای تاثیر گذاری در روند انتخابات احساس می کردند که حداقل خواسته آنان یعنی ایجاد تاخیر در برگزاری انتخابات محقق خواهد شد؛ اما این خواسته آنان هیچگاه به ثمر نرسید؛ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در 15 بهمن همان سال، مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق را خنثی کرد. سرانجام در 17 بهمن سال 1382، تحصن نمایندگان مجلس ششم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در زمان قانونی خود یعنی در اول اسفند سال 1382، با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار شد. 
پس از حوادث خرداد ماه سال 1388 و حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی (کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات) در بهمن ماه سال 1389، مساله رفع حصر موسوی و کروبی به عنوان یکی از مطالبات ملی شهروندان تلقی شد. با آغاز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، موضوع رفع حصر برای بخشی از جامعه به یک مطالبه انتخاباتی تبدیل و در شبکه های اجتماعی بیشتر از رسانه های دیگر مطرح شد. در این میان دکتر حسن روحانی به عنوان یکی از کاندیدای این دوره از انتخابات، در یکی از سخنرانی های خود که در 23 اردیبهشت سال 1392، در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد؛ وعده رفع حصر داد و این وعده بازتاب گسترده ای در جامعه داشت. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، بحث پیرامون رفع حصر بیش از پیش در محافل سیاسی مطرح شد؛ متعاقب آن در بهمن سال 1392، جمعی از اعضای هیات موسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی حجت الاسلام ابوالفضل شکوری، با انتشار نامه ای سرگشاده به حسن روحانی، خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. در بخشی از این نامه آمده است: «... بر اساس اصل 37 قانون اساسی اصل برائت است و هیچ کس در برابر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. با عنایت به تصریحات قانون اساسی و همچنین توجه به خواست عمومی و رعایت مصالح کلی کشور که مستلزم آرامش، ثبات، یکپارچگی و نیازمند حاکمیت اعتدال خرد ورزی است به نظر می رسد تداوم حصر آقایان مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد با این مبانی همخوانی نداشته و انتظار تجدیدنظر در این باره می رود... نیک می دانید که درخواست پایان حصر و آزادی ایشان به عنوان یکی از مطالبات ملی شهروندان تلقی می شود که در هر فرصتی که حضرتعالی امکان ارتباط مستقیم با جامعه را پیدا می کنید، یک صدا آن را فریاد می زنند، حتی خوب یه یاد دارید که مهم ترین شعار فعالان ستاد های انتخاباتی حضرتعالی که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد همین بود...» در بخش پایانی این نامه هم چنین آمده است: «... ما امضا کنندگان این نامه اعضای هیات موسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که اکثرا از فعالین سیاسی و حامیان جنابعالی در انتخابات 92 بوده و مشتاقانه و مشفقانه دل در گرو موفقیت های دولت تدبیر و امید بسته ایم اعلام می کنیم که برای تداوم و گسترش این توفیقات که خواست عموم دلسوزان کشور است از هیچ کوشش و همکاری دریغ ننموده و نخواهیم نمود... از این منظر این انتظار وجود دارد که با رایزنی مجدانه با بخش های مختلف حاکمیت برای اخذ تصیم گیری مناسب و فعال کردن بحث در مراکز ذی ربط تلاش شود که در ادامه تحولات مثبتی که از دوران انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در کشور پدید آمده در جهت اعتلا و اقتدار بیشتر نظام جمهوری اسلامی و تحقق خواست مردم گام های موثری برای رفع حصر و آزادی ایشان بر دارند، به ویژه آنکه خبر های نگران کننده ای از سلامتی این بزرگواران و شاخص های سلامتی مبتنی بر گزارش هایی پاراکیلینیکی و آزمایش های پزشکی به گوش می رسد و این موضوع رسیدگی عاجل به مساله را بیشتر می طلبد...» 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۸:۱۶

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۸:۱۷

حجت ‌الاسلام ابوالفضل شکوری

خلاصه زندگی نامه

 حجت ‌الاسلام ابوالفضل شکوری، نماینده اصلاح طلب مردم شهرستان "زنجان" در مجلس ششم شورای اسلامی که سابقه عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در کارنامه پارلمانی خود دارد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع