انوشیروان محسنی بندپی در سال 1335 در شهرستان "نوشهر" از استان "مازندران" به دنیا آمد. وی دارای مدرک تحصیلی PhD در رشته مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه نیوکاسل انگلستان است. معاونت دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ریاست مرکز امور هیات علمی وزارت ورزش، درمان و آموزش پزشکی از جمله سوابقی است که در کارنامه اجرایی انوشیروان محسنی دیده می شود. محسنی از سال 1378 با شرکت در دور ششم انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم شهرستان "نوشهر و چالوس" پا به عرصه نمایندگی گذاشت و پس از آن سابقه حضور در ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی را داشته است. وی از اعضای فراكسیون خط امام(ره) در مجلس شورای اسلامی بود. فروردین سال 1394، "علی ربیعی" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، طی حکمی انوشیروان محسنی بندپی را که پیش از آن مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بود به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.  
-ریاست سازمان بهزیستی کشور در سال 1394 -مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در آبان سال 1392 -ریاست مرکز امور هیات علمی وزارت ورزش، درمان و آموزش پزشکی از خرداد سال 1391 تا آبان سال 1392 -ریاست کارگروه تنقیح نظام سلامت مجلس شورای اسلامی از شهریور سال 1391 -عضویت در هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 1378 -ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دو مقطع -معاونت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دو مقطع  
عضویت در هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1376 -عضویت در هیئت تحریریه مجله انگلیسی زبان EIJEHS با رتبه ISI در سال 1385 -عضویت در شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1391 تا سال 1392 -عضویت در کمیته تخصصی پزشکی بنیاد ملی نخبگان -استاد راهنمای چندین پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و داور چندین پایان نامه PhD -تدوین کتاب ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در اردیبهشت سال 1392  
انوشیروان محسنی بندپی در انتخابات مجلس ششم شورای اسلامی در 29 بهمن ماه 1378 شرکت کرد و در مرحله اول این انتخابات با کسب 50032 رای از مجموع 114816 آراء ماخوذه، به عنوان نماینده مردم شهرستان "نوشهر و چالوس" برای نخستین بار به مجلس راه یافت. 
8 شهریور سال 1381، سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، به مناسبت هفته دولت در مصاحبه ای با خبرنگاران داخلی و خارجی در محل نهاد ریاست جمهوری، از ارائه لوایح دوقلو به مجلس ششم، موسوم به لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" و لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس"  خبر داد. لایحه "تبیین حدود وظایف رئیس جمهور" در راستای ایده حاکمیت دوگانه لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور و در قالب اجرای وظیفه ریاست جمهور مبنی بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در کشور بود. بعضی از مواد این لایحه بیانگر این بود که رئیس جمهور برای اعمال نظارت خود بر اجرای قانون اساسی در کشور هیئت هایی تعیین نماید و ابزار کار را در اختیار داشته باشد که تا این مقدار مورد توافق همه صاحب نظران سیاسی، قانونگذاران، شورای نگهبان و سایر قوای کشور بود؛ اما بعضی از مواد لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری، دخالت و اشراف بر محاکم قضایی، رأی دادگاه ها و مانند آن بود که در واقع اعمال نفوذ رئیس جمهور در قوه قضائیه را تضمین می کرد. لایحه " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" در راستای ایده "حاکمیت دوگانه" که پیش از آن برای رسیدن به آن تلاش شده بود (در قتل های زنجیره ای و حوادث 18 تیر ماه 1378 که با ناکامی همراه بود)، شکل گرفت؛ البته ایده "حاکمیت دوگانه کارکردی" دنبال شد که هدفش آن بود که ضمن به رسمیت شناختن اختیارات ولی فقیه، به صورت گام به گام و سنگر به سنگر، اختیارات رهبری به نفع رئیس جمهور کاهش یافته و نهایتا، با خلع ید ولی فقیه از حوزه های مختلف، جایگاه رهبر در جمهوری اسلامی را به شأنی همچون شأن "پاپ" در نظام های غربی تنزل دهد. لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس"، با هدف کاهش قدرت شورای نگهبان در انتخابات مجلس براساس لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"، روش تعیین صلاحیت داوطلبان، از شورای نگهبان سلب و به اعضای شورای شهر و شخصیت های مورد نظر در شهرستان ها گذاشته می شد؛ همچنین شرایطی مانند التزام عملی به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را به نوعی از میان برمی داشت. طبق این مصوبه، ماده‌ سه قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 که بیان می‌داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده‌ شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است»، به این شرح تغییر می یافت: «به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون، بر عهده‌ شورای نگهبان است». تصویب لوایح دوقلو در مجلس ششم لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" حدود یک هفته بعد از اعلام رسمی خاتمی، به مجلس ششم رفت و طبق آیین نامه مجلس، برای بررسی تخصصی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شد. این کمیسیون نیز در اقدامی کم نظیر تنها طی چند دقیقه و بدون طرح نظرات موافق و مخالف این لایحه را تصویب کرد؛ پس از تصویب لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس، تهدیدهایی چون "خروج از حاکمیت" که شامل استعفای دسته جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم بود و همچنین "رفراندوم" مطرح شد. در همین راستا عباس عبدی، مشاور خاتمی و از توابین فاتح لانه جاسوسی آمریکا، رد لوایح دوگانه توسط شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و محمد رضا خاتمی، دبیرکل حزب مشارکت نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تاکید کرد: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم.» در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج نشین نیز به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند. لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" در آبان 1381 به مجلس ارائه شد و بعد از آن هم لایحه " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" به مجلس تقدیم شد. سرانجام در 15 آبان ماه 1381، پس از سخنان مخالفان و موافقان، کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید. مجلس ششم در بررسی جزئیات لایحه، در اولین گام اقدام به تصویب اولین بند از لایحه اصلاح قانون انتخابات یعنی "حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی" کرد. در تصویب این لایحه شرط التزام کاندیداها به ولایت فقیه حذف و مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی برای ثبت نام، جایگزین این شروط شد. در ادامه نیز با تغییر 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌ جمهور بر این انتخابات تصویب شد. سرانجام کلیات هر دو لایحه پس از تائید مجلس ششم، در اسفندماه 1381 به تصویب نهایی رسید و راهی شورای نگهبان شد. رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان با پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، شورای نگهبان در اواخر فروردین همان سال، در نامه ای به مجلس 39 مورد ایراد قانونی و 7 مورد ایراد شرعی لایحه را بیان نمود و آن را برای اصلاح مجدد به مجلس بازگرداند. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، واکنش های تند اصلاح طلبان و عناصر اپوزیسیون خارج نشین را در پی ‌داشت. "محمدرضا خاتمی" رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد. روزنامه "یاس نو"، زیر نظر حزب مشارکت، در مطلبی با اشاره به رد لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان نوشت: «مملکت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید دیدگاه های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رای آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشاند.» پس از آن در 19 اردیبهشت ماه 1382، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری" آن را در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد. نامه "جام زهر" به رهبری پس از رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان، 127 نماینده مجلس ششم از جمله انوشیروان محسنی بندپی در 31 اردیبهشت سال 1382، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری که در ادبیات سیاسی کشور به "نامه جام زهر" معروف شد، خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شدند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک». این نمایندگان که عمدتا از اعضای حزب مشارکت بودند در قسمت پایانی نامه خود با استفاده از عباراتی موهن، از مقام معظم رهبری تقاضای عذرخواهی کردند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد...» پافشاری شورای نگهبان بر صیانت قانون اساسی و استرداد لوایح دوقلو پس از رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان و ایستادگی آن در صیانت از قانون اساسی، کمیسیون های سه جانبه ای از مجلس، دولت و شورای نگهبان پیگیر چگونگی حل این بحران شدند اما 3 ماه مذاکرات این کمیسیون ها در تابستان سال 1382 با اصرار مجلس بر روی نظرات خود بی نتیجه ماند. پس از آن بحث هایی درباره ارجاع لوایح دوقلو به مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد اما محمد خاتمی در فروردین سال 1383، با ارسال نامه ای به "مهدی کروبی" رئیس وقت مجلس، در خواست استرداد لوایح تنظیم شده را کرد.  
مجلس هفتم محسنی بندپی پس از پایان دوره 4 ساله مجلس ششم، در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی شرکت کرد. او توانست در اول اسفند ماه 1382 با کسب 38.14 درصد آراء به عنوان نماینده مردم "نوشهر و چالوس" به خانه ملت راه یابد. مجلس هشتم انوشیروان محسنی بندپی با شرکت در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی توانست در مرحله دوم انتخابات در 6 اردیبهشت سال 1387 با کسب 42 هزار و 417 رای از مجموع 83 هزار 651 رأی از سوی مردم شهرستان های "نوشهر و چالوس" از استان "مازندران" وارد مجلس شود. وی در این دوره به عضویت کمیسیون بهداشت و درمان درآمد و از سال اول تا سوم به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون فعالیت داشت. محسنی در مجلس هشتم 47 طرح و لایحه را به امضا رساند که برخی از آنها عبارتند از: -طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران -طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  -طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان -طرح اجازه وقف اموال در اختیار موسسات غیردولتی غیرانتفاعی  
در اواسط خرداد ماه 1388، 356 نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از جمله انوشیروان محسنی بندپی در مجلس هشتم، طی اعلامیه ای از میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند. متن این اعلامیه به شرح زیر است: «باسمه تعالی مجلس عصاره فضائل ملت است (امام خمینی (ره)) اعلام حمایت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از جناب آقای مهندس میر حسین موسوی موجب افتخار است که در برهه کنونی از میهن اسلامی یار دیرین امام(ره)جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در عرصه رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور نموده است بر خود فرض می دانیم با توجه به جایگاه رفیع ریاست قوه مجریه و نیاز مبرم کشور به مدیری توانمند و قانون مدار، حمایت همه جانبه خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام نماییم.»  
یکی از اقداماتی که در سال 1389 از سوی "عبدالله جاسبی" و با هدایت "هیئت مؤسس دانشگاه آزاد" دنبال شد، "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی مسئولان این دانشگاه به طرق مختلف پیگیری شد؛ یکی از این طرق، مجلس شورای اسلامی و البته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. در 29 اردیبهشت ماه 1389 طرح وقف اموال دانشگاه آزاد به عنوان "طرح اجازه وقف اموال در اختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی" با امضای 62 تن از نمایندگان مجلس از جمله انوشیروان محسنی بندپی، با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، دوفوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد که رأی نیاورد از این رو یک فوریت طرح مذکور با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. پس از این اقدام دانشگاه آزاد که با همکاری برخی نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و کارشناسان مسائل فرهنگی و آموزشی، به این اقدام تعدادی از نمایندگان اعتراض کردند. این مسئله ادامه داشت تا اینکه بالاخره نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه (30 خرداد 1389) ضمن نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند. براین اساس، خانه‌ملتی‌ها مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است که در حقیقت همان تأیید "وقف اموال دانشگاه آزاد" بود. پس از تصویب این طرح، در اول تیر ماه 1389، موجی از اعتراضات گسترده نمایندگان و اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌‌های دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران و برخی شهرستان‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. محسنی از طراحان طرح "تفسیر جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر اساسنامه" در روند تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد، یاران "عبدالله جاسبی" چند طرح را برای عبور از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حمایت از وقف دانشگاه آزاد در مجلس مطرح کردند که طرح "نقض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی" و طرح "تفسیر جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تغییر اساسنامه" از جمله این طرح ها بودند و انوشیروان محسنی بندپی از جمله طراحان این دو طرح بود.  
تقدیر از احمدی نژاد به دلیل انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول در اواسط مهر ماه 1388، 211 نفر از نمایندگان مجلس از جمله انوشیروان محسنی بندپی، طی نامه ای از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت دهم، به دلیل انتساب محمد رضا رحیمی به معاون اولی خود تقدیر کردند. امضای اولین طرح سوال از احمدی نژاد 5 تیرماه 1390، اولین طرح سؤال از "محمود احمدی نژاد"، رئیس جمهور دولت دهم پس از حدود یک ‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان "علی مطهری"، با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند. سرانجام حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از "احمدی ‌نژاد" با 79 امضا از سوی نمایندگان مجلس هشتم از جمله انوشیروان محسنی بندپی دریافت و به 6 کمیسیون‌ تخصصی مجلس ارسال شده است. پس از بررسی طرح سؤال از احمدی نژاد در کمیسیونهای مربوطه و قانع نشدن طراحان سؤال، این طرح در 18 بهمن ماه همان سال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مهمترین محورهای این طرح سؤال: تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و مقاومت 11 روزه احمدی نژاد در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای " حیدر مصلحی" وزیر اطلاعات و نحوه عزل "منوچهر متکی" وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود. در نهایت، "محمود احمدی ‌نژاد" 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۵:۳۹

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۵:۴۱

انوشیروان محسنی بندپی

خلاصه زندگی نامه

 انوشیروان محسنی بندپی، نماینده اصلاح طلب مردم شهرستان های "نوشهر و چالوس" از استان "مازندران" در ادوار ششم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بود. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع