جعفر قادری در سال 1343 در شهرستان لامرد، واقع در استان فارس متولد شد. مدرک كارشناسی خود را در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز دریافت کرد، سپس موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از همان دانشگاه شد. قادری در سالهای بعد و در راستای تکمیل تحصیلات آکادمیک خود توانست دكتری اقتصاد شهری و منطقه ای را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کند. فعالیت های اجرایی و مدیریتی بسیاری از جمله عضویت در شورای شهر شیراز، تصدی پست شهردار شیراز به مدت دوسال، ریاست دانشگاه پيام نور لامرد، معاونت فرمانداری لامرد و در نهایت نمایندگی ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در کارنامه وی دیده می شود. قادری همچنین دارای سوابق درخشانی در زمینه امور علمی و آموزشی است. 
- عضویت در هیات علمی دانشگاه شیراز از سال 73 - عضو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به مدت دو نیم سال - شهردار شیراز از دی ماه سال 1384 تا اردیبهشت ماه 1386 - ریاست دانشگاه پیام نور لامرد - معاون فرمانداری لامرد - عضویت در شورای مركز كارآفرینی دانشگاه شیراز - عضویت در شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس - عضویت در كمیته مطالعات اقتصادی صدا و سیمای فارس - مسئول راه ‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی در لامرد - مسئول واحد فرهنگی در بنیاد شهید لامرد - مسئول کمیته صنایع در جهاد سازندگی لامرد - نماینده مردم شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی - عضویت در هیئت امناء صندوق توسعه ملی - عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه تخصصی علمی ترویجی اقتصاد مسكن - وزارت مسكن و شهرسازی - عضویت در اتاق فكر سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور - عضویت در انجمن اقتصاددانان ایران - عضویت در انجمن اقتصاد اسلامی ایران - عضویت در انجمن اقتصاد شهری ایران - مدیر گروه ملاحظات دفاعی و امنیتی طرح آمایش سرزمین استان فارس سوابق اجتماعی - حضور درجبهه های غرب و جنوب حضور درجبهه های غرب و جنوب - مدیر عامل موسسه خیریه رسول اعظم (ص) به مدت 10 سال - مدیر عامل صندوق قرض الحسنه رسول اعضم (ص) - فعال انجمن اسلامی در دوران تحصیل در دبیرستان - عضو بسیج اساتید دانشگاههای استان فارس سوابق علمی و آموزشی - استادیار دانشکده  اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز - معاون اداری و مالی دانشكده ادبیات علوم انسانی دانشگاه شیراز‌ - مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شیراز - ریاست مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه شیراز 
جعفر قادری در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 12 اسفند سال 1386 برگزار شد توانست با کسب 61,752 رای به نمایندگی از مردم شیراز راهی خانه ملت شود. وی در دوران حضورش در مجلس هشتم 77 طرح را به امضا رساند که از مهم ترین آن ها می توان به طرح هایی چون طرح ساماندهی نظام اداری دولت، طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز، طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. مسئولیت های پارلمانی - عضو و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم - سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی در مجلس هشتم - عضو و نائب رئیس کمیسـیون ویژه نظارت بر اصل 44  قانون اساسی مجلس هشتم - دبیر و نائب رئیس کمیسیون های تلفیق بودجه در مجلس هشتم - عضو و سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس هشتم - عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستائی و شوراها و مسئول کمیته طرح ‌ها و لوایح این  فراکسیون  در مجلس هشتم - عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - عضویت در فراکسیون های دانشگاهیان، فرهنگیان، سرمایه گذاری، تعاون و توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران، اصولگرایان و تعداد دیگری از فراکسیون های مجلس 
اوایل اردیبهشت سال 1388 و در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری، فعالان سیاسی اصولگرا با اجماع بر روی احمدی نژاد، وی را گزینه نهایی جبهه اصولگرایان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم دانستند. برخی معتقد بودند که اصولگرایان در کنار تمام انتقاداتشان از احمدی نژاد در نهایت او را انتخاب می کنند. جعفر قادری که حضور نامزد دیگری جز احمدی نژاد در جبهه اصولگرایان را شوخی می دانست در خصوص حمایت اصولگرایان از احمدی نژاد اظهار داشت: «تمامی شواهد و قرائن نشان می دهد که غیر از دکتر احمدی نژاد نامزد دیگری در جبهه اصولگرایان مطرح نیست.» 
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی عبدالله جاسبی و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود.پس از فروردین سال 1389 که "تصویب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد" از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث شد تلاش‌های هیئت موسس این دانشگاه برای "وقف اموال دانشگاه آزاد" به نتیجه نرسد، در مورخ 29 اردیبهشت‌ماه 1389 مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، تحت عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی" را با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، به تصویب رساند. این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، باعث شد نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی به این اقدام اعتراض کنند. با وجود این اعتراضات، برخی نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند. براین اساس، خانه‌ ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. قادری از طراحان معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگیپس از تصویب طرح وقف اموال دانشگاه آزاد، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت.یک فوریت طرح "معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی" در واکنش به مصوبه روز یکشنبه 30 خرداد 1389 پارلمان مبنی بر وقف اموال دانشگاه آزاد و نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه علنی 2 تیر ماه سال 1389 از سوی 81 تن از نمایندگان از جمله جعفر قادری در صحن علنی مجلس مطرح شد. بر اساس ماده واحده این طرح خانه ملتی ‌ها و در صورت تصویب نهایی به موجب این قانون کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی همچنان معتبر و لازم الاتباع است.جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در 2 تیر ماه 1389 در حالی به پایان رسید که نمایندگان با 116 رای موافق، 56 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 199 رای، یک فوریت "طرح معتبر بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اسلامی" را به تصویب رساندند. 
جعفر قادری پس از پایان دوران نمایندگی اش در مجلس هشتم، مجددا در دور نهم نیز کاندید شد و در 12 اسفند 1390 توانست با کسب 122,336 رای یعنی 26 درصد آرا به خانه ملت راه پیدا کند. وی پس از ورود به مجلس نهم به عضویت کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در آمد. در مدت حضورش در مجلس نهم بیش از 128 طرح را به امضاء رساند که از مهم ترین آن ها می توان به طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح برنامه و بودجه، طرح انتقال پایتخت، طرح حمایت از تولید ملی اشاره کرد. مسئولیت های پارلمانی - عضو شورای عالی نظارت بر سیاست‌ های اصل 44 قانون اساسی - عضو و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نهم - عضو و سخنگوی کمیسیون ویژه اصل 44 و حمایت از تولید ملی مجلس نهم - سخنگوی کمیسیون تلفیق در مجلس نهم - عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستائی و شوراها و مسئول کمیته طرح ها و لوایح این  فراکسیون  در مجلس نهم - عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مجلس نهم - عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه جمهوری اســـلامی ایـران - عضویت در فراکسیون های دانشگاهیان، فرهنگیان، سرمایه گذاری، تعاون و توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران، اصولگرایان و تعداد دیگری از فراکسیونهای مجلس - عضو شورای توسعه و برنامه ریزی استان فارس در مجلس نهم 
طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی بارها از سوی نمایندگان مجلس پنجم مطرح و به دلیل مغایرت با قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و رد شد. در دوره های بعد مجلس نیز این طرح با اصلاحاتی که صورت گرفت مطرح شد و همواره نظرات مخالف و موافق بسیاری را همراه داشت. سرانجام کلیات این طرح دوم اردیبهشت ماه سال 1394 ببا 149 رای موافق، 69 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس فرستاده شد. اواسط اردیبهشت سال 1394، جعفر قادری  در گفتگو با خبرنگار شیرازه،  پس از  تشریح ایرادات و اشکالات نظام فعلی انتخابات با اشاره به طرح نظام انتخاباتی پیشنهادی مبنی بر استانی شدن انتخابات، پس از شرح مختصری از مزایای نظام پیشنهادی در خصوص معایب این طرح گفت: «اگر انتخابات استانی شود، منجر به شکل‌گیری نظام ائتلافی می‌شود و کاندیداهای مستقل شانسی برای رأی آوردن ندارند چرا که نمی‌توانند در تمام شهرستان‌های استان تبلیغات داشته باشند.» قادری با یادآوری اینکه استانی شدن انتخابات باعث شکل‌گیری نظام حزبی و ائتلافی می‌شود، گفت: «در شرایطی که در کشور ما هنوز نظام حزبی شکل نگرفته است، این اقدام کار سختی است.» وی با تصریح اینکه افراد جامعه دیدگاه‌های سیاسی و اعتقادی متفاوتی با هم دارند، خاطرنشان کرد: «استانی شدن انتخابات ممکن است حساسیت‌های مذهبی، قومی و قبیله‌ای حوزه انتخاباتی را به سطح استان بکشاند.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزایش هزینه‌ها را یکی دیگر از معایب استانی شدن انتخابات مجلس دانست و افزود: «مناطق محروم، دورافتاده و کم‌جمعیت که در عین حال مستعد هستند، محروم‌تر می‌شوند و نماینده‌ای ندارند که از حقوق آن‌ها دفاع کند زیرا کاندیداها بیشتر به سمت مناطق پرجمعیت و مراکز استان‌ها گرایش پیدا می‌کنند که این از طرفی هم کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات در مناطق محروم را به دنبال دارد.» قادری با تصریح اینکه نظام انتخاباتی استانی که در کمیسیون مطرح شده است مخالفت‌های جدی را در پی دارد، گفت: «من نیز مخالف طرح استانی شدن انتخابات هستم چراکه ممکن است بخشی از معایب نظام فعلی را برطرف کند اما ایرادات جدی ایجاد می‌کند. همچنین باتوجه به اینکه شورای نگهبان نیز بر دیدگاه گذشته خود باقی است، با این طرح مخالفت خواهد کرد.» 
استعفا در اعتراض به انتساب استاندار اصلاح طلب فارس اواخر تیر ماه سال 1394، با قوت گرفتن انتخاب سید محمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس، نمایندگان این استان به نشانه اعتراض به این انتخاب و با هدف فشار بر دولت یازدهم جلسه علنی مجلس را ترک و تهدید کردند چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل انتخاب استاندار فارس حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نکرده و متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. سید محمدعلی افشانی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات و معاون عمرانی اسبق استانداری خوزستان از چهر های اطلاح طلب شناخته می شد که به عنوان استاندار جدید فارس منصوب شده بود. افشانی در ابتدای دولت روحانی به عنوان گزینه استانداری خوزستان مطرح بود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد. مجمع نمایندگان استان فارس مدعی شده بود که در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور، استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد. این استعفا که از ابتدا مشخص بود نمایشی است با اعتراض مردم و حامیان دولت همراه بود. 24 تیر ماه همان سال جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در مورد معرفی محمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس اظهار داشت: «بحث مجمع نمایندگان استان فارس با گزینه معرفی شده نبود، بلکه با نحوه برخورد وزارت کشور و انتخاب گزینه استانداری بدون هماهنگی مجمع نمایندگان است. مجمع نمایندگان استان فارس در صورتی که استاندار در راستای پیشرفت، توسعه و رفع مشکلات استان کار کند با وی همکاری و همراهی می‌کنند در غیر این صورت همکاری نکرده و به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کنند.» امضای طرح استیضاح وزیر کشور با قوت گرفتن معرفی سید محمد علی افشانی به عنوان استاندار جدید فارس و درپی آن مخالف نمایندگان فارس با این موضوع و استعفای گروهی، دولت به خواست نمایندگان زیاده خواه فارس توجهی نکرد و دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران را غیر قانونی دانست و با اقتدار گزینه مورد نظر خود را معرفی کرد. با معرفی استاندار فارس به نظر می رسید نمایندگان از موضع خود دست بردارند اما آنها بیکار ننشسته و طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت را با تعداد امضای بیشتری به مجلس ارائه کردند. 24 تیر ماه سال 1394 جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه نامه استیضاح وزیر کشور به نائب رئیس دوم مجلس آقای باهنر تحویل داده شده است، خاطرنشان کرد: «‌برای طرح استیضاح وزیر کشور منتظر تصمیم وزیر برای معرفی استاندار بودیم که با توجه به اینکه امروز این گزینه بدون در نظر گرفتن نظر نمایندگان اعلام شد، نامه استیضاح وزیر به مجلس تحویل داده شد.» قادری همچنین در گفت و گو با خبرنگار مهر در تاریخ 4 مرداد 1394، پس از اشاره به اینکه به جایگاه نمایندگان نباید بی احترامی کرد گفت: «نمایندگان فارس طرح استیضاح وزیر کشور را کلید زدند اما امروز این موضوع به یک بحث ملی تبدیل ‌شده است.» وی تصریح کرد: «درست است که برخی از نمایندگان فارس امضا خود را پس گرفته‌ اند اما نمایندگان دیگر استان‌ های کشور به همراه تعدادی از نمایندگان فارس این موضوع را پیگیری می ‌کنند.» 
امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اینمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نطقه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت.جعفر قادری یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد.کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 31 خرداد ماه 1394 با رأی بالایی از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ پس از آن جزئیات این طرح در جلسه علنی 2 تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. انتقاد از توافق هسته ای لوزان 13 فروردین ماه سال 1394، در ادامه روند مذاکرات ایران و گروه 1+5، بیانیه ای شامل خلاصه‌ای از مجموع راه حل‌های تفاهم شده برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، میان ایران و گروه 1+5 در لوزان سوئیس منعقد شد. این تفاهم نامه بازتاب‌های متنوع و بسیاری در سطح رسانه و شبكه‌های اجتماعی و محافل مختلف داشت و تحلیل‌های گوناگونی نیز ارائه شد.25 فروردین ماه سال 1394، جعفر قادری، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) ، با اشاره به برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی درباره مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد: در بحث‌های هسته‌ای به نظر می‌رسد دیدگاه‌های افراطی از هر دو طرف باید محدود شود زیرا تاکنون تنها بیانیه صادر شده و توافقی صورت نگرفته است. وی با تأکید بر اینکه نباید به نسبت به مواردی که بیان شده است،‌ ذوق زده شویم و آن را نقطه آرمانی خود تلقی کنیم، افزود:‌ از سوی دیگر نیز نباید تلاش‌ها و زحمات تیم مذاکره کننده خود را نادیده بگیریم. باید تلاش کنیم تا واقع بینانه آنچه در بیانیه آمده است را تحلیل کرده و کمک کنیم تا حق و حقوق ملت در نظر گرفته شود. اشکالاتی که اکنون هم وجود دارد و یا تفاوت نظراتی که وجود دارد باید این تفاوت‌ها و نقاط ابهاماتی که در آینده ممکن است دشمنان از آن سوء استفاده کنند، برطرف کنیم. باید فراتر از این تعریف و تمجیدها و اتهامات مباحث کارشناسی صورت گیرد و بیانیه از دید کارشناسی و منطقی تحلیل کنیم چون اینجا بحث شکست و یا موفقیت جریان و جناح سیاسی مطرح نیست و اگر موفقیتی باشد مربوط به کل نظام است و برعکس بنابراین باید همه کمک کنند و در این فضای اتهام و تنش وجود دارد مراقبت کنند تا فضا را به سمت و سویی پیش ببریم که بتوانیم در بحث قرارداد نهایت استفاده از همدلی را داشته باشیم. بدبینی مفرط به روند مذاکرات هسته ای جعفر قادری در 14 اردیبهشت 1394، در جمع دانشجویان، اساتید و کارمندان معتکف دانشگاه شیراز در خصوص بیانه منتشر شده در لوزان گفت: «در بررسی هایی که بر روی بیانیه  منتشر شده انجام شد در چهار محور باید اصلاحات صورت پذیرد تا نظر نظام برای یک توافق خوب، تامین شود.» وی با اشاره به این مورد که در قبال جمع شدن برخی تاسیسات هسته ای ما برخی تحریم ها فقط تعلیق می شود انتقاد کرد و در نهایت با اظهار نا امیدی از انجام یک توافق جامع گفت: «گروه مذاکره کننده تلاش هایی را برای رسیدن به توافق انجام می دهند ولی با توجه به صحبت انجام شده با وزیر امورخارجه، امیدی به رسیدن به یک توافق جامع وجود ندارد زیرا با توجه به کلی گویی های انجام شده و فکت شیت منتشر شده آمریکایی، فاصله زیادی بین خواسته ما و دول غربی وجود دارد.» جعفر قادری همچنین در 4 خرداد 1394 در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی تهران نیوز با انتقاد از امید بستن بیش از حد دولت به مذاکره با آمریکا بیان کرد: «از ابتدای مذاکرات بارها از طریق رهبری و نمایندگان و مسئولین مربوطه به دولت تذکر داده شده است که این مذاکرات راه به جایی نخواهد برد زیرا آمریکا در پی بازی دادن ما است. همواره این موضوع مشخص بوده که پرداختن بیش از حد دولت به مذاکرات موجب می شود تا از مسائل حیاتی و مهم کشور غافل شود و حساسیت نسبت به موضوعات داخلی از بین برود و این ابراز امیدواری های پوچ و واهی خود مانعی برای پیشرفت مذاکرات است.» وی با بیان این که دولت انتظارات غلط در جامعه به وجود آورده است و سبب شده تا همه منتظر باشند تا اتفاقی در زمینه اقتصادی بیافتد، این شیوه را نادرست دانست و اظهار کرد که این شیوه، این شبهه را برای تولید کننده و مصرف کننده بوجود می آورد که هر تصمیمی سبب می شود تا بازار به نفع یا ضررشان شود چرا که همه نتظر اتفاقی در این زمینه هستند. قادری در این زمینه گفت: «این بدترین حالتی است که ما به دست خودمان رکود را تشدید می کنیم که این کار به هیچ عنوان قابل قبول و پسندیده نیست و به نظر می رسد دولت باید در روند مذاکرات تجدید نظر داشته باشد...اگر هدف این مذاکرات بر بازرسی های خارج از عرف بین المللی و خواست ما در مذاکرات باشد بی شک مجلس مخالف است و مورد تایید نمایندگان مجلس نخواهد بود و مجلس پذیرای پروتکل الحاقی نخواهد بود و توافق باید به تصویب مجلس برسد و لازم به ذکر است منافع ملی همواره الویت اول ما خواهد بود.» انتقاد از ابهامات موجود در برنامه جامع اقدام مشترک 23 تیر سال 1394، مذاکرات هسته‌ای 13 ساله بین ایران و گروه 1+5 در وین به پایان رسید و در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان "برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام" بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5  منعقد شد. 31 تیر ماه همان سال، جعفر قادری در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم در خصوص ابهامات موجود در جمع ‌بندی مذاکرات هسته ‌ای ایران با 5+1 انتقاد کرد و اظهار داشت:‌ «دغدغه جدی که در حال حاضر وجود دارد، این است که به همه کشورهای 5+1 اجازه داده شده، هر لحظه اراده کردند، تحریم ‌های خود علیه ایران را برگردانند. از طرف دیگر می ‌گویند ایران هم این اجازه را دارد که اگر آنها تحریم‌ ها را برگردانند، ما هم بلافاصله غنی ‌سازی را در هر سطحی که خواستیم از سر بگیریم.» وی پس از بیان سوالی در خصوص تکلیف سرمایه داران با وجود چنین وضعیتی در کشور در شرایط متزلزل تحریم ها به این نکته اشاره کرد که هیچ سرمایه گذاری با وجود همچنین شرایطی در کشور سرمایه گذاری نمی کند. قادری با بیان دیدگاه خود در خصوص مشکلات و ابهامات موجود در توافق نامه گفت: «مشکل دیگر در توافق ‌نامه موضوع صادرات اسلحه است. گفته می‌ شود که صادرات اسلحه توسط ایران با هماهنگی امکان‌ پذیر است. با توجه به اینکه ایران صادرات سلاح را به کشورهای دوست خود مثل سوریه، عراق و لبنان انجام می‌دهد و آمریکا در نقطه‌ مقابل ما به طرف ‌های درگیر با کشورها سلاح می‌ فروشد، لذا از هر مرجع بین‌ المللی که بخواهیم، اجازه صادرات اسلحه را بگیریم، آمریکا آنجا حضور دارد و مانع صادرات اسلحه می ‌شود بنابرین اینها ابهاماتی است که در این توافق ‌نامه وجود دارد.» 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۷:۲۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۷:۲۹

جعفر قادری

خلاصه زندگی نامه

 جعفر قادری، نماینده اصولگرای مردم شیراز در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی بود. وی در مجلس نهم در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عضویت داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع