ابوالفضل ابوترابی در سال 1355 در "نجف آباد" متولد شد. وی لیسانس حقوق قضایی خود را از دانشکده علوم قضایی قوه قضاییه دریافت کرد و سپس موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا شد. ابوترابی در سمت هایی چون قاضی بازپرس، رئیس دادگاه عمومی بخش، دادستان شهرستان تیران و کرون فعالیت داشته است. وی پس از آن که کاندید عضویت در دور نهم مجلس شورای اسلامی شد توانست با کسب 66075 رای به عنوان نماینده مردم "نجف آباد، تیران و کرون" راهی خانه ملت شود و پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تحقیق درآید.پس از پایان دوره نهم، ابوترابی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و مجددا به نمایندگی از مردم "نجف آباد، تیران و کرون" به بهارستان راه یافت.
ابوالفضل ابوترابی از نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم شورای اسلامی بود که توانست با کسب 66,075 رای از مجموع 137129 رای در تاریخ 12 اسفند 1390 و در دور اول انتخابات مجلس نهم، به عنوان نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون، راهی خانه ملت شود. وی پس از ورود به مجلس به عضویت کمیسیون قضایی و حقوقی و کمیسیون تحقیق درآمد. ابوترابی در دوران حضورش در مجلس نهم طرح ها و لوایح بسیاری را به امضاء رساند که برخی از آنها عبارتند از:- طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران- طرح انتقال پایتخت، طرح حمایت از تولید ملی- طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتیو ...
از نخستین روزهای دولت نهم، نفوذ عناصری مشکوک در بدنه دولت "محمود احمدی نژاد" و قدرت گیری روزافزون آنها در حاشیه دولت وی به چشم می خورد که در نگاه اول شاید چندان خطرناک نمی نمود اما با گذشت زمان قطعات پازل انحراف به تدریج کامل شد و در اواخر دولت نهم و تقریبا در تمام عمر دولت دهم این حاشیه جای متن را گرفت. تخلفات مالی و سیاسی صورت گرفته تحت لوای جریان انحرافی در سال های پایانی دولت دهم انتقادات بسیاری را در پی داشت. ابوترابی از جمله منتقدین این جریان بود که در سخنانی در تتاریخ 8 مرداد 1391 با بیان اینکه تخلف در دستگاه های دولتی تبدیل به روال شده، به سوء استفاده جریان انحرافی و نفوذ آن ها در ارگان های اقتصادی و بهره برداری غیرقانونی آن ها در جهت صرف کردن هزینه برای تبلیغات انتخابات آینده [ریاست جمهوری یازدهم] اشاره کرده و گفت: «پس از پایان فعالیت دولت دهم ابعاد گسترده تری از فعالیت های غیر قانونی جریان انحرافی نزدیک رئیس جمهور منتشر می شود.» وی پس از اشاره به فساد مالی اطرافیان "احمدی نژاد" به بیان سوء استفاده آن ها از امکانات دولتی و دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پرونده فساد بیمه، سوء استفاده مالی در سازمان میراث فرهنگی و مناطق آزاد و همچنین شورای عالی ایرانیان خارج از کشور پرداخت و وی را متهم کرد که: «چشمانش را بر روی این تخلفات بسته و نه تنها با سوء استفاده اطرافیانش از موقعیتشان برخورد نمی کند، بلکه حمایت نیز می کند که این رفتار موجب جدایی بسیاری از حامیان دولت از وی شده است.»
طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان با استناد به مواد 219 و 220 آئین نامه داخلی، در 5 مهرماه 1391 در 21 محور و با 42 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. ابوالفضل ابوترابی نیز در بین امضا کنندگان این طرح حضور داشت که البته در جلسنه علنی مجلس حدود 33 نماینده امضای خود را پس گرفتند و به همین دلیل تعداد امضاهای طرح استیضاح "محمد عباسی" به کمتر از 10 امضا کاهش یافت و طبق آئین نامه داخلی استیضاح منتفی شد.
موافقت ضمنی با کلیت کابینه پیشنهادی 13 مرداد سال 1392 بود که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب یازدهم لیست کابینه پیشنهادی خود در مراسم تحلیف تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد. پس از آن اظهارنظر های مختلفی در این خصوص صورت گرفت. ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در 19 مرداد 1392 ش. با اشاره به وضعیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم اظهار داشت: «وزاری پیشنهادی افراد توانمند و با سابقه کار خوبی هستند که تنها سن بالایی دارند و دولت باید از نیروهای جوان نیز در بدنه دولت استفاده کند. استفاده از نیروهای جوان در کنار نیروهای مسن در تربیت نیروی انسانی برای آینده کشور مهم است که اگر این کار انجام نشود در آینده با مشکل نیرو توانمند برای بخش های مختلف مدیریتی کشور مواجه خواهیم شد. وزاری پیشنهادی قادر به کسب رای اعتماد هستند و بحث و گفتگو وزرا و نمایندگان انجام شده است.» مخالفت با استیضاح وزیر آموزش و پرورش اوایل اسفند ماه سال 1392 بود که طرح استیضاح علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم با دلایلی همچون ضعف در حوزه برنامه ریزی و نیروی انسانی از سوی برخی نمایندگان مجلس نهم کلید زده شد. 17 اسفند همان ماه فتح الله حسینی، نماینده قصر شیرین در مجلس نهم از آماده شدن طرح استیضاح در 18 محور خبر داد و گفت که قرار است این طرح با امضای 80 نفر از نمایندگان فردای آن روز تقدیم هیات رئیسه مجلس شود. البته به دلایل مختلف، طرح استیضاح تا پایان سال 92 توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نگردید. در روزهایی که نمایندگان موافق در حال جمع‌آوری امضا برای ارائه طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس بودند نمایندگان مخالف استیضاح وزیر نیز معتقد بودند که برای استیضاح فانی، ادله دقیق و قابل قبولی ارائه نشده است. ابوالفضل ابوترابی از جمله نمایندگان مخالفی بود که در تاریخ 22 اسفند 1392 در خصوص استیضاح "فانی" بیان داشت: «بنده موافق استیضاح آقای فانی نیستم واین مساله مطرح شده را با این سرعت درست نمی دانم . برخی از نمایندگان اعتقاد دیگری دارند و جای نگرانی نیست چون این جور کار ها از لوازم دموکراسی است. به نظر بنده موارد مطرح شده در استیضاح قابل حل است و با تعامل دو طرفه می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد. باید نظرات نمایندگان نیز به طور جدی در دستور کار آقای فانی قرار گیرد و موضوعات مطرح شده را با دقت بررسی و پیگیری نمایند.» موافقت با استیضاح وزیر نیرو طرح استیضاح چیت‌چیان از اواخر سال 1392 کلید خورده و پس از جذب امضای تعدادی از نمایندگان و سپس منتفی شدن استیضاح در اواخر اردیبهشت ماه سال 1393، کمتر از یک ماه بعد، یعنی در تیر ماه همان سال بار دیگر در مجلس مطرح شد. با وجود آنکه بیش از 10 ماه از عمر تصدی‌گری چیت‌چیان به عنوان وزیر نیرو در دولت یازدهم نمی‌گذشت، موضوع داغ استیضاح او دو بار به طور جدی روی میز مجلس‌نشینان قرار گرفت. تشدید وضعیت خشکسالی در کشور و رعایت نکردن موادی از قانون برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت نیرو باعث شد که 15 نفر از نمایندگان مجلس از جمله ابوالفضل ابوترابی به همراه 10 نماینده دیگر استان اصفهان طرح استیضاح "حمید چیت چیان" وزیر نیرو را امضا کنند.
اوایل پاییز سال 1391 بود که انتشار خبر بازداشت و زندانی شدن دومین دختر و دومین پسر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فضای سیاسی، رسانه ای کشور و حتی فضای رسانه ای دنیا را به شدت تکان داد و در صدر اخبار و نقل و قول های محافل سیاسی و رسانه ای جهان قرار گرفت. پیگیری اجرای حکم قطعی فائزه هاشمی در دستگاه قضایی دی ماه سال 1390 فائزه هاشمی، دومین دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی به دنبال مصاحبه با نشریه الکترونیکی روز آنلاین در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و به شش ماه حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. قریب به 9 ماه بعد یعنی در تاریخ 1 مهر سال 1391 بود که وی جهت اجرای حکم توسط ماموران بازداشت و به بند امنیتی زنان در زندان اوین منتقل شد. دو ماه قبل از اجرای حکم ابوالفضل ابوترابی در گفتگویی که در مرداد سال 1391 با خبرنگار حقوقی قضايی باشگاه خبرنگاران انجام داد در واکنش به اظهارات وکیل فائزه هاشمی مبنی بر اینکه علت زندانی نشدن وی کمبود زندان خالی است تصریح کرد: «چنین بیاناتی اصلا صحت ندارد لذا اگر به این شکل بود برای هیچ متهمی نباید زندان خالی وجود داشته باشد.» وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید اجرای حکم فائزه هاشمی را به طور جدی پیگیری کند به نکته مساله ساز خروج او از کشور اشاره کرد و بیان داشت که: «کلیه محکومان و مجرمین می توانند با گذاشتن وثیقه از کشور خارج و فائزه هاشمی نیز از این اصل مستثنی نیست. متهم با وجود وثیقه ای که در دادگاه دارد می تواند از کشور خارج و در زمان اجرای حکم باید در دادگاه حاضر شود که در غیر این صورت وثیقه اش به اجرا گذاشته می شود.» تقدیر از عملکرد قوه قضائیه در پرونده مهدی هاشمی پرونده مهدی هاشمی بهرمانی، دومین پسر آیت الله هاشمی رفسنجانی که از متهمان اصلی حوادث بعد از انتخابات سال 1388 و برخی پرونده های اقتصادی مهم به شمار می رفت با بازگشت او در دوم مهر سال 1391 به کشور وارد فاز جدیدی شد. مهدی هاشمی یک روز پس از باز گشت به وطن راهی زندان شد تا به اتهامات وی رسیدگی شود. پس از پیگیری های قوه قضائیه و برگزاری جلسات متعدد دادگاه در طی 3 سال، سرانجام در تاریخ 21 خرداد 1394 دادگاه مهدی هاشمی بهرمانی را به جرم‌های اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی به 10 سال زندان محکوم کرد. 26 اسفند سال 1393، دو روز پس از آنکه محسنی اژه ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه از صدور حکم پرونده مهدی هاشمی و محکومیت وی به به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد؛ ابوالفضل ابوترابی در تاریخ 26 اسفند همان سال در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اعلام رأی دادگاه مهدی هاشمی و عملکرد قوه قضاییه زیر فشار و جوسازی های نزدیکان وی گفت: «عملکرد قوه قضاییه در روند بررسی و صدور حکم مهدی هاشمی قابل تقدیر است زیرا تحت فشارها و هجمه های سنگین توانستند بدون تأثیر پذیری این امر مهم و این آزمون سرنوشت ساز را به پایان رسانده حکم نهایی را صادر کنند...اتهام مهدی هاشمی اتهامات سنگینی است، قاضی پرونده باید مجازات سنگین تری را در نظر می‌گرفت اما باید این را بدانیم که حکم قاضی بر مبنای کیفرخواست صادر می شود و قاضی باید با توجه به کیفرخواست ارائه شده حکم نهایی را صادر کند.» وی به نکات مبهم پرونده مهدی هاشمی اشاره کرد و چند نکته را حائز اهمیت دانست که از جمله آن ها پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات از فعالیت های مهدی هاشمی در انگلستان است که جای سوال است که چرا وزارت اطلاعات این گزارش را پس گرفت؟ ابوترابی نکته مهم دیگر در پرونده مهدی هاشمی را حکم اخلال گر اقتصادی را عنوان کرد که اگر فرد این اتهام را داشته باشد حکم آن اعدام است که در جریان این پرونده تبرئه شدن مهدی هاشمی از این اتهام باید با ذکر دلیل، برای افکار عمومی و مردم بیان شفاف سازی شود که با وجود اینکه مهدی هاشمی در جریانات سیاسی سال 88 جزو فعالان این اغتشاشات بوده و چرا حکم صادره منطبق با وقوع جرایم وی نیست؟ وی در پایان با تأکید بر پاسخ گویی قوه قضاییه مبنی بر ابهامات موجود در پرونده اظهار داشت: «اگر از موارد ذکر شده بگذریم، عملکرد دستگاه قضا در برخورد با دانه درشت ها امری مثبت و قابل توجه است و نشان داد کسی که مرتکب جرمی شده است در جمهوری اسلامی در حاشیه امن قرار ندارد.»
22 تیر ماه سال 1394 و تقریبا یک ماه پس از صدور حکم قطعی پرونده مهدی هاشمی، ابوترابی در نطق میان دستور خود در جلسه ععلنی مجلس در انتقاد از این حکم گفت: «... مردم کشور حتی اگر در مقابل جنگ و تحریم مقاومت کنند ولی با دیدن اختلاس معاون اول رئیس جمهور و 14 میلیارد دلار ضرری که مهدی هاشمی در قضیه کرسنت به کشور زد، اعتمادشان نسبت به همه مسئولان سلب خواهد شد. مسئولان امانت دار بیت المال هستند، امانت دار خون شهدا هستند و اگر با اختلاس در بیت المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند نه اینکه حدود 14 میلیارد دلار به کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به 10 سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر 10 بار هم اعدام کنند باز هم کم است...» ابوترابی با بیان اینکه برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می دادند باز کم بود، خاطرنشان کرد: «ما قانون گذاران درتعیین مجازات اختلاس کنندگان ضعیف عمل کردیم، چگونه این همه اعدامی درخصوص مبارزه با مواد مخدر داریم، ازاین رو برای افرادی که ام الفساد نیز هستند باید مجازات اختلاس کننده را افزایش دهیم.»
ابوالفضل ابوترابی در خصوص مسائل هسته ای و محورهای توافقات هسته ای به تناسب موقعیت های متفاوت سخنرانی کرده و در برخی از این سخنرانی ها توافقات هسته ای را حول محور سخنان مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار داده است. تاکید بر تصویب معاهدات تعهد آور و پروتکل های الحاقی توسط مجلس اواسط فروردین سال 1394 و در پی تفاهم هسته‌ای صورت گرفته در لوزان در ادامه روند مذاکرات ایران و گروه 1+5، بازتاب‌های متنوع و بسیاری در سطح رسانه و شبكه‌های اجتماعی و محافل مختلف مطرح و تحلیل‌های گوناگونی ارائه شد. ابوالفضل ابوترابی در گفت و گویی که در 20 فروردین 1394 ش. با خبرگزاری تسنیم انجام داد در خصوص توافق نهایی و بررسی آن از جنبه های حقوقی گفت: «تیم مذاکره کننده باید برای توافق نهایی با دقت بسیار بالایی حرکت کند و تمامی مفاد توافق نامه را از جنبه حقوقی بسنجد. پیشنهاد داریم جهت پربارتر شدن تیم هسته ای در حوزه حقوقی، تعداد اعضای تیم مذاکره کننده افزایش یابد و تعدادی از حقوقدانان نیز این تیم را همراهی و پشتیبانی کنند.» وی با بیان اینکه آمریکایی ها به تمام جوانب توافق نامه توجه می کنند و همه جوانب آن را می سنجند، اظهار داشت که تیم ایران هم باید با یک تیم پربارتر به طور حرفه ای اقدام کند و جایی برای اختلاف نظر باقی نگذارد. ابوترابی همچنین به لزوم تصویب هر معاهده تعهد آور و یا حتی پروتکل الحاقی توسط مجلس اشاره کرد و سپس در خصوص طرف آمریکایی گفت: «میان کنگره آمریکا، سنا و کاخ سفید تنش هایی وجود دارد و هر از چند گاهی تهدیداتی در خصوص خلف وعده و چشم پوشی از تعهدات دولت اوباما به گوش می رسد، ما در اختلافات داخلی آمریکا دخالتی نمی کنیم ولی این را باید دقت داشته باشیم که این توافقات باید در کنگره آمریکا نیز بررسی شود تا پس از پایان کار اوباما نقض توافق نهایی، توسط کنگره یا دولت بعدی صورت نگیرد.» امضای طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اینمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 14 بهمن ماه 1393، یک فوریت طرح "الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای" را مورد بررسی قرار داده و با رأی بالایی به تصویب رساندند. ابوالفضل ابوترابی یکی از 255 نماینده مجلس نهم بود که این طرح را امضا کرد. این طرح یک فوریتی در جهت حمایت از تیم مذاکره کننده و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و در پاسخ به ضرب العجل امریکایی ها مبنی بر تحمیل خواسته های نامشروع آنها به تیم مذاکره کننده هسته ای به مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح در صورت تصویب تحریم جدید از سوی امریکا، توافق نامه ژنو لغو و اقدامات ایران در راستای فناوری هسته ای به نطقه قبل از این توافقنامه باز خواهد گشت.کلیات طرح "الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای" در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در 31 خرداد ماه 1394 با رأی بالایی از سوی نمایندگان به تصویب رسید؛ پس از آن جزئیات این طرح در جلسه علنی 2 تیر ماه مورد بررسی قرار گرفت و با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. امضای طرح توقف مذاکرات هسته ایدر جریان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5، در اواسط اردیبهشت ماه 1394 جان کری، وزیر وقت امور خارجه امریکا و جو بایدن، معاون وقت رئیس جمهور امریکا در اظهارنظرهایی ضمن تهدید کشورمان باز هم از "گزینه نظامی" سخن به میان آوردند. هر چند انتظار می رفت با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته‌ای مقامات غربی سخنی از تحریم و فراتر از آن "گزینه نظامی" به میان نیاورند اما اظهارات دو مقام آمریکایی نشان از عدم تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت.پس از این اظهارات خبر دیگری مبنی بر "طرح کنگره امریکا برای نظارت بر توافق هسته ای" به گوش رسید. طرحی که انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت؛ نمایندگان بر این اعتقاد بودند که این اقدام کنگره در راستای اظهارات مقامات رسمی این کشور و نوعی فشار بر جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بوده است.در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه و تدوین طرحی 3 فوریتی خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای تا قطع تهدیدات آمریکایی‌ها شدند.علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در 20 اردیبهشت ماه 1394، بر حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هسته ای و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه تأکید کرد.طرح سه فوریتی که طرح "دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته‌ای" نام داشت، با پیگیری جواد کریمی قدوسی (نماینده وقت مردم مشهد) توسط 80 تن از نمایندگان از جمله ابوالفضل ابوترابی امضا شد و در 22 اردیبهشت ماه 1394، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد؛ ماده واحده تنظیم شده در این طرح دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای را از هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی ها در موضوع هسته‌ای تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، منع نموده و آنها را موظف می کرد تا مذاکره را با بقیه گروه 1+5 بدون حضور آمریکایی ها ادامه دهند.پس از تقدیم این طرح به هیئت رئیسه مجلس، اعتراضاتی در چگونگی گرفتن امضا، از سوی برخی از نمایندگان مطرح شد؛ اعتراض بیشتر نمایندگان بر این اساس بود که آنها طرح دو فوریتی را امضا کرده اند و طرح کریمی قدوسی به هیچ وجه طرح سه فوریتی نبوده است. طبق قانون اساسی، جمع بندی نهایی مذاکرات هسته ای باید در مجلس تصویب شود توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و بدنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، درتتاریخ 23 تیر سال 1394 (برابر با 14 ژوئیه 2015) در وین، پاینخت اتریش، بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5(پنج عضو ثابت شورای امنیت ملل متحد شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده و آلمان) منعقد شد. ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم در 24 تیر 1394 در این خصوص اظهار داشت: « طبق اصل 77 و 125 قانون اساسی و پیرو قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای هرگونه توافق نامه تعهد نامه یا تفاهم نامه که برای جمهوری اسلامی تعهد آور باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تمامی خط و مشی نظام طبق اصل 110 قانون اساسی بر اساس سیاست های اتخاذ شده رهبری تعیین و شورای عالی امنیت ملی است و مجلس شورای اسلامی بر اساس آن سیاست ها تصمیم گیری می کنند، لذا طبق یک اصل مهم در قانون اساسی به عنوان اصل کلی دولت کشور تمامی سیاست های اتخاذ شده نظام در یک جریان کلی تعیین می شود.» وی در راستای اصل کلی دولت و راه رفتن در مسیری که رهبر انقلاب بنیان گذاشته است را از واجبات دانست و گفت: «در این اصل کلی دولت به معنای اعم آن یعنی نظام است و باید تمامی ارگان ها و نهاد های کشور ذیل این اصل کلی بر طبق مسیری که توسط رهبر انقلاب ریل گذاری شده است حرکت کند، لذا هیچ یک از قوای سه گانه نمی تواند در خصوص توافقات احتمالی هسته ای جداگانه اقدام و یا تصمیمی اتخاذ کند.» کشور ما در حال حاضر در جنگ سیاسی به سر می برد ابوالفضل ابوترابی در تاریخ 25 تیر سال 1394 در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به انتشار برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و 1+5 گفت: «صدای اتحاد مردم جمهوری اسلامی ایران در توافقات هسته ای باید به جهان مخابره شود. کشور ما در حال حاضر در جنگ سیاسی به سر می برد و همان گونه که در جنگ 8 ساله دفاع مقدس با اطاعت محض از رهبری به پیروزی رسیدیم، در جنگ سیاسی هم باید اتحاد خود را حفظ کنیم.» وی با اشاره به برنامه های آینده مجلس پیرامون توافقات انجام شده و مورد بررسی قرار دادن جزئیات آن توسط نمایندگان افزود: «مهم ترین نکته این است که در این تصمیم بسیار مهم، باید گوش به فرمان فرمانده کل قوا باشیم.»
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 اسفند ماه سال 1394 برگزار شد و ابوالفضل ابوترابی در این دوره از انتخابات، توانست با کسب 64527 رای از مجموع 137647 آراء ماخوذه در همان مرحله اول، به عنوان نماینده مردم شهرستان های "نجف آباد، تیران و کرون" از توابع استان "اصفهان" در خانه ملت حضور یابد. وی در این دوره به عنوان کاندیدای مورد حمایت جبهه ائتلاف اصولگرایان وارد عرصه انتخابات شد.
ابوالفضل ابوترابی
خلاصه زندگی نامه
ابوالفضل ابوترابی، از قضات بازپرس و دادستان شهرستان تیران که در ادوار دهم و نهم مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مردم "تیران، کرون و نجف آباد" از استان "اصفهان" را در کارنامه خود دارد.
درخت واره
ورود/ثبت نام
اسناد و مراجع