الیاس طاهری در 9 تیر سال 1339 در روستای "شولان" از توابع بخش "حسن آباد اقلید" واقع در استان فارس به دنیا آمد. وی دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت آموزشی از مرکز مدیریت دولتی شیراز بوده و ریاست آموزش و پرورش زرین دشت و نی‌ریز ، ریاست دانشگاه جهرم، داراب، اقلید و فرمانداری سپیدان و بوانات در کارنامه وی دیدده می شود. 12 اسفند سال 1390، طاهری موفق شد به عنوان نماینده مردم اقلید به مجلس نهم شورای اسلامی راه یابد. وی پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فراکسیون رهروان ولایت درآمد. 
طاهری تحصیلات ابتدایی را در روستای زادگاهش طی کرد. سپس موفق شد مقطع ششم ابتدایی را در دبستان خواجوی شهرستان اقلید، و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان امام خمینی همان شهرستان پشت سر بگذارد. در سال 1361 در آزمون مركز تربیت معلم شهید رجائی شیراز شركت كرده و و پس از کسب مدارج علمی و اخذ مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت آموزشی، به کسوت پر افتخار دبیری در آمد. 
- ریاست آموزش و پرورش نوپای حاجی آباد و داراب در فروردین سال 1370 - مدیریت آموزش و پرورش نی ریز - ریاست دانشگاه آزاد شهرستان داراب، سال 1375 - ریاست دنشگاه آزاد اسلامی اقلید، سال 1379 - مسئولیت فرمانداری سپیدان، سال 1385 - مسئوولیت ستاد ارتباطات مردمی استانداری فارس - فرماندار شهرستانهای بوانات، لارستان و داراب 
12 اسفند سال 1390، الیاس طاهری برای نخستین بار در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عنوان کاندیدا از حوزه انتخابیه "اقلید" در استان فارس شرکت کرد و توانست با کسب 21875 رأی یک کرسی از 290 کرسی مجلس را از آن خود کند. او پس از آن به عضویت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم در آمد. برخی از طرح های امضا شده توسط وی عبارتند از: - طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی - طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور - طرح حمایت از تولید ملی  
اواسط مرداد سال 1392 و پس از معرفی کابینه پیشنهادی از سوی رئیس دولت یازدهم به مجلس جهت اخذ رای اعتماد، الیاس طاهری به عنوان نماینده وقت مردم اقلید در مجلس نهم در مصاحبه های مختلف حمایت ضمنی خود را از برخی وزراء پیشنهادی اعلام کرد: حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد طاهری در گفتگو با خبرنگار روزنامه "راه مردم" با بیان اینکه کابینه پیشنهادی،کابینه با تجربه ای است، گفت: «با توجه به اینکه نماینده های مجلس ارتباط کاری خوبی با وزارتخانه های مختلف دارند، به طور قطع بهترین وزرا را نیز انتخاب خواهند کرد.» وی هم چنین در مورد وزارت طیب نیا اظهار کرد: «وی از جمله وزرای خوب و کاردان دولت روحانی است و باید از وی حمایت شود.» حمایت از گزینه پیشنهادی وزرات تعاون، کار و رفاه 20 مرداد سال 1392، الیاس طاهری در مصاحبه ای با خبرگزاری تدبیر (تینا پرس) حمایت خود را از "علی ربیعی" گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و اظهار داشت: «درباره کابینه آقای روحانی نظرهای موافق و مخالف بسیاری در روزهای اخیر مطرح شده است اما به نظرم ترکیب کابینه قابل دفاع است.برخلاف برخی از همکاران پاقای ربیعی را در این چارچوب میدانم.» نماینده مردم اقلید در مجلس نهم در خصوص اینکه تا چه اندازه احتمال می دهد که ربیعی به عنوان وزیر کار از مجلس رای اعتماد بگیرد، گفت: «ایشان می تواند نظر مساعد مجلس را به برنامه های شان جلب کند.» حمایت از پنجمین وزیر پیشنهادی علوم 28 آبان ماه سال 1393، بعد از رأی عدم ‌اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به "فخرالدین احمدی دانش آشتیانی"، چهارمین گزینه پیشنهادی رییس دولت یازدهم برای تصدی وزارت علوم، دکتر روحانی در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، "محمد فرهادی" را به‌ عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی علوم در دولت یازدهم معرفی کرد. در این میان الیاس طاهری اوایل آذر ماه سال 1393 و در آستانه برگزاری جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی طی مصاحبه ای با خبرنگار روزنامه "راه مردم" ضمن حمایت از محمد فرهادی، اظهار داشت: «در این مدت افراد پیشنهادی برای وزارت علوم انتخاب نشدند و این انتخاب به صورتی است که فرد انتخابی از سوی دولت تعیین می‌شود و مجلس وظیفه دارد که با بررسی و جمع آوری اطلاعات از شخص مورد نظر به آن رای دهد که این اتفاق نیفتاد و وزارت علوم مدت زمان طولانی بدون داشتن وزیر گذراند و تا کنون در حالت بلاتکلیفی قرار داشته است. این انتخاب مانند سایر انتخابات مجلس باید در حلقه مجلس و دولت صورت گیرد. عدم حضور وزیر در این حوزه مطمئنا پیامدهای منفی به همراه داشته است که امیدوارم با حضور دکتر فرهادی این کمبود‌ها برطرف شود و با برنامه‌هایی که ارائه می‌دهد رای اعتماد را از مجلس دریافت کند.» 
استعفا در اعتراض به انتساب استاندار اصلاح طلب فارس 21 تیر ماه سال 1394، با قوت گرفتن انتخاب سید محمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس، الیاس طاهری  و 17 تن از نمایندگان این استان در اعتراض به انتخاب استاندار جدید استان خود با تقدیم استعفای خود به هیأت رئیسه، به صورت دسته جمعی صحن علنی مجلس را ترک و تهدید کردند چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل انتخاب استاندار فارس حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نکرده و متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. سید محمدعلی افشانی، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات و معاون عمرانی اسبق استانداری خوزستان از چهر های اطلاح طلب شناخته می شد که به عنوان استاندار جدید فارس منصوب شده بود. افشانی در ابتدای دولت روحانی به عنوان گزینه استانداری خوزستان مطرح بود اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد. مجمع نمایندگان استان فارس مدعی شده بود که در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور، استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد. این استعفا که از ابتدا مشخص بود نمایشی است با اعتراض مردم و حامیان دولت همراه شده و موجب شد تعدادی از نمایندگان استان فارس در تاریخ 25 تیر ماه همان سال به صحن مجلس بازگردند. امضای طرح استیضاح وزیر کشور در این میان الیاس طاهری در تاریخ 21 تیر ماه سال 1394 در گفت و گو با خبرگزاری فارس در این خصوص اظهار داشت: «چنانچه اقدام خاصی از سوی وزارت کشور در مورد انتخاب استاندار برای استان فارس تا روز سه شنبه هفته جاری صورت نگیرد استیضاح وزیر کشور را که به امضای تمامی نمایندگان استان فارس رسیده به هیات رئیسه تقدیم می‌کنیم. نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار فارس استعفای خود را نوشته به هیات رئیسه تحویل دادند و روال کار آن از سوی هیات رئیسه باید دنبال شود. تاکنون جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور در مورد انتخاب  استاندار نداشته‌ایم و نمایندگان به جد در حال پی‌گیری موضوع هستند.» با قوت گرفتن معرفی سید محمد علی افشانی به عنوان استاندار جدید فارس و درپی آن مخالف نمایندگان فارس با این موضوع و استعفای گروهی، دولت به خواست نمایندگان زیاده خواه فارس توجهی نکرد و دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران را غیر قانونی دانست و با اقتدار گزینه مورد نظر خود را معرفی کرد.  با معرفی استاندار فارس به نظر می رسید نمایندگان از موضع خود دست بردارند اما آنها بیکار ننشسته و طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت را با 50 امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند. 
در جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، در اواسط اردیبهشت ماه 1394 جان کری، وزیر وقت امور خارجه امریکا و جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اظهارنظرهایی ضمن تهدید کشورمان باز هم از "گزینه نظامی" سخن به میان آوردند. هر چند انتظار می رفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای مقامات غربی سخنی از تحریم و فراتر از آن "گزینه نظامی" به میان نیاورند اما اظهارات دو مقام آمریکایی نشان از عدم تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت.پس از این اظهارات خبر دیگری مبنی بر "طرح کنگره امریکا برای نظارت بر توافق هسته ای" به گوش رسید. طرحی که انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این اقدام کنگره در راستای اظهارات مقامات رسمی این کشور و نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بوده است.در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی 3 فوریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند.علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در 20 اردیبهشت ماه 1394، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسته ای و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه تأکید کرد.طرح سه فوریتی که طرح "دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته‌ای" نام داشت، با پیگیری جواد کریمی قدوسی (نماینده وقت مردم مشهد) توسط 80 تن از نمایندگان از جمله الیاس طاهری امضا شد و در 22 اردیبهشت ماه 1394، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ ماده واحده تنظیم شده در این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای را از هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ‌ها در موضوع هسته‌ای تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، منع نموده و آنها را موظف می کرد تا مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی ‌ها ادامه دهند.پس از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس، اعتراضاتی در چگونگی گرفتن امضا، از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ اعتراض بیشتر نمایندگان بر این اساس بود که آنها طرح دو فوریتی را امضا کرده اند و طرح کریمی قدوسی به هیچ وجه طرح سه فوریتی نبوده است. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۸:۰۱

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۸:۰۲

اسناد و مراجع