ابوالقاسم جراره در تاریخ 10 شهریور ماه سال 1360 در "نخل ناخدا" یکی از محله های معروف شهر بندرعباس متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و راهنمایی، دانش خود را تا کارشناسی ارشد حقوق ادامه داد و همچنین بر زبان های عربی و انگلیسی تسلط یافت. او یكبار برای شورای شهر داوطلب شد اما رای نیاورد ولی برای دومین رقابت جدی خود در عرصه سیاست، در انتخابات مجلس نهم شركت كرد و در همان مرحله اول از میان 10 رقیب به همراه دو نامزد دیگر از حوزه انتخابیه بندرعباس وارد مجلس نهم شد. 
جراره تحصیلات ابتدایی خود را در مدارس "شهید غلامی" و "شهید نواب صفوی" بندعباس گذراند. در مقطع راهنمایی به مدرسه "شهید قاسمی" و نمونه مردمی "باقرالعلوم(ع)" رفت و مقطع متوسطه را در دبیرستان نمونه فرهنگیان طی کرد. او در سال 1378 مدرک پیش دانشگاهی خود را از مرکز پیش دانشگاهی "ابن سینا" در رشته علوم تجربی اخذ کرد. ابوالقاسم جراره در سال 1379 وارد دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس شد و در سال 1383 در رشته حقوق در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل گردید. وی بلافاصله تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد و موفق شد مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق جزا و جرم شناسی دریافت کند. 
- تهیه کننده رادیو و همکاری با صدا و سیما - مشاور استاندار هرمزگان - مسئول گروه مشاوران جوان استاندار - رئیس سازمان ملی جوانان استان هرمزگان - مدیر کل سیاسی استانداری هرمزگان - مسئول کانون فرهنگی انصار ولایت - عضو فعال هیأت حضرت علی اصغر(ع) - مسئول گروه پژوهشی جوانان استان هرمزگان - مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان - مدرس دانشگاه  
ابوالقاسم جراره در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12 اسفند سال 1390 با کسب 127271 رای از مجموع 322819 کل آرا در مرحله اول به عنوان نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی ‌آباد و خمیر واقع در استان هرمزگان به پیروزی رسید و راهی خانه ملت شد. وی پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون صنایع و معادن درآمد. از مهمترین طرح های امضا شده توسط وی می توان به طرح "الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران"، اشاره کرد. کاندیدای مورد حمایت رایحه خوش خدمت چند ماه پیش از برگزاری انتخابات خبرهایی مبنی بر حمایت تشکل "رایحه خوش خدمت" از ابوالقاسم جراره منتشر شد. رایحه‌ خوش خدمت متشکل از گروهی از حامیان "محمود احمدی ‌نژاد" در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم بود که در آستانه انتخابات شوراهای سوم به ریاست "مهرداد بذرپاش"، رییس سابق گروه مشاوران رییس ‌جمهور، به صورت منسجم ‌تر فعالیت خود را آغاز کرد و نام "رایحه خوش خدمت" را برای خود برگزید. این تشکل در انتخابات شورای شهر سوم لیستی مستقل ارائه داد که نتوانست موفقیت چندانی کسب کند. همچنین در انتخابات مجلس هشتم نیز همراه با جبهه متحد اصولگرایان افرادی را برای كاندیداتوری در معرض رأی مردم قرار داد. این تشكل بعدها كه در قالب جبهه متحد اصولگرایان به مجلس راه یافت، اقدام به تشكیل فراكسیونی با نام "فراكسیون انقلاب اسلامی" كرد و در این فراكسیون به حمایت از دولت پرداخت تا جایی كه به فراكسیون حامیان دولت مشهور شد. این تشکل بعدها نام خود را به "جبهه نیروهای انقلاب" تغییر داد. در همین راستا ابوالقاسم جراره  که کاندید نهمین دوره  مجلس شورای اسلامی بود، طی مصاحبه ای با هفته نامه "سفیرجنوب" در تاریخ 25 تیر 1390 در پاسخ به سوال "از شما بعنوان کاندیدای مورد حمایت رایحه خوش نام می برند، چه نظری دارید؟" اینگونه پاسخ داد: «بنده بعنوان فردی مستقل بنام ابوالقاسم جراره این راه را انتخاب کردم اما ممکن است گروهها و شخصیت هایی همانند رایحه خوش خدمت و یا اصولگرایان سنتی از من حمایت کنند من یک جوان هستم که حضور در این جایگاه را در خود می بینم و با توکل بر خداوند متعال و حمایت مردم قدم در این راه گذاشته ام قصد ندارم با مارک و آرم خاصی وارد شوم اما این گروهها حق دارند از هر کسی که به جمعبندی بر سند حمایت کنند.» ریاست مجمع نمایندگان استان هرمزگان ابوالقاسم جراره در تاریخ 6 بهمن 1392  رییس مجمع نمایندگان استان هرمزگان شد. طبق توافقات انجام شده در مجمع نمایندگان هرمزگان، در طول 4 سال حضور "محمد آشوری"، "منصور آرامی"، "ابوالقاسم جراره"، "سیدعبدالکریم هاشمی" و "احمد جباری"، هر 9 ماه، یک نفر ریاست مجمع نمایندگان استان هرمزگان را بر عهده می گرفت. 
طرح سؤال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت دهم، در 19 مهر ماه 1391 با امضای 102 نماینده مجلس نهم به هیأت رئیسه مجلس تقدیم و پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد؛ این طرح با بحث‌های فراوان و اعلام تردیدهایی حول تعداد امضاهای آن، در 14 آبان اعلام وصول شد. در پی اعلام وصول "طرح سوال از رئیس جمهور"، تعدادی از نمایندگان حامی دولت از جمله ابوالقاسم جراره، در اعتراض به این مسئله، صحن علنی مجلس را ترک کردند.نابسامانی بازار ارز، علت استفاده از ارز خارجی برای واردات خودرو و افزایش واردات گندم به عنوان موضوع سؤال نمایندگان از رئیس جمهور مطرح شد.این دومین بار بود که طی یک سال گذشته نمایندگان مجلس طرح سؤال از محمود احمدی‌ نژاد را در دستور کار خود قرار دادند؛ نخستین بار طرح سؤال از رئیس ‌جمهور پس از حدود یک‌سال و نیم پیگیری از سوی برخی نمایندگان و در صدر آنان علی مطهری، 5 تیرماه 1390 با 100 امضا تقدیم هیات رئیسه شد اما پس از کشمکش‌های فراوان، حدود 5 ماه بعد، یعنی 30 آذر ماه 1390، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح سؤال از احمدی ‌نژاد با 79 امضا دریافت و به کمیسیون‌های مربوطه ارسال شده است. در نهایت، محمود احمدی ‌نژاد روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 1390 برای نخستین ‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیس ‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شد.  لغو طرح سؤال از رئیس جمهوردر جریان اجرای طرح دومین سؤال از احمدی نژاد، 1 آذر ماه 1391، رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان و فعالان طرح صالحین، طرح سؤال از رئیس جمهور و سایر مسؤلان اجرایی را نشان دهنده احساس مسؤلیت نمایندگان ملت در قبال مسائل کشور دانستند و افزودند: «مسئولان اجرایی نیز با اعتماد به نفس و شجاعت برای توضیح و پاسخ اعلام آمادگی کرده اند. اقدام قوه مقننه در عمل به وظیفه و نیز اعتقاد قوه مجریه به صحت و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبی برای دو قوه بود اما معتقدم این حرکت تا همین جا کافی است و دیگر ادامه نیابد. مردم هم با بصیرتند و تشخیص می دهند که ادامه این کار، همان چیزی است که دشمن می خواهد.»پس از آن علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس در 12 آذر ماه 1391، در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس سیر حرکت قوای دیگر و نظارت بر آنها را بر عهده دارد تصریح کرد: «در این راه حق سوال و استیضاح به مجلس داده شده و این امر جزء حقوق ذاتی مجلس است. در سوال اخیر برخی نمایندگان از رئیس جمهور نیز مجلس به تکلیف خود عمل کرد و همانگونه که ملاحظه نمودید رهبر معظم انقلاب این اقدام مجلس تحسین نمودند که به وظیفه خود عمل نمود اما ادامه آن را مفید ندانستند.» 
اواسط زمستان سال 1391 بود که طرحی تحت عنوان "انتقال پایتخت اداری - سیاسی با هدف مواجهه با چالش‌های فعلی کلان‌شهر تهران" توسط 52 تن از نمایندگان مجلس تهیه و طی آن چند مصوبه دولتی که با اعمال آن‌ها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد، در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد. اما بعد از مدتی، اجرای آن‌ها با شکست مواجه شد. در پی اصلاح این طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز از دیماه 1392 با به تصویب رساندن طرح انتقال پایتخت سیاسی از تهران، مجدا دولت را موظف به انجام این کار کردند. هدف از ارائه این طرح، تشکیل شورای عالی انتقال پایتخت به‌ منظور بررسی، جمع‌ بندی مطالعات انجام شده درخصوص تراکم ‌زدایی از شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری و تهیه برنامه‌های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری، ساماندهی پایتخت جدید در افق‌های زمانی کوتاه ‌مدت، میان ‌مدت و بلندمدت عنوان شد. 4 دی ماه 1392، ابوالقاسم جراره در گفت وگو با خبرگزاری مهر، در رابطه با انتقال پایتخت سیاسی کشور بیان داشت: «انتقال پایتخت سیاسی کشور با توجه به معضلات ایجاد شده در تهران ضروری و محتمل است. وضعیت تهران هم اکنون باعث ایجاد شرایط بغرنجی از قبیل کمبود آب، تشدید آلودگی هوا، ترافیک سنگین و افزایش هزینه حمل و نقل همراه با تمرکز مرکز قدرت و سیاست شده است. هر چه پایتخت از مراکز استان ها فاصله بیشتری داشته باشد در بهره برداری از امکانات سهم کمتری را دارند چون فاصله از مرکز سیاسی کشور باعث محرومیت هایی در زمینه منابع انسانی، تحصیل، امکانات و منابع است. فاصله از مرکز سیاسی کشور هزینه دسترسی را افزایش در نتیجه حضور و استفاده از امکانات برای استان های دور افتاده کمتر است و باعث ایجاد محرومیت بیشتر می شود. منظور از انتقال تهران انتقال مرکز سیاسی کشور و نه کل تهران است. هم اکنون هیچ شهری قابلیت پذیرش پایتخت سیاسی کشور را ندارد و ما در نظر نداریم با تصویب این طرح مشکلات تهران از قبیل ترافیک و گرانی و... به یک شهر دیگر منتقل شود...» جراره با بیان این نکته که تهران مرکز همه فرصت ها از قبیل اشتغال، درمان، اقتصاد و سیاست است افزود: «باید با تفکیک پایتخت سیاسی کشور از مراکز اقتصادی، فرهنگی و درمانی از مشکلات تهران از قبیل ترافیک و رفت و آمد بکاهیم تا باعث هدر رفتن هزینه ها نشویم.» 
در پی اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی  در دیدار با جمعی از خبرنگاران، نویسندگان، دانشجویان و طلاب اصلاح طلب در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8 اردیبهشت 1392، مبنی براینکه ما با اسرائیل سرجنگ نداریم، 150 نفر از نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی از جمله ابوالقاسم جراره، در اعتراض به این اظهارات، بیانیه ای را در 4 بند، صادر کردند. بخشی از این بیانیه به شرح زیر است: «...ما نمایندگان مجلس ضمن تذکراتی چند از وی [آیت الله هاشمی رفسنجانی] می خواهیم که به اندیشه های امام و حضرت آیت الله خامنه ای بازگردد و به جای آن فاصله خود را از کسانی که دل در گروه انقلاب ندارند و تلاش می کنند انقلاب اسلامی را از مبانی خود تهی گردانند حفظ نمایند. این ساده اندیشی که ما اعلام کنیم با اسرائیل سر جنگ نداریم و اگر کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدند ما از آرمانهای آنها حمایت خواهیم کرد. امام بزرگوار و رهبر عزیز همه تلاش خود را به کار بردند تا مسئله فلسطین را یک مسئله اسلامی نمایند و از حصار عربیت خارج نمایند. اگر امروز ظهور گروه هایی مانند حزب الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی را شاهد هستیم که پوزه اسرائیل را با همه مظلومیت و نابرابری به خاک مالیده اند نتیجه همین تفکر امام است. اگر ما با اسرائیل سر جنگ نداشته باشیم تا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی باشد اسرائیل با ما سر جنگ خواهد داشت و نباید فراموش کنیم که امام خمینی محو اسرائیل را از آرمانهای انقلاب اسلامی قرار داده است...» 
ابوالقاسم جراره در تاریخ 1 خرداد 1392 طی گفت ‌وگویی با خبرگزاری "فارس" ضمن اعلام حمایت از "سعید جلیلی" کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری،  با اشاره به کناره‌ گیری "کامران باقری لنکرانی" به نفع "سعید جلیلی" این حرکت را نشانه اصل دانستن این هدف از سوی وی دانست و افزود: «طبق اطلاعات واصله ظرفیت فعالین گفتمان انقلاب درسطح کشور به نفع دکتر جلیلی درحال استفاده است که نشان دهنده هم‌ گرایی تمامی حامیان گفتمان مقاومت و پیشرفت است.» جراره در ادامه مصاحبه اش با خبرگزاری "فارس" افزود: «دکتر جلیلی دارای شاخصه‌هایی هم ‌چون سازش ناپذیری و استقامت در مقابل دشمنان است و گفتمان انقلاب، امام و رهبری را دارای ظرفیت اداره کشور و پیشرفت همه جانبه کشور می ‌داند و از این جهت حمایت همه جانبه از وی را وظیفه خود می ‌دانم.» 
موافقت با استیضاح فرجی دانا، وزیر علوم دولت یازدهم مرداد ماه سال 1393، طرح استیضاح "رضا فرجی دانا"، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت یازدهم توسط 51 نفر از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم، کلید زده شد. افشای اعطای بورسیه های غیر قانونی وزارت علوم در دولت نهم و دهم توسط "فرجی دانا" که پای برخی از نمایندگان مجلس و مسئولین وقت هم به آن باز شد، پافشاری برخی از نمایندگان به استیضاح را بیشتر و شایبه سیاسی بودن آن را دامن زد. جراره نیز جزو نمایندگانی بود که خواستار استیضاح "فرجی دانا"، شده و نامه استیضاح وی را امضا کرد. مخالفت با نیلی احمد آبادی، سومین وزیر پیشنهادی علوم 30 مهرماه سال 1393، پس از استیضاح "رضا فرجی دانا" و دو ماه سرپرستی "محمدعلی نجفی" بر این وزارتخانه، نهایتاً "محمود نیلی احمدآبادی" طی نامه‌ای توسط رئیس جمهور به عنوان سومین وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی گردید. جلسه بررسی صلاحیت نیلی در روز چهارشنبه 7 آبان 1393، در مجلس شورای اسلامی برگزار و نیلی بدلیل آنچه از سوی نمایندگان، انتساب به حوادث پس از انتخابات سال 1388 خوانده شد، با کسب 79 رأی موافق، 160 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 246 رأی مأخوذه، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نگردید. در همین راستا ابوالقاسم جراره با اشاره به جلسه 6 آبان ماه 1393 شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در گفت وگو با "نامه نیوز" اظهار داشت: «در این جلسه موضوع صلاحیت و دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که جمع‌ بندی و نظر کمیسیون برای دادن رأی اعتماد به وی منفی بود. کم‌ تجربگی و سایر مسائل مطرح شده در مورد وزیر پیشنهادی علوم سبب خواهد شد تا شرایط بهتر از دوران وزارت آقای فرجی دانا نباشد.» مخالفت با احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی علوم پس از رأی منفی نمایندگان به "محمود نیلی‌ احمدآبادی" به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، "حسن روحانی" رئیس جمهور وقت در تاریخ 20 آبان 1393 در نامه ای به "علی لاریجانی" رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، "فخرالدین احمدی دانش آشتیانی" را به عنوان چهارمین گزینه برای اخذ رای اعتماد جهت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. درهمین جلسه ابوالقاسم جراره در صحن علنی مجلس با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی علوم از سوی دولت اظهار داشت: «رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی علوم باید توانمندی علمی فرد معرفی شده را مدنظر داشته باشد و وزیر معرفی شده باید بتواند اهداف کشور را در راستای توسعه علمی دنبال کند.» جراره خاطرنشان کرد: «فعالان فتنه جزو خطوط قرمز نظام هستند و قطعا نباید از این افراد در مسئولیت ها استفاده شود، از این رو چنین اقدامی اهانت به کشور و نظام است و معرفی وزیر از میان اینگونه افراد جزو خطوط قرمز نظام به شمار می رود.» 
25 دی ماه سال 1393 همایش سراسری اصلاح طلبان با حضور برخی از محکومان و فعالین حوادث بعد از انتخابات سال 1388 برگزار شد که غایبان بزرگی همچون "آیت‌الله هاشمی رفسنجانی" و "سید محمد خاتمی"، "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم، "علی اکبر ناطق نوری"، "غلامحسین کرباسچی" و "علی مطهری" با وجود ارسال دعوتنامه رسمی، داشت. در این همایش اظهارات ساختار شکنانه‌ای درباره آزادی سران فتنه، و حمله به شورای نگهبان مطرح شد و برخی سخنرانان این همایش با اشاره به انتخابات مجلس دهم خواستار تجدید نظر در شیوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شدند. اظهارات اصلاح طلبان حاضر در این همایش به عقیده برخی کارشناسان سیاسی نشان دهنده این موضوع بود که این جریان سیاسی قصد ندارد در مواضع و اشتباهات گذشته خود تجدید نظر کند. 27 دی ماه 1393 ابوالقاسم جراره در گفت ‌و‌گو با خبرگزاری فارس ابعاد مختلف همایش اصلاح طلبان را مورد بررسی قرار داد، که در ذیل به آن اشاره شده است: فتنه ‌گران همچنان به چارچوب‌های قانونی قائل نیستند «برخی سخنرانان از عزم و اراده تشکل ‌های اصلاح ‌طلب برای فتح کرسی‌ های نمایندگان مجلس دهم سخن گفتند.» وی با تأکید بر اینکه فتح مجلس با شعار ممکن نیست، ادامه داد: «اگر امروز در بخش‌های مدیریتی کشور اعم از صنعت، دانشگاه و در سطح استان‌ها خوب کار کنند، مردم هم به آنها رای خواهند داد، زیرا نمایندگان کنونی نیز از میان همین مردم برخواستند و منتخب آنها هستند.» حصر برای سران فتنه عین لطف نظام است «حصر عین قانون است و تصمیمی از سوی شورای عالی امنیت ملی است.» وی حصر برای سران فتنه را عین لطف نظام در حق آنان خواند و با توصیه به اصلاح‌ طلبان جهت پرهیز از تلاش برای تغییر مجازات سران فتنه، اظهار داشت: «اگر سران فتنه محاکمه شوند مجازات بسیار سنگین ‌تری برای آنان وضع می ‌شود لذا در همین موقعیت کنونی وضع بسیار بهتری دارند. هر چند ممکن است، خود آنان و اطرافیانشان نخواهند متوجه این موضوع باشند. هرکس علیه نظام اسلامی طغیان کند، جزایش جز اعدام نیست.» وی همچنین با بیان اینکه مقامات دولتی در این همایش حضور پیدا نکردند، عدم حضور دولتی‌ها در این همایش را نشان ‌دهنده جدا بودن خط دولت با فتنه ‌گران عنوان کرد.» 
انتقاد از توافق هسته ای ژنو 3 آذر  ماه سال 1392 بود که توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران که به توافق هسته‌ای ژنو نیز معروف شد، میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه که برای «رسیدن به یک راه‌ حل جامع بلند مدت و مورد توافق طرفین» و با هدف «تضمین‌ نمودن صلح‌ آمیز بودن برنامه هسته ‌ای ایران» امضا گردید، طرفین «به صورت داوطلبانه» متعهد ‌شدند تا اقدامات متقابلی را به عنوان گام اول یک راه‌حل جامع انجام دهند. چندی بعد ابوالقاسم جراره طی گفتگویی با خبرنگار مهر در تاریخ 20 اسفند 1393، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 و برخی نقاط ضعف توافق ژنو اظهار داشت:‌ «آن چیزی که تاکنون اتفاق افتاده، این است که ما امتیازاتی را به 1+5 داده‌ایم؛ از جمله اینکه غنی‌ سازی 20 درصد را متوقف کرده‌ایم و اورانیوم غنی‌ شده تا این میزان را اکسید کرده‌ایم، اما در مقابل باید ببینیم چه به دست آورده‌ایم. اگر آن زمان مسائل فنی و تخصصی حوزه هسته‌ای را که مد نظر آنها بود، با خواسته‌های خودمان تلفیق می‌ کردیم، باید هر کدام از اقدامات فنی را که مدنظر آنهاست، به صورت مرحله به مرحله و پله به پله در مقابل یکی از خواسته‌های جمهوری اسلامی قرار می ‌دادیم؛ این اقدام متاسفانه در شروع کار انجام نشد که در مقابل یک مساله فنی مشخص که توافق می ‌شود، در حوزه تحریم‌ها دقیقاً چه چیزی به دست می ‌آوریم. به طور کلی، یکسری اقدامات فنی را انجام داده‌ایم، اما به مرحله تحقق خواسته‌های جمهوری اسلامی که رسیده‌ایم، آنها بهانه جویی می ‌کنند؛ از جمله اینکه درباره منشأ تحریم‌ها و اینکه به رئیس ‌جمهور آمریکا، کنگره یا اتحادیه اروپا برمی ‌گردد، حرف‌های متناقضی می ‌زنند؛ به طوری که در مواردی رئیس ‌جمهور آمریکا درباره تحریم ها اشاره می‌ کند که در رابطه با تحریم‌های کنگره، کاری از دستش برنمی‌ آید. بنابراین این نکات باید لحاظ شود، چون ما داریم با 1+5 مذاکره می‌ک نیم و این گروه نیز به نوعی چکیده اتحادیه اروپا و آمریکای جنایتکار و کل استعمارگران دنیاست.» امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اینمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. ابوالقاسم جراره یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد.این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نقطه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت.کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 31 خرداد ماه 1394 با رأی بالایی از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ پس از آن جزئیات این طرح در جلسه علنی 2 تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. امضای طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ایدر جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، در اواسط اردیبهشت ماه 1394 جان کری، وزیر وقت امور خارجه امریکا و جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اظهارنظرهایی ضمن تهدید کشورمان باز هم از "گزینه نظامی" سخن به میان آوردند. هر چند انتظار می رفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای مقامات غربی سخنی از تحریم و فراتر از آن "گزینه نظامی" به میان نیاورند اما اظهارات دو مقام آمریکایی نشان از عدم تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت.پس از این اظهارات خبر دیگری مبنی بر "طرح کنگره امریکا برای نظارت بر توافق هسته ای" به گوش رسید. طرحی که انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این اقدام کنگره در راستای اظهارات مقامات رسمی این کشور و نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بوده است.در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی 3 فوریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند.علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در 20 اردیبهشت ماه 1394، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسته ای و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه تأکید کرد.طرح سه فوریتی که طرح "دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته‌ای" نام داشت، با پیگیری جواد کریمی قدوسی (نماینده وقت مردم مشهد) توسط 80 تن از نمایندگان از جمله ابوالقاسم جراره امضا شد و در 22 اردیبهشت ماه 1394، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ ماده واحده تنظیم شده در این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای را از هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ‌ها در موضوع هسته‌ای تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، منع نموده و آنها را موظف می کرد تا مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی ‌ها ادامه دهند.پس از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس، اعتراضاتی در چگونگی گرفتن امضا، از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ اعتراض بیشتر نمایندگان بر این اساس بود که آنها طرح دو فوریتی را امضا کرده اند و طرح کریمی قدوسی به هیچ وجه طرح سه فوریتی نبوده است.  

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۸:۱۷

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۰:۵۸:۱۹

ابوالقاسم جراره

خلاصه زندگی نامه

 ابوالقاسم جراره، نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی ‌آباد و خمیر در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون صنایع و معادن درآمد. وی همچنین عضو فراکسیون اصولگرایان شد. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع