آیت الله محمد عبائی خراسانی در سال 1318 شمسی در مشهد از توابع استان خراسان رضوی متولد شد. مادرش "علویه رضوی"، و پدرش آیت اللّه "حاج میرزا حسن رضوی" از شاگردان ممتاز "آخوند خراسانی" و از ائمّه جماعت مسجد گوهرشاد، و پدربزرگش "آیت اللّه حاج میرزا ابراهیم رضوی" از بزرگان علمای خراسان بود.وی پس از اتمام دروس مقدماتی، تحصیلات خود را تا پایان درس خارج علوم حوزوی ارتقاء داد و به درجه اجتهاد نایل آمد. او همچنین بر زبان عربی تسلط داشت.از جمله سوابق و فعالیت های آیت الله عبائی می توان به سرپرستی دفتر تبلیغات اسلامی قم، مسئول امور روحانیان در حج از سوی وزارت ارشاد، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در دوره اول از خراسان و مسئول رسیدگی به امور دادگاهها و زندانیان استان خوزستان و سیستان و بلوچستان از سوی امام خمینی(ره) و ... اشاره کرد. همچنین او در سال 1378 با اتخاذ 34.6 درصد آراء به عنوان نماینده مردم مشهد در مرحله اول انتخابات وارد ششمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.عبائی خراسانی سرانجام در سال 1383 در سن 65 سالگی درگذشت. 
آیت الله محمد عبائی خراسانی دروس ابتدایی را در "دارالتّعلیم دیانتی" که از مدرسه‏ های دینی آن زمان بود، فرا گرفت و ادامه سطوح را نزد  پدرش و حضرات آیات: "میر احمد مدرّس یزدی"، "سید علی رضوی" و "میرزا هاشم قزوینی" استفاده کرد. وی طی سال های بعد دروس معارف، فلسفه، عرفان و کلام اسلامی را از محضر "شیخ مجتبی قزوینی" و "میرزا جواد تهرانی" فرا گرفت و دو سال از محضر درس فقه و اصول آیت الله سید محمد هادی میلانی بهره ‏مند شد. او مدتی نیز درقم از محضر آیات عظام: سید حسین بروجردی، "امام خمینی(ره)"، سید محمد محقق داماد، مرتضی  حایری، "میرزا هاشم آملی(ره)" استفاده کرد و دروس فلسفه را از نزد "علامه سید محمدحسین طباطبایی" و سپس آیت الله عبدالله جوادی آملی آموخت.آیت الله عبائی  ادامه بحث معارف و به اصطلاح، مکتب تفکیک را از محضر "آیت الله حاج میرزا باقر ملکی" استفاده برد و در شمار شاگردان ممتاز "حاج میرزا مهدی اصفهانی" قرار گرفت. 
آیت الله عبائی از ابتدای دوران طلبگی با رژیم طاغوتی مخالف بود و انزجار خود را به صورت‏های گوناگون، چون حضور در بیت حضرات آیات "سید محمد  میلانی" و "سید حسن طباطبایی قمی" و کانون نشر حقایق اسلامی، ابراز می ‏کرد.برنامه‏ های مبارزاتی آیت الله عبائی در دوران طاغوت در ابعاد مختلفی از جمله: نشر اعلامیه‏های حضرت امام خمینی(ره)، سخنرانی و منبر در  شهرهای  تهران، قم، تبریز، بندرعبّاس، آبادان، خرّمشهر، ایلام، کاشان، بیرجند، کازرون، بم، بوشهر، بندر دیر، بندر لنگه، بندر کنگان، ساوه‏ و ایران صورت می پذیرفت. وی گاهی با حضور در جلسات طلّاب - که به مناسبت‏های مختلف، اعیاد و مراسم سوگواری و غیره تشکیل می ‏شد، به سخنرانی می ‏پرداخت. زندان و تبعیدآیت الله عبائی در طول مبارزات یکبار در قم بازداشت و سپس به تهران منتقل شد. بار دوم نیز در تهران، بازداشت و پس از تحمّل تقریباً یک ماه زندان به سه سال تبعید در بندر دیلم از توابع استان بوشهر محکوم گردید.وی در دوران تبعید و غیر آن، سالیانی ممنوع المنبر بود. با این حال، با نام مستعار به سخنرانی و تبلیغ می ‏پرداخت و هنگام قیام سراسری مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، در شهرهای تبریز، تهران و زنجان فعّالیت می‏ کرد.او در جریان مبارزات خود علیه رژیم ستمشاهی، چند بار مورد سوء قصد عوامل رژیم قرار گرفت که این ترورها ناموفق بود ولی دوبار زخمی شد. 
آیت الله عبائی در کنار تحصیل از فعالیتهای فرهنگی غافل نبود و آثاری از خود به جا گذاشت و ضمن تألیف به تدریس علوم دینی در حوزه و دانشگاه نیز اشتغال داشت. او در حوزه قم و مشهد، کتاب‏های اصول فقه، شرح لمعه و مکاسب و کفایه تدریس می کرد. وی از سال 1370 شمسی به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال یافت و مدتی نیز در دانشگاه "شهید بهشتی" تهران، درس‏های تاریخ اسلام و مبانی اندیشه اسلامی را تدریس کرد. 
- مسئول رسیدگی به امور دادگاه ها و زندانیان استان خوزستان و سیستان و بلوچستان از سوی امام خمینی(ره)- تشکیل حزب جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان- سرپرست دفتر تبلیغات اسلامی قم- نماینده دوره اول مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان- امامت جماعت موقت مشهد از سوی امام خمینی(ره)- عضو شورای برنامه ریزی دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور- مسئول امور روحانیان در حج از سوی وزارت ارشاد- نماینده مردم مشهد در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی 
- گنجینه های ویران- تقریرات درس‏هاى خارج فقه و اصول- تقریرات درس مطوّل ادیب نیشابورى(ره)- حاشیه و شرح بر منظومه سبزوارى- مقالات در زمینه‏هاى بلوغ، حدّ سفر، موارد احتكار، زكات و سبق و رمایه- جمع و تألیف قرآن، به زبان عربی 
آیت الله محمد عبائی خراسانی در تاریخ 29 بهمن ماه 1378، با اتخاذ 34.6 درصد آراء و کسب 284475 رای از مجموع 819866 رای به عنوان نماینده مردم مشهد از توابع استان خراسان در مرحله اول انتخابات وارد ششمین دوره مجلس شورای اسلامی شد. 
6 آذر سال 1379، "حسین لقمانیان" رئیس جبهه مشارکت شاخه همدان و نماینده این شهر در مجلس ششم، در نطق پیش از دستور خود به ایراد یک سخنرانی علیه قوه قضائیه پرداخت و در اعتراض به بازداشت فعالین ملی مذهبی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «... كارد دادگاه مطبوعات گلوی آزادی بیان مطبوعات و افراد را بریده است و ساحت مجلس قانون گذاری را در تیررس تهدید نهاده است، نهاد قضایی كه باید افق امید برای دادگری و بالندگی دیگر ارگان های دولتی و بستر حق و قانون باشد و روح آزادگی و دموكراسی در مردم و خدمتگزاران مردم بدمد، ابزار قانون شكنی و حق كشی و شبح ترس و ناامیدی  گشته است...»پس از آن شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران و شعبه36  تجدیدنظر استان تهران، دفاعیه لقمانیان را جرم خواند و وی را به اتهام نشر اكاذیب و توهین و افترا به دستگاه قضایی محاكمه و روانه زندان اوین كرد.این اقدام که برخلاف اصل 84 و 86 قانون اساسی بود و "مصونیت پارلمانی نمایندگان" را "نقض" می کرد، با واکنش معترضانه نمایندگان مجلس ششم و دولت "محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت، احزاب و فعالان سیاسی - اجتماعی رو به رو شد.در واقع این حکم در زمان خود یکی از شدید‌ترین تنش‌ها میان قوای قضاییه و مقننه را رقم زد، زیرا "مهدی کروبی" رئیس وقت مجلس ششم، در اعتراض به این مسئله ضمن ابراز ناخرسندی از دستگیری لقمانیان، اعلام کرد که با این شرایط قادر به اداره جلسه نیست و تا وقتی نمایندگان مصونیت نداشته باشند، به مجلس بازنخواهد گشت.سرانجام 25 دی ماه سال 1380، جمعی‌ از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی از جمله آیت الله محمد عبائی خراسانی در نامه ای خطاب به آیت‌الله‌ هاشمی‌ شاهرودی‌ رئیس‌ وقت قوه‌ قضائیه‌ در خصوص‌ حل‌ مشکل‌ حسین‌ لقمانیان‌ درخواست عفو کردند. آنها در نامه خود ضمن اشاره به واکنشها و اظهار نظرهای متعدد در خصوص دستگیری و محکومیت لقمانیان که بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان را به خود اختصاص داده بود در حالیکه این زمان باید به بررسی و تصویب بودجه سال 1381 اختصاص می یافت، از آیت الله هاشمی شاهرودی تقاضا کردند تا با رعایت جایگاه و شأن قوای مقننه و قضائیه به هر نحوی که مقتضی باشد این مشکل را حل نمایند.پس از آن رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ طی‌ نامه‌ای‌ به‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، عفو لقمانیان‌ را درخواست‌ نمود و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با این‌ درخواست‌ موافقت‌ کردند. 
با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاییز سال 1382 توسط هیئت های اجرایی از جمله شورای نگهبان، زمزمه هایی از رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان مقیم مجلس ششم به موجب اصل 99 قانون اساسی، در میان افواه و رسانه ها پیچید. قبل از بررسی صلاحیت ها، روزنامه های زنجیره ای در کنار افراطیون مجلس با استفاده از فرصت پیش آمده شروع به تشویش اذهان در راستای فشار به افکار عمومی و اعضای شورای نگهبان کردند؛ در همین راستا "سید محمدرضا خاتمی" نماینده وقت مجلس ششم و "مصطفی تاج زاده" عضو شاخص حزب مشارکت، از خود واکنش تندی نشان دادند. تحصن نمایندگان مجلس ششمسرانجام در 20 دی سال 1382، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد شده یا احراز نشده بود، تشریح نمود اما افراطیون این گزارش را تاب نیاوردند و در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند که نتیجه آن چیزی نبود جز تحصن.نهایتا تحصن 139 نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله آیت الله محمد عبائی خراسانی در تاریخ 21 دی 1382 در راهروهای مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان، آغاز شد. در این میان "محمد رضا خاتمی" (به عنوان سخنگوی متحصنین) و "بهزاد نبوی" نماینده وقت مجلس ششم، سخنرانی های آتشینی را ایراد نمودند که به صورت کاملاً اتفاقی اندکی بعد با پوشش گسترده رسانه های بیگانه نظیر "بی بی سی" مواجه شد. نکته قابل تامل، آماده کردن امکانات رفاهی پیش بینی شده از جمله مبل و تلویزیون برای این تحصن بود که حکایت از برنامه ریزی گسترده در این زمینه از سوی اصلاح طلبان داشت.فردای آن روز یعنی در 22 دی همان سال، "سعید حجاریان"، تئوریسین جنجالی حزب مشارکت و عضو قدیمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در جمع نمایندگان گفت که تحصن، راهکاری برای مقابله با رد صلاحیت های غیر قانونی است.23 دی سال 1382 در ادامه تحصن، "آدام ارلی" سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت "سید محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت دولت اصلاحات، خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد». استعفای دسته جمعیپس از آنکه متحصنین افراطی دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند؛ یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت بود؛ این عمل در مرحله اول به استانداران محول و طرح استعفای استانداران به عنوان عاملین اجرای انتخابات مطرح شد. چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند.علاوه بر اینها، متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. آنها 3 روز پیش از زمان اعلام نتایج نهایی بررسی های هیات های نظارت بر انتخابات،‌ در بیانیه ای اعلام کرده بودند که در صورت عدم تن دادن نظام به خواسته شان استعفا خواهند داد که سرانجام در 12 بهمن 1382 این تصمیم را عملی کرده و گروهی از تحصن‌کنندگان از سمت نمایندگی استعفا دادند.متن استعفا نامه این نمایندگان توسط "محسن میردامادی" (دبیر کل حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم) و "علی مزروعی" نماینده وقت مجلس ششم، در صحن مجلس قرائت شد؛ اما نکته قابل توجه آنجا بود که براساس آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان نمی توانستند به صورت دست جمعی استعفا دهند و اگر این طیف قصد استعفای دست جمعی به صورت واقعی داشت می توانست با ارائه طرحی 3 فوریتی آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد اما عدم ارائه این طرح، نمایشی بودن حرکت اصلاح طلبان در راستای فشار به شورای نگهبان را ثابت می کرد. اصرار رهبری بر اجرای مُرّ قانون و پایان تحصناصلاح طلبان با توجه به حمایت های خارجی از آخرین حربه خود برای تاثیر گذاری در روند انتخابات احساس می کردند که حداقل خواسته آنان یعنی ایجاد تاخیر در برگزاری انتخابات محقق خواهد شد؛ اما این خواسته آنان هیچگاه به ثمر نرسید؛ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در 15 بهمن همان سال، مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق را خنثی کرد.سرانجام در 17 بهمن سال 1382، تحصن نمایندگان مجلس ششم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در زمان قانونی خود یعنی در اول اسفند سال 1382، با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار شد. 
8 شهریور سال 1381، سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، به مناسبت هفته دولت در مصاحبه ای با خبرنگاران داخلی و خارجی در محل نهاد ریاست جمهوری، از ارائه لوایح دوقلو به مجلس ششم، موسوم به لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" و لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس"  خبر داد. لایحه "تبیین حدود وظایف رئیس جمهور" در راستای ایده حاکمیت دوگانهلایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" با هدف افزایش اختیارات رئیس جمهور و در قالب اجرای وظیفه ریاست جمهور مبنی بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در کشور بود. بعضی از مواد این لایحه بیانگر این بود که رئیس جمهور برای اعمال نظارت خود بر اجرای قانون اساسی در کشور هیئت هایی تعیین نماید و ابزار کار را در اختیار داشته باشد که تا این مقدار مورد توافق همه صاحب نظران سیاسی، قانونگذاران، شورای نگهبان و سایر قوای کشور بود؛ اما بعضی از مواد لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری، دخالت و اشراف بر محاکم قضایی، رأی دادگاه ها و مانند آن بود که در واقع اعمال نفوذ رئیس جمهور در قوه قضائیه را تضمین می کرد.لایحه " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" در راستای ایده "حاکمیت دوگانه" که پیش از آن برای رسیدن به آن تلاش شده بود (در قتل های زنجیره ای و حوادث 18 تیر ماه 1378 که با ناکامی همراه بود)، شکل گرفت؛ البته ایده "حاکمیت دوگانه کارکردی" دنبال شد که هدفش آن بود که ضمن به رسمیت شناختن اختیارات ولی فقیه، به صورت گام به گام و سنگر به سنگر، اختیارات رهبری به نفع رئیس جمهور کاهش یافته و نهایتا، با خلع ید ولی فقیه از حوزه های مختلف، جایگاه رهبر در جمهوری اسلامی را به شأنی همچون شأن "پاپ" در نظام های غربی تنزل دهد. لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس"، با هدف کاهش قدرت شورای نگهبان در انتخابات مجلسبراساس لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"، روش تعیین صلاحیت داوطلبان، از شورای نگهبان سلب و به اعضای شورای شهر و شخصیت های مورد نظر در شهرستان ها گذاشته می شد؛ همچنین شرایطی مانند التزام عملی به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را به نوعی از میان برمی داشت. طبق این مصوبه، ماده‌ سه قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 که بیان می‌داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده‌ شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است»، به این شرح تغییر می یافت: «به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون، بر عهده‌ شورای نگهبان است». تصویب لوایح دوقلو در مجلس ششملایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" حدود یک هفته بعد از اعلام رسمی خاتمی، به مجلس ششم رفت و طبق آیین نامه مجلس، برای بررسی تخصصی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرستاده شد. این کمیسیون نیز در اقدامی کم نظیر تنها طی چند دقیقه و بدون طرح نظرات موافق و مخالف این لایحه را تصویب کرد؛ پس از تصویب لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" در کمیسیون امنیت ملی مجلس و در فاصله رسیدن این طرح به صحن علنی مجلس، تهدیدهایی چون "خروج از حاکمیت" که شامل استعفای دسته جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم بود و همچنین "رفراندوم" مطرح شد.در همین راستا عباس عبدی، مشاور خاتمی و از توابین فاتح لانه جاسوسی آمریکا، رد لوایح دوگانه توسط شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و محمد رضا خاتمی، دبیرکل حزب مشارکت نیز با تهدید شورای نگهبان و با اشاره به رد احتمالی لوایح از سوی این شورا تاکید کرد: «اگر [لوایح دوقلو] از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم.» در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج نشین نیز به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند.لایحه "اصلاح قانون انتخابات مجلس" در آبان 1381 به مجلس ارائه شد و بعد از آن هم لایحه " تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور" به مجلس تقدیم شد. سرانجام در 15 آبان ماه 1381، پس از سخنان مخالفان و موافقان، کلیات لایحه اصلاح قانون انتخابات به تصویب مجلس رسید. مجلس ششم در بررسی جزئیات لایحه، در اولین گام اقدام به تصویب اولین بند از لایحه اصلاح قانون انتخابات یعنی "حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی" کرد. در تصویب این لایحه شرط التزام کاندیداها به ولایت فقیه حذف و مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی برای ثبت نام، جایگزین این شروط شد. در ادامه نیز با تغییر 9 ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌ جمهور بر این انتخابات تصویب شد. سرانجام کلیات هر دو لایحه پس از تائید مجلس ششم، در اسفندماه 1381 به تصویب نهایی رسید و راهی شورای نگهبان شد. رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبانبا پایان تعطیلات نوروزی سال 1382 و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، شورای نگهبان در اواخر فروردین همان سال، در نامه ای به مجلس 39 مورد ایراد قانونی و 7 مورد ایراد شرعی لایحه را بیان نمود و آن را برای اصلاح مجدد به مجلس بازگرداند. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، واکنش های تند اصلاح طلبان و عناصر اپوزیسیون خارج نشین را در پی ‌داشت. "محمدرضا خاتمی" رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد.روزنامه "یاس نو"، زیر نظر حزب مشارکت، در مطلبی با اشاره به رد لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان نوشت: «مملکت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید دیدگاه های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رای آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشاند.»پس از آن در 19 اردیبهشت ماه 1382، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه "تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری" آن را در 10 مورد مغایر قانون اساسی و شرع تشخیص داد. نامه "جام زهر" به رهبریپس از رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان، 127 نماینده مجلس ششم از جمله محمد عبائی خراسانی  در 31 اردیبهشت سال 1382، در نامه‌ای به مقام معظم رهبری که در ادبیات سیاسی کشور به "نامه جام زهر" معروف شد، خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شدند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:«با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک».این نمایندگان که عمدتا از اعضای حزب مشارکت بودند در قسمت پایانی نامه خود با استفاده از عباراتی موهن، از مقام معظم رهبری تقاضای عذرخواهی کردند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد...» پافشاری شورای نگهبان بر صیانت قانون اساسی و استرداد لوایح دوقلوپس از رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان و ایستادگی آن در صیانت از قانون اساسی، کمیسیون های سه جانبه ای از مجلس، دولت و شورای نگهبان پیگیر چگونگی حل این بحران شدند اما 3 ماه مذاکرات این کمیسیون ها در تابستان سال 1382 با اصرار مجلس بر روی نظرات خود بی نتیجه ماند. پس از آن بحث هایی درباره ارجاع لوایح دوقلو به مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد اما محمد خاتمی در فروردین سال 1383، با ارسال نامه ای به "مهدی کروبی" رئیس وقت مجلس، در خواست استرداد لوایح تنظیم شده را کرد. 
آیت الله محمد عبائی خراسانی در تاریخ 22 مهرماه سال 1383 درگذشت. 

تاریخ ایجاد:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۵:۵۴

آخرین بروزرسانی:۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۲۱:۰۵:۵۶

آیت الله محمد عبائی خراسانی

خلاصه زندگی نامه

 آیت الله محمد عبائی خراسانی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در دوره اوّل از استان خراسان، نماینده امام خمینی(ره) در دفتر تبلیغات اسلامی قم، امام جماعت موقّت مشهد و نماینده اصلاح طلب مردم مشهد در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. وی همچنین از موسسان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به شمار می رفت که در برهه ای ریاست آن را نیز بر عهده داشت. 

ورود/ثبت نام

اسناد و مراجع